1401/12/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه معاصر - شخص اعتباری/ادله ی حجیت شخص اعتباری /بررسی اشکالات استدلال به ارتکاز عقلایی برای حجیت شخص اعتباری
حدیث اخلاقی امروز را با توجه به اینکه جلسه پایانی امسال است، در محضر سرّالأنبیاءوالمرسلین حضرت امیرالمؤمنین (علیهالسلام) هستیم. قضیهی موجبهی کلیه: «وَ كُلُّ يَوْم لاَ يُعْصَى اللهُ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ».[1] تعبیر عجیبی است. هر روزی که انسان در آن روز عصیان نداشته باشد، روز عید انسان است. عید را عید میگویند، چون انسان، بازگشت دارد. بازگشت به حضرت حق است. چه بخواهیم و چه نخواهیم، به سوی حضرت حق میرویم. ﴿إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا﴾.[2] ولی اگر با اراده برویم، ارزش دارد. رجعت اتفاق میافتد؛ ولی اگر به ارادهی انسانی تحقق گیرد، سیر و سلوک است.
ماه مبارک شعبان در آستانهی تمامشدن است. از اتفاقات خوب امسال، آن است که ماه آخر سال سیر و سلوکی با ماه آخر جسمانی یکی شده است. ماه شعبان، ماه آخر سیر و سلوکیها است. «إِنَّمَا سُمِّيَ شَعْبَانُ لِأَنَّهُ يَتَشَعَّبُ فِيهِ أَرْزَاقُ الْمُؤْمِنِينَ»،[3] به همین جهت است. رزقها در این ماه تقسیم میشود. روزی از نو و روزگار از نو و روزیِ از نو. امسال هم تحول طبیعی با تحول انسانی همراه شده است؛ مغتنم بشماریم.
چند نکته از باب تجربه عرض میکنم. برادر کوچک شما به عرایضی که میگوید، رسیده است. ببخشید. در الهینامه گفتم: «الهی! صد هزار مرتبه شکر که دانستم و فهمیدم و رسیدم». برای خود برنامهریزی کنید و دیر نشود. شما امام مردم هستید. امام مردم، جلودار است. امام، مقصود دیگری است. از «اَمّ» است. فردی که امام جماعت میشود، همه به او نگاه میکنند. چون شما امام مردم هستید، باید جلودار باشید. امروز در تفسیر عرض کردم که حبل الهی داریم و حبل انسانی. حبل الهی، قرآن است و حبل انسانی، اولیایی که جلودار هستند. شما ریسمان سیر و سلوک همهی مردم هستید. ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾.[4] اینکه هر کسی را با امامش در قیامت حاضر میکنند، برای همین است. در قیامت، ظهور اجمال و تفصیل است. چطور الآن نمایندهی کلاس میگویند. او را میبینند، گویا جمعیتی را دیدهاند. امامی را میبینند، گویا امتی را دیدهاند. امت به گروهی گفته میشود که هدف داشته باشند. هدف واحد و رهبر واحد هم داشته باشند. ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ﴾.[5] شما امام و جلودار مردم هستید. شما عصارهی امتی هستید که میخواهند امت باشند. کسی که خود را برای امامتی نصب میکند، باید از خودش شروع کند. «من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره».[6]
دیدند که مرحوم میرزاجوادآقا ملکی تبریزی، بعد از سی سال لبخند میزند. فرمودند: «بعد از سی سال، فهمیدم بر نفسم مسلطم». شیطان، خیلی شیطنت میکند.
زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید.
از خصوصیات مداد این است که هم ثبت میکند و هم اجازهی محو میدهد. مداد نفس را دست بگیریم. برخی چیزها را قلم بگیریم و برخی را در این سال جدید محو کنیم. بهترین رفیقها، حضرت حق است. «الرَّفِيقَ ثُمَّ الطَّرِيقَ».[7]
در دلیل دوم بودیم که سیرهی عقلایی بود. همان نگاهی که عقلا به اشخاص طبیعی دارند، به اشخاص حقوقی هم دارند. ارتکاز عقلایی هم این را تأیید میکند. همان کاری که از اشخاص طبیعی صادر میشود، از اشخاص حقوقی هم صادر میشود.
«إشکال
لا وجود لمثل هذا الارتکاز عند العقلاء أو علی الأقل فإنّه غیر محرز، و یمکن تقریب هذا الإشکال بالبیانات الثلاثة التالیة:
البیان الأول للإشکال
قیاس ما نحن فیه مع مثال الحیازة قیاسٌ مع الفارق...». [8]
شاید این ارتکاز عقلایی، احراز نشده باشد و قیاس مع الفارق باشد.
قبول داریم، ولی اجمالی از برخی ارتکاز عقلایی در زمان معصومین (علیهمالسلام) بوده است. مصادیق برخی از اینها بوده است. در زمان معصوم (علیهالسلام) در حیازت، مصداقهایی بوده است؛ مثلا تحجیر بوده است. سنگچینی میکردند و ملکیت را مشخص میکردند و آباد میکردند. یک کشاورز میگفت: «یک روز کامل کار میکردم و مقداری که میتوانستم آباد کنم، دو یا سه متر بود». حدّاقل باید 12 ساعت کار کند، تا به اندازهی قالیچهی دو در دو آباد کند. الآن لودر و تراکتور و بیل مکانیکی هست و در یک روز، چندین هکتار را میتواند آباد کند. مهم آبادی است. وسیله هرچه میخواهد باشد. اصل حیازت، مشروعیت دارد. حیازت، معتبر است و نوعش متغیر است. نوعش به زمان بستگی دارد که تغییر و تبدل دارد. «من حاز شیئا ملکه».[9] این قاعده، ثابت است، ولی نوع حیازت مختلف است.
ما شرکت در شرکت را هم در فقه جایز دانستیم. شرکتهای هرمی را هم گفتیم که اگر به صورت بازاریابی باشد، اشکال ندارد. پول عاملگری میگیرد. بازاریابهایی، بازاریابی میکنند؛ به شرطی که قمار، ضرر و غرر نباشد. در این صورت بازاریابی هرمی، اشکال ندارد و جزو شخصیتهای اعتباری است. بانکها و سهامیهای عام و خاص و تعاونیها، همه جزو مصادیق شخصیت اعتباری و شخص حقوقی است. اگر این را به سیره و ارتکاز عقلا پذیرفتید که نظر ما همین است، همه مشروعیت مییابد.
«البیان الثانی للإشکال
الشخصیات الاعتباریة التی نواجهها الیوم لیست عقلائیةً محضةً، بل – فی نظر فقهاء القانون – لعنصر تشریع المشرّعین سهمٌ فیها، و هو عنصر الدولة و لیس العقلاء.
یری فقهاء القانون أنَّ مطابقة الشخصیات الاعتباریة لقوانین و شروط الدولة أمراً معتبراً، و هی شروطٌ مختلفةٌ فی الدول المتنوعة. و لذلک ففی الواقع لا یوجد ارتکازٌ عقلائیٌّ فی حقّ هذه الشخصیات حتی فی عصرنا».[10]
شخصیتهای اعتباری که ما سر و کار داریم، عقلایی محض نیستند. شرکتهای اعتباری و حقوقی، شخصیت حقوقی مییابند، نه اینکه به ارتکاز عقلایی اعتماد کنند. این شرکتهای اعتباری طوری هستند که حقوقدانها یک سری قوانین را وضع کردند و عقودی را تشکیل دادند و حال در حالِ امضا و اجرا هستند.
«جواب البیان الثانی للإشکال
مع أنّ فقهاء القانون یرون ضرورة منح الرسمیة للشخص الاعتباری من جهة الدولة، لکنّ هذا المطلب لا یتعارض مع عقلائیة الشخصیات الاعتباریة و عَدِّ تصرفاتها نافذةٌ عند العقلاء. غایة الأمر یمکن أن یقال : أنّه إذا کانت للدولة مشروعیةٌ عقلائیةٌ و تتوافق شروطها مع المصالح العامة، فیلزم رعایة شروطها لتنفیذ تصرّفات الشخصیات الاعتباریة عند العقلاء.
و لذا إن کانت تصرّفات الشخص الاعتباری مشروعةً، فالظاهر أنّه لا إشکال فی أن لا یُفرّق العقلاء فی التصرفات بین الشخصیات الطبیعیة و الاعتباریة. و لو کان أحیاناً یختلف ملاکُ شرعیة التصرّف عند العقلاء مع ملاک الشارع الأقد
و فی النتیجة إن باعت الشرکة شیئاً أو اشترت أو اقترضت من البنک، و کانت هذه التصرفات مشروعةً عند العقلاء، فإنّهم یحکمون بصحة و نفوذ تصرفاتها، کما لو صدرت هذه التصرفات من الأشخاص الطبیعیین و حکموا بصحتها و نفوذها.
فإن قیل : إنّ نفوذ تصرفات الشخص الاعتباری عند العقلاء منوطٌ بقبول الدولة الشخص الاعتباری، و فی النتیجة فهذا الأمر أحد ملاکات مشروعیة الشخص الاعتباری عند العقلاء. قلنا : إن قبلنا مثل هذا الادعاء، فلا منافاة بین ذلک و بین عقلائیة هذه الشخصیات الاعتباریة، و إن انکرنا هذا الادعاء و قلنا : إنّ مخالفة القانون بنظر العقلاء، لیس مانعاً وضعیاً لفناذ التصرفات، فالمطلب واضحٌ».[11]
شما می گویید حقوقدانها؛ اینها جزو عقلا هستند، یا خیر؟ اگر بگویید هستند، همان امر ارتکازی، سیرهی عقلا در آنها نیز هست، ولی اگر بگویید سیرهی عقلا با سیرهی حقوقدانها تباین ندارد، صِرف همین برای ما کافی است. ما هر قانونی را مشروع نمیدانیم. قانونی مشروع است که متصل به وحی باشد.
فقه اسلامی، فقه انسانی است. هر کس مکلف باشد، تکلیف دارد. شخص اعتباری و شخص حقوقی به اعتبار عقلا است. تأیید شارع، نیاز نیست. تأیید عقلایی بگیریم. عدم ردع شارع، تأیید شارع محسوب میشود.
اکثر کارهایی که در زمان ما صورت میگیرد، اگر عین اینها در زمان معصوم نبوده است - چنان که اخباریون میگویند – مابهازای آنها هست. ما نمونهها را متغیر میدانیم، ولی اصل ثابت است. «علینا إلقاءُ الأصولِ و علیکم التَّفریعُ».[12] مکلفین موجودند و احکام، دائر مدار آنها است. عقلا همان معاملهای که اشخاص طبیعی انجام میدهند، شخصیتهای حقوقی هم انجام میدهند و معتبر هستند. اعتبارات شخصیتهای اعتباری، بیشتر از اعتبارات اشخاص طبیعی است. جهان به سمتی میرود که اصل، شخصیت اعتباری میشود؛ بر خلاف سابق. این، بهترین دلیل است که از زمان ما تا زمان معصوم (علیهالسلام)، یک چیز حاکم بوده است.
عدم اختلال در نظام اجتماعی و سیاسی بشر، اقتضای این دارد که در مراودات و اجتماعیات، حاکمیت معصوم باشد. همین عدم ردع، کفایت میکند. نوع عقلا متشرع هستند. حقیقت عرفیه و لغویه داریم؛ هرچند حقیقت شرعیه نداشته باشیم. حضرت امام و مرحوم آقای بروجردی میفرمودند: « هرچه فقیه در فقه، عرفیتر شود، دستش پرتر است و اگر عقلی شود، دستش خالی میشود».
عرف، مورد تأیید است و شارع، آن را تأیید میکند و کفایت میکند.