1401/10/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شخص اعتباری/نظریات شخص اعتباری /بررسی تقریب دلیل اول شخص اعتباری
حدیث امروز را در محضر آقا رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستیم. این حدیث در منابع مختلف آمده است.
حضرت فرمودند: «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَفِ إِذَا وَعَدَ».[1]
کسی که ایمان به خدا قیامت و آخرت دارد، وقتی چیزی را وعده می‌دهد، وفا می‌کند. ما باید برای برخی از مطالب برنامه‌ریزی کنیم. وعده با دیگران، مورد تأکیدم نیست؛ ولی وعده‌ی با خود، مورد تأکید من است. هیچ کس نیست که به خود وعده نداده باشد. اهدافی که دارد. باید زمینه‌ی وفاداری به خود را انجام دهیم. یکی از راه‌هایش این است که اگر می‌شود، هر روز و اگر نمی‌شود، هر هفته و اگر نشد، هر ماه به صورت مرتب - و نه دیگر هر سال - خود را مقایسه کند و ببیند کجاست؟
«مَنِ استَوَى يَوماهُ فَهُوَ مَغبونٌ».[2] «مغبون»، یا از «غَبن» است و یا از «غَبَن» است. «غَبن»، ضرر مالی است و «غَبَن»، ضرر فکری است. این روایت، هر دو را بیان می‌کند. کسی که دو روزش مساوی باشد، هم ضرر مادی و هم ضرر فکری کرده است. اگر یاران خوبی پیدا کنیم که به ما تذکر دهند و با ما انس بگیرند، خوب است. هم‌مباحثه فقط برای مباحث علمی نیست؛ بلکه به لحاظ عملی هم لازم است بحث کنیم. وعده‌های با خود و انجام آن را دقت کنید.
حضرت استادم - جانم به قربان ایشان، حضرت علامه حسن‌زاده (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة) - کمتر پیش می‌آمد که نگویند که تکلیف هفتگی من این بود که تا اینجا انجام شد. یکی دو روز، زودتر انجام می‌دادند. استراحت ایشان، یک چای خوردن یا رفتن حرم و یا قدم زدن بود. بعد می‌گفتند: «برویم کارمان را انجام دهیم».
اتلاف وقت نداشته باشیم که هیچ قابل جبران نیست. اگر خوب برنامه‌ریزی کردیم، خوب جواب می‌دهد. توصیه‌ی امام هشتم (علیه‌السلام) را برخی انجام دادند و تشکر کردند. بر اساس برنامه‌ی حضرت، بسم الله الرحمن الرحیم را بالای برنامه بنویسید و بعد بنویسید: «أذکر إن‌شاءالله».[3]
ان‌شاءالله خدا آنچه برای ما مقدر کرده به آن برسیم.
رسیدیم به صفحه‌ی 61، فصل دوم، نظریات شخصیت اعتباری را بیان کردیم. اولین نظریه این بود که شخصیت اعتباری، بالإطلاق موجود است. شخص اعتباری داریم. اولین دلیل، عموم ادله‌ی امضا است؛ مانند: ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[4] «المسلمون عند شروطهم»،[5] ﴿إلّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾.[6] فرقی بین شخص طبیعی و اعتباری نیست.
عناوینی در حقوق و فقه داریم؛ مانند: بیع و تجارت و ودیعه و رهان و شرط و جزئیت و دیگر عناوین. فرقی بین این عناوین در شخص اعتباری و طبیعی نیست. چه زید و عمرو و بکر قرارداد ببدندند، چه دو شخص اعتباری، و چه یکی طبیعی و یکی اعتباری، فرقی نیست. در صدق عناوین، فرقی بین شخص اعتباری و طبیعی نیست. برخی گفتند که شاید اراده مهم باشد که به نظر ما اهمیت ندارد. همان‌طور که اشخاص طبیعی، معاملات‌شان صحیح است، اشخاص اعتباری نیز، همین‌طور است.
ما این حرف شما را قبول نداریم که ادله‌ی امضا و اطلاقات، شامل شخصیت اعتباری شود؛ چرا که این‌ها یا حدوث این معاملات است و یا بقای آن‌ها است؛ اگر حدوث باشد، ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[7] شخص طبیعی را می‌رساند. انصراف و تغلیب به شخص طبیعی است. ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[8] شخص اعتباری را شامل نمی‌شود. در آیه‌ی دیگر هم، ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾[9] دارد که ذوی العقول است و شخص اعتباری، ذوی العقول نیست.
ما در معاملات و در اطلاقات آیاتی، مانند: «أوفوا بالعقود» و «أحل الله البیع»، توجه‌مان به اصل صدور بیع و این عقود است. به عبارت بهتر، همان طور که اکثر اصولیین، قصد وجه را در عبادات معتبر نمی‌دانند، به طریق اولی در معاملات، معتبر نمی‌دانند. اصل صدور، مهم است، نه انتساب. و در این صدور معامله، تفاوتی بین شخص اعتباری و طبیعی نیست. مهم، صدور معامله است، نه انتساب.
عرض می‌کنیم که «منکم»، دلیل تغلیبی است که معمولا ذوی العقول هستند. اشخاص اعتباری، کارهای‌شان را باید اشخاص طبیعی انجام دهند. معاملات دیجیتال هم که توسط رایانه انجام می‌شود، باز باید کسی باشد که فرمان و برنامه بدهد. اشخاص اعتباری هم در فرمان اشخاص طبیعی باشند و شاید جهت «منکم»، این باشد. نگاه ما به اصل معامله است و اطلاقات، شاملش می‌شود.
این اشکال، اساسی‌تر و قوی‌تر است. ما در بحث عام و خاص، یک مبنایی داشتیم که اگر روزی در افرادی شک کردیم و شبهه‌ی مصداقیه بود، نمی‌توانیم به اطلاقات در شبهات مصداقیه تمسک کنیم. در مانحن‌فیه که اطلاقاتی داریم، شک داریم که این اطلاقات، شامل شخص اعتباری می‌شود، یا خیر؟ حق آن است که به شبهه‌ی مصداقیه بر‌می‌گردد که نمی‌شود به عمومات و اطلاقات؛ تمسک کرد. اگر شک کردیم بیع و تجارت، شخص اعتباری را شامل می‌شود، یا خیر؟ قدر متیقن، شخص طبیعی است و در شخص اعتباری، نمی‌توان تمسک به عمومات کرد.
علاوه بر این که خیلی از اوقات بین نظر شرع و عرف، تفاوت است. شخص اعتباری را بیشتر از مبانی عرفی می‌خواهیم استفاده کنیم. شرع، معاملاتی را جایز می‌داند؛ بر خلاف عرف و نیز عکس آن. برخی معاملات ربوی، یا معامله‌ی حیوانات نجس‌العین، مانند سگ و خوک، برخی موارد هست که در برخی عرف‌ها رواج دارد، ولی شرع اجازه نمی‌دهد.
نتیجه اینکه شخص اعتباری، مشمول ادله نیست؛ چرا که از موارد شبهه‌ی مصداقیه است.
در اوایل شخص اعتباری گفتیم که چیزی به نام حقیقت شرعیه در معاملات نداریم. معاملات، تأسیسی نیستند؛ بلکه امضایی هستند؛ الا ما خرج بالدلیل. شارع دیده معاملاتی در عرف هست؛ برخی را امضا کرده و برخی را خیر؛ مانند معاملات ربوی، و یا بیع نجس العین. شارع، مُضَیِّقِ موضوعات عرفی برای احکام شرعی است. حد و حدود موضوعات خارجی را برای احکام شرعی به وجود می‌آورد. اگر ما حقیقت شرعیه می‌داشتیم، حق با شما بود؛ ولی ما حقیقت عرفیه داریم.
این که گفتید عرف و شرع با هم، هماهنگ نیستند، عرض ما این است که برخی معاملات، تخصُّصاً و برخی تخصیصاً خارج هستند. باید این حرف را بزنیم که ما اطلاق لفظی داریم و اطلاق مقامی؛ برخی بین این‌ها خلط می‌کنند. اطلاق لفظی، مربوط به مباحث الفاظ است؛ مانند: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[10] اطلاق لفظی، جایی است که سراغ الفاظ و عمومات و ظهورات آن‌ها می‌رویم. اطلاق مقامی از آن قیود و خصوصیاتی است که استفاده می‌کنیم. مولا در مقام بیان است و چون خصوصیت نیاورده است، اطلاقِ لفظی دارد. گاهی از الفاظ، عموماتی استفاده نمی‌شود، ولی مولا چون در مقام بیان است و برخی خصوصیات را بیان نکرده است، پس معلوم است که خصوصیات، مد نظر او نبوده است. اینجا اگر اطلاق لفظی نداشته باشیم، اطلاق مقامی داریم. مولا ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[11] را گفته است؛ آیا شخص اعتباری، ضمن آن هست، یا خیر؟ اگر شخص اعتباری خارج بود، شارع باید می‌فرمود. به نظر ما خیلی از مواردِ آیات و روایات، از باب تمثیل است، نه تخصیص. در نتیجه شارع، برخی مثال‌ها را بیان کرده است و برخی را نه. شاید در سال‌های بعد بگوید. جایی که اطلاق لفظی رایج نباشد، سراغ اطلاق مقامی می‌رویم.
نتیجه اینکه در معاملات، حقیقت عرفیه داریم، نه حقیقت شرعیه. حقایق عرفیه یا لغویه را شارع، حدودش را بیان کرده است. در شخص اعتباری، عرف برای اطلاقات، صلاحیت قائل است. در نتیجه می‌شود شخص اعتباری را بیان کرد.
مطالب، تا صفحه‌ی 65 از کتاب «الشخص الإعتباری» بیان شد.