99/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/قرارداد اختیار معامله /ضمان عاریه در روایات و تطبیق آن بر سهام استقراضی
یکی از صفاتی که خداوند کریم دارد و بسط اسم شریف یا دائم الفضل است، صفت و اسم شریف رزّاق و رازق است. خداوند، رزق همه موجودات را فراهم کرده است و فراهم می‌کند. هر موجودی، رزق خاص خود را دارد. رزّاقیت باری‌تعالی به وسیله فرشته رزق، حضرت میکائیل علیه‌السلام است. فرشته علم، حضرت جبرائیل علیه‌السلام است. فرشته حیات، حضرت اسرافیل علیه‌السلام است. به وسیله میکائیل علیه‌السلام، رزق همه موجودات را تأمین می‌کند. خداوند، رئوف و مهربان است؛ به وسیله این فرشته، مرزوقین و صاحبان رزق که روزی‌شان باید تأمین شود، تأمین می‌کند.
یک موجود، دارای رزق خاص است. تقاضا می‌کنم به این قسمت، توجه کنید و ملاحظه فرمایید؛ کسانی که در مسیر تعلیم و تدرّس و فراگرفتن معارف هستند، حدیثی است که واقعا یک طمأنینه به همه آنان می‌دهد.
حضرت حق، تبارک و تعالی برای کسانی که در طریق علم هستند و علم‌جو و دانش‌جو و دانش‌طلب و طلبه هستند، مهر و رزق خاص دارد. به این فرمایش رسول مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله که حدیث قدسی است، توجه کنید؛ مرحوم شهید در منیةالمرید، ص160 نقل می‌کنند - منیة المرید، کتاب خوبی است که انسان باید بخواند و آداب تعلیم و تعلم را فرا بگیرد - مرحوم شهید ثانی رضوان‌الله‌علیه، این روایت را نقل می‌کنند که رسول مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند:
«إنّ الله تعالی قد تکفّل لطالب العلم برزقه خاصّة عمّا ضمنه لغیره»؛[1]
سبحان‌الله از این حدیث. خداوند تبارک و تعالی رزق و روزی‌ای که برای دیگران ضامن شده، به نحو ویژه و طریقی خاص برای طالب علم، عهده‌دار شده است. حدیث عجیبی است؛ رزق انسان عالم و متعلم، رزق خاصی است. هم می‌شود این رزق خاص را به همان علم که یک رزق است، معنا کرد؛ و هم به اینکه طالب علم در مسیر علمش، هزینه‌هایی لازم دارد. اگر دیگران باید وقتی را برای معاش‌شان صرف کنند، او هم برای معاش و هم برای آموزش و پرورشش، نیاز به هزینه‌هایی دارد. حضرت حق، این هزینه‌ها را به مهر و علاقه خاص‌شان به روزی‌ای که برای عالم و متعلم در نظر گرفتند، کفایت می‌کند.
مرحوم شهید در منیة المرید و در شرح حدیث، نکته‌ای را بیان می‌کنند که قابل اهمیت است:
می‌فرمایند: «دیگران برای کسب معاش خود، نیاز به کسب تلاش زیاد دارند، تا روزی خود را به دست آورند، ولی طالب علم که جوینده علم است، چنین کوششی را ندارد؛ چرا که کارهایش را محول به حضرت حق می‌کند»؛[2] این، قدم اول است؛ خیلی مهم است؛ خداوند او را در هزینه معاش و معادش او را کفایت می‌کند.
ایشان می‌فرمایند: «در زندگی من، حوادث و رویدادهای جالبی رخ داده است که بهترین تجربه‌ها و آزمایش‌های این حدیث است».[3] هر کس به ویژه از طالبین علم که توکلش و اخلاص و توجهش به حضرت حق بیشتر باشد، خداوند روزی او را کفایت می‌کند. در بعضی از روایات هست که امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «ما کفایت می‌کنیم هزینه کسی که در مسیر تعلیم و تعلم باشد».
جناب صاحب معالم هم در معالم می‌فرمایند که «فرشته‌های الهی، بال‌هایشان را برای طالب علم می‌گسترانند تا طالب علم، حرکات و سکناتش بر اساس فیض و استفاضه فرشتگان الهی باشد»[4] .
عرض من این است که اعزه من، اعتماد به حضرت حق کنیم؛ توکل کنیم؛ اخلاص داشته باشیم؛ از شما حرکت و از حضرت حق، برکت؛ من حیث لا یشعر، خداوند از خزانه غیب، روزی انسان را می‌رساند؛ به شرطی که توجه‌مان از او برنگردد؛ سبب‌سازی به اوست؛ هر موقع که صلاح بداند، هرچه صلاح بداند، می‌دهد؛ دادنش هم، بر اساس حکمت است و ندادنش هم، بر اساس مصلحت است؛ دنیا بر اساس حکمت و مصلحت است. خدا را شاکریم که بحمدالله در محضر کریمه اهل بیت سلام‌الله‌علیها هستیم؛ اینجا هم، نزدیک‌ترین جا به حرم ایشان است؛ السلام علیک یا فاطمة یا بنت موسی ابن جعفر. ان شاء الله به برکت ایشان، امور اهل علم هر کجا که هستند، تأمین شود تا خدمت‌گزار دین باشند.
آمین یا رب العالمین
در مباحث بورس، به فروش استقراضی رسیدیم؛ به روایاتی رسیدیم که در عاریه، چه شرایطی مطرح است؟ حدیث جناب حدید بن حکیم ازدی را خواندیم.
مرحوم صاحب وسائل می‌فرمایند: «و رواه الکلینی عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن حمد عن صفوان عن موسی بن بکر عن حدید بن حکیم ازدی».[5] آدرس مرحوم کلینی، ج5، ص199، اولین حدیث است.
بحث ما در این قسمت بود که آیا حدیث، مورد اعتماد هست یا نیست؟ به این نتیجه رسیدیم که تنها در موسی بن بکر، شاید تأمل باشد؛ طبق مبنایی که شاید اگر شخصی از بزرگانی نقل کرد و قبل او اجلّای روات هستند، می‌توان به آن اعتماد کرد؛ مضافا به اینکه مبنای دیگری در رجالیون هست که اگر کسی صاحب کتاب باشد، به نظر برخی، قابل اعتماد است؛ وجه دیگر که می‌توان گفت حدیث خوب است، این است که خداوند رحمت کند مرحوم کلینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه و مرحوم شیخ رحمه‌الله را که مرحوم شیخ در برخی مباحث، سند و دلالت را هر دو مطرح می‌کنند، و گاهی از سند حرفی نمی‌زنند و سراغ دلالت می‌روند. از این می‌شود استفاده کرد که سند حدیث، خوب است و اختلافی نیست. ما به این نتیجه رسیدیم که موسی بن بکر، ثقه و قابل اعتماد است؛ حد اقل به اصحاب اجماع که برسد، قابل اطمینان است؛ موسی بن بکر، صاحب کتاب است؛ برخی بزرگان در دلالات روایات او بحث کردند، ولی در سند بحث نکردند؛ این، دلیل می‌شود که ثقه است؛ مرحوم آقای خوئی هم او را قابل اعتماد می‌دانند.
اگر شرطی در عاریه شود، آن شرط معتبر است.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد قال: «قلت لابي عبدالله عليه‌السلام: يجيء الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر، وليس عندي إلا ألف درهم فأستعيره من جاري، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه، قال: لا بأس به»؛[6]
از چند نفر جمع می‌کنم و به او عاریه می‌دهم؛ در آخر حضرت فرمودند: اشکالی ندارد.
می‌توان استفاده کرد که اگر سهامی عاریه داده شد، گرچه عینش نیست، ولی شبهش هست، درست است؟ عقلا به این، شبه سهام نمی‌گویند؛ می‌گویند: این، همان سهام شرکت است؛ برای آن، اعتبار و ارزش قائل هستند؛ این، مثل عین است؛ می‌توان گفت معامله، صحیح است؟
با توجه به اینکه عرف این را اجازه می‌دهد و عقلای قوم، اشکالی بر آن نمی‌کنند و معاملات را معهوده و منحصره نمی‌دانستیم و حصر را استقرایی نمی‌دانستیم، شاید معاملاتی بود که اصولش بود؛ اصول ترسیم شده از بزرگان دین و ائمه علیهم‌السلام را می‌نگریم؛ می‌توان گفت: عقلای قوم، تأیید می‌کنند؛ وقتی تأیید کردند، قابل تصویب است.
روایات دیگر هم از کافی، باب ضمان العاریه آمده که روایات خوبی است و احادیث صحیحی دارد.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه»؛[7]
وقال في حديث آخر: «إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان».[8]
صاحب ودیعه و بضاعت، امین یکدیگر هستند.
ما وافی که محضر آیت‌الله‌العظمی بهاءالدینی قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة بودیم، با حواشی مرحوم علامه شعرانی - که استاد استاد ما هستند - هم آشنا شدیم که نظریات دقیقی دارند؛ نظریات فقهی ایشان، بر خلاف نظریات حکمی ایشان، منقح نشده است؛ ضمن این حدیث، حاشیه دارد؛ نقل کلامی از تذکره دارند:
في الوافي: « إذا أعطى رجل رجلاً مالاً ليتّجر به ويكون الربح لصاحب المال سمّي بضاعة، وإن أشركه في‌الربح سمّي مضاربة وقراضاً، وإن خصّصه به وجعله في ذمّته فهو قرض».[9]
وقال المحقّق الشعراني في هامشه: « في الكفاية: قال في التذكرة: إذا دفع الإنسان إلى غيره مالاً ليتّجر به، فلا يخلو إمّا أن يشترط قدر الربح بينهما أولا، فإن لم يشترط شيئاً فالربح بأجمعه لصاحب المال، وعليه اجرة المثل للعامل، وإن اشترط فإن جعل جميع الربح للعامل كان المال قرضاً وديناً عليه والربح له والخسارة عليه، وإن جعلا الربح بأجمعه للمالك كان بضاعة، وإن جعلا الربح بينهما فهو القراض. قال: وسمّي المضاربة أيضاً، والقراض لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق. انتهى كلام صاحب الكفاية؛ (بین بضاعت و عاریه و قرض و مضاربه، فرق گذاشتند؛ مضاربه، عامل‌کاری است؛ قراض، همان مضاربه است؛ ولی قراض، لغت اهل حجاز و مضاربه، لغت اهل عراق است؛ شاید یک معامله، چند اسم داشته باشد.)
والمستفاد منه أوّلاً: عدم وجوب لفظ المضاربة أو القراض في العقد، بل إذا صرّح بتقسيم الربح بينهما على نسبة معلومة وأجاز له التجارة بماله وقع العقد، وأمّا الاكتفاء بالمعاطاة فغير متصوّر هنا؛ إذ لا يمكن الاطّلاع على ما في القلوب بغير الألفاظ، ولا يعلم التراضي بتقسيم الربح بينهما على النسبة إلاّبأن يصرّح به لفظاً، والعلم بالرضا قوام كلّ معاملة، ولا يعلم بإعطاء المال إلاّ الرضا بالتصرّف مطلقاً، سواء كان على الوكالة أو البضاعة أو القرض أو المضاربة، بل قد لا يعلم منه الرضا بالتصرّف أيضاً إذا احتمل كونه وديعة، وليس في الدوالّ على المقاصد شي‌ء غير اللفظ يكتفى به هنا، فشأن المضاربة شأن سائر المعاملات لا يجزي فيها المعاملات؛ إذ لا يستفاد منها إلاّ الرضا بالتصرّف والإباحة في الجملة».[10]
مباحث کارگشایی دارند. در مباحث بانک گفته می‌شود که واجب است لفظ مضاربه و یا قراض را بیاوریم؟ می‌فرمایند: خیر، نیازی نیست؛ تجارت را بر مالش قرار دهد، محقق می‌شود. به نظر ایشان، اینجا معاطات تصور ندارد؛ چرا که با غیر الفاظ، نمی‌شود درصد معلوم کرد؛ گتره اگر باشد، نمی‌شود. علم به رضا هم، قوام هر معامله‌ای است. در اوراق قرضه یا فروش استقراضی، باید معین کند.
رضایت به وکالت، بضاعت، قرض یا مضاربه باشد، فرقی ندارد.
«وثانياً: إن لم يصرّحا بكيفيّة تقسيم الربح، فمقتضى الأصل أن يكون الربح خاصّاً بمالك الأصل، ومقتضى الظاهر أنّ العامل لم يقصد التبرّع فيستحقّ اجرة المثل، ومقتضى الأصل أيضاً عدم ضمان العامل؛ فإنّه أمين وتصرّف في المال بإذن صاحبه، وليست معاملاته فضوليّة، وليس هذا النحو من تجارة العمّال معاملة خاصّة كالمضاربة، بل يتبع في أحكامه مقتضى الاصول والقواعد.
وثالثاً: إن جعل جميع الربح للعامل كان قرضاً.
ويختلج هنا في الذهن إشكال، وهو أنّ جعل الربح للعامل أعمّ من القرض؛ إذ لعلّه بذلك هبة الربح للعامل مع بقاء أصل المال في ملكه، ولا يقصد نقل المال إلى العامل بعوض حتّى يقع القرض.
والجواب أنّهم لم يقصدوا ظاهراً وقوع عقد القرض هنا بلفظ لا يدلّ عليه، بل أرادوا أنّ مقتضى القاعدة ضمان العامل، فإنّ نقل المال إليه وإن كان غير معلوم إلاّ أنّ تسليطه على ماله أمانة أيضاً غير معلوم، والأصل في اليد الضمان حتّى يثبت خلافه، فيكون حكمه حكم القرض من هذه الجهة، بخلاف ما إذا جعل الربح مشتركاً أو لصاحب المال؛ فإنّه يجعل العامل أميناً ظاهراً.
ورابعاً: إن جعلا الربح جميعاً للمالك كان بضاعة، والظاهر أنّ العامل لم يقصد التبرّع بعمله، ومقتضى القاعدة أن يكون له مطالبة اجرة المثل، ويقبل قوله في عدم نيّة التبرّع، ويستفاد من الكفاية عدم استحقاقه، وهو بعيد إلاّ أن يعلم بالقرينة من تخصيص الربح بالمالك ورضاه به عدم توقّع الاجرة، وأمّا مع الشكّ فلا ريب في استحقاق كلّ عامل اجرة عمله، ومذهب الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في النهاية وابن الجنيد وجماعة من فقهائنا أنّ هذا مقتضى المضاربة ولا يصحّ جعل الربح بينهما بالنسبة؛ فإنّه مجهول غير جائز، بل الربح للمالك مطلقاً، وللعامل اجرة المثل. وراجع: تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٢٩؛ كفاية الأحكام، ج ١، ص ٨٢٤».[11]
نتیجه اینکه همان‌طور که در تعلیقه ایشان بود، اینها ضامن هستند؛ بله، اگر عاریه نزد مستعیر هلاک شد، ضامن نیست؛ مگر اینکه شرط کنند. سهام، قابل عاریه و قرض هست.