99/12/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/ربای در قرض /فرق اجاره به شرط وام و وام به شرط اجاره در کلام فقها
حدیث امروز، از علل الشرایع مرحوم صدوق بیان می‌کنیم. این کتاب علل را مطالعه بفرمایید؛ کتاب بسیار خوبی است. خدا رحمت کند مرحوم صدوق؛ هم روایات اخلاقی دارد و هم علل احکام؛ آن روایاتی که به دست ایشان و امثال ایشان رسیده است، نقل کرده‌اند.
حدیث امروز، از وجود با برکت حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام است. ماه مبارک رجب هم، ماه ولایت است. در آستانه اتمام ماه مبارک رجب هستیم. این حدیث، از احادیثی است که واقعا باید ریشه‌یابی و علت‌یابی شود.
حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام، فرمودند: «مَا جَفَّتِ الدُّمُوعُ إِلَّا لِقَسْوَةِ الْقُلُوبِ وَ مَا قَسَتِ الْقُلُوبُ إِلَّا لِكَثْرَةِ الذُّنُوبِ».[1] چشم‌های انسان، بی اشک و خشک نمی‌شود، مگر به خاطر اینکه قساوت قلب پیدا کند. قساوت قلب، منشأ است برای اینکه خدای نخواسته، انسان اشک نداشته باشد. اشک، چیز مهمی است. انسان باید برای شب و سحرش، برنامه‌ریزی کند. چند قطره اشک در شبانه‌روز، نشانه این است که دل، قساوت پیدا نکرده است. اولیای الهی برای اشک‌شان برنامه‌ریزی داشتند. این قدر از دعاها که برای ساعات و لحظات مختلف، به خصوص در روزهای خاص، مثل روز جمعه، ماه‌های خاص، مانند: ماه رجب و شعبان و ماه رمضان داریم، به خاطر این است که اشک از چشم گرفته نشود. در حالات و وصیت‌نامه‌های شهدا - این عزیزانی که در جبهه‌های نبرد، جهاد می‌کنند و تاریخ‌ساز هستند، حالات و خواسته‌های اینها خواندنی است؛ وصیت‌نامه‌های آنها شنیدنی است - رفیق شهید با او درد دل می‌کرد که چه شده، هنوز ما به شهادت نرسیدیم؛ می‌گوید: تنها راهش، اشک است.
«بگو به خواب که امشب میا به دیده ی منجزیره ای که مکان تو بود آب گرفت».[2]
اولیای الهی برای اشک‌شان، برنامه‌ریزی دارند. اشک، نشان رقت قلب است. نبود اشک، نشانه قساوت قلب است. انسان، باید مراقب باشد. منشأ اشک نداشتن، قساوت قلب است.
در ادامه سخن فرمودند: «ما قست القلوب إلا لکثرة‌الذنوب»؛ دل‌ها قساوت پیدا نمی‌کند، مگر به خاطر کثرت گناهان. «فإن الجبال من الحصی»؛[3] کوه‌های به این عظمت، این سنگریزه‌ها است. گناهان کوچک، جمع شدند؛ این گناهان، زیاد شدند و کثرت ذنوب شدند. نگذاریم کوچک‌ترین گناهان، جمع شوند. ماه استغفار است. استغفار، باعث پراکندگی گناه است. اجتماع گناه که آمد، قساوت قلب می‌آید و گاهی انسان، دچار گناه کبیره می‌شود. دل اگر قسی نشود، گناه از او صادر نمی‌شود. برای اینکه این علت‌های قساوت قلب و کثرت ذنوب را به هم بریزیم، باید برنامه‌ریزی کنیم که اشکی داشته باشیم.
دو قطره اشک، آتش دوزخ را بر انسان حرام می‌کند: یکی اشکی که در دل شب برای حضرت حق، ریخته شود و دیگری، قطره اشکی که برای محبت اهل بیت علیهم‌السلام باشد؛ این دو، خاموش کننده آتش دوزخ است. از امام باقر علیه‌السلام است که اشک ریختن بر حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام، ولو به قدر بال مگسی، بین انسان و دوزخ حائل می‌شود. توسل به اهل بیت علیهم‌السلام، نهادینه شود؛ به خصوص با اشک که جزو رقیق القلوب باشیم، نه قسی القلوب. رزقنا الله إیانا و إیاکم، رقت قلبی که همراه ناله و اشک و با نتیجه سیر و سلوک باشد؛ ان شاء‌الله.
گفتیم در بورس خط قرمز، معاملات ربوی است. به بهانه بحث سهام استقراضی، ربا را مطرح کردیم که ربای معاوضه‌ای و قرضی داریم. گفتیم: به ادله اربعه هر دو قسم ربا، حرام است. ربای قرضی، ابتلایش خیلی بیشتر است. از مجموع روایات به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر اضافی‌ای که در وام‌ها داده می‌شود، به شرط ضمن عقد باشد، حرمت دارد، ولی اگر به مشارطه نباشد، مقرض و وام‌دهنده برای وام‌گیرنده شرط نکند که باید زیاده عینی، یا وصفی، یا منفعتی، یا انتفاعی، یا فعلی داشته باشی، و خودش تبرعا اضافه‌ای می‌دهد، اشکال ندارد.
عبارت حضرت امام در تحریر را می‌خوانیم. از مواردی که بحث وام‌های مشروط و ربای قرضی مطرح شده، در کتاب دین و قرض تحریر است. مسأله نهم به بعد را ملاحظه کنید؛ پنج قسم زیاده که مطرح است:
مسألة 9: «لا يجوز شرط الزيادة بأن يقرض مالا على أن يؤدي المقترض أزيد مما اقترضه، سواء اشترطاه صريحا أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيا عليه، وهذا هو الربا القرضي المحرم الذي ورد التشديد عليه، ولا فرق في الزيادة بين أن تكون عينية كعشرة دراهم باثني عشر أو عملا كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعا كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها صحيحة، وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربويا بأن كان من المكيل والموزون وغيره بأن كان معدودا كالجوز والبيض».[4]
دو قسم شرط داریم: شرط صریح و شرط ضمنی؛ شرط صریح، این است که پولی می‌دهد و می گوید: در مقابل این قرض، یکی از این پنج کار را باید انجام دهی که می‌رسیم؛ اما شرط مضمر، این است که در ضمن عقد، مطرح نمی‌کند و شرط صریح ندارد، ولی بنای‌شان بر این است که گفتگویی کردند و عقد را بر آن گفتمان قبلی بنا می‌کنند که در آن زیاده هست؛ این شرط، در ضمن عقد نمی‌آید؛ یا به خاطر صراحت، یا صحبت قبلی؛ حتی اگر به این گمان باشد که در صورت عدم صراحت، حرام نیست، این شرط اضماری است؛ شرطی که عقد بر آن اساس برگزار شده است؛ «بحیث وقع العقد مبنیا علیه»
شرط مضمر یا صریح باشد، هر دو اشکال دارد.
«و لا فرق فی الزیادة بین أن یکون عینیا»: ده درهم داده، دوازده درهم بگیرد؛ پول زیاده بخواهد
«أو عملا کخیاطة ثوب له» یا کاری انجام دهد؛ مانند: دوختن لباس؛
«أو منفعة أو إنتفاعا»؛ مانند: سود بردن به عین مرهون؛ (انتفاع، اعم از اجاره است که منفعت است و هر گونه سود بردن است).
صفت اضافه، مانند: درهم شکسته در مقابل صحیح؛
و فرقی نیست که مال مقترض و وام گرفته، ربوی باشد؛ مانند: ربای معاوضه‌ای در مکیل و موزون یا غیر آن که معدود باشد.
نتیجه اینکه در ربای قرضی، فرقی بین مکیل و موزون و معدود نیست. قبلا در روایت صحیحه علی بن جعفر داشتیم که «هذا الربا المحض».[5] ربای قرضی در این موارد پنج‌گانه عمومیت دارد.
این مسأله را ملاحظه بفرمایید:
مسأله10: «لو أقرضه وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته كان داخلا في شرط الزيادة، نعم لو باع المقترض من المقرض مالا بأقل من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغا معينا لا بأس به».[6]
اگر کسی به فردی پولی بدهد و شرط کند که چیزی را از او به قیمت کمتر بخرد، یا اجاره کمتر از قیمتش بدهد، باز هم شرط زیاده است؛ بله، اگر وام‌گیرنده از وام‌دهنده مالی را به کمتر از قیمتش بخرد و شرط کند که مبلغ معینی را به او قرض بدهد، اشکال ندارد.
این دو فرع، خیلی نزدیک به هم شد؛ در یک جا وام می‌دهد و می‌گوید این خانه را با تو کمتر حساب می کنم، حرام است. ولی در دومی، مالی را اجاره می‌کند؛ مانند زمین یا خانه‌ای، و بعد شرط می کند که وامی به او بدهد، این دومی اشکال ندارد. در قسم دوم، بیع مشروط است؛ در قسم اول، وام مشروط است.
پس به عبارت بهتر، فرقی نمی‌کند که شرطش صریح باشد و کاملا واضح، یا شرطش ضمنی باشد که مبنی علیه العقد باشد. این ربا هم فرق نمی‌کند در مکیل، موزون یا معدود باشد؛ بر خلاف ربای معاملاتی که در مکیل و موزون بود. در زمان ما الآن پول، جزو معدودات است.
نکته دیگر اینکه مکیل و موزون، متغیر است و به تغیر زمانی، حکمش متفاوت است؛ زمان قدیم درهم و دینار، مسکوک بودند؛ در عین اینکه وسیله معامله بودند، با وزن‌شان معامله می‌شد؛ پشت این دینار، ده درهم باشد، یا کمتر، مسکوکات به وزن معامله می‌شد، ولی در زمان ما معدود شده است.
در میان فقها، تفاوتی بین حرمت ربای قرضی در مکیل و موزون و معدود و فرقی بین شرط صریح و ضمنی نیست؛ روایات جرّ منفعت، شامل آن می‌شود که مفصل گفتیم. اگر تفاوتی بین اجناس بود، حتی به مناطق مخصوص، باید به همان منطقه عمل کنیم؛ مثال: در برخی مناطق، هندوانه و خربزه را عددی می‌فروشند؛ مانند: برخی مناطق جنوب و عراق؛ در ایران، اینها موزون هستند.
عرض ما این است که چه مقدار اضافه صریح باشد و چه غیر صریح، همین که معامله با ضم ضمیمه باشد، اشکال دارد.
وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام، متفاوت است؛ وام می‌دهد، می‌گوید: به شرط اینکه اینجا اجاره باشد، اشکال دارد؛ ولی اگر اجاره بدهد، به شرط این که وامی به او بدهد، اشکال ندارد. «إنما یحل الکلام و یحرم الکلام»؛[7] کلامی باعث حلیت و یا حرمت می‌شود. الان پولی نیاز دارد و خانه را هم می‌خواهد اجاره دهد؛ نتیجه، یکی است؛ اگر برود بگوید به من پولی بده و من در عوض وام، خانه را در اختیار تو می‌گذارم، حرام است؛ چرا که وام، به شرط اجاره است که حرام است؛ ولی اگر گفت من خانه را در اختیار شما می‌گذارم، ولی شرطش وام است، اجاره به شرط وام، اشکال ندارد. اینکه حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌فرمایند: «الفقه ثم المتجر»[8] که قوانین معامله را بداند، بعد معامله کند، برای همین است. اینجا اجاره و بیع ما مشروط است، نه اینکه دین ما مشروط باشد؛ اجاره به شرط وام است؛ ثمره هر دو هم، یکی است. روایات عنوان «یحلّ الکلام و یحرم الکلام»، در کافی، ج5، ص201 نیز هست.
ثمره هر دو بحث (وام به شرط اجاره، یا اجاره به شرط وام)، یکی است ولی تفاوت این است که در زیاده و شرط است؛ اجاره ما مشروط است و یا وام ما مشروط است؛ وام به شرط اجاره، حرام است؛ اما اجاره به شرط وام، اشکالی ندارد.
تذکر مهم این است که این مسأله که از حضرت امام خواندیم، زیاده را در عین، وصف، منفعت، انتفاع و فعل می‌دانستند؛ هر یک که باشد، حرام است. برخی بزرگان مانند سید بحرالعلوم، ربا را تنها در زیاده عینی می‌داند و در غیر آن، اشکال نمی‌داند؛ مثلا مکیل و موزون و معدودی را بدهد و از همان مکیل و موزون و معدود زیاده بگیرد، ولی حضرت امام، چون مبنای‌شان این است که سودآوری، اعم از عینی و منفعتی و ... است، اجاره هم، جزو مبنای حرمت می‌شود. کسانی که زیاده را فقط عینی می‌دانند، در اجاره در هر صورت، حرام نیست. امام اینها را هم، جزو جرّ منفعت می‌دانند.
مرحوم صاحب جواهر رضوان‌الله‌علیه هم در جواهر، مباحث را مطرح کردند.
«بل في المختلف، اتفاق علماء الإمامية السابقون على الجواز ، فإنهم قالوا : لا بأس ان يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك ، بالنقد والنسيئة ، ويشترط أن يسلفه البائع شيئا في مبيع ، أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل أو يستقرض منه » فيكون حجة ، لما ثبت من أن إجماع الإمامية حجة»؛[9]
علمای امامیه اتفاق دارند که اجاره دهد به شرط وام، اشکال ندارد، ولی اگر وام بدهد به شرط اجاره، اشکال دارد.