1402/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شخص اعتباری/نسبت شخص اعتباری با شخص طبیعی /دو مبنا در نسبت شخص اعتباری با شخص حقوقی و نظر مختار در این مسئله
ایام ماه مبارک رجب است، ان‌شاءالله همه‌ی ما جزو رجبیون باشیم و ان‌شاءالله جزو کسانی باشیم که شب و سحر داشته باشیم. حدیث امروز را در محضر امام عرفا امام سُلّاک حضرت سرّ الانبیاء و المرسلین امام امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستیم.
بلد الامین کفعمی ص 312:
این فراز عجیب است. حضرت می‌فرمایند: «إِلَهِي عَظُمَ جُرْمِي إِذْ كُنْتَ الْمُبَارِزَ بِهِ وَ كَبُرَ ذَنْبِي إِذْ كُنْتَ الْمُطَالِبَ بِهِ إِلَّا أَنِّي إِذَا ذَكَرْتُ كَبِيرَ جُرْمِي وَ عَظِيمَ غُفْرَانِكَ وَجَدْتُ الْحَاصِلَ لِي مِنْ بَيْنِهِمَا عَفْوَ رِضْوَانِكَ».[1]
اولا تمام ائمه (علیهم‌السلام)، بدون استثناء الهی‌نامه دارند. این سرّی است. این الهی‌نامه‌ها بیان ظرفیت وجودی آنها برای القاء و پرداخت به حالات نفسانی خود و برای انتقال به تمثلات دیگران و اتصاف آنان است. امثال دعای کمیل، انشائات حضرت امیر (علیه‌السلام) و دریافت از حضرت خضر نبی (علیه‌السلام) و القاء به کمیل است. انس با صحیفه‌های حضرات معصومین (علیهم‌السلام) داشته باشید.
«الهی! جرم من سنگین است». جرم، کار ناپسندی است که انسان را به چشم دیگران بیاورد؛ ولو به چشم خفت و خواری. «چون اعلام مبارزه با شما کردم». همان بحث تجرّی در اصول فقه. «ذَنب»، دنباله‌ی انسان است؛ همان‌طور که دُنب حیوان، او را اسیر می‌کند. «گناه من بزرگ است؛ چرا که تو مطالبه‌کننده‌ی آن هستی؛ ولی وقتی بین بزرگی گناهم و بزرگی غفران تو می‌سنجم، آن چیزی که از این نسبت استفاده می‌کنم، عظمت عفو و رضوان شما را می‌یابم». قانون نسبت، قانونی است. نسبت‌مان را با باری‌تعالی بسنجیم. اگر گناهی انجام دادیم و از آن، همان تجرّی باقی ماند، این بخشیده نمی‌شود. کوچکی و بزرگی گناه به تجرّی مولا است، نه به بزرگی گناه.
«عَظُمَ الذَّنبُ مِن عَبدِکَ فَلیَحسُنِ العَفوُ مِن عِندِکَ».[2]
با حضرت حق نسبت‌سنجی کنید و ان‌شاءالله به توحید حقیقی که توحید اطلاقی و صمدی است، برسیم. ان‌شاءالله به جایی برسیم که توحید عملی ما نیز تقویت شود.
در شخص اعتباری و اشتراک احکام وضعی و تکلیفی بین شخص اعتباری و طبیعی، رسیدیم به اینکه این‌ها وجه جامع دارند. در اطلاقات، فرقی بین شخص حقیقی و اعتباری نیست. طبق ادله‌ی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[3] و ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[4] و «الناس مسلطون علی أموالهم»،[5] و «المسلمون عند شروطهم»،[6] تفاوتی بین شخصیت حقیقی و حقوقی نیست. تفاوت در این است که موضوع برخی احکام برای شخص اعتباری، منتفی و مسلوب است. زوجیت در اطلاقش هر دو را شامل می‌شود، ولی شخص اعتباری را شامل نمی‌شود؛ چرا که موضوع ندارد؛ مانند عدم و ملکه است. موضوع احکام تکلیفیه، احکام وضعیه است. بین موضوع و بین احکام، یک بده‌بستان و تلازمی است. اگر موضوع نباشد، احکام هم صدق نمی‌کند.
بین مدیرانی که می‌خواهند شرکتی را اداره کنند که شخصیت حقوقی دارند و خود آن شرکت‌ها چه ارتباطی هست؟ شرکتی تشکیل شده و شخصیت حقوقی است و بنا است هر قراردادی که می‌بندد، چه مضاربه و یا امر دیگر، باید مانند شخص حقیقی باشد. نسبت مدیران با شخص اعتباری چیست؟ کارپرداز، یا مدیر، یا نماینده‌ی شخص اعتباری؟ نسبت نمایندگی است، یا وکالت است و یا ولایت؟ و یا شخصیت اعتباری آنچه اعتبار دارد، به همین نماینده است و رکن است؟
برخی نظرشان این است که شخص اعتباری، ارزش حق و تکلیف ندارد. ما این را قبول نداریم. این‌ها می‌گویند هرچه هست، برای این مدیران و هیئت مؤسس است. به عنوان شخص حقیقی، ارزش برای آن شرکت قائل‌اند. اگر شخص حقیقی‌ای برای شخص حقوقی‌ای معامله کرد و نظرتان این شد که شخص حقیقی در حال معامله است، نه شخص حقوقی، ضمان به گردن آن فرد می‌افتد و شرکت، بریء الذمه می‌شود. همه چیز از آن شخص طبیعی است.
ولی بر اساس نظر وکالت و یا ولایت، این فرد هیچ کاره است. در واقع کارهای آنها را می‌کند. به نظر ما نماینده‌ی شرکت‌ها وکیل هستند. کار به این‌ها محول شده است. اگر روزی کار این را دستگاه غیر ذوی العقول و شیئی انجام داد، مثلا معامله با کامپیوتر، چه حکمی دارد؟ حد و حدود را مشخص می‌کند و می‌گوید فلان ساعت، فلان مقدار برای من خرید کن.
اگر شخص حقیقی را معتبر دانستید، معامله‌اش صحیح نیست؛ ولی اگر چنین نظری نبود، در صورت عدم غرر و رعایت احکام دیگر، باید صحیح باشد. امروز معاملات دیجیتال، دقتش بیشتر از معاملات دستی است؛ مانند قرعه که گفتیم اجرای قرعه به سیره‌ی زمان است و می‌تواند الکترونیک باشد. موضوعات را متغیر می‌دانیم و حکم به تبع آن تغییر می‌کند. معاملاتی که با دستگاه‌ها انجام شود، اگر شرایط دیگر باشد، صحیح است. درصد و محدوده مشخص کرده است، تا بفروشد؛ مانند این است که خودش انجام دهد.
مانند اینکه یک صبی که معاملاتش جایز نباشد، بگویید برود خرید و فروش کند. تمام فقها می‌گویند اگر معاملاتش مورد تأیید یک ولیّ و بزرگ باشد، اشکالی ندارد. نمونه‌اش را در فقه داریم.
مباحث شخصیت اعتباری را خوب تصور نکرده‌اند. باید بین مقام تصور و مقام اجرا فرق گذاشت. مرحوم آخوند در اوامر و نواهی کفایه، مقام شأنیت را از مقام فعلیت جدا کردند. آنچه شأن معاملات باشد، فرقی بین معاملات حقیقی و اعتباری نیست.
یک: تفویض عمل ما و ایکال آن به دیگری. کاری را موکل می‌کنید که دیگران انجام دهند.
دو: اعتماد به دیگران.
سه: تفویض کاری که خودش نمی‌تواند انجام دهد و به دیگری موکل می‌کند.
کسی توانایی دارد و توانایی او را برتر می‌داند و کار را واگذار می‌کند. گاهی شرط می‌کند که انجام دهد، یا خیر.
چهار: تفویض به غیر علی وجهٍ.
پنج: عقدی که بر استنابه‌ی در تصرف دلالت کند.
شش: تولیت غیر برای اینکه دیگری در آنچه او مجاز است، تصرف کند.
هفت: عقدی که مفادش این است به کسی که اجازه‌ی تصرف ندارد، اجازه‌ی تصرف در آن امر بدهد.
کار وکیل، نازل منزله‌ی موکل است.
هشت: مسلط کردن دیگری را بر کاری یا بیع و مانند آن با شرایطی.
ما قائل هستیم وکالت، مانند باقی عناوین، حقیقت شرعیه ندارد و حقیقت لغویه و نهایت عرفیه دارد. تمام این 6-7 تعریفی که اینجا آمده است، به جهتی صحیح و به جهتی، قابل تأمل است. وکالت، یعنی کمک گرفتن از دیگری به عنوان کار یا امری. وکالت، یعنی کسی به دیگری نیابت و ولایتی می‌دهد، تا کار را انجام دهد.
هیئت‌مدیره و نماینده‌ی شخص اعتباری از قبیل وکالت است. نسبت مدیران و شخص اعتباری، نسبت عقد وکالت است. «مُدَراء»، جمع مدیر است.
اعم از اینکه کارها از او صادر می‌شود، یا خیر. درست این است که صادر شود. اگر نماینده‌ی حقوقی شرکتی برای شرکت، معامله‌ی خارج از مصلحت کرد، آیا نافذ است، یا خیر؟