درس خارج فقه استاد هادی عباسی‌خراسانی

موضوع: شخص اعتباری/نسبت شخص طبیعی و شخص اعتباری /دو دیدگاه در مورد احکام تکلیفی و احکام وضعی و نسبت شخص اعتباری به هر کدام

1- بحث اخلاقی (پرهیز از حرام)

1.1- تولد باطنی و خروج از نفس، شرط مشاهده‌ی عالم ملکوت

ایام ولادت نبی الله و رسول الله حضرت عیسی مسیح (علیه‌السلام) - این کلمه‌ی الهی - است. حدیث امروز را به کلام این بزرگوار متبرک می‌شویم. مستحضرید ولادت ایشان و حالات‌شان و معجزات ایشان در میان اولیای الهی، خاص است. در ظهور حضرت امام غائب (علیه‌السلام) - روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء - یکی از کسانی که مبعوث می‌شود و به ایشان ایمان دارد، حضرت مسیح (علیه‌السلام) است. احادیث ایشان، شنیدنی است.

حضرت عیسی (علیه‌السلام) می‌فرمایند:

«لَن یَلِجَ مَلَکوتَ السّماواتِ مَن لَم یُولَد مَرَّتَینِ».[1] کسی که دو ولادت معنوی و مادی نداشته باشد، وارد ملکوت آسمان‌ها نمی‌شود.

1.2- میوه‌ی خوب، سبب کمال درختان

ایشان در روایت دیگری می‌فرمایند:

«إنّ الشَّجَرَةَ لا تُحمَلُ إلّا بِثَمَرَةٍ طَیِّبَةٍ کَذلِکَ لا یُکمَلُ الدِّینُ إلّا بِالتَّحَرُّجِ عَنِ المَحارِمِ».[2]

کمال یک درخت به این است که میوه‌ی طیب و طاهر بدهد. باغبان، مراقبت و وجین و حرس می‌کند که به میوه‌ی خوب برسد. اگر درختی میوه ندهد، سر و کار او با ارّه و تبر است. همان باغبان مهربان اینجا آن را قطع می‌کند. باغبانی می‌گفت که اگر به من چوب بزنید، بهتر است تا اینکه به درخت‌ها بزنید. درختانش، آفت‌زده بود، دعایی توصیه کردیم و الحمدلله درست شد. شجره‌ی طیبه به میوه‌ی طیبه است. اینکه حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) را نیز شجره‌ی طیبه می‌گویند، به سبب ثمره‌ی طیبه‌ی ایشان است که ائمه (علیهم‌السلام) باشد.

1.3- پرهیز از محرمات الهی، سبب کمال دین

«کذلک لا یکمل الدین إلّا بالتحرّج عن المحارم»؛

دین خدا به عنوان یک درخت با دوری از حرام کامل می‌شود. تقوا و ورع، متفاوت است. ورع این است که انسان پرهیز از محارم الهی داشته باشد. حرمت به انسان آسیب می‌زند. گناه برای انسان، دست‌انداز درست می‌کند. هرچه انسان از جهت سیاسی و خانوادگی و دینی عظیم باشد، گناه‌شان هم به وفق خودشان بزرگ است. اینکه رعایت نکردن عرفیات، مُسقِط عدالت هست، یا خیر؟ به نظر شیخ انصاری، گاهی مُسقِط است. انسان باید رعایت کند.

1.4- خاطره‌ی علامه حسن‌زاده (ره) از استادشان

علامه حسن‌زاده (رحمه‌الله) فرمودند: «با آقای الهی به جلسه‌ی ختم می‌رفتیم. کسی با مشک دوغ می‌فروخت. فرمودند: بخوریم. گفتم: مسقط عدالت نیست؟ فرمودند: عدالتی که با دوغ برود، بگذار برود».

درخت به میوه کمال می‌یابد و انسان به پرهیز از حرام. رعایت کنیم. برای خیلی از افراد، برخی کارها نقص نیست، ولی برای ما طلاب نقص است.

2- خلاصه جلسه گذشته

در مباحث شخص اعتباری و احکام آن به این نتیجه رسیدیم که عرض‌مان این است که احکام، اعم از شخص اعتباری و شخص طبیعی است. ما تکلیف را نسبت اشخاص به حکم الله می‌دانیم؛ البته به شرطی که آن حکم یا نسبت، تصور و تحققش در مورد مکلفین، محقق باشد. زوجیت در شخص اعتباری معنا ندارد؛ در نتیجه تکلیفش هم معنا ندارد. اما نسبت مالکیت، معنا دارد، پس شامل شخص اعتباری هم می‌شود.

3- دو دیدگاه در مورد احکام تکلیفی و احکام وضعی و نسبت شخص اعتباری به هر کدام

3.1- دیدگاه اول و نظر استاد نسبت به آن

آیا تکالیف و احکام، یعنی بعث و زجر داریم؟ این، نظر مشهور است. مشهور می‌گویند که تکلیف به معنای بعث و زجر است و هر جا که بعث و زجر معنا داشته باشد، احکام تکلیفی می‌آید.

اگر این‌طور باشد، در نتیجه به تبع اشخاص طبیعی، احکامی هم برای اشخاص اعتباری و حقوقی است؛ در نتیجه اگر معاملات و قراردادهایی انجام دادند، چون نماینده‌ی شرکت، فرد طبیعی است، مسئول است و حکم، متوجه اوست. حکم اول برای فرد اصلی و طبیعی است و بعد اگر شرایط بود، برای شخص اعتباری است. این یک مبنا است.

نظر ما این است که کل ما ثبت للشخص الطبیعی، ثبت للشخص الإعتباری. منتهی وقتی در خارج مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم تخصصا بعضی از موضوعات مانند زوجیت، شامل شخص اعتباری نمی‌شود.

﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[3] تمام عقدها را شامل می‌شود؛ مگر اینکه قابلیت نباشد.

3.2- دیدگاه دوم

دیدگاه دیگر این است که احکامِ مترتب بر مکلفین به نحو قضایای مقدّرة الوقوع است که اگر چنین باشد، چنان می‌شود. مرحوم میرزای قمی (رحمه‌الله) در کتاب قوانین فرمودند: «خطابات شارع، مخصوص مشافهین نیست و شامل غیر مشافهین و معدومین هم [در صورتی که موجود شوند و به سن بلوغ برسند،] می‌شود».[4] این قانون، کلی است.

بعد هم فرمودند احکام، شامل معدومین هم می‌شود. به تعبیر دیگر خطابات شارع، شامل قضایای حقیقیه می‌شود؛ یعنی قضایایی که شامل افراد محقق و افراد مقدّر می‌شود. این سخن مرحوم نراقی و مرحوم امام است. به نحو قضایای مقدره هم انجام می‌شود؛ هم بر مُقَدَّر و هم غیر آن.

خطابات برای عموم مکلفین هست.

حاشیه‌ی کتاب، ملاحظه شود:

4- متن کتاب شخص اعتباری

«خلاف بشأن الحکم الوضعی و ما إذا کان مجرد أمر منتزع من الأحکام التکلیفیة أم أنه یجعل مستقلا؟ کما هی الحال مع التکلیف (آیا حکم وضعی، مستقل است، یا منتزع از حکم تکلیفی است؟) و یری البعض و منهم الشیخ الأعظم أن الحکم الوضعی إنتزاعی؛ (شیخ اعظم، حکم وضعی را انتزاعی از حکم تکلیفی می‌دانند.) بل و أن هذه النظریة منسوبة إلی المشهور و أما نحن فنستکمل المباحث القادمة وفق کلتا النظریتین. (یعنی هم قائلین به اینکه احکام وضعی، مستقل هستند و هم تبعی هستند.) کما یعتقد البعض الآخر أن ما یقصده القائلون بالرأی الأول أن الحکم الوضعی تعبیر آخر للحکم التکلیفی. و أنه فی الحقیقة لیس شیئا مغایرا له. (آیا می‌توانیم بگوییم که حکم وضعی با حکم تکلیفی، عینیت دارد؟ ما اینجا تأمل داریم که منافات ندارد که چیزی تغایر مفهومی و وحدت مصداقی داشته باشد.) و لإثبات هذا المدعی فقد استندوا إلی بعض العبارات فی کلام الأعلام إتلاف الصبی سبب لضمانه أنه یجب علیه غرامة المثل أو القیمة. و أن الحکم الوضعی عین الحکم التکلیفی. (حکم وضعی عین حکم تکلیفی است. ما می‌گوییم اگر در مقام تصادق و آثار است، بله یکی هستند، ولی در مقام اعتبار، اینها از مواردی است که با هم تفاوت دارند.) و بناءا علی هذا التفصیل فإن البحث فی ثبوت الحکم الوضعی فیما یخص الشخص الإعتباری هو فی الحقیقة بحث فی ثبوت الأحکام التکلیفیة إلی شیء آخر». (اگر گفتیم اینها یکی هستند، وقتی بحث از شخص اعتباری می‌کنیم، همان بحث از شخص طبیعی است.)

5- نظر استاد در مورد محدوده‌ی احکام نسبت به شخص اعتباری

بحث از اشخاص اعتباری، همان بحث از اشخاص طبیعی است.

آیا اینکه می‌گوییم احکام شخص طبیعی، شامل شخص اعتباری هم هست، آیا در تمام احکام هست، یا در برخی از احکام؟ آیا در تمام موارد، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[5] هست، یا خیر؟

عرض ما این است که به لحاظ صدور احکام از شارع، تفاوتی ندارند. «أوفوا بالعقود»، تفاوتی ندارد؛ ولی در خارج باید ببینیم که شخص طبیعی است، یا شامل شخص اعتباری هم می‌شود.

گاهی احکام وضعی، اصل است و گاهی تکلیفی. ما قائل به تفصیل هستیم. بعضی از موارد احکام تکلیفی از حکم وضعی منتزع است و در برخی موارد، حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است. فقط انتزاع از دلیل خارجی استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، ما وقتی می‌گوییم الواجب، به لحاظ مفهوم منطقی، قابل صدق بر کثیرین است؛ همان‌طور که الممتنع و الممکن هم، همین‌طور است. ولی دلیل و برهان خارج می‌گوید که الواجب، بیشتر از یکی نیست.

در مانحن‌فیه هم دلیل خارجی می گوید که قابل صدق بر کثیرین هست، یا خیر.