99/11/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/قراردادهای اختیار معامله /نظر سید یزدی در بیع موقت
حدیث با برکت امروز، کلام نورانی حضرت امیر کلام، امیرالمؤمنین علیهالسلام است؛ در غرر الحکم و مجامع دیگر هم هست.
حضرت فرمودند: «الدّنيا أصغر و أحقر و أنزر من أن تطاع فيها الأحقاد»؛[1] دنیا، کوچکتر و پستتر و ناچیزتر از آن است که کینهها را اطاعت کند. (عرب به آب بینی حیوان، نزار میگوید). مضمون فرمایش حضرت این است که انسان، پیرو کینه نباشد. عنایت دارید انسان، قوه غضبیه و قوه شهویه دارد؛ یکی برای بقای نسل و دیگری بقای خودش؛ اگر غضب نباشد، انسان در برابر دشمن، دفاعی ندارد؛ قوه دفاعی بدن است؛ این دو قوه، به شرط و شروطش، انسان را نگه میدارد؛ اگر این دو قوه در جای خودش مصرف شود؛ اگر به جای خودش مصرف نشود، خدای نخواسته انسان را به کینه میاندازد. غضب اگر کهنه شود، کینه میشود. غضب، نباید کهنه شود. انسان باید مراقب باشد، غضب انباشته و فراگیر نشود، تا تبدیل به حقد و کینه نشود. به لحاظ روانشناسی، حسد و حقد و غل داریم. اغلال در قرآن هست؛ اینها همه حاکی از بیماری است که تعبیر ما این است که از انباشته شدن غضب، رخ میدهد. غضب حقد و حسد میآورد و دست و پا را میبندد؛ باعث دشمنی و دشنامی و غیبت و استهزاء میشود.
ان شاء الله در فقه المشاوره و فقه النفس باید بیان کنیم اینها چه نسبتی با هم دارند؟ در دنیا باید مراقب باشید کینه، فرمانده شما نباشد. کتاب حیاة الحیوان دَمِیری خواندنی است؛[2] حالات حیوانهای مختلف را گفته است؛ در خصوصیات شتر، میگوید: حیوان مقاومی است؛ گاهی چند روز آب نخورد، در بیابان، مقاوم است و راهوار است؛ حموله است؛ در قرآن هم از آن نام برده شده است؛ آرام و مقاوم است. قدیم، میگفتند: افسار شتر را به بچه بدهید؛ گفت: افسار شتر به به دم یک موش ببند؛ هر کجا برود، آنجا میکشاند؛ این قدر مطیع است؛ ولی کینه دارد؛ حقد دارد.
جد مادری ما، سید بزرگوار و سلیم النفس بود؛ خاطره برای ما نقل می کرد؛ میگفت: فروشندهها، محله به محله میرفتند؛ هر روز به روستایی و محلهای میرفتند؛ مسگر و دیگران که غلات داشتند، فلان جا محمولههای شتر آمد و شترها را آن سو گذاشتند؛ فلان بچه رفت سنگی به این شتر زد؛ این شتر عصبانی شد و از بین آن جمعیت به بقیه کاری نداشت، ولی به سراغ این بچه آمد و بچه دوید؛ از پله بالای پشت بام رفت؛ آن شتر رفت کنار آنجا نشست تا پایین بیاید؛ روز بعد که آن بچه به تماشای بازار آمد، دوباره شتر دنبالش کرد.
حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام در کلمات قصارشان فرمودند: مؤمن، حسود و حقود نیست؛ «المؤمن لیس بحقود»؛ «الحقد شیمة الحسدة»؛[3] انسانهای حسود، کینه دارند؛ منشأیابی کردند؛ حقد، معلول حسد است؛ آدم نباید حسد داشته باشد؛ غضبها، انباشته نشود.
وقتی خواستند فتنهها را ارزیابی کنند، فرمودند: «سبب الفتن الحقد»؛[4] حقد و کینه، سبب فتنهها است. ظاهرا انسانی که حقود باشد، محبت و مودت و اخوت و رابطه ندارد؛ در مقام انتقام قرار میگیرد و آنجا آرام میگیرد.
خوب است انسان، مقداری مراقبت داشته باشد؛ برای خودم میگویم. نفس ما مانند صفحه بی رنگ است؛ هرچه بر آن بنویسیم نشان میدهد؛ «المؤمن مرآة المؤمن»؛[5] اگر مؤمنی نقصی در آن ببیند، حکایت میکند؛ ولیّ مؤمن، خدا است، بعد انسان مؤمن؛ انسان، آینه تمام نمای حضرت حق است؛ وقتی میتوانیم آینه باشیم که از صفات زشت، دوری کنیم.
اعزه من تا میتوانیم نگذاریم غضبمان بیشتر شود. همیشه دنبال این باشیم که غضب را زمینگیر کنیم؛ نگذاریم غضب، ما را زمینگیر کند. اگر دنبال کینه باشیم، ما را به انتقام وا میدارد و زمینگیر میشویم. در عفو، لذتی است که در انتقام نیست؛ از همان اول، جلوی آن را بگیریم.
کینه باعث میشود دعا مستجاب نشود. امام صادق علیهالسلام فرمودند: صلوات بر محمد و آل محمد، در اول و آخر دعایت بفرست و بعد، دلت را از کینهها خالی کن تا دعایت مستجاب شود.
فشرده مباحث در انواع معاملات، به خصوص اختیار معامله، این شد که اگر نظرتان به این تعلق گرفت که معاملات، منحصر نیستند و معاملات، مجعول شارع نیستند و اگر مجعول شارع باشد، به عرف و سیره عقلا است. به این نتیجه رسیدیم که اگر این گونه پیش رفتیم در سیر نیاز بشر، انشائات مختلفی به وجود میآید؛ بیعهای مختلفی به وجود میآید و منحصر نیست. زمانی، جنس به جنس و کالا به کالا بود؛ زمانی، جنسهای دیگر قرار دادند؛ مانند: پنبه و بعد طلا و نقره و سکه و بعد پول و اعتبارات که معیار ارزش گذاری دیگر کالاها شد. موارد جدیدی اگر بود، باید دید شارع منعی دارد یا خیر؟
معاملات جدید را باید عرضه بر آیات و روایات کنیم، ببینیم منعی دارد یا خیر؟ آنچه عقلا بپسندند و شارع ردعی نداشته باشد، درست است؛ نصوص، تحدیدیه هستند، نه اینکه جعل نهاد کنند.
شنیدم در کشورهای دیگر رایج است که کسی میتواند جنسی را موقت بخرد؛ فصل تابستان در اختیار کسی و زمستان در اختیار کسی دیگر. کسی در شمال ویلا دارد؛ تابستان برای خودش است و ایام دیگر به افراد بومی میدهد. اگر مبنای شما این شد که در بیع، فقط باید تملیک باشد و بیع، مبادله به عین است و معوض هم، باید عین باشد و منفعت و حقوق نمیشود، اینها باطل است؛ به خصوص اختیار معامله که امتیاز خرید و فروش است.
باید دقت در کلمات بزرگان داشته باشیم؛ گاهی به الفاظ دیگر در مجامع علمی و کهن ما آمده است و مطرح شده است؛ این معنای فقه پویا است؛ اصل جدید نیاز نیست تاسیس کنیم؛ بر اساس قواعد قدیم است.
عبارتی از مرحوم سید یزدی در حواشی مکاسب:
«الثّالث هل يعتبر في حقيقة البيع كون التمليك فيه مطلقا أو لا بل هو أعمّ منه و من التّمليك الموقّت و بعبارة أخرى إذا قال بعتك هذا إلى شهر هل هو بيع و إن كان فاسدا شرعا أو أنّه ليس ببيع هذا إذا لم يكن الأجل للمملوك و إلّا فلا إشكال كما إذا قال بعتك لبن هذه الشّاة إلى شهر أو ثمر هذا الشجر إلى كذا و الأقوى هو الأول لا لعدم معقوليّة التمليك الموقّت كما قد يتخيّل كيف و هو واقع في الوقف بناء على كونه تمليكا كما هو الأشهر الأقوى بل لعدم الصّدق عرفا أو الشّك فيه و هو كاف في الحكم بالعدم كما لا يخفى الرّابع يظهر ممّا مرّ في بيان حقيقة البيع حقيقة الشّراء المقابل له بالمقايسة و المقابلة كما لا يخفى فإنّه إنشاء تملك العين بالعوض مع اعتبار فعليّة الإيجاب مقدّما أو مؤخّرا و اعتبار كون آلة إنشائه أمرا خارجيّا حسب ما مرّ في البيع فتدبّر».[6]
اگر روزی مصلحت فردی یا شخصی اقتضا کرد که کالا به صورت موقت، در برههای از زمان در ملکش باشد؛ مثلا بخاری فقط در زمستان نیاز دارد آیا این بیع موقت صحیح است یا خیر؟
اگر بایع گفت: تا یک ماه به شما میفروشم: این بیع است یا خیر؟ اگر بیع است، فاسد است یا خیر؟ اینجا بحثی است. سنخیت بین حکم تکلیفی و وضعی که ایشان اشاره میکنند؛ بگوید: این میوه را تا این مدت، به شما میفروشم. بیع مدتدار داریم، ولی مدت، به عنوان شرط ضمن عقد است یا خیر؟ ما میتوانیم بگوییم این بخاری یا این کتاب به صورت موقت، در اختیار کس دیگر باشد؟
از نظر ایشان، اقوی اولی – یعنی تملیک دائم – است؛ نه به عنوان اینکه تملیک شیء موقت امکان ندارد؛ بلکه امکان دارد؛ مانند: وقف؛ وقف موقت هم داریم یا خیر؟ وقف، حبس مؤبد است؛ در آنجا هم باید بحث کرد که اگر مصلحتی اقتضا کرد وقف موقت باشد، آیا صحیح است یا خیر؟ وقف، یعنی حبس المال؛ از جیب مالک خارج میشود و در ملکیت الهی واقع میشود و چون ملکیت الهی، دائمی است، چنین میشود. ایشان میگویند: در وقف هم چنین واقع میشود.
ایشان میفرمایند: اگر بیع موقت را نمیپذیریم، نه به عنوان اینکه تملیک موقت نداریم، بلکه صدق عرفی، برای بیع موقت نیست؛ جمله زیبایی است؛ اگر صدق عرفی کرد جایز است. زمان مرحوم سید و شیخ و دیگر بزرگان از قدما، معاملهای میشد؛ دائمی بود؛ فصلی نبود؛ ولی الآن به ضرورتی اقتضا کرده که بیع، زمان خاص باشد؛ این جایز است یا خیر؟ عرض ما، فرمایش مرحوم سید است؛ اگر صدق عرفی کرد، چون شارع را جزو عقلا میدانیم، صحیح است؛ مگر اینکه شارع، امضا نکند؛ شارع، حرم الربا و معاملات ربوی را تایید نکرده است.
در این قسمت نظرشان این است اگر صدق عرفی اتفاق افتاد، میتوان گفت: معاملات صحیح است.
اختیار معامله و بیع موقت و بیمه و سرقفلی و معاملات جدید، از این باب است؛ ارزهای دیجیتالی که معامله میشود؛ ارزهای جدیدی که نمیداند چه هست و کجا هست، همینطور است. در بیع، قیودی داریم؛ معامله غرری باشد، اشکال دارد؛ ولو عرف، تایید کند؛ مانند: معاملات ربوی. باید دید غرری هست یا خیر؟ میتوان گفت: کشت ارز هم، مانند کشت ذرت و غلات و گندم و جو است و بازاری مولد ارز باشد؛ کشت و کار ارز با دستگاههای جدید میشود انجام داد؟ شرعیت دارد یا خیر؟
اگر کسی سرمایهگذاری کند؛ ابزارآلات را تهیه کند و از ابزار علمی کمک کند و هزینه کند؛ نقل و انتقالهایی را در حسابگریها و سررسیدها انجام دهد، میتوان گفت این معامله صحیح است یا خیر؟ مرحوم سید، نظرشان این است که اگر صدق عرفی داشت - میگفتند: معاملات باید دوام داشته باشد - اگر به این نتیجه رسیدند دوام نیاز نیست، معامله صحیح است.
اگر مصداق ربا یا قمار باشد، جزو محدودات شارع است؛ باید خط قرمز شارع را رعایت کرد؛ فرض این است که این شرایط، رعایت شده است؛ باید دید بیع دائم باشد یا خیر؟ این اختیار معامله را به این نتیجه رسیدیم که لازم نیست مِلک باشد و حق و امتیاز، قابل خرید و فروش است؛ قبلا امتیاز برق نبود؛ الآن این امتیاز هست. اگر دائمی باشد، حق اولویت است؛ همه، به سیره عقلا حجت است. در مفهوم و حقیقت بیع اگر ابدیت لحاظ شده بود، صحیح نیست؛ ولی اگر چنین نبود، این معاملات صحیح است. اگر گفتید بیع همیشه باید تملیک باشد، استفاده را اجازه میدهد، بیع نیست. عناوین خیلی از این معاملات صحیح میشود.
در برخی روایات ائمه علیهمالسلام از بیع یک ساله و دو ساله برای باغدارها نهی کردند؛ میوهها را میفروشند؛ در شرع معیاری دارد که فلان جنس، وقتی دانهاش بسته شد و از غرری شدن خارج شد، قابل معامله است؛ ولی وقتی شکوفه نکرده که متخصص بفهمد چقدر بار میدهد، قابل مبادله و جایز نیست؛ بیع سنه و یک سال، اشکال دارد؛ ولی سال دوم و سوم، جایز است؛[7] اینها باید مورد ملاحظه قرار گیرد. نظر مرحوم سید رحمه الله این شد که اگر صدق عرفی داشته باشد، اشکال ندارد.