درس خارج فقه استاد هادی عباسی‌خراسانی

موضوع: شخص اعتباری/نسبت شخص اعتباری با احکام تکلیفی و وضعی /خروج موضوعی شخص اعتباری از برخی از احکام تکلیفی و وضعی

1- بحث اخلاقی (آثار و تبعات پیروی از هوای نفس)

حدیث امروز را در محضر حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستیم. کتاب غرر و درر که مجموعه کلمات قصار حضرت امیر (علیه‌السلام) است، کتاب خوبی است. نسبت به این کتاب‌ها عرضی داریم که در مباحث فقهی هم عرض کردیم. گاهی متن، مؤید سند است. متن، گویای صدور از معصوم (علیه‌السلام) است. مهم، اطمینان به صدور است؛ ولو از گویایی متن. گویایی متن، دلیل بر صدور از حضرات معصومین (علیهم‌السلام) است.

حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمودند: «لا تَرَخَّص لِنَفسِكَ في مُطاوَعَةِ الهَوَى‌ وَ إيثارِ لَذّاتِ الدُّنيا فَتُفسِدَ دينَكَ و لا تَصلَح و تَخسِرَ نَفسَكَ و لا تَربَح».[1]

1.1- فساد دین و عدم صلاح آن

به نفس‌تان اجازه ندهید که پیروی از هوای نفس داشته باشد و لذت‌های دنیا را انتخاب کند؛ بلکه باید نفس، عُقبَی را انتخاب کند و یا بالاتر، مولا را. عده‌ای دنیاگرا و عده‌ای عقباگرا و عده‌ای وظیفه‌گرا و مولاگرا هستند. اگر انسان، ولی‌ّخواه بود و همراهی و معیت با ولیّ داشت، هنرمند است. ماه رجب، ماه ولایت و متابعت ولیّ است. جعل ماه مبارک رجب، برای تمرین ولایت‌مداری است. انسان ولی را بشناسد و خواسته‌های او را بشناسد و پیرو خواست او باشد. مطاوعت داشته باشد. به نفس‌تان این اجازه را ندهید که دنبال هَوَی باشد. آنچه انسان را به زمین بزند، هَوَی است. هوای نفس، ناچیز است و ما دون است.

«فتفسد دینک و لا تصلح»؛

دین تو را ضایع و فاسد می‌کند و به صلاح نمی‌رساند.

1.2- زیان نفس و عدم سود آن

«و تخسر نفسک و لا تربح»؛

نفست را به زیان می‌رساند و به سود نمی‌رسد. فرمان عدم ترخیص دادند. به نفس‌تان اجازه ندهید هواپرستی کند و شما را به فساد بکشاند. نفس‌تان، شما را به خسران نرساند. خسران در سود نیست؛ بلکه خسران در سرمایه است. نتیجه‌ی پیام حضرت این است که نفس‌تان را کنترل کنید، تا جان‌تان آزاد باشد و در این صورت، مقامات برای شما مقدر می‌شود. حقیر هم در این عرض با شما مشترک باشم که مدیریت کنیم که چگونه باید باشیم و چگونه باشیم. کجا هستیم و کجا می‌رویم و از کجا آمده‌ایم. «رَحِمَ اللَّهُ امرءً ... عَلِمَ مِن أينَ وَ في أينَ وَ إلى أَينَ».[2]

2- خلاصه جلسه گذشته

در بحث احکام شخص اعتباری و تقسیم احکام به احکام تکلیفی و وضعی از آنجا که حکم را نسبت بین مکلف و امر الهی می‌دانیم و در واقع یک نسبتی بین انسان و حضرت حق در صدور اوامر و نواهی و امر به معنای مطلق که شامل نواهی هم هست، می‌دانیم، عرض‌مان این است که در صدور امر، فرقی بین شخص طبیعی و شخص اعتباری نیست. غیر از احکام تکلیفی، همه‌ی احکام، وضعی است. احکام تکلیفی، منحصر به پنج قسم وجوب، حرمت، اباحه، کراهت و استحباب است. احکام وضعی را برخی منحصر می‌کنند؛ ولی به نظر ما حصر عقلی ندارد و قابل افزایش در طول زمان است.

3- نسبت بین شخص اعتباری با احکام تکلیفی و وضعی

3.1- خروج موضوعی شخص اعتباری از برخی از احکام تکلیفی

عرض ما این است که هر حکمی که برای شخص طبیعی هست، برای شخص اعتباری هم هست. اگر حکمی نیست، چون خروج موضوعی دارد. شخص اعتباری و حقوقی، لیاقت و قابلیت صدق حکم نیست. به این جهت خارج می‌شود.

آنچه برای شخص طبیعی هست، برای شخص اعتباری هم هست؛ إلّا ما خرج بالدلیل. در مقام خطابات، فرقی بین شخصیت اعتباری و شخصیت حقیقی نیست. اگر تفاوتی هست، در صدق احکام خارجی است. در مقام اثبات، نیاز به دلیل داریم که شخص طبیعی و اعتباری را شامل شود. «الناس مسلطون علی أموالهم»،[3] و ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[4] و سایر خطابات، اعم از شخص طبیعی و اعتباری است.

برخی از احکام، خروج موضوعی دارد؛ مثلا در صلات و صوم، شخص اعتباری لیاقت این خطاب را ندارد.

در احکام عبادی، دو قسم داریم: برخی، هم شامل شخص طبیعی و اعتباری می‌شود؛ مانند زکات و خمس که امر عبادی است؛ ولی صوم و صلات و حج به دلیل خاص از شخص اعتباری به خروج موضوعی خارج شده است.

به نظر ما نسبت بین احکام و شخص اعتباری، نسبت عدم و ملکه است. ندیدم کسی چنین حرفی بزند. نمی‌توانیم بگوییم این دیوار، چشم ندارد؛ چرا که اصلا موضوع چشم ندارد. باید صدق عنوان و وجود شیء باشد، تا صدق نفی کند.

3.2- خروج موضوعی شخص اعتباری از برخی معاملات بالمعنی الأعم و بالمعنی الأخص

در معاملات، معاملات بالمعنی الاخص داریم؛ مانند عقود و ایقاعات که برخی از عقود و ایقاعات، خروج موضوعی دارند. شخص حقوقی، ازدواج ندارد؛ چرا که خروج موضوعی دارد. در معاملات بالمعنی الأعم هم برخی خروج موضوعی دارند؛ مثلا شخص اعتباری می‌تواند شراب بنوشد، یا خیر؟ این، خروج موضوعی دارد. به دلیل خاص خارج شدن، منافات با صدق کلی در مقام اطلاق ندارد. این نسبت به احکام تکلیفی است.

3.3- خروج موضوعی شخص اعتباری از برخی احکام وضعی

در احکام وضعی هم بیشتر آن‌ها مشترک بین حقیقی و طبیعی است؛ مانند جزئیت و شرطیت و صحت و فساد و مانند آن. در تعداد آن [احکام وضعی،] اختلاف است. به نظر ما حصرش، استقرایی است. همان‌طور که شخص حقیقی دارای حقوق است، شخص اعتباری هم می‌تواند حقوقی داشته باشد؛ مانند حق خیار برای شخص اعتباری. آن‌هایی که برای شخص اعتباری، صدق حقیقی داشته باشد، برای شخص حقیقی قابل اثبات است. در مواردی شأنیت نیست و از این جهت صدق ندارد و خارج است؛ مثلا طهارت و نجاست نسبت به شخص حقیقی منتفی است.

4- اصالت حکم تکلیفی یا حکم وضعی

در اینکه آیا احکام تکلیفی، منشأ احکام وضعی است، یا برعکس؟ مبانی، مختلف است. عرض ما این است که همگامی و همراهی احکام تکلیفی و وضعی، مسلم است؛ ولی بر اساس موارد، گاهی تکلیفی اصل و گاهی وضعی اصل است.

متن کتاب شخص اعتباری، ص 131:

«الاحکام الوضعیة:

و لا یخفی ضرورة الإلتفات إلی أنّ بعض الأحکام المعدودة فی السیاق الأحکام الوضعیة لا یمکن تصورها فی الشخص الإعتباری کالطهارة و النجاسة.

فإن قیل: کیف یمکن تصویر الحکم الوضعی فی الشخص الإعتباری بناءً علی أنّ تکلیفَه غیر متصور سواء کانت الأحکام الوضعیة هی موضوعات الأحکام التکلیفیة أم منتزعة منها.

قلنا: اللازم فی تصویر الحکم الوضعی تصویر التعلق التکلیف».

ترجمه و توضیح متن کتاب شخص اعتباری:

همان‌طور که احکام تکلیفی، قابلیت صدق بر شخص اعتباری نداشت، در احکام وضعی هم همین‌طور است.

اگر کسی بگوید چطور حکم وضعی را از شخص اعتباری، اثبات کردید؛ در حالی که حکم تکلیفی برایش متصور نیست. چه بگوییم احکام وضعی و تکلیفی با یکدیگر متلازم هستند و چه بگوییم متلازم نیستند.

وقتی ما می‌گوییم حکم وضعی در شخص اعتباری هست، معنایش این است که می‌توانیم این حکم را نسبت بدهیم؛ مثلا شما می‌گویید که شمس هم کلی است و ممکن الوجود و واجب الوجود هم کلی است. در قابلیت صدق مفهوم واحد بر کثیرین و صدق مفهوم ممکن بر کثیرین فرقی بین واجب و ممکن نیست. در اینجا هم می‌گوییم در صدق حکم، چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی، نسبت به شخص اعتباری و شخص طبیعی، هر دو امکان دارد؛ اما دلیل خارجی، یک حکم را از شخص اعتباری بر می‌دارد.