1401/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شخص اعتباری/دلیل دوم بر حجیت شخصیت اعتباری /سیره عقلاء - ارتکاز عقلاء
در آستانهی ولادت با سعادت حضرت بقیتالله فی الأرضین - روحی و أرواح العالمین لتراب مقدمه الفداء - هستیم. از شب و روزهایی که به تعبیر بزرگان، لیلة القدر صغیره است. ماه شعبان به خاطر امشب که نیمه شعبان است، شعبان شده است.
حدیثی از آقا رسول الله (صلیاللهعلیهوآله)، نقل شده است. ایشان احیای چند شب را توصیه فرمودند: «من أحیی لیلة العید و لیلة النصف من شعبان لم یمت قلبه یوم تموت [فیه] القلوب».[1] کسی که شب عید فطر و شب عید قربان و شب نیمه شعبان را احیا کند، دلش احیا میشود.
حضرت علامه حسن زاده – قدساللهنفسه - میفرمودند: «از مظاهر اسم مُحییِ باریتعالی امام عصر (عجلاللهفرجهالشریف) هستند». «یا حیّ یا قیّوم یا من لا إله إلا أنت». هر کسی به هر طریقی بتواند ارتباطی با ایشان بر قرار کند و ذکر اولین و آخرینش ایشان باشد، در معرض احیای ایشان قرار میگیرد. ایشان، مظهر حیات طیبه است.
آیهی آخر سوره آلعمران را زیاد بخوانید و تأمل کنید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.[2]
صبر و مصابره و رابطه و تقوا. صبرِ فردی و صبرِ جمعی و بعد رابطه با امام. «رابِطُوا»، یعنی: «وَ رَابِطُوا إمامَکُم».[3] برای رابطه با حضرت برنامهریزی کنیم. از امور حدّاقلی این است که عزیزانِ نیروی انتظامی صبحگاه دارند. وقتی فرمانی از ارشد صادر میشود، به فرمان دارند. هرچه بیاید، باید اجرا کنند. تحلیل نمیکنند. همهی من و شما در به فرمانِ حضرت اماممان هستیم.
حدّاقل کاری که میتوانیم داشته باشیم، این است که شبانهروزی نگذرد، الاّ اینکه ما به یاد ایشان باشیم. توصیهی اکید میکنم که دعای عهد را هر روزه بخوانید. «کسی که این دعا را چهل روز بخواند، از یاران حضرت میشود، یا حضرت را درک میکند و یا اگر درک نکند، هنگام ظهور از قبر برانگیخته میشود».[4] در شبانهروز، دو بار سورهی «یس» را بخوانید؛ صبحها و شبها. صبحها را تقدیم به امام عصر (عجلاللهفرجهالشریف) کنید. این حدّاقل کار ما برای حضرت است. دعای فرج و دعای سلامتی حضرت را زیاد بخوانیم. حضرت نیاز به دعای من و شما دارند. ایشان در مقام استکمال هستند و من و شما را باید کامل کنند. ظهور ایشان، مترتب بر ظهور من و شما است. تا نفس من و شما ظاهر نشود، حضرت ظاهر نمیشوند. ما برای ظهور ایشان محتاجیم و باید دعا کنیم. آنچنان ما و شما را رصد میکنند!
روزی بینالطلوعین در آن شش هفت سالی که خدمت آیتاللهالعظمی بهاءالدینی بودم، دیدم بشّاش و سرحال هستند. چای میریختم و صحبت میکردند. فرمودند: «دیشب تا سرمان را بالا کردیم، دیدیم امام عصر (عجلاللهفرجهالشریف) ما را نگاه میکنند. ایشان فرمودند: آقای بهاءالدینی، ما هوای شما را داریم».
حضرت، هوای همهی من و شما را دارد؛ به شرطی که ما هوای ایشان را داشته باشیم. اگر بچهی نابالغی من و شما را نگاه کند، گناه میکنیم؟ چقدر مراقبیم. جایی مینویسند دوربین مدار بسته است، مراقبت میکنیم. ما در معرض نگاه حضرت هستیم. «کونوا لنا زَینا و لا تکونوا علینا شَینا».[5] مراقب خودمان باشیم. طوری نباشد که نتوانند از ما شفاعت کنند. برای خودمان برنامهریزی کنیم. انشاءالله در این دعا با شما شریک باشیم. به امید روزی که «اللهم اجعلنا و إیاکم من الطالبین بثاره مع ولیه الإمام و من المستشهدین بین یدیه». همهی من و شما و نسل من و شما از «مستشهدین بین یدیه» باشیم. در محضر اولیای الهی شرمنده نباشیم. تا میتوانید، امشب صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید.
در مباحث شخصیت اعتباری به دومین دلیل که تمسک به سیرهی عقلائیه است، رسیدیم. در دلیل اول، آیات را مطرح کردیم. دلیل دوم بر اعتبار شخصیت حقوقی، تمسک به سیرهی عقلائیه است.
«الدلیل الثانی: التمسک بالسیرة العقلائیة:
لا شک أنّ العقلاء یعترفون بجمیع الشخصیات الاعتباریة و یعترفون بنفوذ تصرّفاتهم بلا فرق بین القدیمة منها و الحدیثة. و من أجل ذلک نری تعامل العقلاء مع المؤسسات المالیة کالبنوک و نظائرها، و یرتّبون آثار الصحة علی معاملاتها. و بناءً علی هذا یمکن إثبات اعتراف الشارع بهذه الشخصیات من خلال عدة تقریبات».[6]
در هر زمانی از ازمنه، عقلایی وجود دارند که کارشان اعتبار دارد؛ چه در زمان معصوم و چه در زمان غیر معصوم. این سیره، چند تقریر و تقریب دارد.
«التقریب الأول: التمسک بالسیرة العملیة
فمن جهةِ أنّه لم یصل إلینا ردعٌ من الشارع عن السیرة العملیة القدیمة و الحدیثة، فإنَّ ذلک کاشفٌ عن إمضائه. و معنی هذا ثبوت الاعتراف بمطلق الشخص الاعتباری بما فیهم الأشخاص الاعتباریین الجُدد».[7]
برخی مسائل مستحدثه است که در زمان معصومین نبودند و ردعی هم از جانب شارع به ما نرسیده است. در اثبات سیرهی عقلائیه، باید تأیید معصومین را داشته باشیم. برخی معتقدند باید نص و تصریح معصوم (علیهالسلام) را داشته باشیم. اخباریون معتقدند هرچه در روایات معصومین (علیهمالسلام) برای ما آمده باشد، حجیت دارد؛ و گرنه خیر. برخی معتقدند باید تأیید معصوم (علیهالسلام) باشد. ما معتقدیم در سیرهی عقلا همین که منعی از جانب شارع نباشد، کفایت میکند. عدم منع در اکثر حوادث، جستوجو میشود. جایی که منع شارع را بتوانیم پیدا کنیم، برای ما حجت است و در سایر موارد، عدم منع کفایت میکند.
گرچه در زمان معصومین (علیهمالسلام)، مشابه شخصیتهای اعتباری زمان ما بود؛ هرچند اینها نبود. چون شارع ردع نکرده است، پس قابل تأیید است.
«إشکال
هذا التقریب مبنیٌ علی أساس أنّ حجیة السیرة الحدیثة تستند إلی عدم الردع، إلّا أنَّ هذه الحجیة غیر تامةٍ بناءً علی التحقیق الذی قدّمناه حول السیرة العقلائیة، فراجع».[8]
این اشکال در کتاب «الفائق» هم گفته شد. عدم ردع شارع، تام نیست؛ چون عدم ردع شارع هم خودش، نیاز به ملاک دارد. در همین ملاکها بحث داریم که آیا موجود است، یا خیر؟
در همان زمان در کتاب «الفائق» هم به این اشکال، جواب دادیم. ردع، نیاز به دلیل دارد، ولی عدم ردع، نیاز به دلیل ندارد. شارع، خود از عقلا است و کارش عاقلانه است. کار عقلا هم عقلایی است. اگر این کار اینها را تأیید نکرد، باید تصریح کند. از [پیدا نکردن] عدم تأیید شارع، میفهمیم ردعی صادر نشده است. سنت، اعم از فعل و تقریر و قول و تایید معصوم (علیهالسلام) است. وقتی شارع ردعی نداشته باشد، عدم ردع حجیت دارد. اشخاص حقیقی و اعتباری در ملاکات و مستندات کارهایی که از آنها صادر میشود، یکی هستند.
«التقریب الثانی: التمسک بالارتکاز العقلائی
نتوصّل بإمضاء السیرة العقلائیة المعاصرة للمعصومین (علیهم السلام) – و إن حصل الإمضاء بالسکوت و عدم الردع – إلی إمضاء الملاک و النکتةِ الارتکازیة لتلک السیرة الممضاة
و ربّما توسّعت دائرة تلک النکتة الارتکازیة أکثر من القدر المعمول به فی عصرها. و من هنا تثبت مملّکیة الحیازة بشکلٍ مطلقٍ، حتی بالنسبة إلی المصادیق التی لم تکن موجودةً فی زمن المعصومین (علیهم السلام)، کالحیازات العریضة المتنوعة التی تحصل الیوم بالوسائل الحدیثة.
یقوم هذا الاستدلال علی أساس أنّ شأن الشارع لیس تصحیح طریقة المسلمین العملیة فحسب، بل شأنه تصحیح العمل و المفاهیم و المرتکزات التی یؤمنون بها فی مجال القضایا المتعلّقة بالتشری
فسکوت الشارع عنها یدلّ علی إمضاء جمیع تلک الموارد بحدودها الواسعة.
و علی نفس هذا الأساس نقول هنا : أصل الملکیّة و الذمّة و نفوذ المعاملات و نظائر ذلک من المعاملات ؛ کلّها من الأمور الارتکازیة لدی العقلاء و التی عملوا بها فی زمن المعصوم (علیه السلام) بحدودها الواسعة بالنسبة إلی الأشخاص الطبیعیین، و عملوا بها فی الجملة و بحدودٍ ضیقةٍ فی باقی الموارد. مثل : الدولة المالکة للأنفال و المسجد المالک للأموال الموقوفة علیه و أشباه ذلک من الموارد.
لکنّ الحدود الضیقة – أعلاه – ناتجةٌ عن أنَّ المصادیق المعاصرة لنا لم تکن معروفة فی ذلک العصر، و لو عرفها عقلاء ذلک العصر لقبلوها و رتّبوا علیها الأحکام. و علیه فإنَّ أصل الارتکاز یضمُّ حدوداً أوسع من مقدار محل العمل لذلک الزمان، و سکوت الشارع إمضاء لکلّ تلک الدائرة الارتکازیة، کما فی مسألة مملّکیة الحیازة».[9]
بین سیرهی عقلا و بین ارتکاز عقلایی فرق است. سیره، کار عملیِ عقلا است که ادامه دارد و در زمانهای مختلف، اعتبار دارد، ولی ارتکاز این است که در ذهن عقلا نهفته است. قبلا جایی را سنگچین میکردند و اموالی که دایر نبود را حیازت میکردند و فرد مالک میشد؛ حالا اگر با دوربین دیجیتال، بخشی را نشان کند، یا حیازت کند، آیا با این هم حیازت صادق است؟ قدیم با بیل و کلنگ حیازت میکرد، ولی امروز با تراکتور و ابزار. به نظر ما بین ابزار جدید و قدیم، فرقی نیست. مهم، آوردن مالی است که در ملکیت او نبوده و به این روش در ملک خود در بیاورد.
آیتالله مرعشی در صحن حرم نماز میخواند و یکی از آقایان، زندگیاش از نگه داشتن جا برای بازاریها میگذشت. آن فرد، حق تقدم و حق اولویت را میفروخت. حیازتِ حق تقدم، مانند حیازتِ ملک است. اگر زمانی بود که ثبت نام بود و اولویت داشت، فرقی ندارد. شأن شارع مقدس، تأیید و تصویب عقلا است. ارتکازات عقلایی را تأیید میکند و سکوت شارع، دلیل بر امضای اوست. پس شخصیت حقوقیِ جدید هم اعتبار دارد. در قدیم برای علما و وقف و مساجد و... مالکتی قائل بودند. برخی ملاکات گذشته، امروز هم هست. و ثانیا سیره و ارتکاز عقلایی، دلیل بر تأیید اینها میشود.
«إشکال
لا وجود لمثل هذا الارتکاز عند العقلاء أو علی الأقل فإنّه غیر محرز، و یمکن تقریب هذا الإشکال بالبیانات الثلاثة التالیة :
البیان الأول للإشکال
قیاس ما نحن فیه مع مثال الحیازة قیاسٌ مع الفارق.
توضیحه : إنّما یصحّ التمسّک بإمضاء الارتکاز العقلائی فی عصر المعصوم (علیه السلام) – لإثبات الحکم للمصادیق الجدیدة فی عصرنا بواسطة الکبری المرتکزة – فی حال إنّ ذلک المصداق هو مصداقٌ حقیقیٌّ و تکوینیٌّ لذلک الموضوع، حتی لو لم یکن له مثیلٌ فی ذلک العصر. کالحیازة التی مصداقها المتعارف فی زمن المعصوم (علیه السلام) هو الحیازات المحدودة التی تحصل بطریق الید أو الأدوات الیدویة لذلک العصر، فی حین جاءت – فیما بعد – مصادیقُ جدیدةٌ هی الحیازات الواسعة بالأدوات المتطورة الحدیثة، و هذا النوع من الحیازة هو مصداقٌ حقیقیٌّ و تکوینیٌّ لها.
أمّا إذا افترضنا أنّه لم یوجد مصداقٌ حقیقیٌّ جدیدٌ للموضوع، إلّا أنَّ العقلاء توسّعوا فی الحکم، إمّا أنّهم عمّموا الحکم نفسه لموارد جدیدةٍ، أو أنّهم أوجدوا فرداً اعتباریّاً للموضوع، و ها هنا لا یصحّ سریان الحکم الممضی من مصادیق زمن المعصوم (علیه السلام) إلی الموارد الجدیدة. کما لو حکم عقلاء هذا العصر بأنَّ من أنارَ مصباحاً فأضاء نورُه أجساماً من المباحات الأصلیة فإنّه یملکها. إمّا بدلیل أنّهم ألحقوه بالحیازة فی الحکم، و إمّا أنّهم اعتبروا إصابة النور للجسم أحد المصادیق الجعلیة و الاعتباریة للحیازة ؛ فحینئذٍ لا یکفی إثبات حکم المملّکیة لهذا المورد ؛ ففی فرض الإلحاق فی الحکم فالأمر واضحٌ، لأنَّ هذا الحکم الجدید العقلائی لم یکن کامناً فی الارتکاز العقلائی السابق.
و أمّا عدم کفایته علی فرض اعتبار إصابة النور حیازةٌ، فمن جهة أنَّ روح الاعتبار المذکور – إن أُریدَ للاعتبار أن یکون مفیداً و عقلائیاً – هو نفس طریقة التوسّع فی الحکم
و اعتبارٌ کهذا یعنی حکمٌ جدیدٌ للعقلاء لم یکن کامناً فی الارتکاز السابق. أمّا إذا أردنا أن نفترض فرضاً لا واقعیا و نقول : موضوع المملّکیة الذی کان حکماً ارتکازیّاً عند العقلاء لا ینحصر بالحیازة الحقیقیة، بل موضوعه یشمل الحیازات الاعتباریة لکلِّ زمانٍ، بحسب ذلک الزمان، ففی هذه الصورة إصابة النور للأجسام لغرض حیازتها یُوجِدُ مصداقاً حقیقیّاً لموضوع الحکم الارتکازی السابق، لأنَّ هذا الفرض یعود إلی القسم الأول.
فإذا اتّضحت النکتة، نقول حول مسألتنا : الملکیة و الذمیة أو أیّ معاملة یراد إثباتها بالارتکاز، کلّها من قبیل الحکم، و موضوعها الذی کان موجوداً فی عصر المعصوم (علیه السلام) عبارةٌ عن الشخص الطبیعی و بعض الأشخاص الاعتباریین. أمّا أمثال الشرکة القانونیة و الجمعیة أو المؤسسة التی لم تکن مجعولة فی شکل شخصٍ اعتباریٍّ – لأنّها لم تخطر فی أذهان ذلک العصر – فاعتبارها فی العصر الحاضر یعود إلی التوسع الجدید فی دائرة الحکم و الارتکاز».[10]
ما چنین ارتکازی را قائل نیستیم و حدّاقل، اِحراز نکردیم. ارتکاز ما باید به عصر معصوم (علیهالسلام) منتقل بشود. اگر این ارتکاز عقلا در مرأی و منظر معصوم بود و ردع نداشت، دلیل بر اعتبار است، ولی بانکها که آن زمان نبودند؛ شما چطور میتوانید بگویید این حجیت دارد؟
«تحقیق البیان المزبور
هذا البیان صحیحٌ فی الجملة، و لا یمکن إحراز وجود الارتکاز المدّعی فی أمثال الشرکات المساهمة و البنوک و نظائرها، و لکن لا یستبعد وجود هذا النوع من الارتکاز لدی العقلاء فی أمثال الجمعیات الخیریة و دور الأیتام و شرکات التأمین. لذلک فالإشکال إذاً هو أنَّ هذا البیان أخصّ من المدّعی، و لا یثبت شرعیة جمیع الأشخاص الاعتباریین الجُدد».[11]
گاهی شما میگویید همان مصداقی که در آن زمان بود، دیگر نیست؛ بله همینطور است. برخی مصادیق، منتفی است. اگر ارتکاز عقلایی به عقلای زمان معصوم برگردد تا معتبر باشد، این نیست.
عقلای قوم در هر زمانی که هستند و برداشتهایی دارند. اگر برداشت آنها مورد منع معصوم (علیهالسلام) قرار نگیرد، حجیت دارد. ما در احکام شرعیه، قائل به تمثیل هستیم، نه تخصیص. حرف شما با تمثیلیها میخورد. یک تمثیلش در زمان معصوم (علیهالسلام)، تأیید شده است. در زمان ما عقلای متشرع، برای شخصیتهای حقوقی، ارزش قائل هستند.
ارزهای دیجتال هم، همین است. اگر عقلای قوم با آن معامله میکنند؛ ولو بانیاش معلوم نیست، اشکالی ندارد. اگر افراد خطا کنند، ضرر عمده میکنند.