درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

99/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

محتويات

1- حدیث اخلاقی (حسن خلق)
1.1- آثار حسن خلق در روایات
1.2- حسن خلق، مصداق بارز دین
2- خلاصه جلسه گذشته
3- فرق بیع و اجاره به شرط وام با وام به شرط بیع و اجاره در کلام فقها
3.1- نظر صاحب جواهر
3.2- نظر علامه رحمه‌الله در کتاب مختلف
4- کلام بعضی از فقها در عدم فرق بین بیع و اجاره به شرط وام با وام به شرط بیع و اجاره
4.1- جواب اجمالی ما به این علما
4.2- دلیل علما برای عدم فرق بین این دو مطلب
4.3- جواب تفصیلی ما به این علما
5- استحباب پرداخت مبلغ زیاده توسط وام گیرنده بدون شرط در کلام فقها
5.1- امام رحمه‌الله
5.2- علامه رحمه‌الله
5.3- صاحب جواهر رحمه‌الله
6- خلاصه کلام علما در فرق بین بیع و اجاره به شرط وام با وام به شرط بیع و اجاره
7- مختلف بودن حکم قرض با زیاده در روایات
8- دسته‌بندی روایات
8.1- دسته اول: اگر شرط کند حرام است، ولی اگر تبرعی مبلغ اضافه بدهد، اشکال ندارد
8.2- دسته دوم: مبلغ اضافه بدون شرط قبلی، اشکال ندارد
8.3- دسته سوم: حرمت پرداخت مبلغ اضافی در قرض، حتی بدون شرط قبلی
8.4- دسته چهارم: قبول کردن منفعتی به جای قرض
9- جمع بندی این چهار دسته از روایات

 

 

موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/ربا /ادله جواز بیع و اجاره به شرط وام

 

1- حدیث اخلاقی (حسن خلق)

حدیث امروز، روایتی است از وجود با برکت پیامبر رحمت و پیامبر اخلاق و حقیقت اخلاق (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که قرآن در مورد ایشان می‌فرماید: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾.[1] تعبیر آیه شریفه، برای ایشان این است که ایشان دارای خلق عظیم و اخلاق پسندیده هستند. ما اخلاق رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را همانند کلمات ایشان، استثنایی می‌دانیم. کلامی است که دون کلام خالق و فوق کلام مخلوق است. این فرمایش حضرت، بیان‌گر حالات وجودی ایشان است. حدیث، در مجامع روایی مانند میزان‌الحکمة و بحار است.

1.1- آثار حسن خلق در روایات

حضرت فرمودند: «إن الرجل یدرک بحسن خلقه درجة الصائم القائم».[2] ماه مبارک رجب است. ماه روزه و ماه شب‌زنده‌داری است. ماه مبارک شعبان را هم در پیش داریم. ان‌شاءالله روزی ما به دست ابوالقاسم رسول مکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، تقسیم شود و داده شود. حضرت فرمودند: انسان با اخلاق نیکویش، به درجه روزه‌دار شب‌زنده‌دار می‌رسد. همانند همین جمله هم، حضرت امیر المؤمنین (علیه‌السلام) دارند. «عنوان صحیفة المؤمن حسن خلقه».[3] سبحان‌الله. چقدر عظیم است! انسان باید تمرین اخلاق کند. کفه اخلاق و اعمالش را سنگین کند. ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾.[4] حضرت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: «این حسن خلق، نتیجه‌اش این است که در فردای قیامت کفه میزان را سنگین می‌کند».[5] حسن خلق، بسیار محبوب است و وسیله ورود به بهشت[6] و وسیله ذوب کردن گناهان است.[7] اصول کافی، ج2، ص99 به بعد را بنگرید. عمر را زیاد می‌کند.[8] اگر می‌خواهیم شهرهای‌مان آباد شود و ثواب جهاد و قیام و قعود و سجود و روزه‌دار را به دست آوریم، بکوشیم محاسن اخلاقی را در خودمان پیاده کنیم.[9] با دیگران خوش‌رو و خندان باشیم. خوش سخن باشیم. هر چیزی را نگوییم. در هر مجلسی ننشینیم. سعی کنیم شادی و نشاط را به دیگران القا کنیم. تا می‌توانیم غمی از چهره غمناک برطرف کنیم. اگر کسی خدمت و عنایتی به ما می‌کند، تشکر کنیم. از خوبی دیگران باید قدردانی کرد.

از مصادیق حسن خلق این است که نسبت به تندخویی و ترش‌رویی و بداخلاقی دیگران، اهل تحمل باشیم. حلم و صبر و بردباری داشته باشیم. آخر سال است. تمرین عفو و گذشت داشته باشیم. اهل جدایی نباشیم. اهل فصل نباشیم. اهل وصل باشیم. سعی کنیم اگر خدای نخواسته کدورتی با دیگران داریم، برطرف کنیم. دل را ارزش‌مند کنیم. دل، سرمایه‌ای است که ارزش آن به صفا است. دل با صفا، وفا می‌آورد و انسان با وفا، موفق است. انسانی که این اخلاقیات را داشته باشد، می‌تواند دیگران را هم تغییر دهد و به «حوّل حالنا إلی أحسن الحال» برساند.

1.2- حسن خلق، مصداق بارز دین

کسی از سمت راست و از روبروی حضرت آمد و پرسید دین چیست؟ فرمودند: «حسن خلق». از سمت چپ آمد، همین جواب را شنید. از پشت سر آمد، فرمودند: «حسن خلق».[10] «أشبهکم بی، أحسنکم خلقا».[11] هر کس خوش اخلاق‌تر است، به من شبیه‌تر است. عصبانی نمی‌شود و بد زبان نیست وبی ادب و حسود و حقود و بی ادب نیست. اینها حسنه است. امام باقر (علیه‌السلام) فرمودند: «تبسم الرجل فی وجه أخیه حسنة».[12] هر کس چهره خندانی داشته باشد، حسنه آورده است. «أجملوا فی الخطاب، تسمعوا جمیل الجواب».[13] هر وقت صحبت‌های شما زیبا شود، جواب‌های شما هم زیبا می‌شود. زندگی، آینه تمام نمای تخلق ما است. رزقنا الله إیانا وإیاکم.

2- خلاصه جلسه گذشته

در مباحث بورس و در بحث اقسام ربا، در ربای قرضی به این فرع مهم فقهی رسیدیم که اجاره به شرط وام و وام به شرط اجاره، چه فرقی دارد. اجاره، تمثیل است. اگر منزل را اجاره کند و در مقابلش شرط کند که به من وام بده، اشکال ندارد. ولی اگر وامی بگیرد و در مقابل آن، منزلی را گرو بگذارد، اشکال دارد. در فرع اجاره به شرط وام، اشکال نیست، ولی در وام به شرط اجاره، زیاده است و باعث حرمت است. دلیل بر این اطلاقات، کلمه ربا است که در آیات و روایات، همه شامل این فرع می‌شود و اشکال دارد.

3- فرق بیع و اجاره به شرط وام با وام به شرط بیع و اجاره در کلام فقها

3.1- نظر صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر در ج25، ص63 می‌فرماید:

«كما أنه لا وجه لمعارضته بالإجماعات المحكية على جواز البيع بشرط القرض، وبغيرها من الأدلة المذكورة لذلك، فإنه قد أنهاها في المختلف إلى خمسة وعشرين، وإن كان في بعضها ما فيه، بعد وضوح الفرق بين المسألتين (مساله اجاره به شرط وام و وام به شرط اجاره) وأنهما ليسا من سنخ واحد، ضرورة عدم الاشتراط في عقد القرض، وإنما هو شرط في عقد البيع فلا بأس به، وإن كان محاباة (ان‌شاءالله بیان خواهیم کرد)، وكون ذلك هو السبب في فعل القرض، وإلا لم يقع من المقترض، لا يدرجه تحت أدلة المنع كما هو واضح، ودعوى أن ما دل على حرمة جر النفع من الأخبار المرسلة بل قيل العامية في غاية الفساد، بعد ما عرفت من اتفاق الفتاوى على مضمونه، وأن في نصوصنا المعتبرة ما هو مثله في الدلالة ك‌ صحيح محمد بن قيس وغيره المتقدمة سابقا التي هي دليل آخر للمطلوب، خصوصا صحيح محمد بن قيس منها ضرورة أنه مع اشتراط محاباة في قرض الورق مثلا قد اشترط زائدا على رد مثلها، وقد نهى عنه، ولا ينافيه خروج اشتراط ما لا نفع فيه عنه، بعد معلومية ...».[14]

این صفحه و صفحه بعد جواهر را بنگرید که قابل اهمیت است.

3.2- نظر علامه رحمه‌الله در کتاب مختلف

مرحوم علامه هم در مختلف ادعای اجماع کردند و 25 دلیل بر فرق بین این دو مسأله آوردند.[15] بیع و اجاره به شرط وام، اشکال ندارد، ولی قرض به شرط اجاره یا بیع و مانند آن، اشکال دارد.

4- کلام بعضی از فقها در عدم فرق بین بیع و اجاره به شرط وام با وام به شرط بیع و اجاره

برخی فقها بین دو مسأله فرقی نگذاشتند و هر دو را زیاده دانستند.

4.1- جواب اجمالی ما به این علما

ولی اگر دقت کنیم، تفاوت است. اگر دقت کنیم، یکی قرض مشروط است و دیگری بیع مشروط است و بین این دو خیلی فرق است. کسانی که بین این دو فرق نگذاشته‌اند، دچار قیاس شدند. در مذهب و فقه ما، قیاس نیست.

4.2- دلیل علما برای عدم فرق بین این دو مطلب

دلیل اینکه این قسم را مانند قسم اول دانسته‌اند و گفته‌اند که وام به شرط اجاره و بیع، مانند بیع و اجاره به شرط وام است، روایت یعقوب بن شعیب است. در آن روایت، «لا یصلح» داشت. «إذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح».[16]

4.3- جواب تفصیلی ما به این علما

این جمله، دلیل بر تحریم نیست. بلکه دلیل بر کراهت است. ثانیا: بیع، مشروط به وام نشده است. بلکه از ذیل حدیث بر می‌آید که وام، مشروط به بیع است. فرع دوم (وام به شرط اجاره) را شامل است، نه اول (اجاره به شرط وام). یک فرع، جزو ربا است و دیگری نیست. در یکی اجاره و بیع، مشروط است و در دیگری وام، مشروط است. البته نتیجه یکی است.

به تبع این مسأله، اگر روزی سود هم در وام‌ها و قرض‌ها بدون شرط باشد، اشکال ندارد.

5- استحباب پرداخت مبلغ زیاده توسط وام گیرنده بدون شرط در کلام فقها

5.1- امام رحمه‌الله

حضرت امام رضوان‌الله‌علیه در تحریر فرمودند:

مسألة11: «إنما تحرم الزيادة مع الشرط، وأما بدونه فلا بأس، بل تستحب للمقترض حيث أنه من حسن القضاء، وخير الناس أحسنهم قضاء، بل يجوز ذلك إعطاء وأخذا لو كان الاعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء، فيقرضه كلما احتاج إلى الاقتراض أو كان الاقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء، ويكافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لولا ذلك لم يقرضه، نعم يكره أخذه للمقرض خصوصا إذا كان إقراضه لأجل ذلك، بل يستحب أنه إذا أعطاه شيئا بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه بمعنى أنه يسقط منه بمقداره».[17]

اگر اضافه دادنش به دلخواه باشد، عیبی ندارد. بلکه استحباب دارد و حسن قضا است. قدردانی و تشکر است. گرچه از قرض دهنده ،کراهت دارد. در آخر فرمودند: بله، مستحب است هدیه را به عنوان طلب و قسمتی از وام ، حساب کند. فروشنده به خریدار بگوید کمتر بگذار و دیگری بگوید بیشتر بگذار.

5.2- علامه رحمه‌الله

علامه در تذکره، ج2، ص4 می‌فرماید:

«مسألة: ولو دفع إليه أزيد فان شرط ذلك كان حراما اجماعا لما روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كل قرض يجر منفعة فهو حرام وان دفع الازيد في المقدار من غير شرط عن طيبة نفس منه بالتبرع كان حلالا اجماعا ولم يكره بل كان أفضل للمقترض».[18]

کسی که وام گیرنده است بهتر است که بیشتر از مبلغی که وام گرفته به مقرض پرداخت کند.

5.3- صاحب جواهر رحمه‌الله

صاحب جواهر ج25 ص7 می‌فرماید:

«نعم لو تبرع المقترض بزیادة فی العین او الصفة جاز بل لا أجد خلافا بیننا».[19]

از این عبارت معلوم می‌شود که ایشان، ربا را در اوصاف و افعال هم می‌دانند.

6- خلاصه کلام علما در فرق بین بیع و اجاره به شرط وام با وام به شرط بیع و اجاره

از همه این کلمات فقها استفاده می‌شود که اجاره به شرط وام، اشکال ندارد، ولی وام به شرط اجاره و بیع، اشکال دارد. اگر وام را مشروط کند، حرام است، ولی اگر وام را مشروط نکند، تبرعا دهد و یا معامله کند و بگوید وام به من بده، اشکال ندارد.

7- مختلف بودن حکم قرض با زیاده در روایات

روایات متعددی در این جهت است. در وسائل، حدود 31 تا 32 روایت داریم. ابواب دین و قرض، باب 19، حدود 19 روایت دارد. باب 12 معاملات صرف، 11 روایت دارد. همه دلیل بر این می‌شود که این قسم معاملات، اشکال ندارد.

8- دسته‌بندی روایات

8.1- دسته اول: اگر شرط کند حرام است، ولی اگر تبرعی مبلغ اضافه بدهد، اشکال ندارد

قسمی از روایات که خواندیم و مراجعه کنید: «خیر القرض الذی یجر المنفعة».[20] این منفعت، جمعش به این است که تبرعا بدهد. ولی شرط، حرام است.

این دسته از روایات در أبواب‌القرض، باب19، روایات4، 5، 8 و 16 است.

8.2- دسته دوم: مبلغ اضافه بدون شرط قبلی، اشکال ندارد

دسته دیگر روایات، دلالت بر این داشت که به طور کلی می‌گفت حرام نیست و نفی حرمت می‌کرد. روایت اسحاق بن عمار از امام کاظم (علیه‌السلام) که می‌گوید: سوال کردم از کسی که طلبکار است و سودی می‌دهد؟ فرمودند: اگر شرط نکرده، عیبی ندارد. ح3، ابواب قرض و ح4 محمد بن مسلم، اینها صحیحه است. ح10، ابواب قرض، باب 19 فرمودند: مانعی ندارد. لا بأس.

حدیث محمد بن قیس، (ح11). حدیث جمیل بن دراج، (ح12) که از اصحاب اجماع است و حدیث صحیحه است. جمیل بن دراج می‌گوید: به امام صادق (علیه‌السلام) گفتم که با گروهی از اهل عراق، معامله داریم و غلّات خود را در اختیار آنها قرار می‌دهیم. فرمودند: اشکالی ندارد.

ح13: اسحاق بن عمار می‌گوید: مدت طولانی پول می‌گیریم و از بیم اینکه صاحب مال، مالش را طلب کند، به تدریج به وام دهنده چیزی هدیه می‌دهیم. آیا این کار حلال است؟ فرمودند: «لا بأس إذا لم یکن بشرط».

همچنین روایات وسائل، ج18، باب12 از ابواب صرف، حدیث خالد بن حجاج، (ح1)، ح2، 3، 4 و 5 صحیحه است، ملاحظه کنید. در حدیث4، ابوالربیع نقل می کند از امام صادق (علیه‌السلام) سؤال شد که کسی به دیگری دراهمی داد و او بهتر را تحویل داد؟ حضرت فرمودند: «لا بأس اذا طاب نفس المقترض».[21]

از مجموع این روایات، استفاده می‌شود که بدون شرط قبلی، اشکالی ندارد.

8.3- دسته سوم: حرمت پرداخت مبلغ اضافی در قرض، حتی بدون شرط قبلی

برخی روایات هست که بدون شرط قبلی هم می‌گوید: اشکال دارد. مثل یعقوب بن شعیب، باب 19 قرض، ح9 که فرمودند: جایز نیست.

8.4- دسته چهارم: قبول کردن منفعتی به جای قرض

روایات دیگر هست که به جای بدهی وام گیرنده حساب کند.

اکثر اینها صحیحه است. همان باب 19، خودش 19 روایت دارد. همه راجع به همین جهت است.

9- جمع بندی این چهار دسته از روایات

از مجموع اینها به این نتیجه می‌رسیم که اگر شرط کند، حرام است و اگر شرط نکند، حرام نیست. گاهی استحباب دارد که وام‌گیرنده، به وام دهنده چیزی عطا کند.

بحثی است که سود که به نفع وام گیرنده باشد، اشکال دارد یا خیر؟ ان‌شاءالله در جلسه بعدی بحث خواهیم کرد؛ چه شرط کند و چه شرط نکند.

 


[1] قلم/سوره68، آیه4.
[2] ميزان الحكمة، المحمدي الري شهري، الشيخ محمد، ج1، ص799.
[3] بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث، العلامة المجلسي، ج75، ص79.
[4] قارعه/سوره101، آیه6 و 7.
[5] ميزان الحكمة، المحمدي الري شهري، الشيخ محمد، ج1، ص799.
[6] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص100.
[7] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص100.
[8] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص100.
[9] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص100.
[10] بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث، العلامة المجلسي، ج68، ص392.
[11] بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث، العلامة المجلسي، ج68، ص386.
[12] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص188.
[13] غرر الحكم و درر الكلم، التميمي الآمدي، عبد الواحد بن محمد، ج1، ص158.
[14] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج25، ص63 و 64.
[15] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج25، ص63 و 64.
[16] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص356، أبواب الدین و القرض، باب19، ح9، ط آل البيت.
[17] تحرير الوسيلة، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص654.
[18] تذكرة الفقهاء - ط القديمة، العلامة الحلي، ج2، ص4.
[19] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج25، ص7.
[20] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص355، أبواب الدین و القرض، باب19، ح5، ط آل البيت.
[21] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص192، أبواب الصرف، باب12، ح4، ط آل البيت.