درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/قراردادهای اختیار معامله /تطبیق سهام استقراضی بر عاریه و روایات و کلام فقها در عاریه

1- حدیث اخلاقی (تواضع)

کلام نورانی امروز، سخن با عظمت و با برکت حضرت امام موسی بن جعفر، حضرت کاظم علیه‌السلام است؛ آن هم به یکی از شخصیت‌های مطرح و انسان وارسته، جناب هشام.

1.1- حکمت، سبب آبادی قلب متواضع است، نه متکبر

حدیث هم در بحار مرحوم مجلسی آمده است:

کلام عجیبی است؛ حضرت امام کاظم علیه‌السلام فرمودند: «إن الزرع ینبت فی السهل و لا ینبت فی الصفا فکذلک الحکمة تعمر فی قلب المتواضع و لا تعمر فی قلب المتکبر الجبار لأن الله جعل التواضع آلة العقل و جعل التکبر من آلة الجهل»؛[1]

به حقیقت که زراعت در زمین نرم و هموار، رشد می‌کند و می‌روید؛ کشاورزان اگر قرار باشد کشاورزی کنند، به سراغ صخره و جایی که سخت و سفت است، نمی‌روند و زمین نرم را انتخاب می‌کنند. در سنگ سخت، زراعت چیزی نمی‌شود؛ به تعبیر قرآن، ﴿بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾[2] می‌شود؛ همه سنگ‌زار است؛ در سنگ سخت، کشاورزی نشاید و در زمین نرم، شایسته است؛ حکمت نیز، همین‌طور است.

1.2- تواضع، ابزار عقل و تکبر، ابزار جهل

تعبیر زیبایی است که حکمت در قلب متواضع، آباد می‌شود؛ در دل انسان متواضع، جای می‌گیرد و آن را آباد می‌کند، نه در دل انسان ستم‌پیشه؛ چرا که خداوند، تواضع را وسیله عقل و تکبر را آلت جهل قرار داده است. در بحث تفسیر در مورد شیطان عرض کردیم: ﴿أَبَى وَاسْتَكْبَرَ﴾؛[3] خداوند امر به سجده کرد، ولی شیطان ابا و استکبار کرد؛ اِباء، جنبه نظری و استکبار، جنبه عملی است. حکمت، جامع علم و عمل است؛ ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾.[4] جایگاه حکمت، دل متواضع است، نه دل جبار و متکبر. قساوت قلب، بستر حکمت نیست؛ نرمی و صفای دل، بستر حکمت است. تواضع، آلت و ابزار عقل است؛ تکبر، آلت جهل است. ابلیس، جاهل و مستکبر بود؛ برای همین، راه به جایی نبرد.

1.3- تواضع، بستر علم و فقاهت و حکمت

اگر می‌خواهیم عالم و فقیه و حکیم بشویم، بیاییم بستر علم را فراهم کنیم. بارها عرض کردیم علم، خوش‌نشین است؛ جغد نیست که در هر ویرانه‌ای بنشیند؛ در جایی می‌نشیند که سلامت نفسانی باشد. جایی که خودبرتر بینی و تفوق‌طلبی و ریاست‌طلبی باشد؛ علم نیست؛ جایگاه علم، نفوس مستعده است. گاهی علم، حجاب اکبر است؛ ولی بسیار خوش‌نشین است. حضرت رسول مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند: طلب علم بر هر زن و مرد مسلمی، واجب است.[5] این انسان باید خاضعانه و خاشعانه علم را فرا بگیرد و بتواند به جایی برسد که بستر رشد خود را فراهم کند؛ بستر هم، تواضع است؛ نرم‌خویی و نرم‌گویی و صفای باطن. علم و حکمت، نور است و این نورانیت، مشکات می‌خواهد؛ نفس‌تان را مشکات حکمت قرار دهید، تا دریچه‌های حکمت به روی ما باز شود، تا حکیم شویم؛ اگر حکیم شویم، می‌توانیم بگوییم به جایی رسیدیم که بستر علم را فراهم کردیم. علم تا به حکمت منتهی نشود، فایده ندارد؛ ان‌شاءالله همه ما به برکت حالات خوش حضرت موسی بن جعفر علیه‌السلام، به این مرحله برسیم.

2- خلاصه جلسه گذشته

در مباحث بورس رسیدیم به فروش کالاها و اوراق و سهامی که به عنوان استقراض در بازار مشتقه مطرح می‌شود؛ مصداقش را عرض کردیم؛ سهام‌داری، حقیقی یا حقوقی، سهام را با اشخاصی معامله می‌کند و می‌گوید: از این تاریخ تا آن تاریخ، سهام در اختیار شما؛ یک سود سهام‌داری دارد و یک سود بازاری؛ با شرایطی که ضمن عقد هر طور مطرح کردند، باید عمل کنند؛ آیا چنین فروشی، صحیح است یا خیر؟

3- اشاره به تطبیق قراردادهای بورس با بعضی از ابواب فقه

خاطر مبارک‌تان هست که در مباحث اولیه بورس که مطرح شد، گفتیم: اولین قراردادی که مواجه می‌شود، وکالت است؛ وکالت یا عاریه یا تعهد؛ گاهی تعهد است؛ گاهی فروش استقراضی و گاهی وکالتی. گفتیم صلح ابتدایی و عهد ابتدایی، جایز است. شرط ضمن عقد اگر مخالف کتاب الله نباشد، درست است و موافقیم.

4- شرایط عاریه

اینکه عاریه عقد است یا ایقاع، اختلاف است؛ اکثر فقها، عاریه را عقد می‌دانند، نه ایقاع؛ ما هم عاریه را عقد می‌دانیم؛ از عقود صحیحه‌ای است که باید چند جهت در آن، رعایت شود؛ اولا: عاریه، به عین تعلق می‌گیرد؛ چیزهایی که انتفاع باشد، عاریه داده نمی‌شود؛ عین باید باشد؛ عین هم باید از اعیان باقیه باشد، نه تالفه؛ حد اقل اگر زمانی را می‌خواهد عین را در اختیار بگذارد، در آن زمان تلف نشود. ثانیا: عاریه، باید تبرعی باشد؛ با توجه به این، باید دید خرید و فروش استقراضی درست است یا خیر؟ سهامی را برای سود دهی، در اختیار کسی قرار دهد.

5- تفاوت خرید و فروش استقراضی در بورس با عاریه

اینجا، تفاوتی با عاریه متداول دارد؛ شما کتاب یا دستگاه دیجیتال خود را به رفیق‌تان می‌دهید؛ اگر شرط ضمانت کرد، معتبر است؛ اگر شرطی گذاشت که فلان تسویه حساب در بانک یا فلان کار را انجام دهید؛ عاریه، خودش بدون مزد باید باشد، ولی شرایط ضمن آن، راه را برای مزدطلبی باز می‌کند؛ این دستگاه اگر خسارتی زدی، باید جبران کنی. بر فرض، این را شرط کرده است.

در سهام عین، عین باقی نیست؛ تبدیل و تبدل می‌شود. سوال اساسی این است که آیا مثل هم، همان عین است یا خیر؟ کامپیوتر را گرفته است، ولی فردا مانند آن را تحویل می‌دهد؛ باید خودش را تحویل دهد؛ نمی‌شود؛ در سهام، تحویل اصل امکان ندارد؛ چرا که تغییر و تغیر یافته است.

6- نظر صاحب جواهر در مورد عاریه و احکام مربوط به آن

6.1- تعریف لغوی عاریه

«كتاب العارية

بتشديد الياء وقد تخفف نسبته إلى العار، أي العيب، أو العارة مصدر ثان لأعرته، وعن بعض مأخوذة من عار يعير إذا جاء وذهب، ومنه قيل للبطال عيار، لتردده في بطالته، سميت عارية لتحولها من يد إلى يد، وعن آخر أنها مأخوذة من التعاور والاعتوار ، وهو أن يتداول القوم الشي‌ء بينهم؛ (چیزی را دست به دست کنند)

6.2- عاریه عقد است، نه ایقاع

وعلى كل حال فـ ( هي عقد ) يعتبر فيه إنشاء الربط بين الإيجاب والقبول، لا إيقاع يكفي فيه الإذن في الانتفاع من المالك، إذ هو حينئذ من الإباحة التي منها الانتفاع بظروف الهدايا بالأكل ونحوه، مما جرت السيرة به، وانتفاع الضيف في الدار والفرض والأواني ونحوها، لا العارية المزبورة، اللهم إلا أن يقصد ذلك لضيف مخصوص، ويقبله فعلا أو قولا بهذا العنوان؛ (ایقاع نیست که تنها اذن در منفعت باشد)؛

6.3- عاریه لفظی و عاریه فعلی (معاطاتی)

نعم هي على حسب ما سمعته في العقود اللازمة تقع بالإيجاب والقبول اللفظيين وهما العقد بالمعنى الأخص، وربما قيل: منه أيضا ما إذا كان القبول فعليا، وأما إذا كانا فعليين أو كان الإيجاب فعليا فهو من المعاطاة، بناء على مشروعيتها فيها بدعوى السيرة المستمرة بعنوان العارية، وإن كان الأقوى أنها إباحة لا بعوض، كما سمعته مرارا؛

وأما احتمال أنها من العقد فلا ينبغي أن يصغى إليه، فمن الغريب دعوى بعضهم أن الانتفاع بظروف الهدايا من العارية، لأنه انتفاع بملك الغير باذنه وإن لم يكن لفظ، بل بشاهد الحال، ضرورة عدم الاكتفاء بذلك في تحقق العارية من دون إنشاء قصدها من الطرفين، وجواز الانتفاع بالإذن أعم منها كما هو واضح؛ وخصوصا ما لو كان بطريق الفحوى القطعية أو بشاهد الحال ...؛

6.4- تعریف اصطلاحی عاریه و اشکال صاحب جواهر بر آن

وعلى كل حال فقد ذكر المصنف (صاحب شرایع) في تعريفها أنها عقد ثمرته التبرع بالمنفعة ويقرب منه ما وقع لغيره ، ولكن قد ذكرنا غير مرة أن أكثر التعاريف للأصحاب في أكثر المعاملات يشبه التعاريف اللغوية التي يراد منها التمييز في الجملة لإتمام الإطراد والانعكاس؛ (مبنای ما این بود که معاملات اول عرفیه هستند بعد شرعیه. طبق عبارت ایشان اکثر معاملات تعریف عرفی دارند نه شرعی.) فمن الغريب نقض طرد تعريف المصنف هنا بالسكنى والعمرى والحبس والوصية بالمنفعة وأغرب منه التزام الجواب عن ذلك بأنها في معنى العارية، وإن كانت لازمة وغايته انقسام العارية إلى جائزة ولازمة كالاعارة للرهن، ضرورة كون هذه العقود في الاصطلاح متباينة مختلفة اللوازم والصيغ، فإدخال بعضها في بعض بمجرد المشاركة في بعض الخواص اصطلاح مردود، هذا».[6]

ما عرض‌مان این است که عاریه هم از عقود لازم می‌تواند باشد و هم جایز.

عاریه را از عقود جایز می‌دانند ولی شروطی را می‌توان گذاشت که اجرایش لازم است.

7- روایات عاریه

وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد قال: «قلت لابي عبدالله عليه‌السلام: يجيء الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر، وليس عندي إلا ألف درهم فأستعيره من جاري، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه، قال: لا بأس به»؛[7]

مردی از من، کالایی به ده هزار درهم یا کمتر یا بیشتر می‌خواهد و من ندارم؛ این را از همسایه‌ام، عاریه می‌کنم؛ بعد آن را می‌فروشم و دوباره خودم آن را می‌خرم، یا به کسی که خریده امر می کنم که عاریه را به صاحبش برگرداند؛ حضرت فرمودند: اشکال ندارد.

این روایت هم، قابل استدلال است.

8- بررسی سند این روایت

حسین بن سعید، از بزرگان است و مورد اعتماد و از اجلاء روات است؛ صفوان بن یحیی هم، از بزرگان است و مورد اعتماد؛ حدید بن حکیم ازدی هم از بزرگان است؛ موسی بن بکر در اینکه ثقه هست یا نیست، برخی نظرشان این است که موسی بن بکر، واقفی است؛ مرحوم شیخ در رجالش در اصحاب امام کاظم علیه‌السلام آورده و به واقفی بودنش، تصریح کرده است.

9- دو مبنای رجالی در راویان واقفی که ثقه هستند

آیا کسانی که واقفیه بودند، اگر ثقه بودند، به روایاتشان عمل کنیم یا خیر؟

اگر به صرف واقفی بودن، روایاتشان پذیرفته نشود، قابل اعتنا نیست؛ ولی می‌شود تفصیل قائل شد که روایت قبل از واقفی بودن باشد، یا بعد از آن؛ اگر قبلش باشد، قابل اعتنا است. موسی بن بکر، مروی‌ٌعنه اصحاب اجماع است؛ مانند: صفوان بن یحیی و ابن ابی عمیر. روایت اینجا از صفوان بن یحیی بود؛ روایتی است که قابل تأمل است و در رد کردنش، باید تأمل کنیم؛ اگر اصحاب اجماع از کسی روایت کردند، دیگر قابل پذیرش است. ما عرض‌مان این است که این حدیث، به وجوه مختلفی، قابل استناد است؛ اگر واقفی به تنهایی، ثقه در سلسله سند بود، ولی بقیه از اجلاء بودند، موثقه می‌شود و قابل افتاء است؛ به خصوص اگر به اصحاب اجماع رسید؛ راجع به اصحاب اجماع داریم: «أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه و تصحیح ما یقولون به»؛[8] اصحاب اجماع که برسد دیگر مورد تصحیح واقع می شود. پس موسی بن بکر قابل اعتنا است؛ ایشان از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام بودند. بعد از شهادت امام کاظم علیه‌السلام در امامت ایشان توقف کرد.

ان شاء الله دلالت حدیث را فردا عرض خواهیم کرد.

پس حدیث قابل افتاء است.

باید دید سهام را می‌توان گفت حال که جا به جا می‌شود مثل، همانند عین است یا خیر؟ اگر مثل اعیان باشد قابل عاریه و قابل فروش استقراضی هست.