99/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/قراردادهای اختیار معامله /حکم تبعض زمان ملکیت در معامله
سخن سیر و سلوکی امروز و فرمایش‌های ائمه طاهرین علیهم‌السلام، کلامی است از امیر سخن از غررالحکم که واقعا غررهای تربیتی و کلامی حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام است؛ گرچه همه نیست، ولی مغتنم است. نهج‌البلاغه هم، همه کلام‌های حضرت نیست؛ ولی سید رضی، کلام‌های متقنی جمع کرده است.
حضرت فرمودند: «أعظم الناس سلطانا علی نفسه من قمع غضبه و أمات شهوته».[1]
شاید همه، این سوال را داشته باشیم که چه کسی می‌تواند بزرگ‌ترین سلطان باشد؛ بزرگ‌ترین سلطنت، چه سلطنتی است؟ شاه شاهان و پادشاه، کسی است که از او بالاتر نباشد؛ بزرگ‌ترین حاکمیت از چه کسی است؟ حضرت در این حدیث، پاسخ فرمودند: بزرگ‌ترین مردم به لحاظ سلطنت، کسی است که هم سلطنت بر نفس داشته باشد که به این دو جهت است: کسی که غضبش را سرکوب کند و شهوتش را بمیراند؛ تعبیر عجیبی است؛ غضبش را کنترل کند و میلش را سرکوب کند.
در تعریف غضب، اهل اخلاق، مانند معراج السعاده که این کتاب، دم دستتان باشد؛ هم خودتان و هم برای بچه‌های‌تان بخوانید؛ کتاب بالاسر علما بود؛ چند کتاب، کتاب بالاسر بود؛ قرآن، دعا و اخلاق. برخی بزرگان، سفارش می‌کردند کتاب‌هایی را تهیه کنید و بین مطالعاتتان بخوانید؛ یکی کتاب معراج السعادة است؛ در تعریف غضب می‌گوید: «حالت نفسانيّه كه باعث حركت روح حيوانى و از داخل به جانب خارج، از براى غلبه و انتقام مى‌شود».[2] آدم برای انتقام، خونش به جوش می‌آید؛ به حرف یا به کار، هرچه باشد.
غضب، قوه دفاعی بدن است؛ و نفس غضب، مطلوب است؛ به حرف یا عمل یا دلگیری از دیگران که باشد، آنی که جنبه مثبت است، برای دفاع از بدن است؛ قوه خدادای است؛ مانند سایر قوا، کمال دارد و بدن را حفظ می‌کند؛ نامطلوب بودنش، این است که در اختیار عقل قرار نگیرد و در اختیار نفس باشد. واقعا انسان باید برای این جهت، برنامه‌ریزی کند که نفس را در کنترل درآورد؛ راه‌های مختلفی، برای کنترل غضب است.
«الغضب مفتاح کل شر»؛[3] همه بدی ها کلیدی دارد که خزانه‌دار آن غضب است.
«الغضب جمرة من الشیطان»؛[4] غضب، خودش شیطان است.
امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: «من لم یملک غضبه، لم یملک عقله»؛[5] کسی که غضبش را مهار نکند، عاقل نیست؛ در مهار غضب، انسان به نتیجه می‌رسد.
«ألا أخبرکم بأشدکم؟ من ملک نفسه عند الغضب»؛[6] کسی که درغضب نفس خود را کنترل کند قوی‌ترین است؛ این هم، روایت نبوی است.
﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾.[7]
تحف العقول: حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند: «غضب نکن؛ خشمگین شدی، بنشین و در حلم خدا تفکر کن».[8]
ان‌شاءالله خدا، حفظ تعادل در حالت خشم را به ما عنایت کند که از انصاف خارج نشویم؛ به قول جناب سعدی:
«بلی مرد آن کس است از روی تحقیق که چون خشم آیدش، باطل نگوید».[9]
این، نیاز به مراقبت و دقت دارد؛ واقعا باید برای خود برنامه‌ریزی کنیم و همه اهل کنترل خشم باشیم.
به این نتیجه رسیدیم که قراردادهای آتی و اختیار معامله که اقسامش را بحث کردیم، اگر گفتیم حق است و حق را قابل معاوضه بدانیم که به همین نتیجه رسیدیم، وجهی برای صحت این معاملات هست. شارع مقدس در تمام جهات، جاعل نیست؛ بلکه محدد است. تایید و دلیل آ‌وردیم که مکاسب محرمه داریم، نه محلله؛ اول بیان موانع می‌شود و بعد مقتضیات. در غضب هم گفتیم اول انسان باید موانع را بر طرف کند، تا کمالات مطلوب را به دست آورد.
عرض ما این است که اختیار معامله مانند معاملات جدیدی است که الآن مطرح است و قبلا نبوده است؛ مانند: سرقفلی و بیمه؛ بیع‌های مدت‌دار همین است. می‌شود کالایی چند دست بگردد و حالت مالکیت داشته باشد؟ در اجاره موقت هم برخی تأمل دارند. اگر حق باشد، قابل تبدیل و تبادل است. چه اشکال دارد که استفاده از این سکنی و یا عین و یا منفعتش، قابل مدت باشد؛ سه ماه تابستان، دست کسی باشد و وقت دیگر، دست دیگری باشد.
اینکه اجاره، منفعت است یا عین؟ در اجاره هم، عین محبوس است؛ نمی‌تواند خرید و فروش و وقف کند و کاری کند، مگر با اجازه مالک؛ این هم به عینی تعین گرفته که قابل تصرف است؛ ولی تصرفاتی که مشروع است و محدد است. اختیار معامله خرید یا فروش با مدت محدود یا وسیع در نوع اختیار معامله امریکایی یا اروپایی یا قسم سوم جدیدش، عرض ما این است که نسبت و حقی است که این حق، به اعتبار عقلا ارزش و مالیت دارد. اگر شما هم مبنای‌تان این شد که ارزش و مالیت است که تعیین می‌کند صحت را و در بیع باید مالیت باشد، می‌توانید خرید و فروش کنید.
اشکال: آیا تبعض در زمان ملکیت، خلاف مقتضای بیع نیست؟
در بحث شرط، باید شرط خلاف مقتضای عقد نباشد؛ ولی برخی مواقع، شرط خلاف عقد نیست؛ بلکه مقتضای عقد است؛ گاهی برای همین فرد، مطلوب است؛ سه نفر هستند؛ خرید با مشارکت یک‌ساله داشته باشند و هر یک، چند ماه استفاده کنند؛ این خلاف مقتضای عقد است؛ ولی اگر خرید کنند و در مدت خاصی، قدرت بر تصرفات مالکانه داشته باشند؛ این سه ماه برای این شخص و دیگری، برای او؛ در شراکت، چطور یک ملک را می‌خرند، به لحاظ زمان‌های مختلف که پیش خریدارها ارزش خاصی دارد، مطلوب است؛ شاید برای دیگری، مطلوب نباشد؛ به قول برخی بزرگان، عقدی را با مدت دائمی در نظر می‌گیرید و می‌گویید هر شرطی خلاف این باشد، درست نیست؛ ولی اگر مطلق عقد را بگیرید و دائمیت و غیر آن را شرط آن بگیرید، خلاف مقتضای عقد رخ نمی‌دهد.
صاحب مفتاح الکرامة بعد از اینکه بین اجاره و بیع و برخی عقود دیگر، فرق مطرح می‌کنند، عبارتشان این است:
«(و المراد) بالعین هنا ما قابل المنفعة إما لأنه الظاهر منها فی إطلاق المتشرعة فتحمل علیه فی کلامهم أو لأن أظهر معانی العین فی اللغة ما قابل المعنی و لیس فی المعنی المقابل لها مما یقبل النقل إلا المنفعة فکانت هی المقابلة للعین فتخرج الإجارة الموضوعة لنقل المنافع و تعم الشخصیة و الکلیة المستقرة فی الذمة کالدین و المضمونة کالمسلم فیه و الموصوف المبیع حالا و معنی ملکیتها صلاحیتها للملک سواء کانت مملوکة بالفعل للبائع أو غیره أو غیر مملوکة لأحد وقت البیع کما فی کثیر من صور السلف فإن المبیع لا وجود له حال البیع فضلا عن أن یکون مملوکا فی تلک الحال»؛[10]
بحثی است که آیا باید ملکیت هم باشد یا خیر؟ در بیع می‌گوییم: نه ملکیت لازم است و نه عینیت لازم است؛ بلکه مالیت لازم است؛ این، نکته دقیقی است؛ به عبارت بهتر، مصادیق مشهوره بین عرف و متشرعه را مصادیق غالبه می‌دانیم نه مختصه؛ مصداق غالب، غیر از مصداق مختص است؛ اینها، یک تمثیلی از مثال‌های بیع است.
«و علی تقدیر وجوده فملکه بالفعل کملک الکلی الحال إنما هو بملک بعض أفراده و الفرد المملوک منها بالفعل للبائع أو غیره غیر مقصود بالنقل فلا یتحقق به نقل ملک العین بمعنی تحویله من مالک إلی غیره و إن صح به توصیفها بالملک بالفعل تبعا له فإن هذا الوصف بمجرده لا دخل له فی صدق البیع و لا فی صحته و إلا لکان ملک شخص لفرد من العین فی بلاد الشرق مصحح البیع آخر لها فی الغرب»؛[11]
ملکیت هم ناشی از مالیت آن است؛ مالیت، دلیل بر ملکیت نیست؛ ملکیت، گویایی مالیت است.
«(و لذا اقتصر) الأصحاب فی الشرائط علی اشتراط الصلاحیة و احترزوا بالملک هنا عما لا یملک کالحر و الخمر و نحوهما و ما یوهم الفعلیة من الأخبار ضعیف السند قاصر الدلالة معارض بما هو أصح و أوضح و النقل و الانتقال فی کلامهم محمولان علی مطلق التملیک الحاصل بتحویل ملک العین إلی المشتری أو ضمانها له فی الذمة»؛[12]
از مجموع کلمات ایشان این استفاده می‌شود که آن چه مهم است:
«فإن الملکیة بمعنی الصلاحیة تعم الجمیع»؛[13]
یعنی عین و منفعت و همه را شامل می‌شود. وقتی می‌گوییم بیع، لزوما به معنای ملکیت نیست؛ غالب این است؛ ملکی که می‌خرد، غالبا در دستش است؛ دوام ملکیت را، دلیل بر صحت ملکیت نگیریم؛ مهم، سلطنت است؛ ما بر خلاف آقایان، به «لا بیع إلا فی مِلک»،[14] اصرار نداریم؛ شاید «لا بیع الا فی مُلک» است؛ تسلط، مهم است؛ اینکه نسبت به مالی تسلط داشته باشد؛ بتواند تصرف کند؛ معاملات اختیاریه را دارای تصرف می‌دانیم؛ سلطنت هست؛ اگر کار عقلایی‌ای است و در بین مردم رواج یافت که مثل اجاره مدت‌دار باشد، اشکالی ندارد.
گاهی کمباین دارد و می‌گوید این سه ماه را به تو اختیار تام می‌دهم و تو را مالک می‌کنم؛ هر کاری مالک اصلی خواست انجام دهد، انجام بده؛ این اشکال ندارد و شرطی به اقضای عقد است. ما عقدی را خود درست کردیم و همه را با آن می‌سنجیم. برای شارع، مهم آن عرفی است که منافات با حدود شرع نداشته باشد. حضرت امام، اجتهاد به اقضای زمان و مکان را با توجه به فقه جواهری می‌فرمودند. اگر منعی درست نشد، حجت است.
«(و لا فرق) بینهما من هذه الجهة و إنما الفرق فی المعوض فیختص البیع بالعین و الإجارة بالمنفعة و یقع الصلح علیهما کما یقع بهما (اینکه فرمودند: بیع به عین اختصاص دارد، تأمل داریم؛ در معوض، عین بودن شرط نیست.) (و اعتبر) بعض المتأخرین عینیة العوضین فی البیع و هو وهم نشأ من قولهم البیع لنقل الأعیان و لیس المراد به العموم بل خصوص المعوض کقولهم فی الإجارة إنها لنقل المنافع و یخرج بالعوض انتقال العین مجانا کما فی الإرث و الهبة المطلقة و بعض أقسام الصلح بل مطلق الصلح و الهبة و إن اشتملا علی العوض فإنه غیر ملتزم و إنما یتفق اتفاقا».[15]
عرض ما این است که اگر بیعی داشتیم که به لحاظ مالیت بود؛ و مالیت، به لحاظ مدت بود و مدت هم، مطلوب بود، اشکالی ندارد؛ نمونه‌اش مانند سرقفلی یا برخی بیع‌های جدید است.