1401/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شخص اعتباری/تقریب سوم از ادله ی عموم امضاء /اشکال سوم بر تقریب سوم و جواب آن
حدیث اخلاقی امروز از کتاب شریف نهج‌البلاغه، حکمت 474 است.
«مَا الْمُجَاهِدُ الشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَعْظَمَ أَجْراً مِمَّنْ قَدَرَ فَعَفَّ: لَكَادَ الْعَفِيفُ أَنْ يَكُونَ مَلَكاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ».[1]
اولین مرحله از تقوا خودنگهداری از گناه و وساوس است. کسی که خودداری می‌کند، فرد مجاهد در راه خدا از او بالاتر نیست. حدّاقل هم رتبه است. ما دو جهاد داریم؛ یکی جهاد با دشمن بیرونی و دیگری جهاد با دشمن درونی.
ماه مبارک رجب تمام شد. ماه رجب، درگاه سیر و سلوک بود. ماه شعبان، قرارگاه سیر و سلوک است و ماه مبارک رمضان، تعالی و درجات سیر و سلوک است. این سه ماه را مغتنم بدانیم. ماه رمضان، ترفیع و تقسیم درجات است. ماه رجب، «اَصَبّ» و «اَصَمّ» است و ماه ریزش رحمت است.
ماه شعبان را شعبان می‌گویند؛ چون در روایات در مورد آن می‌فرمایند: «یَتَشَعَّبُ فیه أرزاقُ المُؤمِنینَ».[2] در این ماه، هیچ وفاتی نیست. هرچه هست، کرامت و برکت است.
از فردا که اول شعبان است، اگر بتوانید هر روز مناجات شعبانیه را بخوانید. حداقل چند بار در این ماه بخوانید.
مرحوم آقاسیدهاشم رسولی محلاتی، منزل ما آمده بودند. صحبت حضرت امام شد. فرمودند: «عده‌ای از سربازها از جبهه آمده بودند. نزدیک اذان ظهر بود و ملاقات‌های امام، تمام شده بود. طلبه‌ها و مجاهدان آمدند. گفتم: امام، تازه ملاقات داشتند و فرصت نیست. به امام گفتم: عده‌ای آمدند و وقت نگرفته‌اند. ایشان وضو می‌گرفتند. فرمودند: چند دقیقه‌ای می‌آیم. رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، وقت‌شان را برای خدا و برای اهل و برای خود می‌گذاشتند. از جزء خود برای دیگران می‌زدند.[3] طلبه‌ای عمامه به سر و با لباس بسیجی تقاضای نصیحت کردند. ایشان شروع کردند به نصیحت کردن. حضرت امام فرمودند: «شما را به خواندن مناجات شعبانیه توصیه می‌کنم». در جمع رزمندگان بسیجی که بیشتر طلاب بودند، چنین توصیه‌ای داشتند. بعد فرمودند: «در فقره‌های مناجات شعبانیه، مانند: «إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَ اَلاِنْقِطَاعِ إِلَيْكَ»،[4] تأمل کنید.
«لکاد العفیف أن یکون ملکا من الملائکة».
تمثلات فرشته‌ها روی زمین، مثل شما است. قدر خود را بدانید. در محضر حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) هستیم. «وَ لَکَ الحَمدُ عَدَدَ کَلِماتِکَ».[5] «وَ لَكَ اَلْحَمْدُ عَدَدَ كُلِّ نَجْمٍ وَ مَلَكٍ فِي اَلسَّمَاءِ».[6]
گناه هر کسی به حسب خودش است؛ لذا گناهی که برای عالم نوشته میشود، برای جاهل نوشته نمی‌شود.
در اشکالات تقریب سوم برای استدلال بر شخصیت اعتباری و حقوقی بودیم. مفاد آیه‌ی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾،[7] این است که هر کجا تجارتی با قید تراضی باشد، حلیت تصرف می‌آورد. در شخص اعتباری هم به لحاظ عرف، هم صدق تجارت دارد و هم صدق تراضی دارد.
اشکال‌هایی بود که اشکال اول و دوم را بیان کردیم. به اشکال سوم رسیدیم.
متن کتاب:
«الإشکال الثالث:
إنّ ما جاء فی المقدمة الأولی من أنّ «بالباطل» فی الآیة المبارکة – بحسب المتفاهم العرفی – علة لـ ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ غیر ثابت، فلا یصحّ ما فرّع علیه من کون العلة فی المستثنی هو کونه حقاً بقرینة المقابلة، و توضیح ذلک :
إنّ هذا المطلب مبنی علی إحدی الدعویین :
الدعوی الأولی : إنّ الاستثناء ظاهر فی المتصل، و الاستثناء المنقطع خلاف الظاهر إن لم نقل بأنّه باطل. و هذا الظهور قرینة علی أنّ قوله «بالباطل» لیس قیداً للأکل حتی یصیر الاستثناء منقطعاً، بل یکون علة لکلام مقدّر یصح الاستثناء المتصل منه، فیکون معنی الآیة: «لا تأکلوا أموالکم بینکم بکلّ سبب، فإنّه باطل إلّا أن تکون تجارة عن تراض منکم».
الدعوی الثانیة : إنّ قوله «بالباطل» و إن کان قیداً للأکل بحسب ظاهر الکلام و یکون الاستثناء حینئذٍ منقطعاً و علة الحکم غیر مذکورة فی طیّ الکلام، إلّا أنّ العرف مع ذلک یستظهر و یفهم من الکلام أنّ علة النهی هی نفس هذا القید و لعلّه لکفایته و صلاحیته فی إیجاب النهی بلا حاجة إلی علة أخری».[8]
اشکال سوم:
اینکه شما گفتید حلیت معامله، باید با تراضی باشد و در شخصیت‌های حقوقی، مانند شخصیت‌های حقیقی تراضی هست، ولی متفاهم عرفی برای ما ثابت نیست. اشکال میشود که شاید این تراضی، عرفی نباشد. در استثناء دو احتمال دارد؛ یک احتمال، استثنای منقطع است و یک احتمال، استثنای متصل است. جمله‌ی «جائنی القوم إلا حمارهم» که در ادبیات خواندیم، مثالی برای مستثنای منقطع بود.
اینکه «بالباطل»، دلیل بر «إلّا أن تکون تجارة عن تراض» باشد، ثابت نیست؛ در نتیجه در اینجا هم وقتی اصل [«بالباطل»، علت تراضی باشد،] ثابت نباشد، فرع آن هم که علت مستثنی به قرینه‌ی مقابله حق باشد، [یعنی پس اگر اکل مال به باطل نباشد و از روی تراضی باشد، اشکالی ندارد،] ثابت نیست.
دو ادعا در اینجا هست:
ادعای اول این است که اگر در ادبیات شک کنیم که استثناء، منقطع است، یا متصل، استثنای متصل اَولَی است. این ادعای اول است. [«بالباطل»،] قید برای اکل نیست، تا استثنای منقطع باشد. معنا این میشود که اموال‌تان را بین خود به هر سببی نخورید، مگر اینکه تجارت از روی تراضی باشد؛ چه تراضی در شخص حقیقی و چه در شخص اعتباری.
ادعای دوم این است که باطل [باطل عرفی] اگرچه به‌حسب ظاهر کلام، قید اکل است و استثناء هم در این صورت، استثنای منقطع است و علت حکم هم در کلام مذکور نیست، ولی عرف از کلام چنین برداشت می‌کند که علت نهی [«لا تأکلوا»] خود همین قید [«بالباطل»] است و نیاز به علت دیگری ندارد.
علت‌هایی که در احکام شرعی بیان میشود، گاهی حیثیت تعلیلی است و گاهی حیثیت تقییدی است. هر دو هم مقید کردن موضوع به محمول است، ولی یکی مقید کردنی است که علت است و دیگری قید است. اگر توانستیم اینجا حیثیت تعلیلیه درست کنیم، می‌گوییم که هر چیزی که باطل باشد، صحیح نیست و هر چیزی که اکل آن از باطل خارج شود، صحیح است. چه زمانی اکل مال از باطل خارج میشود؟ زمانی که تجارت باشد و از روی رضایت باشد؛ پس اینجا می‌توانیم بگوییم که شخصیت حقوقی هم مانند شخصیت حقیقی، دارای اعتبار است.
متن کتاب:
«و کلتا الدعویین لا یمکن الرکون إلیها.
أمّا الأولی فلأنّها خلاف الظاهر جداً و لکن لا لاستلزامه التقدیر فی الکلام حتی یدفع بأنّه مع القرینة لا بأس به، بل لأنّ هذا السیاق سیاق التقیید لا التعلیل، فالتعبیر «بالباطل» - مع صلاحیة ما سبقه للتقیید به – و إرادة مفاد «فإنّه باطل» لا یخلو من الرکاکة فی الکلام، فهل تری یصح أن یقال – بحسب المحاورات العرفیة - «لا تأکلوا أموالکم بینکم بکلّ سبب من الأسباب بالباطل» مریداً «بالباطل» التعلیل لما سبقه، لا بدلاً من قوله «بکل سببٍ من الأسباب» و صیرورة الاستثناء منقطعاً لا تصلح للقرینیة علی هذا الأمر الرکیک، فإنّه أبعد فی أذهان العرف من انقطاع الاستثناء. هذا، مع أنّه یتصور للاستثناء المنقطع نکات أدبیة قد توجب بلاغة لا تحصل بالمتصل. و من هنا نری وقوعه فی کلمات البلغاء، بل فی الکتاب العزیز نظیر قوله تعالی : ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ و لا یبعد أن تکون النکتة فی آیة التجارة التأکید بمضمون المستثنی منه، و إن کان المستثنی أیضاً مقصوداً و إن أبیت عمّا ذکرنا، فنهایة الأمر تردّد قوله تعالی «بالباطل» بین کونه تعلیلاً أو تقییداً و لا سبیل إلی تعیین الأول أصلاً.
أمّا الثانیة فلعدم الجزم بهذا الفهم و الاستظهار العرفی. نعم، لا یبعد الإشعار – کما اشتهر بینهم «إنّ الوصف مشعر بالعلیة لا دالّ علیها» - و لکنّه لا ینفع للاستدلال کما لا یخفی».[9]
هر دو ادعا بدون دلیل است. اینکه بخواهیم تقدیر بیاوریم، [که گفتید در آیه، جمله‌ی «لا تأکلوا أموالکم بینکم بکل سبب؛ فإنه باطل إلا أن تکون تجارة عن تراض» در تقدیر بگیریم]، خلاف ظاهر است. در استثنای منقطع هم اگر در تقدیر بگیریم و با قرینه‌ی حالیه یا مقالیه باشد، اشکالی ندارد. در مثال «جاء القوم إلا حماراً» هم قرینه است؛ پس اشکالی ندارد؛ ولی سخن بر سر این است که سیاق آیه، یعنی «إلا أن تکون تجارة عن تراض»، سیاق تقییدی است؛ یعنی اکل مال به حق، مقید به تجارت از روی تراضی شده است. نه اینکه حیثیت تعلیلیه باشد [و بگوییم: «بالباطل»، یعنی «فإنه باطل»؛ چون این تقدیر گرفتن مؤونه‌ی زائد است و سبب رکاکت و سنگینی کلام میشود. همچنین اینکه سیاق آیه، تعلیل باشد در اذهان عرف از اینکه استثناء منقطع باشد، بعیدتر است. علاوه بر اینکه منقطع بودن استثناء گاهی سبب بلاغت است که در استثنای متصل این بلاغت نیست؛ مثلا در آیه‌ی ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا﴾،[10] ﴿إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾،[11] سلام غیر از لغو است.]. بلکه حیثیت تقییدیه است. در حیثیت تقییدیه، اعم از این است که علت باشد، یا خیر. در حیثیت تعلیلیه، قانون علت، تخصیص‌بردار نیست، ولی در حیثیت تقییدیه بعید نیست که در بعضی از مراحل، قابل تخصیص باشد. حرف شما در جایی درست است که حیثیت تعلیلیه باشد، ولی ما از آیه، حیثیت تقییدیه را استفاده می‌کنیم. معنای حیثیت تقییدیه این است که هر جا که تجارتی باشد و این تجارت، مقید به تراضی باشد، اکل مال به باطل نخواهد بود. بعید نیست که نکته در آیه‌ی تجارت، تأکید به مضمون مستثنی‌منه (عدم اکل به باطل) باشد؛ گرچه مستثنی (تجارت از روی تراضی) نیز مقصود است. نهایت امر در «بالباطل»، تردد قول خدای متعال بین تعلیل و تقیید است؛ نه خصوص تعلیل.
یک اشکال اساسی دارد و آن این است که در برخی معاملات به حسب متفاهم عرفی، فلان معامله‌ی ربوی صحیح نیست و شارع تأیید نکرده است؛ با اینکه عرف، آن را تأیید می‌کند.
جواب این است که عرف، تمام معاملات ربوی را تأیید نمی‌کند و بر فرض تأیید، طبق مبنای‌مان، وقتی شخص اعتباری را معتبر می‌دانیم که از شارع، نقد و نقضی وارد نشده باشد. معاملات ربوی استثنا میشود و در باقی، متفاهم عرفی برای ما حجت است.
اما ردّ ادعای دوم به خاطر این است که این فهم و استظهار عرفی را قبول نداریم. درست است که وصف، مشعر به علیت است، ولی اِشعار به علیت دارد، نه اینکه خاص به علیّت باشد. معمولا وقتی انسان صفتی می‌آورد، باید مشعر به علیت باشد. وقتی آیه می‌فرماید: «إلا أن تکون تجارة عن تراض»، باید تجارت از روی تراضی به حسب متفاهم شرعی - و نه عرفی - باشد. ما می‌گوییم که متفاهم عرفی این است که تجارت باید با تراضی باشد؛ در نتیجه شخصیت حقیقی و حقوقی یکی میشود و شخصیت حقوقی را هم می‌گیرد. پس نتیجه این شد که با آیه‌ی «إلا أن تکون تجارة عن تراض» ما می‌گوییم که معاملاتی که تجارت و از روی تراضی باشد، فرقی بین شخصیت حقیقی و اعتباری نیست؛ یعنی همان‌طور که در شخصیت حقیقی تجارت از روی تراضی ثابت است، در شخصیت حقوقی هم تجارت از روی تراضی صادق است. و منظور از باطل هم، باطل عرفی است.
اگر کسی اشکال کند که معاملات ربویه هم تأیید عرفی دارد، ولی تأیید شرعی ندارد، می‌گوییم که این جزء مخصصات است. ربا هم در شرع، تخصیص خورده است.
پس مبانی ما این‌ها بود: فقه ما انسانی است، نه اسلامی. احکام برای جهان انسانیت است. اسلام برای بعد از وقوع تکلیف است. در احکام هم به سراغ متفاهم عرفی می‌رویم. وقتی متفاهم عرفی، حجیت دارد که از شارع مقدس، نهی صادر نشده باشد. مسائل مستحدثه در عنوان‌ها و مناط‌های احکام جمع می‌کنیم. وقتی جمع کردیم، می‌گوییم که احکامی که در سابق، ثابت است، الآن هم ثابت است؛ مگر چیزی که با دلیل خارج شده باشد. ما باید مخصِّصات را پیدا کنیم. هنر فقیه، رسیدن به موارد استثنایی است. اگر نرسید، معلوم میشود حکم، عام است. و «کونه باطلا»، باطل عرفی میشود. اما این باطل عرفی هم، باطل شرعی میشود. بعد از عدم نفی شارع [از باطل عرفی]، باطل شرعی هم هست.
بحث بعدی: اول تقریب چهارم.