1401/09/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه معاصر/شخص اعتباری /نظریات در مورد شخص اعتباری و ادله ی حجیت مطلق شخص اعتباری
در روزهای گذشته حدیثی در محضر امام باقر (علیه‌السلام) بودیم. حضرت فرمودند:
عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه‌السلام) قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (علیه‌السلام): «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَمَلَ إِسْلَامُهُ وَ مُحِّصَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَ لَقِيَ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ مَنْ وَفَى لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا يَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهِ لِلنَّاسِ وَ صَدَقَ لِسَانُهُ مَعَ النَّاسِ وَ اسْتَحْيَا مِنْ كُلِّ قَبِيحٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ النَّاسِ وَ حَسُنَ خُلُقُهُ مَعَ أَهْلِهِ».[1]
اگر کسی چهار خصلت داشته باشد، اسلام اصطلاحی‌اش که تسلیم است، کامل است و این اسلام، بعد از ایمان است و گناهانش بخشیده می‌شود و خداوند را در حالی ملاقات می‌کند که خدا از او راضی است؛
«من وفی لله عز و جل بما یجعل علی نفسه للناس».
مردم بر ما حقی دارند که بیشتر از دیگران است. ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾.[2] باید سوالات مردم را جواب دهیم.
«و صدّق لسانه مع الناس».
زبان راستگویی با مردم داشته باشد. مردم به او صادق و صَدیق و صِدّیق بگویند. حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، صدّیق اکبر است. حضرت، کثرت فعلی و کثرت ذاتی دارند. صِدّیق، صیغه‌ی مبالغه است که دلالت بر کثرت دارد.
این دو مورد را در روزهای گذشته عرض کردیم.
«و استحیی من کل قبیح عند الله و عند الناس»؛
از آنچه زشت است، پیش خداوند و پیش مردم، حیا کند و حیا بگیرد. حیای عندالله، یک چیز است و مهم‌تر، حیای عندالناس است. شاید کاری مکروه باشد، ولی نزد مردم زشت باشد. رمز و راز اینکه مکروه، جایز است، ولی ترکش ترجیح دارد، به همین جهت است. شاید برخی امور، جواز داشته باشد، ولی در عین حال شاید قبیح باشد. شیخ انصاری، همان‌طور که کتاب مکاسب دارند، رساله‌ای در عدالت دارند. در بحث رساله‌ی عدالت می‌فرمایند: «مخالفت با عرف، مُسقِط عدالت است».[3] از نظر ایشان، خلاف عرف، مسقط عدالت است. باید کاری کنیم که چیزهایی که مردم زشت می‌دانند، سراغ آن‌ها نرویم.
«و حسن خلقه مع أهله».
حسن خلق، اول نسبت به همسر و بچه‌ها و بعد کل کسانی که انسان با آن‌ها سر و کار دارد. دوستان و هم‌حجره‌ای و افراد صمیمی. ان‌شاء‌الله اسلام و تسلیم ما کامل شود.
هفته‌ی آینده، ایام شهادت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) است و تعطیل است. توصیه می‌کنم برای خودتان روضه بخوانید. برای دیگران، روضه زیاد می‌خوانیم، ولی برای خودمان، مقتل بخوانیم. حالات ایشان را یادآوری کنیم، بعد ببینیم چه می‌شود.
حضرت صدیقه طاهره (سلام‌الله‌علیها) می‌فرمایند: «من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله عزّ و جلّ إلیه أفضل مصلحته».[4] این درس‌خواندن‌های ما مقدمه‌ی ماست. مقدمه‌ی مراقبت است. برنامه‌ی مراقبتی داشته باشیم. روضه‌ای برای خودمان بخوانیم. بعد ببینیم توجهات، چطوری است.
خدا حفظ کند مقام معظم رهبری را که ایشان فرمودند: «من حل مشکلات مملکت را از ایام فاطمیه می‌گیرم». حجت بر همه‌ی سادات و انسان‌ها است. ما هم التماس دعا داریم. زیارت‌نامه‌های روزانه را در برنامه‌ی خود قرار دهید.
به فصل دوم رسیدیم؛ در نظریات مربوط به اعتراف به شخص اعتباری.
فقها در این که شخص اعتباری، موجود است، یا نه، نظریات مختلفی دارند. مقومات و خصوصیات آن را خواندیم.
1. چنان که شخص طبیعی واقعیت دارد، اشخاص اعتباری هم واقعیت دارند و خواهند داشت. در زمان معصومین (علیهم‌السلام) هم اشخاص اعتباری بودند. قطعا در زمان معصومین (علیهم‌السلام)، دولت‌ها بودند. آن زمان هم تکالیفی داشتند و اموالی داشتند. چنان که اشخاص حقیقی دارای حقوق و واجبات هستند، اشخاص اعتباری هم هستند. این نظریه‌ی قبول شخص اعتباری به طور مطلق است و فرقی بین حقوق نیست.
2. شخص اعتباری داریم و مانند شخص حقیقی است؛ ولی در برخی حقوق، نه در تمام حقوق. عنوان امامت را در نظر بگیرید که فیء دارد. انفال و اخماس برای رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و اولاد ایشان است؛ ولی به نسبت برخی اشخاص اعتباری، مانند مسجد و مؤسسات شخصی، دلیل می‌خواهد و نیست. بین عناوین اعتباریِ موجوده در برخی روایات و زمان معصومین (علیهم‌السلام) و اشخاص اعتباری که بعدا می‌آید، [تفاوت وجود دارد].
3. قائل به این شویم که شخص اعتباری برای دولت و برخی عناوین دیگری که در زمان معصومین (علیهم‌السلام) موجود بودند، معتبر است، ولی در زمان‌های دیگر معتبر نیست.
4. شخص اعتباری، فرقی بین زمان معصوم و غیر ایشان ندارد.
نکته‌ی اول اینکه ما در بحث فقهی بورس، مفصل بحث کردیم که فرقی بین شخص اعتباری در زمان معصوم و غیر ایشان نیست. ما گفتیم که حکم اسلامی، حکم انسانی است. فقه اسلامی، فقه انسانی است. برای همه‌ی مکلفین است. احکام بر مکلف – نه فقط مکلف مسلمان - واجب است.
دوم اینکه در تعلق احکام به موضوعات، زمان، متغیر است، نه حکم. آنچه به عنوان موضوع صادر شود، حکم به آن تعلق می‌گیرد. از کارهای مهم که باید شروع کنید، دقت در موضوعات است؛ چرا که حکم، تابع موضوعات است. منشأ تعلق احکام، موضوعات است. آیا اوامر و نواهی به طبایع تعلق می‌گیرد، یا به افراد؟ گفتیم به طبایع تعلق می‌گیرد. طبایع بدون وجود نمی‌شود. طبیعت موجود یا ماهیت موجوده، بدون موضوع نمی‌شود؛ ولی موضوعات، متغیر هستند.
سوم اینکه در مباحث تفسیری و آیات و روایات به این نتیجه رسیدیم که احکام اسلامی و موضوعات به نحو تخصیص نیستند؛ به نحو تمثیل هستند. این‌ها مثال موضوعات احکام اسلامی هستند؛ نه اینکه خصوصیات احکام اسلامی باشند. اخباری‌ها معتقدند که وقتی حکم برای موضوعی در روایتی آمد، قابل سرایت به موضوعات دیگر نیست. ما می‌گوییم اگر ملاکات احکام باشد، قابل سرایت است.
تغیر برای زمان است. تغیر موضوعات به ازمنه‌ی مختلف است. کلُّ موضوعٍ فی کُلِّ زمانٍ، خاص به همان زمان است و مثالی از موضوع کلی برای احکام اسلامی است. بین عدم تغییر احکام با تغییر زمان و تغییر موضوع، فرق بگذارید.
در شخص اعتباری، نظرمان این است که تعلق احکام، اعم از شخص طبیعی و شخص اعتباری است. شخص اعتباری، اعم از شخص اعتباری موجود در زمان معصوم و شخص اعتباری موجود در زمان غیر معصوم است.
دلیل احکام، عقلی است و اجرای آن به سیره‌ی عُقَلا است. موضوع اعم از شخص طبیعی در خارج و اعتباری می‌شود. شخص اعتباری هم، اعم از شخص اعتباری موجود در زمان معصوم، یا غیر موجود است. اولی [شخص اعتباری در زمان معصوم،] مانند حق ولایت و حق تقدم و مانند آن است. در آن زمان، حق عاریه برای برخی عناوین بود.
در آن زمان، بانک نبود. افراد در زمان‌های مختلف، متغیر هستند. موضوعات شخص اعتباری، متغیر است. احکام اسلامی در موضوعات، تمثیلی است، نه تخصیصی؛ الا ما خرج بالدلیل. موارد خاص را باید دلیل بیاوریم و اگر دلیل نداشتیم. اصل، همان [تمثیلی] است.
این نظریه، برای اثبات مطلق شخص اعتباری است.
استاد: اگر عموم ادله می‌گفتند، بهتر بود. ادله‌ی اطلاقات، یا اطلاقات الأدلة را می‌گوییم؛ مانند: ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[5] ﴿أحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[6] ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾.[7]
این عمومات، فرقی بین شخص اعتباری و طبیعی نگذاشته است.
به نظر ما در این کتاب الشخص الإعتباری به جای ادله‌ی امضائیه، باید ادله‌ی اطلاقیه باشد.
در دلیل اول، عبارتی دارد که توضیح لازم دارد:
«لإثبات هذه النظریة التمسک بالعموم الوضعی و الإطلاقی من العقود و الإیقاعات».
از اول، ذهن‌شان، سراغ ادله‌ی امضایی رفت؛ بله، به نظر ما هم معاملات، عقود امضایی هستند، نه تأسیسی؛ یعنی در معاملات، حقیقت شرعیه نداریم و شاید بگوییم در عبادات هم نداریم. حقیقت شرعیه آن است که شارع به وضع تعیینی، یا تعینی، جعل داشته باشد. مرحوم آخوند بین مقام استعمال و وضع، فرق می‌گذارند.
عموم اطلاقی را باید در مباحث الفاظ دنبال کنیم؛ وضع و مانند آن. مباحث الفاظ، مقدمه‌ی اصول است. عموم اطلاقی، اعم از لفظ است؛ یعنی عموماتی که از ظواهرش استفاده می‌کنیم.
آیه‌ی ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾،[8] آیه‌ی دین است که از غُرَر آیات است. اگر شما معامله‌ای انجام می‌دهید، نوشته‌ای بین خود رد و بدل کنید و شاهد بگیرید، یا چیزی به عنوان رهن بگذارید.
امام سجاد (علیه‌السلام)، نیاز به پولی داشتند. از یکی از صحابه، پولی گرفتند. نخی از عبا را به آن شخص دادند. بعد که پولش را پس آوردند، فرمودند: «آن وثیقه را بیاور». او هم آن را از منزل آورد. حضرت گرفتند و بعد به او طلبش را پس دادند.[9] ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾.[10]
عمومات، از مباحث الفاظ است و مطلقات، از مباحث عقلی است.