درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

99/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/ربا /وجه جمع بین روایات جر منفعت در قرض

 

1- حدیث اخلاقی (ضرورت پرداختن به نفس خود به جای دیگران)

یکی از فرمایش‌های امیر بیان و عرفان و قرآن، فرمایشی است که در کتاب شریف غرر و درر آمده است. - این کتاب را یک دور مطالعه بفرمایید؛ گزیده‌های کلام حضرت امیر علیه‌السلام است - این حدیث از احادیثی است که همان‌طور که بارها عرض کرده‌ام، باید برایش برنامه‌ریزی کرد؛ باید انسان، برایش دستورالعمل بنویسد؛

«من شغل نفسه بغير نفسه فقد تحيّر في الظّلمات و ارتبك في الهلكات».[1]

یک قضیه شرطیه متصله، دارای مقدم و تالی است؛ «من شغل»، مقدم و «فقد تحیر» و «ارتکب»، دو تالی است؛ علتی که دو معلول دارد؛ یک معلولش، «فقد تحیر فی الظلمات» و دومی «و ارتکب فی الهلکات».

هر کس نفس خودش را به غیر نفس خودش مشغول کند، یعنی عوض اینکه به حالات خودش بپردازد، به حالات دیگران بپردازد، بدون هیچ تردیدی این در تاریکی‌ها، حیران و سرگردان است و این ظلمات نفس است.

1.1- ضرورت اشتغال به نفس در ماه رجب

ما یک تکلیف، بیشتر نداریم که از آن نباید سرپیچی کرد؛ ما یک شغل نفسانی، بیشتر نداریم؛ اشتغال نفسانی ما است. عظمت ماه رجب، به همین است؛ ماه اشتغال به نفس؛ این را شروع کنید، دیر نشود. کسی که مشغول به نفس خود نباشد، دو نتیجه دارد: یکی اینکه در تاریکی سرگردان است و دیگری اینکه مرتکب نابودی می‌شود.

1.2- ضرورت اشتغال به نفس در جوانی

جوان هستید و فصل کارتان هست؛ فصل اشتغال به نفس‌تان است؛ تا می‌توانید خود را قوی کنید؛ قوت شما، به نفس شما است. ورزشکارها، آرام آرام تمرین می‌کنند؛ از وزنه‌های سبک برمی‌دارند، تا به وزنه‌های سنگین که دیگران نمی‌توانند بردارند؛ قهرمان جهان می‌شوند و حریف ندارند، یا حریف را شکست می‌دهند؛ اینها به جنبه جسمانی نفس‌شان، توجه کرده‌اند.

1.3- ملاک در قوت و ضعف انسان‌ها، در برخوردشان با نفس است

قوی‌ترین سلطان‌ها، پهلوان نفس است؛ در غرر است؛ «أقْوَى النّاسِ أعْظَمُهُمْ سُلْطاناً عَلى نَفْسِهِ»؛[2] «أعْجَزُ النّاسِ مَن عَجَزَ عَنْ إصْلاحِ نَفْسِهِ».[3] اگر می‌خواهید قوی شوید، باید قوت نفسانی کسب کنید؛ هیچ حریفی، حریف این قوت نمی‌شود.

1.4- امیرالمؤمنین علیه‌السلام، دارای نفس مطمئنه و راضیه

امیرالمؤمنین علیه‌السلام، خودشان مصداق اتم و اکمل این فرموده هستند؛ درب قلعه خیبر را برداشتند و آن طرف انداختند؛ همه تعجب کردند؛ حضرت فرمودند: «ما قلعتها بقوة بشرية، ولكن قلعتها بقوة إلهية، ونفس بلقاء ربها مطمئنة رضية».[4]

1.5- عالم ربانی شدن، نتیجه اشتغال به نفس

اگر اشتغال به نفس داشتید، دارای قوه ربانی می‌شوید. آن زمان می‌توانند به ما بگویند عالم ربانی؛ عالم ربانی، هر کسی نیست؛ کسی که اشتغال به نفس داشته باشد؛ قدرت نفس که یافت، عالم ربانی می‌شود. خدایا شکرت که در ماه رجب این حرف‌ها را زدیم؛ حرفش هم برکت دارد، تا چه رسد به داشتنش که امیدواریم داشته باشیم.

2- خلاصه جلسه گذشته

در موضوع اقسام ربا و ربای قرضی که متداول است و ظریف است، گفتیم به تناسب بحث سهام استقراضی، باید بحث ربا حل شود؛ چون وقتی اقسام ربای قرضی مشخص شد، در قسمت‌های ابتلا هم طور دیگری می‌شود. انسان می‌تواند در مصادیق ربا که خط قرمز معاملات است، دوری کند.

3- مبنای اصولی ما در تعارض روایات

ما ادله آیات را تقدیم کردیم. به ادله اربعه، ربای قرضی، حرام بود. در روایات هم، چند دسته از روایات تقدیم شد. به این نتیجه رسیدیم که دو قسم روایات داریم؛ روایاتی که می‌گویند: در قرض، نباید سود باشد و روایاتی که می‌گویند: اگر به طیب نفس باشد، ایراد ندارد. اصول، پیش‌نیاز فقه است. اگر روایات متعارض داشتیم، در صورتی که بتوانیم جمع دلالی داشته باشیم، بهترین روش است؛ اگر جمع نشد، باید سراغ مرجحات برویم؛ هر یک که مرجح داشت، به همان اخذ می‌کنیم؛ اگر مرجحات نبود، جای تخییر است، یا از روایات دست بر می‌داریم. این مبنای اصولی است.

4- وجه جمع بین روایات متعارض در جرّ منفعت در قرض

روایات صحیحه داشتیم که در قرض، جرّ منفعت است. در برخی روایات داشتیم که جرّ منفعت، نباید باشد. بهترین جمع بین این دو دسته از روایات، این است که بگوییم این روایات، برای موردی است که شرط منفعت بگذارند که اشکال دارد، ولی اگر به طیب نفس باشد، اشکال ندارد.

5- جمع دلالی صاحب جواهر از روایات جرّ منفعت

صاحب جواهر هم، همین مطلب را به عنوان جمع دلالی مطرح می‌کنند.

ایشان بعد از نقل این روایات «خیر القرض ما جرّ منفعة»؛[5] «...اذا طابت نفسه فلابأس»،[6] چنین می‌فرمایند:

«إذ من الواضح إرادة صورة عدم الشرط التي صرح المصنف وغيره بها بقوله نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز؛ بل لا أجد فيها خلافا بيننا للنصوص المتقدمة، مضافا إلى خبر إسحاق بن عمار عن أبى الحسن عليه‌السلام سألته عن الرجل يكون له مع الرجل مال قرضا فيعطيه الشي‌ء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟ قال : لا بأس.[7] ».[8]

قرض گیرنده اگر تبرعا و بدون شرط، اقدام به زیادی در عین یا صفت کند، (انتفاع و منفعت را هم می‌توانید اضافه کنید) جایز است.

نظر ایشان، به جمع دلالی است؛ این جمع، منطقی و قابل قبول است.

6- مرجحات تعارض روایات جر منفعت، در صورت نپذیرفتن وجه جمع بین این روایات

ولی اگر کسی نپذیرفت، باید سراغ مرجحات برویم. احادیث دسته اول، دارای ترجیح است که در قرض، سود ندهید، تا ربا نشود؛ مرجح آن، مطابقت با مطلقات آیات است. در ربای قرضی، شک و شبهه‌ای در حرمتش نیست.

7- برخی روایات دیگر در مورد جرّ منفعت

محمد بن قیس از امام باقر علیه‌السلام: وعن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: «من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه».[9]

در این روایت دارد که جز مثل همان را شرط نکند؛ حتی سوار شدن بر چهارپا را هم طلب نکند؛ شما به من وام بده، ولی مرکب من را تا شهر دیگر استفاده کن؛ این نباید باشد.

حدیث دوم صریح است که اگر شرط نکند، اشکال ندارد.[10]

حدیث سوم، صریح است.[11]

روایت خالد بن حجاج در وسائل ج12 باب 12 ح1 شبیه به همین روایات است.[12]

درهم‌ها، گاهی کم و زیاد داشته است؛ سوال کرده عیبی ندارد؟ فرمودند: اگر شرط نکرده است، عیبی ندارد.

8- شرط و عدم آن، ملاک حرمت و حلیت قرض

آنچه استفاده می‌شود، شروط است؛ اگر این شروط، شروط وابسته به عقد قرض و وام باشد، اشکال دارد.

بحثی است که عقد قرض، لازم است یا جایز است؟ مبنای ما این است که چه عقد جایز و چه لازم، اگر شرطی ضمنش شود، واجب الوفا است. روایات «المؤمنون عند شروطهم»،[13] را خواندیم.

اگر بگوید من این را نزد شما قرض می‌گذارم، به شرط منفعت یا هرچیز دیگر، حرام می‌شود. اگر اقدام به زیاده، از جانب مقترض باشد، اشکال ندارد؛ اگر اقدام از جانب مقرض و وام‌دهنده باشد، اشکال دارد؛ وام‌گیرنده، تبرعا چیزی می‌دهد، با اطلاع یا بی اطلاع، اشکال ندارد، ولی ضمن عقد بگوید: سودی به من بده، اشکال دارد؛ اگر وام گیرنده به عنوان اقدام جبران کننده، پولی به فرد می‌دهد یا ماشین خود را می‌دهد اشکالی ندارد.

9- مسئله وام بانکی

شرایط حرمت سود را باید دقیق‌تر وارد شویم. فرق بین حرام و حلال به این است که اگر اقدام تبرعی باشد، حرام نیست و اگر اجباری باشد، حرام است. در وام بانکی هم، همین است. ربا بین اشخاص حقیقی، حرمت دارد؛ در اشخاص حقوقی هم، همین‌طور است یا خیر؟ شرکت‌ها را شامل می‌شود، یا خیر؟ شرکت، تکلیف و مال ندارد؛ مبنای حرمت، به مالیت است، یا به شخص حقیقی و تکلیف است؟ برخی گفته‌اند: بانک‌ها، تکلیفی ندارند؛ حرمت ربا، برای مکلفین است که بحثش را می‌رسیم ان شاء‌الله.

10- حرمت مصرف وام، در غیر مورد تقاضای وام بانکی

وام‌دهنده شرط می‌کند که وام را در مصرف مخصوصی داشته باشد؛ بین بانک‌ها، متداول است؛ مثلا وام خرید خودرو، یا وام خانه، یا وام کشاورزی، یا تحصیل و هرچیزی که مصطلح است؛ آیا این شرط، لازم الوفا هست، یا خیر؟ ما شرط ابتدایی را هم، واجب الوفاء می‌دانیم؛ چه برسد به آنی که ضمن عقد است؛ وام‌دهنده پول می‌دهد که ازدواج کند، واجب الوفاء است؛ حال اگر وام‌گیرنده تخلف کرد، آیا مبطل عقد است یا خیر؟ ما شرط فاسد را مفسد عقد نمی‌دانیم؛ گناه کرده و باید نسبت به عدم وفای به عهد مجازات شود، ولی عقد، درست است.

11- نتیجه

عرض ما این است که اطلاق شروط، این را می‌گیرد؛ اگر شرط منفعتی باشد، باید مقداری تأمل کرد؛ و شاید شرطی، باعث فساد عقدی شود؛ در آن صورت باید تأمل کنیم.

 


[1] غرر الحكم و درر الكلم، التميمي الآمدي، عبد الواحد بن محمد، ج1، ص656.
[2] غرر الحكم و درر الكلم، التميمي الآمدي، عبد الواحد بن محمد، ج1، ص204.
[3] غرر الحكم و درر الكلم، التميمي الآمدي، عبد الواحد بن محمد، ج1، ص204.
[4] بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث، العلامة المجلسي، ج21، ص40.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص355، أبواب الدین و القرض، باب19، ح6، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص354، أبواب الدین و القرض، باب19، ح4، ط آل البيت.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص354، أبواب الدین و القرض، باب19، ح3، ط آل البيت.
[8] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج25، ص7.
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص357، أبواب الدین و القرض، باب19، ح11، ط آل البيت.
[10] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص357 و 358، أبواب الدین و القرض، باب19، ح13، ط آل البيت.
[11] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص358، أبواب الدین و القرض، باب19، ح14، ط آل البيت.
[12] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج12، ص476، أبواب الصرف، باب12، ح1، ط الإسلامية.
[13] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص276، أبواب المهور، باب20، ح4، ط آل البيت.