1401/10/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه معاصر/شخص اعتباری /بررسی تقریب دوم استدلال برای اثبات شخص اعتباری
از کتاب‌هایی که باید کنار دست ما باشد و روی سرمان داشته باشیم، غیر از قرآن، کتاب‌های شریف نهج‌البلاغه و صحیفه‌ی سجادیه است؛ بخصوص حکمت‌های نهج البلاغه. گرچه سید رضی (رحمه‌الله)، تمام کلمات حضرت را جمع نکردند؛ بلکه گزیده‌ای و مواردی که به ایشان، بلاغت و فصاحت بیشتری دارد با عنوان نهج البلاغه جمع کردند. این سه کتاب را نباید فراموش کنیم. خدا درجات حضرت علامه حسن‌زاده (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة) را متعالی کند. روزی بعد از درس فرمودند: «آقاجان! هرچه خواستم ببینم که برای تشکر از زحمات مقام معظم رهبری، به ایشان چه تقدیم کنم، دیدم چیزی سنگین‌تر از صحیفه‌ی سجادیه نیست». یکی از نسخه‌هایی که ارزش مادی هم داشت، تقدیم کردند. دعاهای این کتاب را به ترتیب بخوانید و انس بگیرید. یکی از متون عرفانی قوی برای سطح عالی عرفان، صحیفه‌ی سجادیه است.
خود را موظف کردیم که هر روز، اول برای خودمان و بعد برای اعزّه، حدیثی خوانده شود و جلسه، متبرک به انفاس قدسیه و کلمات معصومین (علیهم‌السلام) شود. سخن در روزهای قبل در قناعت بود.
مرحوم فیض در حکمت 220 نهج‌البلاغه، این حدیث را آوردند: «كَفَى بِالْقَنَاعَةِ مُلْكاً وَ بِحُسْنِ الْخُلْقِ نَعِيماً»؛[1] اگر دو نعمت به انسان دهند، یکی قناعت و دیگری حسن خلق است. قناعت برای او سلطنت می‌آورد و حسن خلق، نعمت و کفایت می‌آورد. در امور مالی باید قانع باشیم.
اگر قرار باشد ما مصداقی از قناعت برای مردم معرفی کنیم، فضلا و طلاب و خانواده‌های‌شان این چنین هستند که در چندین جهت، زیرِ خط فقر هستند. نه تنها باید یک طلبه برای موفقیت خودش برنامه‌ریزی کند، بلکه باید همسران‌شان هم از خیلی از نیازهای روزمره‌شان صرف نظر کنند، تا یک طلبه موفق شود. با اینکه دولت و نظام اسلامی است، ولی هنوز رسانه‌ای برای بیان حالات حوزوی‌ها نیست. وقتی یک هنرمند مرحوم می‌شود، در رسانه‌ها چندین نفر برای‌شان حرف می‌زنند، ولی مردم از علما بی‌خبرند. شما باید این حجاب معاصرت را بشکنید. این قناعت و حسن خلق برای شما مبارک باشد و برای قناعت و حسن خلق، برنامه‌ریزی کنیم.
قناعت در امور مالی، مطلوب است، نه در علم. حضرت استاد علامه فرمودند: «دنبال این بودم که کسی مطلبی جدید داشته باشد و بروم از ایشان یاد بگیرم». ایشان، اساتید مختلفی دیدند؛ ولی میان اساتیدِ انسان، یکی برازنده می‌شود. و ایشان، یادگار علامه شعرانی (رحمه‌الله) شدند.
از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) درباره‌ی حیات طیبه سؤال کردند، ایشان فرمودند: «حیات طیبه، قناعت است».[2] اگر کسی و ملتی اهل قناعت باشد، اهل ذلت نیست. «هَيْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّةُ»،[3] در قناعت تأمین می‌شود. هم خودمان قانع باشیم و هم دیگران را دعوت به قناعت کنیم.
بحمدالله رب العالمین در بحث شخص اعتباری در اشکال‌های استدلال به شخص اعتباری بودیم. اولین دلیل، عموم ادله‌ی امضاء، مانند: ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[4] و مانند آن بود که اعم از شخص طبیعی و شخص اعتباری بود. و در نتیجه همان‌طور که شخص طبیعی، معاملاتش صحیح است، شخص اعتباری هم، عقودش صحیح است. بعد از اشکال دوم، دو امر مطرح فرمودند:
عناوین معاملات بر شخص اعتباری صادق است، پس مانند شخص طبیعی، معتبر است. اشکال و جواب‌ها را خواندیم و تکرار نمی‌کنیم.
این عناوین موجود در این ادله‌ی عقود شرعیه، مانند: ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[5] ﴿لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾،[6] «المسلمون عند شروطهم»[7] و تمام ادله‌ی وفای به عقود، شامل کسانی است که اهلیت معامله را داشته باشند. به دلیل لُبّی کسی که معامله می‌کند، چه طرفش، شخص طبیعی باشد، یا اعتباری و یا شخص طبیعی و اعتباری، یا هر دو اعتباری باشد، فرقی ندارد. این از باب متضایفَین است و حکمش به دیگری سرایت می‌کند. شخصیت اعتباری، مانند شخص طبیعی، اهلیت معامله دارد و قابل معاملات است. این شخص اعتباری، شامل کلیه‌ی شرکت‌ها و عناوین مختلفه هست.
اگر اشکال شود که اگر شخص طبیعی با شخص اعتباری معامله انجام داد، یکی اهلیت دارد و دیگری ندارد، شخص طبیعی که شکی در قابلیت معامله‌اش نیست و همان‌طور که عناوین دیگری بر شخص طبیعی صدق می‌کند، عنوان معاملات هم بر شخص طبیعی صدق می‌کند. ولی در شخص اعتباری شک می‌کنیم که آیا عناوین بر آن صادق است، یا خیر؟ در اصول خواندیم که اگر شبهه‌ی ما شبهه‌ی مصداقیه بود، در شبهات مصداقیه، تمسک به عمومات جایز نیست. پس ادله‌ی مطلق، شامل این مورد مشکوک نمی‌شود؛ پس شخص اعتباری، خارج از اطلاقات ادله است و معامله، قائم به طرف طبیعی است.
صفحه 66 از کتاب:
ما باید سراغ عرف برویم. در عقود و معاملات، قائل به تأسیس شارع نیستیم. قائل به امضا هستیم. شارع، یک سری عرفیات و معاملات و کارهای مردم را دیده و حد و حدودی را برای معاملات مختلف، مشخص کرده است که جایز است، یا خیر؛ مثلا دیده ربا رایج است، فرموده است: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.[8]
ما در اینجا می‌بینیم که در عرف، فرقی بین این دو شخص طبیعی و اعتباری نیست. مهم تحقق معامله است. فرقی نیست که طرف معامله، شخص طبیعی باشد، یا اعتباری؛ لذا بین دو شخص طبیعی، بین دو شخص اعتباری، یا یک طبیعی و اعتباری فرقی ندارد و عرف و شارع مقدس، آن را تأیید می‌کند.
بعدا خواهیم رسید که سیره‌ی مستمره، ما را تأیید می‌کند؛ حتی در سیره‌ی مستمره، نیازی به تأیید شارع نداریم؛ بلکه همین قدر که عدم ردع باشد، در سیره کمک می‌کند. گاهی از اطلاقات لفظی استفاده می‌کنیم و گاهی از اطلاقات مقامی و احوالی استفاده می‌کنیم.
یعنی عقلا در آن زمان با شخص اعتباری سر و کار نداشتند؛ و الا برای آنها بین شخص طبیعی و شخص اعتباری، فرقی نمی‌کرد.
البته در آن زمان هم برخی از عناوین بر شخص اعتباری، صدق می‌کرده است که باید تحلیل کنیم. منتهی باید بگوییم که شخص اعتباری، شاید دارای مراتب مختلف باشد. این عنوانی است که بر مصادیق مختلف صدق می‌کند. بعضی از مصادیقش در زمان شارع، بوده و بعضی دیگر در زمان متشرعین دیگر، تحقق پیدا کرده است. حکم الله، تغییر ندارد، ولی موضوعات، تغییر می‌کند. گاهی شخص طبیعی و گاهی شخص اعتباری، معامله می‌کند. در زمان ما گاهی معاملات شخص اعتباری، بیشتر است و می‌تواند مؤید سیره باشد. ما آمار و ارقام را اگر دلیل ندانیم، اماره می‌دانیم.
این هم امر دوم و اشکال و جوابی که در امر دوم بود.
«إن التمسک بهذه العمومات و الإطلاقات من قبیل التمسک بالدلیل فی الشبهة المصداقیة لمخصصها و مقیدها و هو باطل».
استدلال شما برای شخص اعتباری از باب تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه به دلیل وجود مخصِّص و مقیِّدِ آن است. ایشان، دو بیان در این جهت دارند:
آنچه که ما از نصوص شرعیه برای اعتبار شخصیت اعتباریه استفاده می‌کنیم؛ مانند: مکاتبه‌ی صفوان که حضرت می‌فرمایند: «لا یجوز بیع ما لا یملک»، وقتی انسان می‌خواهد معامله کند، باید مایملک خودش را معامله کند و آنچه که در ولایت و وکالت اولیا است، مشروط به این است که باید اهلیت و شرعیت آن در معامله، رعایت شود. ما قبول داریم که معاملات باید اهلیت داشته باشد، اما این اهلیت‌ها تخصیص و قید دارد و آن قید این است که باید اهلیت شرعیه باشد. اگر ولایت است، باید ولایت شرعی باشد و اگر وکالت است، باید مورد تأیید شارع مقدس باشد. هر عقدی است، باید شارع آن را تأیید کند. اینکه شارع فرموده کسی که مالک نیست، نمی‌تواند معامله کند، پس معلوم می‌شود که بیع در نظر شارع، بیع ما یملک است.
ما در شرط اهلیت، شک می‌کنیم که در زمان معصومین (علیهم‌السلام)، اهلیت برای شخص اعتباری بوده است، یا خیر؟ این احراز برای ما مشخص نیست؛ پس معامله‌ی شخص اعتباری، صحیح نیست.
اولا: ما برای طرفین عقد، اهلیت را شرط می‌دانیم؛ چون اگر اهلیت نباشد، هیچ کار عرفی و عقلایی انجام نمی‌شود. ولی اهلیت شرعی، دلیل می‌خواهد. این اهلیت، اهلیت عرفی است. ما در معاملات و عقود، معتقدیم که حقیقت شرعیه نداریم. حتی برخی در عبادات هم به حقیقت شرعیه قائل نیستند؛ بلکه می‌گویند که حقیقت متشرعه است. پس ما اهلیت را قبول داریم، ولی نه اهلیت شرعی.
ثانیا: اینکه شما فرمودید در شبهات مصداقیه، نمی‌توانیم به اطلاقات تمسک کنیم، این عدم تمسک به عام، مبنای همه فقها نیست و بحث اختلافی است که در رسائل و کفایه آمده است. برخی از محققین و بزرگان در این مسئله بین شبهات حکمیه و موضوعیه، قائل به تفصیل شده‌اند و در شبهات موضوعیه، قائل به عدم جواز و در شبهات حکمیه، قائل به جواز هستند.
و مبنای اختلافی، نمی‌تواند مبنای کلی همه باشد. همین که اهلیت عرفی برای شخص اعتباری احراز شود، کافی است. شارع هم اهلیت عرفی را تأیید می‌کند.
ص 68
«و هو مبنی علی إلغاء الخصوصیة عرفا عن بعض ما تشمله تلک الأدلة».
عرف، برخی خصوصیات را ملغی می‌داند. ما هیچ شکی نداریم که در زمان معصومین (علیهم‌السلام)، برخی ادله، شامل شخص اعتباری می‌شد. برخی از اشخاص اعتباریِ موجود در زمان ما مصداق بعضی از معاملات در زمان شارع هم بود؛ مانند: دولت، مساجد، زکوات، عامِلین‌َعلیها، فقرا؛ مثلا انفال برای رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امام (علیه‌السلام) و زکات برای فقرا است. ما می‌بینیم که بعضی از عناوین اعتباری در زمان معصومین (علیهم‌السلام)، موجود بوده است و وقتی موجود باشد، هنگام شک در شمول سایر اشخاص اعتباری، می‌گوییم شارع، ممضی است و آنچه در عرف، تأیید شده است، باید مورد تأیید شارع باشد. برخی در سیره، نظرشان این است که در سیره، باید شارع تأیید کند و برخی نظرشان این است که عدم ردع شارع، کافی است. ما در مبانی خود به این نتیجه رسیدیم که اگر مصداق عرفی پیدا کنیم و ردعی از شارع نداشتیم، حکم شارع، شامل این مصداق هم می‌شود؛ در نتیجه ادله‌ی امضاء، شامل شخص اعتباری هم می‌شود.
کسانی که سیره را خیلی خاص می‌کنند، می‌گویند باید مورد داشته باشد و ما وحدت ملاک پیدا کنیم؛ ولی ما چون سیره را تمثیلی می‌دانیم، نه تخصیصی، همین‌قدر که برای آن مصداق پیدا کنیم، کفایت می‌کند.