99/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/ربا /اقسام ربا - ربای معاوضه ای
ماه رجب، ماه ولایت، ماه مراقبت و محاسبت است. هرچه مسائل اخلاقی و معرفتی را بیشتر رعایت کنیم، بیشتر می‌توانیم از برکات این ماه استفاده کنیم. ماه اصب و اصم است؛ مانند باران که ریزش دارد، رحمت در این ماه ریزش دارد. از فرمایش‌های امام علی علیه‌السلام که ماه ولایت است، حکمت 349 نهج البلاغه است.
کفایت شهرت و تواتر متون اخلاقی مانند نهج‌البلاغه، از سند آن:
مبنای ما این است که برخی کتب روایی که از شهرت و تواتر برخوردار است، نیاز به سندیابی نیست؛ مانند نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه. ما باید این قدر انس با کلمات معصومین علیهم‌السلام پیدا کنیم که ادبیات آنها برای ما، سندیت یابد. وافی را محضر آیت‌الله‌العظمی بهاءالدینی قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة بودیم؛ می‌فرمودند: سعی کنید زبان ائمه علیهم‌السلام را بفهمید؛ هر امامی، یک ادبیات و زبان مخصوصی دارند. اگر حدیث‌شناسی باشیم که انس با متن روایات داشتیم، سند روایات هم برای ما قابل استناد است؛ نظر رجالی ما در نهج‌البلاغه، همین است؛ شهرت و تواتر متن، ما را بی‌نیاز از سندیابی می‌کند.
حضرت فرمودند: «مَنْ كَثُرَ كَلاَمُهُ كَثُرَ خَطَؤُهُ، وَمَنْ كَثُرَ خَطَؤُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ».[1]
حدیث عجیبی است. کلام حضرت، دو قضیه شرطیه متصله است؛ قضایای شرطیه متصله در حکمت و منطق، علت و معلول را بیان می‌کنند. شرط و علت آمد، جزاء و معلول، پشت سرش می‌آید.
فرمودند: کسی که کلامش زیاد است و پر حرف است، خطایش زیاد است. اگر کسی قرار باشد خطایش کم باشد، باید حرفش کم باشد. در روایات داشتیم: ترک ما لا ینبغی. در روایتی فرمودند: چیزی که سزاوار و لازم نیست و غیر ضروری است، ترک کنید.[2] باید انسان مراقبت کند.
خداوند رحمت کند برخی بزرگان را؛ در حالات مرحوم آیت‌الله‌بهجت می‌خواندم که ایشان مدتی در مراقبت کلامی بودند و برای تکمیل این، در برخی ساعات روز، دانه‌های تسبیح در دهان‌شان می‌گذاشتند که خود را از حرف زدن‌های زائد حفظ کنند.
و فرمودند: کسی که خطایش زیاد باشد، حیایش کم است؛ شرطیه دوم است؛ به بی‌حیایی و بی‌شرمی می‌رسد و به قول امروزی‌ها، دریده می‌شود؛ از سخن‌ها ابایی ندارد. همه اینها برای این است که انسان، از غیبت و تهمت و گناهان مربوط به زبان پرهیز کند.
زبان، جِرمش قلیل، ولی جُرمش زیاد است؛ حجمش، کم و گناهش، زیاد است. هر صبح، اعضا و جوارح، سخن‌شان با زبان این است که ما را گرفتار نکن.[3] اگر تو که جِرم صغیر هستی، ما را به جُرم کبیر نرسانی، از بقیه در استراحت و راحت هستیم؛ این روایت است.
ان‌شاءالله همه، اهل مراقبت زبانی باشیم.
در مباحث بورس به تناسب برخی معاملات که شبهه ربوی داشت، ناچار شدیم بحث ربا را اجمالا مطرح کنیم که کارگشا برای همه مباحث اقتصادی و معاملات باشد؛ به خصوص در بورس و فروش‌های استقراضی که سهام را در زمانی مشخص با سودی معین می‌گیرد، آیا ربوی هستند یا خیر؟
گفتیم به ادله اربعه، ربا حرام است؛ آیات، روایات، اجماع و دلیل عقلی. بزرگان قبلی، به سه دلیل اول استناد کردند ولی من دلیل عقلی را در کلام‌شان پیدا نکردم. گفتیم: عنوان ظلم دارد و جزو مستقلات عقلیه است.
مکاسب را خوانده‌اید و الحمدلله اهل تدریس هستید. در اوائل مکاسب محرمه، مرحوم شیخ، روایت تحف العقول از امام صادق علیه‌السلام را آوردند که هر چیزی که در آن مصلحت و منفعت مردم باشد، خرید و فروشش اشکال ندارد؛ هر چیزی که در آن مفسده باشد، جزو حرمت‌ها هستند.[4]
می‌توانیم از این سری روایات که تقدیم کردیم، استفاده کنیم که اساس معاملات و تجارت‌ها در اسلام، تنها جنبه فردی ندارد، بلکه جنبه عمومی و جمعی دارد. اقتصاد اسلامی، از اخلاق اسلامی جدا نیست؛ ما به این مطلب، متعبدیم و رسیدیم؛ به نظر ما اقتصاد از اخلاق، جدا نیست؛ برای همین خیلی از معاملات، مکروه می‌شود؛ چرا که با اخلاقیات سازش ندارد؛
مثلا از معاملات مکروه این است که شخصی معامله‌ای کرده است، اگر کسی وارد گفتگوی او بشود، معامله مکروه است؛ چرا که رعایت جنبه اخلاقی نشده است.
برخی معاملات، حرام هستند؛ مانند: غش که ضربه اقتصادی دارد؛ دیگران را به خلاف کشاندن است.
برخی معاملات، واجب است. با صراحت عرض کنم که اسلام، دارای نظام اقتصادی است. معاملات، یک وجوب کفایی دارد. مردم نیازهای مختلف دارند که باید برطرف شود؛ این را تحت عنوان معاملات واجب کفایی مطرح می‌کنیم. اگر روزی نیازی برای مردم بود و به عبارتی عده‌ای سراغ آن نرفتند که کفایت کند در این موارد به خاطر نیاز جامعه، واجب عینی می‌شود. فرقی بین علم - که نیاز به آن است و باید فرا گرفته شود، تا واجب کفایی، واجب عینی شود، - با مسائل اقتصادی نیست. برخی معاملات را واجب عینی می‌دانیم. معاملات در اسلام بر اساس افعال‌المکلفین، احکام خمسه تکلیفی دارد: معامله حرام، معامله مکروه، معامله مباح، معامله مستحب، معامله واجب؛
مثلا معامله‌ای کرده و لزوم‌آور است. اگر خریدار مراجعه کرد به فروشنده که می‌خواهم فسخ کنم و پس دهم این اقاله است که از مستحبات است. معامله گرچه انجام شده و قطعی است، ولی در آداب التجارة وسائل هست که هر کس که مسلمانی که با او معامله کرده را اقاله کند، خداوند گناهان او را در روز قیامت می‌بخشد؛[5] این قدر اقاله، اهمیت دارد. واجب کفایی و واجب عینی داریم. در اسلام، مسائل اقتصادی با مسائل اخلاقی عجین شده است؛ اخماس و زکوات هم، همین طور است.
در معاملات همان‌طور که بارها گفتیم از معاملات بسیطه شروع شده است، تا معاملاتی که این قدر زیاد شده که عددش به شماره در نمی‌آید. ما با معیارهای کلی باید بگوییم حلال است، یا خیر. در زمان سابق، معامله، پایاپای و کالا به کالا بود؛ جنسی می‌داد و جنسی می‌گرفت. اینها کم کم رشد کرد و از کالا به کالا، تبدیل شد به چیزی که به ازای کالا باشد. حمل و نقل، مشکل بود و معاملات کلان بود؛ برای امور کلان، طلا و برای کوچک‌تر، نقره می‌دادند. بعد از این کاری شد که طلا هم جواب نداد؛ مانند: معاملات بین دولت‌ها؛ از این به بعد معاملات، تبدیل به سکه و پول شد. حلقه اتصال بین کالاها، پول شد. برای اینکه حجم کمتری داشته باشد، پول کاغذی با ارزش خاص شد. پول‌های کاغذی و چک و اوراق بهادار، ثمن شدند، نه اینکه مثمن باشند. دیگر الآن ثمن، کالا نیست؛ به عبارت بهتر، پول و چک، حالات حواله دارد؛ طوری شدند که به تعبیر صریح، جزو اعتبارات شدند.
ما به این نتیجه رسیدیم که پول، جزو اعتبارات است. پشتوانه پول بر خلاف مشهور که می‌گویند طلا و نقره است، حمایت‌های دولت‌ها است؛ تورم هم، از همین است. ما پول را وسیله اعتبار می‌دانیم؛ این اعتبار به عقلا باشد، یا به دولت‌ها، این پول، ارزشی ندارد؛ ارزش مبادلاتی‌اش به این است که عقلا و دولت‌ها، برایش اعتبار خاصی قائل هستند؛ حالت ثمن است، نه مثمن. فلسفه حرمت ربا به این است که خیلی از ثمن‌ها، تبدیل به کالا می‌شود. اگر پول تبدیل به کالا شود، حرمت ربوی می‌یابد. حرمت ربا به این است که اکل مال به باطل است.
اگر روزی این اعتبارات کاغذی یا این اعتبارات پولی یا این اعتبارات اوراقی انجام می‌دهد و در مقابل، یک حواله یا پول یا چک می‌گیرد، اگر تبدیل شد به اعتبارات ضمنی و اعتباری که نزد دولت‌ها و ملت‌ها و عقلا اعتبار داشت، آیا قابل مبادله هست یا خیر؟ مبنای ما این بود که شارع را محدِّد می‌دانستیم، نه مؤسس؛ خیلی از معاملات نبود و بعدا تحقق یافت.
چیزی که مبتلابه امروز ما است و طبق موضوع باید حکمش را بگوییم، ارزهای دیجیتالی است. ارزهای دیجیتالی را گاهی نمی‌دانند چه کسی اختراع کرد؟ و ارزش خاصی دارد؛ خطرات مختلف دارد. اعتبار اعتباری ارزش دارد؛ آیا این معامله صحیح است؟ اگر ارزش آن به اعتبار باشد، درست است؛ اعتبار دولتی یا عقلا؛ ولو معلوم نیست چه کسی مزرعه‌اش درست کرده، صحیح است. گاهی دولت‌ها، کارت اعتباری می‌دهند و از خطرات، مطمئن و از پول مصون‌تر است.
ارزهای دیجیتال، احتمال دست‌برد کم دارد؛ ولی مشخص نیست این ارز، از چه کسی است و چه هست و کجا است؟ این، شاید غرری شود، ولی مبادله می‌شود. به منشأ اعتبار و ارز کاری نداریم؛ اگر چیزی اعتبار داشت، قابل خرید و فروش است؛ اگر تبدیل به کالا شود، تبدیل به حرمت ربا می‌شود.
نتیجه اینکه معاملات، بسیط بود؛ الآن در این حد، مطرح شده است.
مرحوم صاحب جواهر در الفصل السابع مطرح کردند، دو قسم ربا داریم: ربای معاوضه‌ای و معامله‌ای، و ربای قرضی؛ قسم اول، در جلد 23 آمده است و قسم دوم، در جلد 25 مطرح کردند.
ربای معامله‌ای سه شرط دارد:
بحثی است که ربای معاوضه‌ای فقط در بیع است، یا در معاملات دیگر هم هست؟
اگر گندمی داشتیم، با گندم دیگر صلح کردیم، یا هبه معوضه صورت گرفت و اضافه دادیم، چطور؟ ده من گندم، مقابل یازده من، آیا اینجا هم ربا است؟ نظر بعضی از فقها این است که ربای معاوضه‌ای، فقط در بیع است؛ در صلح و قرض نیست. برخی نظرشان این است که در همه هست.
مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در جلد 23 جواهر، ص336
«إن الظاهر ما صرح به المصنف فی باب الغصب، من ثبوت الربا فی کل معاوضة».[6]
مرحوم محقق، نظرشان این است که ربا در هر معاوضه‌ای هست. بعد نظر مرحوم اردبیلی و فخر را مطرح می‌کنند؛
«وفاقا للمحكي عن السيد والشيخ والقاضي وابن المتوج وفخر المحققين والشهيدين وابن العباس والقطيفي والعليين والأردبيلي وغيرهم ، بل نسبته الأخير في آيات أحكامه إلى الأكثر ، لإطلاق ما دل على حرمته من الکتاب و السنة إذ هو الزيادة المتحقق صدقها في البيع وغيره».[7]
دلیل بر حرمت معاملات ربویه به صلح یا هبه و غیره، اطلاق آیات و روایات است؛ ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾؛[8] نفرمود در بیع یا غیر آن.
نظر صاحب جواهر، کلیت است؛ نظر اعمی دارند.
ما هم تقریبا به این نتیجه رسیدیم که اطلاق آیات و روایات، عمومیت دارد، مگر جایی که با دلیل، خارج شده باشد.