99/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/ربا /تعارض روایات جرّ منفعت در قرض
این حدیث امروز، در کافی است؛ تحفالعقول، با تعبیر دیگری حدیث را بیان کرده است.
حدیث فرمایش امام صادق علیهالسلام است؛ یک راهکار علمی و عملی است، برای همه کسانی که انشاءالله در سیر و سلوک هستند؛ به خصوص در این ایامی که ماه ولایت، ماه رحمت و فیوضات الهی و ماه سیر و سلوک است؛ ماه رجب. اولیای الهی، سیر و سلوک خود را از ماه مبارک رجب، شروع میکنند و برداشت را در ماه مبارک رمضان دارند.
فرمایش مهمی است؛
«إِنَّكَ قَدْ جُعِلْتَ طَبِيبَ نَفْسِكَ وَ بُيِّنَ لَكَ الدَّاءُ وَ عُرِّفْتَ آيَةَ الصِّحَّةِ وَ دُلِلْتَ عَلَى الدَّوَاءِ فَانْظُرْ كَيْفَ قِيَامُكَ عَلَى نَفْسِكَ».[1]
خیلی حدیث عجیبی است. بین مردم هم، معروف است که هر کس داء دهد، دوا دهد؛ هر کس درد دهد، درمان دهد. امام صادق علیهالسلام فرمودند: «إنّک»، با حرف تحقیق؛ به درستی که - با «قد» تحقیق - خدا تو انسان را طبیب نفس خودت، قرار داده است؛ خودت را، طبیب خودت قرار داده است؛ داء را هم، بیان بیان کرده است؛ نشانه سلامتی را هم، بیان کردهاند؛ هم درد را میشناسی و هم درمان را؛ راهنمایی به دواء هم، شدهای؛ حال که هم طبیبی و هم درد و درمان را را میشناسی، حال ببین چگونه به کار نفست میرسی. حال که درد و درمان خود را میدانیم، وقت آن است که به سراغ درمان برویم.
خدا رحمت کند مرحوم مجلسی در مرآةالعقول، ج11 ص361 وقتی صحبت این حدیث میشود، نکته جالبی دارند: - از این کتاب مرآة العقول غفلت نکنید. ما در محضر آیتاللهالعظمی بهاءالدینی که روایات وافی را میخواندیم، از مرآة خیلی استفاده میکردیم -:
«گناهان، درد انسان هستند؛ نشانههای سلامتی، مواردی است که برای برونرفت از گناه قرار داده است؛ درمان، توبه و استغفار است. امام علی علیهالسلام فرمودند: «تَعَطَّرُوا بِالاسْتِغْفَارِ».[2] اینکه آدم را کمک کنند بر مراحل دارو و درمان و طبابت، همنشینی با نیکان است؛ ابزار این درمانها، توسل و تضرع و توکل است».[3] آفرین بر مرحوم مجلسی؛ هر دردی، درمان مخصوص و هر گناهی، توبه مخصوصی دارد. زمان را از دست ندهیم و نفس را بشناسیم تا صاحب نفَس شویم.
حدّاقل روزی 70 مرتبه، استغفار داشته باشیم. پیامبر صلیاللهعلیهوآله، در هر نشست و برخاست لا اقل 25 مرتبه استغفار میکردند.[4]
هیچ دارویی، مثل عقل ما، برای نفس ما نیست؛ باید عقل، نفس را مداوا کند. انشاءالله ما هم با شما شریک در این دعا باشیم.
در معاملات ربوی، ربای معاوضهای را گفتیم و در ادله حرمت ربای قرضی بودیم. در این جهت، اصرار داریم و در مباحث فقهی سعی میکنیم، این مبنا را عملی کنیم: ما ادله ثلاثه داریم: کتاب، سنت و عقل؛ ولی ما اجماع را مستقل نمیدانیم. اولین دلیل، کتاب است. نباید از آیات الهی، غفلت داشته باشیم؛ گاهی استدلال به آیات، ما را بینیاز میکند. اولین دلیل بر حرمت ربای قرضی را، آیات قرآن میدانیم. در حدود هفت آیه از آیات قرآن، عنوان ربا در آن مطرح شده است.
تأملی در واژه ربا داشته باشیم؛
مرحوم راغب اصفهانی در مفردات - که از کتابهای خوب لغت قرآنی است - وقتی به ماده ربا میرسد، دو معنا میآورد: «زیادی، و علو و برتری. ﴿فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾؛[5] باران که بر زمین میبارد، زمین مرده را رشد میدهد. در اینجا، از ماده ربا استفاده شده است. تربیت هم، به همین جهت تربیت است؛ چرا که به انسان، چیزی اضافه میکند. در معنای ربا، هر گونه زیادی در سرمایه، چه در عرف و چه در شرع، ربا است».[6]
صاحب مقاییس - که از آن، غفلت نکنید و از خصوصیاتش این است که صاحب لغت در مقایسه واژهها، هنرنمایی خوبی کرده است -: «ماده ربا، به معنای زیادی و نمو و علو است»؛[7] سه عنوان را آوردند.
صاحب لسان -که از لغات گسترده است، - به معنای «زیاده» و «نمو» میگیرد.[8] مرحوم مصطفوی در التحقیق - که کتاب خوبی است و مجموعه نفیسی از واژگان جمع کردند - ربا در نظر ایشان، این است که «انتفاخ با زیاده» است که فضل و زیاده در آن هست.[9]
هر زیادی که در معاملات یا قرض باشد، با شرایطی که گفتیم ربا میشود.
پس اطلاقات آیات قرآن، شامل ربای قرضی و معاوضه، هر دو میشود. اصل در اطلاقات این است که ربای قرضی و معاوضهای، حرام است؛ فرقی ندارد که این زیادی، فعلیه باشد، یا وصفیه باشد، یا انتفاعیه باشد، یا عملیه باشد، یا منافع باشد؛ مثلا وامی میگیرد؛ میگوید: در مقابل این وام، پولی به شما میدهم، یا خدمتی به شما میکنم، یا به شرطی که این وام دیگری که دارم، به شما بدهم.
در تحریر مساله 9 تا 13 در ابواب القرض، مربوط به مسائل ربای قرضی است. برخی مسائل را به عنوان استشهاد، خواهیم آورد. پس یکی از ادله، آیات است که شامل هر دو ربا میشود.
روایات، متعدد هستند. در این روایات هم، قرضالحسنهای که سود داشته باشد و جرّ منفعت است، حرام است، مگر دلایلی که با مستند خارج شود.
وسائل، ج18، ص356، ح 9، ابواب قرض
حدیث با توجه به واو عاطفه، دو سندی است؛ و هر دو، صحیح و قابل استناد است.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: «سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا، قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح؛ قال: وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه، فيستقرض منه الدنانير، فيقرضه، ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه، لم يقرضه؛ فقال: إن كان معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح».[10]
(لا یصلح، آیا حرمت است یا کراهت؟)
بعد صاحب وسائل در حکم این روایت میگوید:
«أقول: حمله الشيخ تارة على الكراهة واخرى على الشرط».[11]
اگر معمولا این طور است که قرض میدهند و گاهی اضافه هم میگیرند، ولی نه به ازای این و به طور مشخص؛ اگر برای این معامله میکنند، اشکال دارد. مضمون روایت این است که کسی که قرض میدهد، نباید سود بگیرد. «یجرّ شیئا»، مطلق است و شامل سودآوری هم میشود. ربای در معاملات، اعم از قرض است.
در قسمت بعدی راوی میپرسد: از حضرت سؤال کردم: شخصی پیش دوستش میآید و قرض میخواهد و او قرض میدهد؛ به گونهای که اگر دوست او نبود، به او قرض نمیداد؟ حضرت فرمودند: اگر این کار بینشان معروف است، اشکال ندارد حتی اگر گاهی چیز اضافهای میگیرند، ولی به عنوان این قرض نباشد، اشکال ندارد؛ ولی اگر به خاطر همین قرض، معامله میکنند که مثلا مشتری او شود و از او جنس بخرد، اشکال دارد؛ چون قرض سودآور است؛ و قرض سودآور، حرام است.
این جمله «یجر شیئا»، مطلق است و شامل هر نوع سودآوری میشود. ما از همین جمله استفاده میکنیم که ربا در روایات، اعم از ربای در معاملات و ربای در قرض است. «لا یصلح»، دلیل صریح بر حرمت نیست، مگر به قرائن که دال بر حرمت میدانیم.
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا، فيحتاج إلى شيء من منفعته، فيستأذن فيه فيأذن له؟ قال: إذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد، فقال: أو ليس خير القرض، ما جرّ منفعة».[12]
سندش، عالی است. کسی از فردی قرض میگیرد و چیزی رهن نزد او میگذارد؛ رهن گیرنده از رهن دهنده اجازه میگیرد از منفعت رهن استفاده کند و او اجازه میدهد در رهن، تصرف کند؛ حضرت میفرمایند: اگر رضایت دارند، اشکال ندارد. راوی میگوید: کسانی نزد ما میگویند که هر قرضی که منفعتی داشته باشد، فاسد است؛ حضرت میفرمایند: آیا بهترین قرض، این نیست که منفعتی داشته باشد.
از این روایت استفاده میشود که اگر با طیب نفس دهند، اشکال ندارد؛ و گرنه اشکال دارد. اینجا روایات صحیحه با هم تعارض پیدا میکنند؛ ما باید ببینیم اگر میشود، جمع کنیم؛ و اگر نشد، به سراغ تخییر برویم؛ و اگر نشد، تعارض و تساقط میکنند.
مرحوم شیخ هم در تهذیب، به اسنادشان از علی بن ابراهیم، و مرحوم صدوق هم در من لا یحضر این حدیث را نقل کردند.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمد بن عبدة قال: «سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن القرض يجر المنفعة؟ فقال: خير القرض الذي يجر المنفعة»[13] .
بهترین قرض، قرض سودآور است؛ این، یعنی اشکال ندارد.
مرحوم شیخ هم در تهذیب و مرحوم مفید در مقنعه به صورت مرسل این حدیث را نقل کردند.
وعن علي (علی بن ابراهیم)، عن أبيه (ابراهیم بن جعفر)، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة وغير واحد، عمن أخبرهم، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: «خير القرض ما جر منفعة».[14]
«عمن أخبرهم»، یعنی سلسله سندها متعدد میشود.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس واضمن عنه، ثم يجيئني بالدراهم فآخذها واحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها؟ فقال: إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذ، ويحبس من بعد ما يأخذ فلا بأس».[15]
کسی پیش من میآید؛ پس من برای او از دیگران خرید میکنم و از او ضمانت می گیرم ( و وامی به او می دهم) و پولی را از صاحبش میگیرم و دراهم خوب را می گیرم و مادون آن را به او میدهم. حضرت فرمودند: اگر این بده بستان ها قبل از این مراوده باشد، مربوط به این قرض نباشد، اشکالی ندارد.
شیخ هم در تهذیب همین حدیث را نقل کردند.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بشير بن مسلمة، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: قال أبو جعفر عليهالسلام: خير القرض ما جر المنفعة.
بهترین وامها وامی است که سودآور باشد.
روایات اهل سنت را ملاحظه کنید. بیهقی در سنن کبری این حدیث را نقل کرده است؛ حدیث از نظر آنها، صحیح است؛ فضاله از پیامبر صلیاللهعلیهوآله نقل می کند: «کل قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا».[16]
اگر این را قاعده کلی گرفتیم، مطلق میشود.
نتیجه اینکه همه این روایات که سلسله سندها خوب است، دو دسته است: یک دسته از روایات، دلالت میکند وام، نباید هیچ منفعتی برای وام دهنده داشته باشد. و هر گونه منفعت به هر شکلی باشد، در هر صورت ربا است و اشکال دارد؛ در مقابل، روایاتی خواندیم که قرضی خوب است که سود و منفعت داشته باشد.
وجه جمع بین این روایات به ظاهر متعارض، این است: روایات جرّ منفعت، یعنی اگر کسی پولی به کسی بدهد، به دلخواه خودش، اشکال ندارد؛ ولی اگر کسی پولی را به وام گیرنده بدهد، به قید اینکه متعرض این وام است، اشکال دارد.
وام گیرنده اگر خودش به وام دهنده چیزی بدهد، اشکال ندارد؛ ولی اگر وام دهنده قید کند، چه خدمت باشد و چه منفعت، چه عین و چه درهم و دینار و چه هر چیزی که در عرف ارزش دارد، حرام میشود؛ وام گیرنده اگر خواست محبت را جبران کند، این اشکال ندارد؛ ولی وام دهنده شرط منفعت کند، اشکال دارد.