99/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/قراردادهای اختیار معامله /صحت اختیار معامله بر اساس اصل صحت و اباحه
حدیث اخلاقی امروز از امام کاظم علیه‌السلام است؛ گرچه همه ائمه ما علیهم‌السلام توصیه اخلاقی دارند، ولی تا جایی که ما تحقیق کردیم در فرمایش‌های امام کاظم علیه‌السلام برنامه‌ریزی برای مجاهده نفس و مبارزه با هواهای نفسانی و برنامه‌ریزی برای سیر و سلوک انسانی، بیشتر است؛ این گواه این مطلب است که هر امام، یک نورانیت مخصوص دارند و شخصیت خاص به خود را دارند؛ چون امام کاظم علیه‌السلام هستند، این جهت را دارند.
فرمایش ایشان این است:
«و جاهِد نفسک لتردها عن هواها فإنه واجب علیک کجهاد عدوک».[1]
حدیث عجیبی است؛ با نفس خودت جهاد کن، تا آن را از هوا و هوس‌هایش باز داری که جهاد بر نفس، واجب است. چون مباحث فقهی است عرض می‌کنم؛ این هم می‌شود معنی اصطلاحی باشد، و هم لغوی؛ اگر لغوی باشد، یعنی ضروری است؛ انسان بی‌نیاز از آن نیست؛ اگر معنای اصطلاحی باشد، یعنی این واجب است «کجهاد عدوک»؛ مثال زدند مانند: مجاهده با دشمن؛ چطور جهاد با دشمن به خصوص در دفاع، واجب است؛ ضروری است و چاره‌ای از آن نیست؛ اینجا هم، همین است.
انسان، هم نیروی عقل دارد و هم، کشش نفسانی؛ کشش نفسانی، او را به طرف تمایلات می‌برد و نیروی عقلانی به سوی مجردات؛ این دو کشش و کوشش، همواره در حال مبارزه و یارگیری هستند؛ یکی هواپرست می‌شود و شیطان بر او مسلط می‌شود، و یکی عاقل می‌شود و خدا بر او مسلط می‌شود.
کلمه‌ای داریم: بسایط، وقتی مرکب بشوند، روح به آنها تعلق می‌گیرد؛ ولی نفس وقتی بسیط بشود، اگر نفس بخواهد روح بگیرد، باید بسیطش کنیم و از متعلقات جدایش کنیم. جهاد با نفس، بالاترین جهادها است.
«لا جهاد کمجاهدة الهوی».[2] اولین جهاد، جهاد با نفس است؛ حضرت امام، در رساله جهاد نفس، توصیه به جهاد اکبر می‌کنند. در اصطلاح آقایان، خلطی صورت گرفته است؛ ما یک جهاد اصغر داریم؛ جنگ با دشمن بیرونی است؛ جهاد اوسط داریم که جهاد عقل با نفس است و به تسامح، این را جهاد اکبر می‌گویند. انسان باید برنامه‌ریزی کند؛ چون عقل، آفتی بالاتر از هوا ندارد؛ هرزگی عقل، به هوا است. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا.
حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌فرمایند: «آفة العقل الهوی»؛[3] خرد، با هوای نفس نمی‌سازد. دیده و دل، همیشه در حال مبارزه هستند؛
«ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد»؛[4]
تازه مرحله بعدی تعارض و تزاحم و تصادم، بین دل و دین است؛ اینجا هزاران فریاد از هواهای دل.
«خدایا داد از این دل، داد از این دل نگشتم یک زمان من شاد از این دل»؛[5]
سید علی آقای قاضی بعد از سی سال تبسم کرد؛ سؤال کردند: چه شده؟ گفت: بعد از سی سال، امروز فهمیدم بر هوای نفس خود، مسلط شدم. معلوم می شود شخصیتی مثل ایشان سی سال در نزاع بین دل و دین، مسائل عقلی را خواسته غالب کند.
حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند: «أوصيكم بمجانبة الهوى»؛[6] من، شما را به مجانبت از هوا وصیت می‌کنم؛ هوا، شما را کوردل می‌کند؛ کوری چشم، قابل مداوا است؛ کوری دل؛ اما کوری دل گاهی ﴿خَتَمَ اللّهُ﴾[7] می‌شود. در این نزاع‌های عقل و هوا، انشاءالله کاری کنیم که عقل‌مان امیر شود؛ ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى﴾[8] ﴿النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾.[9] انشاءالله برسیم و سعی کنیم با نفس خود مصالحه و مماشات نکنیم؛ سیاست گام به گام نداشته باشیم؛ سیاسیون می‌گویند: این سیاست، ضربه می‌زند؛ لیبرال نباشیم. نیرومند، کسی است که بر حریف نفسش غالب شود؛ بزرگ‌ترین حریف داریم که اهل وسوسه است. نعوذ بالله.
«با دشمن نفس صلح کردن ننگ است چون در همه حال با خرد در جنگ است»[10]
انشاءالله مالک بر نفس شویم و رهبت و رغبت به ارمغان آوریم تا به قهرمانی برسیم؛ به تعبیر رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله:
«ان الشدید لیس من غلب الناس و لکن الشدید من غلب علی نفسه».[11]
در الهی نامه عرض کردم: «الهی، چقدر کتاب نفس، ظریف است و صمدانی و دو ورق بیشتر ندارد؛ ورق اول، حالات نفس است و ورق دوم، حالات رب». «من عرف نفسه فقد عرف ربه»؛[12] اگر بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم و بر هواهای نفسانی غلبه کنیم، از چنگ و جنگ هواهای نفسانی نجات یابیم و جزو پهلوان‌ها باشیم. انشاءالله همه شما، پهلوان در مبارزه با نفوس باشید.
هرچه در بورس، جزئی‌تر بشویم و مسائل ریز را جایگاهش مشخص کنیم، در تبیین احکام الهی موفق‌تریم؛ باید جزئی‌نگر و مساله محور بود. عصاره‌ای بگوییم؛ اولین تقسیم به حسب نوع معامله اختیار معامله، اختیار خرید یا اختیار فروش بود؛ قسم دوم اختیار معامله، به اعتبار سر رسید است؛ سر رسید، اعتبار حقوقی و ضمان و مطالبه دارد. اختیار معامله، برخی اقسامش به این معنا است که از زمان اختیار خرید و فروش، ذی حق یا صاحب امتیاز می‌تواند به دیگری مراجعه کند و نوع دیگر اینکه زمان سررسید، واقعا زمان سررسید است؛ تفاوت به این است که زمان مراجعه و سررسید، وسعت دارد و در دیگری، وسعت ندارد.
یکی از اعزه بحث فرمودند: قسم سومی هم شاید باشد که جمع بین اختیار معامله امریکایی و اختیار معامله اروپایی، یعنی جمع بین ضیق و وسعت باشد؛ طوری که فرمودند و قبل درس، متن را هم خواندند، در عنوان معامله، به قبل و بعد هم تعلق می‌گیرد؛ باید دید رایج هست یا خیر؟
در تقسیم دیگر به عنوان چگونگی عرضه در بازار اولیه و ثانویه بود.
قسم دیگر به عنوان نوع بازار یا فرابورس بود.
قسم دیگر اینکه اختیار معامله در دارایی پایه، یا ارز بودند، یا شاخص سهام، یا نقدین و طلا و نقره، یا فلزات، یا انرژی نفت خام و برق و گاز و انرژی‌های دیگر، مثلا اگر انرژی هسته‌ای، کالای تجاری شد و روزی در بورس بود، محصولات کشاورزی یا دامی یا صنعتی.
در اختیار معامله، چه خرید، چه فروش، آنی که مهم است، عوض و معوض ما قطعا در مواردی عین نیست؛ خودش یک التزام یا دین یا حق است؛ اینجا است که فرق بین حکم و حق، ظریف می‌شود. در فرق بین حکم و حق، گفتیم: حکم، مجعول الهی و منتسب به اوست و منتسب به بشر نیست و قابل خرید و فروش نیست؛ بر ذمه انسان است؛ ولی حق، منتسب به انسان است و برای همین اختلافی که خواندیم، حق، همان حکم است و برخی، حق را ملک می‌دانستند و برخی، نوعی سلطنت می‌دانستند که این، بهتر مورد پذیرش ما است. بیع در مُلک است و مُلک اعم از مِلک است؛ تسلط، مهم است؛ گاهی کتاب برای اوست و گاهی در تسلط اوست.
یکی از راه‌های تسلط، وکالتی است که به او داده است. خرید و فروش، خصوصیت مُلکیت دارد که از مِلکیت اولی است. ما به این عرض‌مان عنایت داریم؛ در اختیار معامله، شخص یک پولی می‌گیرد و اختیار کالا را به شخص دیگری می‌دهد و واگذار می‌کند و نسبتی بین شخص و خصوصیت خرید و یا فروش برگزار می‌کند.
اینجا معرکه آراء است که این معامله صحیح است یا خیر؟
گفتیم: اولا: شارع، ممضی است نه مؤسس؛
ثانیا: صدق حق می‌کند؛ بالاتر، هرکجا عرف ارزش مالی قائل باشد، ارزش مبادلاتی هم قائل هستیم؛ آنی که مبادله صورت می‌گیرد، به مالیت شیء است و اینکه ارزش داشته باشد که قابل مبادله عرفی هست.
اگر به این نتیجه رسیدید که بر خلاف نظر امام و آقای خوئی و سید یزدی، قراردادها در شرع، منحصره هست، این معامله اختیار معامله، درست نیست؛ ولی ما می‌گوییم: منحصره نیست.
این حق، قابل خرید و فروش است؛ چه در بازار اولیه و چه ثانویه؛ چه اولین بار است و چه چندمین بار، فرقی ندارد؛ منع شرعی ندارد و همین برای صحت، کافی است. بر خلاف اهل سنت، می‌گوییم: قرارداد اختیار معامله، عقدی است که معوضش، چه از طرف فروشنده باشد و چه خریدار که جایگاهش در دو نوع، متفاوت است، در سر رسید امریکایی یا اروپایی یا هر دو، فرقی ندارد؛ اولش شاید در آنجا بوده، ولی الآن در جاهای دیگر هم هست.
در اختیار خرید یا فروش، صرف خرید یا فروش اشیاء به قیمت مشخص در طول مدت مشخص به خریدار یا فروشنده واگذار می‌کند؛ این را یک حق می‌دانیم و می‌تواند مابه‌ازائی بگیرد؛ گرچه گاهی تکلیف یا حکم هم می‌آید؛ اشکالی ندارد صدق دو عنوان از عناوین فقهی باشد. به عبارتی اشکالی ندارد در موضوعی، حق الله و حق الناس باشد؛ حق الله، نماد حکم و حق الناس، نماد حق. وقتی این شخص، در خرید یا فروش، ارتباطی با این جنس یا کالا یافته است و دیگری با اجناس مختلف، در زمان وسیعی به او داده است، یک امتیاز و نسبت پیدا می‌کند؛ این امتیاز را خرید و فروش می‌کند و اشکالی ندارد؛ گرچه بعد از این، باید دیگری حق او را بدهد؛ این دیگر حکم است و از اختیارش خارج است؛ علاوه بر اینکه بار حقیقی داشت، بار حقوقی هم دارد؛ هم ضمانت شخصی دارد و هم حقوقی؛ معامله، اشکالی ندارد.
خداوند رحمت کند مرحوم شیخ انصاری رحمه الله را در شروط ضمن عقد[13] ملاحظه فرمودید که با مرحوم نائینی[14] و مرحوم آخوند[15] اختلاف دارند که شرطی بگذارند چطور است؟ اگر معامله مشروط به شرایطی باشد، شدنی است؟
ما در مباحث‌مان، شارع مقدس را محدّد می‌دانیم نه مؤسس؛ یعنی حدود معاملات را بیان می‌کند، نه نفس معاملات را؛ اگر فقیهی قائل شد نفس معاملات را بیان می‌کند، باید دید اختیار معامله در کلام شارع هست یا خیر؟ چون موسس می‌داند؛ ولی ما می‌بینیم بیان کرده یا خیر؟ اصل، حلیت و اباحه است. با توجه به مبنای ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[16] عام و قابل استفاده می‌دانیم. آقایان می‌گویند: مکاسب محرمه؛ مکاسب شیخ هم مشهور به همین است. متاجر و مکاسب محلله، کمتر بیان می‌شود. دنبال قیود نفی‌ای هستند نه قیود استنباطی. معنایش این است که شارع، در مقام بیان حدود است؛ نه در مقام بنیان‌گذاری نهاد، إلا شذ و ندر. یک مبنا اینکه شارع، موسس است؛ و دیگر اینکه محدد است؛ به نظر ما، این محدّد بودن صحیح است. شارع مقدس در این قسمت، به حق و به اعتبار سخنش تعلق می‌گیرد.
بحثی قبلا اشاره کردیم که می‌توانیم بگوییم این در زمان مشخص و مدت‌دار است؛ اختیار فروش را در تاریخ مشخصی به دیگری می‌دهد؛ با همین مبنا، صحت هست. همان طور که اجاره ازمانی صحیح است، بیع ازمانی صحت می‌یابد؛ از مصادیق آن، بحث سر قفلی است؛ ملک برای کس دیگر است؛ دو موجر، رد و بدل می‌کنند. گاهی برای حق تقدم، مالیت قائل هستند؛ زمان و خصوصیات دیگر، در این اجاره مطرح است؛ این در بیع هم می‌شود؛ اختیار معامله، وابستگی و پیوستگی به این جهت دارد.
عرض ما این است که به لحاظ اصولی و فقهی هم معامله‌ای را که حمل بر صحت می‌کنیم، حلال است؛ مگر اینکه ثابت شود جزو مکاسب محرمه است؛ برای همین، مکاسب محلله نگفتند؛ چون اصل بر حلال بودن است، حرام‌ها باید معلوم شود؛ بین عقلا چیزی رایج شده، اگر منع شرعی برایش نیابیم، دلیل بر صحت است.
در اصول فقه هم، اصل بر صحت است؛ اصل صحت و ید در بازار مسلمین و غیر آن، تفاوت دارد؛ چون شارع، دلیل خاص دارد.
عقدهایی که علت خاصی بر صحت آنها نیست، ما نمی‌توانیم بگوییم صحیح نیست؛ چرا که سیره عقلاییه، عدم ردع را می‌رساند. در شرایط تردید، اصل، صحت است یا فساد، باید اشاره کنیم.
مبنای مرحوم امام[17] و مرحوم سید یزدی[18] و مرحوم آقای خوئی[19] و مرحوم مقدس اردبیلی،[20] این است که لزوم وفای به عقود، اختصاص به عقد مشخصی ندارد و شامل تمام معاملات عقلایی می‌شود؛ عقدهای صحیح، عقود معینه نیست؛ بلکه عقود عقلاییه هستند؛ عقودی که ردع و منعی از جانب شارع مقدس نرسیده باشد.
جنبه سلبی، گاهی از جنبه ایجابی مهم‌تر است. شارع، می‌خواهد مردم را از حرام باز بدارد؛ منافاتی ندارد گاهی جعل طریق و موضوع کرده باشد و این با نظام‌سازی اقتصادی اسلام، منافاتی ندارد.