99/12/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/ربا - پول /تأثیر یا عدم تأثیر شرط فاسد در عقد - ارزش پول و مثلی یا قیمی بودن آن
حدیث امروز، سخن با برکت حضرت امام صادق (علیه‌السلام) در اصول کافی است:
حضرت فرمودند: «صَدَقَةٌ يُحِبُّهَا اللَّهُ إِصْلَاحٌ بَيْنِ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا وَ تَقَارُبٌ بَيْنِهِمْ إِذَا تَبَاعَدُوا».[1]
در آستانه اول سال جدید هستیم و در ماه مبارک شعبان هستیم. بحمدالله‌رب‌العالمین برنامه‌ریزی برای سحر و شب‌تان دارید. ان‌شاءالله مناجات شعبانیه را می‌خوانید و در آن تأمل می‌کنید. در جلسه‌های گذشته عرض کردیم و به خصوص دیروز که گفتیم رسول مکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند: در این ماه، صدقه و استغفار داشته باشید؛ تا می‌توانید صدقه دهید. گفتیم صدقه، تنها مال نیست؛ امور معنوی و مادی است. از مصادیق صدقه که از این فرمایش حضرت امام حقایق (علیه‌السلام) استفاده می‌شود، اصلاح بین مردم است؛ حضرت تصریح فرمودند: صدقه‌ای که خدا آن را دوست دارد، اصلاح بین مردم است؛ آشتی دادن افراد با یکدیگر. آدم از خود شروع کند؛ کینه و کدورت و ناراحتی که بین خودش و دیگران است که باعث جدایی و قهر است، اصلاح کند.
اصلاح بین‌الناس، عام است؛ از مسائل خانوادگی میان زن و شوهر شروع می‌شود، تا فرزندان و خویشان و همسایگان و همکاران و دوستان و هر کسی که با دیگری مراوده دارد و به هر دلیلی قطع کرده است؛ تا اینها به کدورت کشیده نشود، آشتی‌شان دهد و نگذارد از هم جدا شوند.
امام صادق (علیه‌السلام) به جناب مفضل که از اصحاب خاص‌شان است و توحید مفضل برای ایشان است، فرمودند: هر وقت دیدی شیعیان با هم کدورت دارند، از مال من که نزد تو است، برای بر طرف شدن کدورت هزینه کن؛[2] جناب مفضل هزینه می‌کرد و صلح و صفا می‌داد.[3] انسان باید بکوشد اهل وصل باشد، نه اهل فصل؛ گفت:
«ما برای وصل کردن آمدیم نی برای فصل کردن آمدیم»[4]
﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾؛[5] تصریح قرآن است.
در کنزالعمال است که رسول مکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة»؛[6] حضرت فرمودند: آیا شما را از کاری که بهتر از روزه و نماز و صدقه است شما را خبر دهم؟ اصلاح ذات‌البین؛ چون فساد ذات البین، سبب نابودی دین (آنها) می‌شود؛ باعث می‌شود گاهی از هم جدا شوند.
باید بکوشیم در آشتی دادن و آشتی کردن، به خصوص در سال جدید. به تعبیر لطیف، باید واو عاطفه باشیم، نه خط فاصله؛ تا می‌توانیم فاصله‌ها را کم کنیم. وصل، مطلوب است، نه فصل. در این جهت برنامه‌ریزی کنیم و بکوشیم، اول خود آشتی کنیم و بعد سراغ آشتی دیگران برویم.
در فروع مباحث ربا بودیم. قبلا فرع‌های وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام را مطرح کردیم. که اولی باطل و دومی بدون اشکال است.
بحث جدید این است که اگر کسی وامی به کسی داد و تقاضای ربا کرد و گفت: اگر وام بدهم، باید این قدر پس بدهی؛ باید قبول کند یا خیر؟ شرط، جایز است یا نیست؟
مسألة 13: «القرض المشروط بالزيادة صحيح، لكن الشرط باطل وحرام، فيجوز الإقتراض ممن لا يقرض إلا بالزيادة كالبنك وغيره مع عدم قبول الشرط على نحو الجد وقبول القرض فقط، ولا يحرم إظهار قبول الشرط من دون جد وقصد حقيقي به، فيصح القرض ويبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام».[7]
اگر کسی قرضی را به عنوان شرط ربوی گرفت؛ مانند این که بانک، پول می‌دهد و می‌گوید باید سود دهی؛ اگر با جد شرط را قبول نکند و فقط قرض را قبول کند، درست است؛ می‌تواند صوری قرض و شرط را قبول کند، ولی باطنا خیر.
مبنای این مسأله این است که آیا عقود با شرط فاسد، فاسد هستند یا خیر؟ شرط فاسد، مفسد است، یا نیست؟
از قدیم‌الایام بین فقها مطرح بوده است. مشهور فقها، شرط سودی که باعث بطلان عقد باشد را باطل می‌دانند، بر خلاف نظر حضرت امام رحمه‌الله که فقط شرط را باطل می‌دانند، ولی عقد را باطل نمی‌دانند.
کتاب ریاض را غفلت نکنید؛ قبلا در حوزه کتاب درسی بود و از منابع جواهر است.
صاحب ریاض می‌فرماید:
«ثم إن ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف - بل في المسالك و عن السرائر الإجماع عليه - فساد القرض مع شرط النفع، فلا يجوز التصرف فيه ولو بالقبض، ومعه ومع العلم يكون مضمونا عليه، كالبيع الفاسد، للقاعدة المشهورة: «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» خلافا لابن حمزة، فجعله أمانة»؛[8]
اگر وامی را به شرط سود و ربا بدهد، باطل است؛ در وام نمی‌تواند تصرف کند و اگر تصرف کند، ضامن است؛ به خاطر قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»؛ بر خلاف برخی که آن را امانت می‌دانند.
صاحب جواهر هم در بحث شرط فاسد می‌فرماید:
«وأضعف منه توقف المحدث البحراني في ذلك مدعيا أنه ليس في شي‌ء من نصوصنا ما يدل على فساد العقد بذلك، بل أقصاها النهي عن اشتراط الزيادة، والخبر النبوي ليس من طرقنا».[9]
نظرشان این است که اشکالی ندارد.
ما نظرمان این است که شرط فاسد، مفسد نیست.
دلیلی که اقامه شده که شرط فاسد، مفسد عقد است، این است که عقود، تابع قصد است؛ کسی که وام می‌دهد، به شرط ربا می‌دهد و کسی که می‌گیرد، به شرط عدم ربا است؛ قصدهای اینها مخالف است و تحقق نمی‌یابد.
مبنای ما این است که در بعضی از موارد، عقودی که با شرایط هستند، قابل تعدد مطلوب هستند و برخی موارد، تعدد مطلوب نیست. در شرط‌های فاسد و شرط‌هایی که مشروع نیست و هم حکم تکلیفی دارد و هم حکم وضعی دارد، یعنی هم حرام است و هم فاسد، در صورتی که به این نتیجه برسیم که طرفین، قصدشان محقق نشده است، می‌توانیم بگوییم اشکال دارد؛ از مواردی که می‌توانیم مثال بزنیم، بیع «ما یملک» و «ما لا یملک» است؛ گاهی غوره و شراب، خرید و فروش می‌کند، به ضمیمه که قابل ملکیت نیست؛ گاهی قابل ملکیت است، ولی این فرد، مالکش نیست؛ سرکه خودش را با سرکه دیگری می‌فروشد؛ بیع «ما یَملک» و «ما لا یَملک»، یا بیع «ما یُملک» و «ما لا یُملک»؛ نسبت به آنی که ملکیت است، صحیح و نسبت به دیگری باطل است. اگر تعدد مطلوب بیاید، صحیح است.
امام، قائل به تعدد مطلوب هستند، اما قائل به تفصیل هستند؛ انواع معاملات، متفاوت هستند؛ همه یک جور نیستند.
مرحوم صاحب جواهر رضوان‌الله‌علیه می‌فرمایند: «نعم يبنى فساد العقد على المسألة السابقة وهي اقتضاء فساد الشرط فساد العقد، وقد عرفت الخلاف، وإن كان ظاهرهم هنا عدم كون البطلان هنا مبنيا على ذلك».[10]
با کمال معذرت اینکه عقود، تابع قصود هستند، اگر بشود جدا کرد، عقد صحیح است، و گرنه صحیح نیست.
آدرس روایاتی که قبلا خواندیم: وسائل الشیعه، أبواب الدین و القرض، باب 19، ح9؛ مستدرک الوسائل، أبواب الدین و القرض، باب 19:
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: «سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا ، قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح».[11]
وعن أبي عبد الله (عليه‌السلام)، أنّه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين ديناراً، على أن يقرض صاحبه عشرة [دنانير] أو ما أشبه ذلك، قال: «لا يصلح ذلك ، لأنّه قرض يجر منفعة».[12]
اگر این قاعده را بپذیریم که هر قرضی که منفعت داشته باشد، باطل است، در آن تأمل داریم. در عقد، باید تطابق ایجاب و قبول باشد؛ وام دهنده، با شرط ربا و وام گیرنده، بدون قصد ربا می‌گیرد؛ اینها تطابق ندارد. حضرت امام می‌فرمایند: می‌تواند قصد جدی نداشته باشد؛ به نظر ما اگر چنین باشد، عقد واقع نمی‌شود.
با کمال معذرت، ما قائل به احتیاط هستیم که تصرف نکند که شبهه عدم وقوع عقد بر «ما قُصِد»، وجود دارد.
آیا شرط حرام، قابل تعلق است یا خیر؟ اگر با شرط حرام پیش رفت، توجهش هم به سود باشد، مانند بانک‌ها، احوط ترک است.
بحث مهم دیگر در ربا که اشاره کنیم، ارزش پول است. ارزش پول، چگونه است؟ قطعا در مسکوکات، ربا است؛ در پول هم، همین طور است، یا خیر؟
پول چیست؟ پول چیزی است که به عنوان وسیله داد و ستد استفاده می‌شود؛ مورد پذیرش همگان است؛ ارزش مبادله‌ای دارد؛ انواعی هم دارد.
تاریخچه معاملات و پول را گفتیم؛ اول کالی به کالی بود؛ در مبادلات، اجناس را معامله می‌کردند؛ معامله پایاپای؛ گندم را می‌گرفت و مقابلش، چیز دیگری می‌داد؛ کم کم پولهای فلزی و سکه‌ای آمد؛ بعد از آن در ذخیره و ارزش، تفاوت داشت؛ بعد پول‌ها، کاغذی شد؛ بعد تبدیل شد به پولهای دیگر، مانند: پولهای تحریری که در دفتری، معاملات را ثبت می‌کردند. حواله‌جات، شبه پول است؛ سپرده‌های بانکی و سهام، شبه پول است.
از همه مهم‌تر، چون بر اساس مسائل اسلامی پیش می‌رویم، پولی که صدر اسلام رایج بود، درهم و دینار بود. معمولا درهم و دینار، ده درصد با هم تفاوت داشت؛ هر دیناری، ده درهم بود؛ معمولا سکه‌ها، هم‌وزن بودند. آنچه آن زمان مطرح شد و سیره رسول مکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و روش اهل بیت علیهم‌السلام تأییدش کردند، پولی بود که به عنوان وزن مطرح می‌شد. تفاوت بین پول موزون، با پولی که الآن است، روشن است؛ آنجا پول، ارزش ذاتی داشت ولی پولهای امروز، ارزش مصرفی دارد، نه ذاتی؛ اسکناس‌ها، فقط در داد و ستدها به کار می‌رود؛ ارزش آنها، قراردادی است. دو اعتبار در پولهای امروز است: یکی اینکه برای نوع مخصوص کاغذی، ارزشی است و دیگر اینکه ارزش مبادلاتی دارد.
پول، ارزش ذاتی دارد، یا اعتباری؟ اینکه گفتند: پول را به زیاده ندهید، به ارزش ذاتی است، یا عرضی؟ پول در زمان ما، جزو مصادیق مسائل مستحدثه است.
عروه، کتاب الربا، نظر سید یزدی را ببینید:
«اسکناس، از جنس درهم و دینار نیست و احکام درهم و دینار بر آنها جاری نمی‌شود. معامله صرف ندارد. جایز است که اسکناس را به بیش از خودش، خرید و فروش کرد».[13]
حضرت امام در تحریر ج1 ص540 مساله 3، اسکناس ها را از معدودات می‌دانند. چنان که یک طرف معامله، اسکناس‌های امروزی را معامله کنند، اضافه گرفتن به قصد فرار از ربا جایز نیست - اسکناس چند کشور را مثال می‌زنند – به نظر ایشان، پولهای اسکناسی زمان ما، بیع صرف ندارد.
آقای خوئی در منهاج الصالحین، ج2،ص56، مساله 226 می‌فرمایند:
«احکام معامله صرف بر انواع اسکناس پولهای رایج امروز جاری نیست. آنچه جایگزین درهم و دینار سابق شدند، احکام آنها را ندارد. زکات هم جاری نیست. صرف هم ندارد و قبض در مجلس واجب نیست».
ما قبل از اینکه بگوییم ریال، یا پولهای اعتباری، مانند درهم و دینار است، باید دید مثلی است یا قیمی؟ اگر قائل به مثلی شویم، معنایش این است که کسی که قرض می‌دهد، باید همانند آن را تحویل دهد؛ اگر قیمی باشد، می‌تواند افزایش بدهد. تعریف‌های مختفی، برای مثلی و قیمی شده است.
حاشیه مکاسب یزدی، ص96، معنای مثلی و قیمی آمده است؛ نسبت به زمان‌های مختلف، مثلی و قیمی فرق دارد و در یک زمان برای دیگری حجت نیست؛ شاید در زمانی مثلی باشد، یا قیمی و زمان دیگر نباشد.[14]
نظر ما هم، مانند همین دیدگاه سید یزدی است.
مثلی، صنفش یکی باشد، یا اجزایش یکی باشد، یا ملاکش واحد باشد، تعریف‌ها مختلف است. در عرف عقلا، آنچه برای آن مشخص می‌کنند، برای دیگر موارد هم مشخص کنند؛ به نظر ما، تعریف مثلی این است.
مالیت اشیاء، به رغبت مردم است.
مثلی آنهایی هستند که خصوصیات‌شان قریب به هم هستند؛ این نظر حضرت امام در تحریر است.[15]
با کمال معذرت، به این نتیجه رسیدیم که مثلی، دو شیء متشابهی است که اینها در مثل هم، یکی باشند؛ یعنی مثلی را به مثلیت می‌دانیم؛ در نتیجه اگر روزی این مثل در زمانی، قیمتش این گونه بود و در زمان دیگر قیمت دیگر بود، باید قیمت حساب شود.