99/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/قرارداد اختیار معامله /اصطلاحات مربوط به قرارداد اختیار معامله و تقسیمات آن
یکی از فرمایش‌هایی که حضرت سرّالانبیاءوالمرسلین حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام دارند و می‌طلبد که گوینده و شنونده برایش برنامه ریزی کنیم و سیره علمی و عملی ما باشد، این فرمایش است؛
«من حاسب نفسه وقف على عيوبه و أحاط بذنوبه فاستقال الذّنوب و أصلح العيوب»؛[1]
هر کس خود را محاسبه کند، به عیب‌هایش آگاهی می‌یابد؛ در نتیجه عیوب را بر طرف می‌کند و از گناهان، توبه می‌کند.
ما دو عنوان محاسبه و مراقبه داریم؛ هر دو، جزو مراتب سیر و سلوک است. محاسبه، بعد از انجام کار است؛ ولی مراقبه، هنگامه کار است؛ به تعبیر بهتر کار را چه خوب و چه بد انجام داده است؛ حال بررسی می‌کند که خوب است یا بد است؛ این محاسبه است؛ مراقبه، آن است که در حین عمل مراقبت کند به ریا و عجب گرفتار نشود؛ کار برای غیر خدا نباشد؛ بداند عالم محضر خداست و در محضر خدا معصیت نکند. مراقبه و محاسبه، یک برنامه تربیتی‌ای است که هر یک، دیگری را مکمل است؛ در حین عمل، مراقبه و بعد از آن محاسبه است.
حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند: «حاسِبوا أنفسکم قبل أن تُحاسَبُوا»؛[2] قبل از اینکه حضرت حق و دیگران شما را محاسبه کنند، خودتان خود را محاسبه کنید. بزرگانی که محضرشان تشرف داشتیم، توصیه می‌کردند که انسان حد اقل ماهی یک بار، چه بهتر هفته‌ای یک بار، و چه شایسته‌تر روزی یک بار، خود را محاسبه کند؛ نگذاریم به سال بکشد. امام کاظم علیه‌السلام فرمودند: «لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم فان عمل خيرا استزاد الله منه، وحمد الله عليه، وإن عمل شرا استغفر الله منه وتاب إليه »؛[3] طبق این مبنا، باید هر روز محاسبه کنیم؛ اگر کار خوبی کرده، «إستزاد الله منه سو حمد الله علیه» و اگر کار بدی کرده، استغفار کند.
از ساعاتی که برای محاسبه و مراقبه خوب است، آخر شب است. کاسب‌ها که آخر روز می‌خواهند بروند، قبل از پایین کشیدن کرکره مغازه، حساب می‌کنند که دخل چقدر است؟ دخل و خرج مساوی شده، یا خدای نخواسته مخارج بیشتر از مداخل است؛ اگر این طور باشد، دادش بلند می‌شود. خسران در سود که نیست؛ در سرمایه است. ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾.[4] بهترین مواقعی که برای محاسبه توصیه می‌کنیم، آخر شب است؛ مطالعه و کارها را انجام داده است؛ انسان، محاسبه کند که چه کرده است؛ برای چه بوده است؟ بداند همان طور که در روایات داریم: «إجعل من نفسک علی نفسک رقیبا»؛[5] خودت، مراقب خودت باش. و «رَحِمَ اللّه ُ عَبدا راقَبَ ذَنبَهُ و خافَ رَبَّهُ»؛[6] اگر این مراقبه را داشتیم، می‌توانیم به نتیجه برسیم. شروع کنیم به مراقبه و محاسبه؛ این، باید روزانه باشد؛ کاغذ و قلمی داشته باشد که نواقص خود را بنویسد. کامل، اولیای الهی هستند؛ هیچ کس، جز آنها کامل نیست. خدا را شکر که متیمن به احادیث هستیم؛ گفتن از احادیث، خودش محاسبه است.
در بحث معاملات بورس، انواع معاملات آتی و اختیار معامله را بررسی کردیم. به اختیار معامله رسیدیم. در مسائل مستحدثه‌ای مثل بورس، چندین گروه علمی و عملی درگیر مباحث هستند؛ یکی کسانی که اقتصاددان هستند؛ نظر اقتصادی می گویند؛ حقوق‌دان‌هایی که رأی حقوقی را مطرح می‌کنند؛ دیگر، محققانی هستند که نظر تحقیقی و شایسته و بایسته فقهی و علمی را مطرح می‌کنند. چه شیرین و خوش است که همه این صاحب‌نظران، یک نشست‌های عالمانه و معرفتی داشته باشند و تجربیات علمی را به هم منتقل کنند؛ کارهای کلان و خرد و متوسط، این طور خوب انجام می‌شود که مطلوب انسان‌های صالح است.
بورس و بازار سرمایه و بازار تولید و بازاری که توجه به درآمدها دارند، با بورس درگیری دارند.
گفتیم بورس، معامله جدیدی است و انواع معامله‌ای که در آن هست، اگر مبنای شما این شد که شارع مقدس، مؤسس نیست؛ ممضی است؛ و دوم اینکه بعد از اینکه شارع مقدس، ممضی است، اختیار معامله یا انواع و اقسام معاملات بورس به عنوان سیره عقلایی قوم مطرح است؛ و فرض این است که ردعی نرسیده است، می‌توانیم در عمومات ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[7] و «المؤمنون عند شروطهم»،[8] و ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[9] قرار دهیم؟ گفتیم: چون شارع، ممضی است و معاملات، منحصره نیستند و تا قیامت، اقسامی به آن اضافه می‌شود، نیاز بشر باعث معاملاتی می‌شود که هنوز به آن نرسیده‌ایم. معاملات بورس، در گذشته نبود. چون ما مباحث‌مان بنا بر مبانی همه مذاهب و با حاکمیت مذهب امامیه است، نظرات دیگر مذاهب را می‌گوییم.
در مسائل مختلف، عامه هم نظر داده‌اند. در دوره هفتم مجمع فقه اسلامی جده در سال 1412ق، برابر با 1992م، شورای فقاهتی این گونه اظهار نظر کردند - شورای افتایی، نسبت به مسائل مستحدثه است؛ چند جا مثل مصر و جده و حتی سوریه، شورای افتایی دارند؛ برای عید و غیر آن اظهار نظر می‌کنند - اینها گفته‌اند که «عقد اختیار معامله، حرام است؛ قائل به حرمت هستند؛ استدلال آنها این است: زیرا آنچه به صورت عقد اختیار معامله در بازارهای بین‌المللی جریان دارد، عقد جدیدی است که مشمول هیچ یک از عقدهای شرعی معروف نیست»؛[10] مبنای آنها، تخصیصی شده است، نه تمثیلی؛ شارع مقدس را صاحب جعل می‌دانند. معاملاتی داریم که بیع و اقسامش، و اجاره و صلح، مشخص است؛ نمی‌توانیم این را تحت این عناوین قبلی قرار دهیم.
و چون حق اختیار معامله، مال یا منفعت یا حق مالیِ قابل معاوضه نیست، بنابر این، عقد شرعی، صحیح نبوده و مبادله آن، چه در بازارهای اولیه و چه بازارهای ثانویه جایز نیست.
برخی مبانی فقهای شیعه هم، همین است.
ما اختیار معامله را تعریف کردیم؛ ولی امروز می‌خواهیم اقسامش را مطرح کنیم؛ و شاید معاملات جدیدی پیش آید که در بازار اقتصادی امروز، انجام می‌شود؛ مثل بیع‌های فصلی؛ باید دید صحیح است یا خیر؟
«اختیار معامله، قراردادی است میان خریدار با فروشنده اختیار، که به سبب آن، خریدار اختیار با پرداخت وجهی به فروشنده، حق - نه التزام به حق را - خرید یا فروش دارایی مشخص را با قیمت معین و در آینده به دست می‌آورد»؛[11] این قرارداد نیز مانند دیگر قراردادها، معوض و عوض دارد؛ خریدار اختیار، به فروشنده وجهی پرداخت می‌کند که در واقع، همان قیمت اختیار معامله است؛ و فروشنده اختیار نیز، حق خرید و فروش مال معین را به خریدار اعطا می‌کند».
عوض و معوضی دارد؛ در قرارداد آتی، طرفین متعهد می‌شدند؛ ولی در اینجا فقط حق، مبادله می‌شود؛ در اختیار خرید، خرید و در اختیار فروش، فروش مبادله می‌شود.
مثلا این کارخانه، چند سهمش را اختیار خرید یا فروش می‌دهد که از این تاریخی که قرارداد می‌بندیم یا معامله می‌کنیم، تا تاریخ سررسید، شما می‌توانید خرید یا فروش داشته باشید؛ البته در پایان مدت هم می‌تواند به طرف دیگر مراجعه کند و پولش را بگیرد. البته فروشنده اختیار، متعهد است که در این چند ماهه که اختیار خرید یا فروش دارد، اگر منصرف شد، دیگر آن پول را به او نمی‌دهند؛ این می‌شود سود اتاق پایاپای یا کارگزارانی که معامله می‌کنند؛ اگر معامله کرد، سود یا زیان کرد، بحث دیگری است.
اختیار معامله می‌گویند؛ چون همان اختیار را خرید و فروش می‌کند. «قیمت اختیار، به مبلغی اطلاق می‌شود که خریدار اختیار به سبب قرارداد، برای کسب خرید یا فروش، به فروشنده اختیار پرداخت می‌کند؛ به این، اصطلاح حق شرط هم می‌گویند که همان حق تعهد است؛ به عبارت بهتر، قیمت اختیار عوضی است که خریدار تقبل می‌کند، برای به دست آوردن حق خرید یا حق فروش که به فروشنده پرداخت کند».[12]
و میزان این عوض هم در بازار متغیر است؛ چون بازار بورس، متغیر است؛ این تا زمان سررسید، می‌تواند این کار را انجام دهد؛ مثلا معامله گر با کارگزار قرارداد می‌بندد که حق فروش یا خرید کالایی را داشته باشد؛ قیمت اختیار معامله این است.
«به مبلغی اطلاق می‌کنند که با پرداخت آن مبلغ، خریدار اختیار می‌تواند موضوع اصل قرارداد را در آینده خریداری کرده یا نسبت به فروش آن اقدام کند»؛[13] همان قیمت توافقی اعمال اختیار معامله است؛ ما قرارداد می‌بندیم به صد تومان، اختیار خرید یا فروش این جنس را به شما واگذار کنند.
معمولا زمانی که اختیار معامله منقضی می‌شود، سررسید معامله است؛[14] اختیار خرید و یا فروش را می‌دهد مثلا می‌گوید: تا آخر دی یا اول سال میلادی. زمان انقضا که برسد، گویا معامله‌ای واقع نشده است. چه محقق شده باشد چه نه.
ما ناچاریم به اصطلاح آقایان متعبد باشیم. «حجم قرارداد،توافقی است که بر اساس آن توافق، اختیار خرید یا فروش کالا داده می‌شود، حجم قرارداد است»؛ با آن شاخص‌های بورس که مقایسه می‌کنند، حجم قرارداد باید کاملا مشخص باشد و نوع و تعدادش که نوع سهام یا کالا است، باید حجمش معلوم شود. شاید حجم قرارداد، باعث شود معامله غرری نباشد و مجهول نباشد.
این معامله به لحاظ عنوان خرید و فروش، دو قسم است؛ حقی که برای یکی از طرفین در اختیار معامله تعلق می‌گیرد، یا حق خرید است و یا حق فروش؛ قرارداد اختیار معامله خرید یا قرارداد اختیار معامله فروش.[15]
تقسیم بعدی که در بازار واقع می‌شود، این است که قرارداد اختیار معامله به اعتبار زمان سررسید، دو قسم است؛ این اصطلاح را دارند: «اختیار معامله امریکایی و اختیار معامله اروپایی»؛ تفاوت اینها در این است که در اختیار معامله امریکایی، از زمان قرارداد تا زمان سررسید، صاحب حق می‌تواند به من له الحق یا من علیه الحق مراجعه کند؛ مثلا الآن در ماه دی هستیم؛ انعقاد قرارداد معامله در ماه دی است؛ و سررسیدش، پایان دی ماه است؛ در اختیار قرارداد امریکایی از زمانی که قرارداد را بسته است، می‌تواند به سود و زیان مراجعه داشته باشد؛ ولی در اختیار معامله اروپایی، زمان سررسید می‌تواند مراجعه داشته باشد. یک تفاوت در حق مراجعه، و تفاوت دوم، در ضمان و خسارت‌ها و ارش‌های این کالا است؛ بنابر اختیار معامله امریکایی، زمان موسع است و چند روز زمان دارد؛ اما در اختیار معامله اروپایی، این زمان بسیار محدود است. در اصطلاح بورس، زمان حرف اول را می‌زند و مهم است؛ گاهی در یک زمان، سود و زیان جابه‌جا می‌شود.
الآن اختیار معامله امریکایی و اروپایی عَلَم شده است برای نوعی از معاملات، گرچه شاید مبدئش از امریکا یا اروپا بود؛ ولی الآن دیگر منحصر در آن نیست؛ یعنی به لحاظ سر رسید، این معامله یا اختیار معامله امریکایی است یا اختیار معامله اروپایی.
تقسیم سوم، به عنوان نوع عرضه است؛ یا در بازار اولیه است، یا در بازار ثانویه است؛ اولین مرحله عرضه است، یا مرحله دوم عرضه؛ مرحله دوم، شاید مترتب به معاملات مختلفی باشد. اگر کالایی معاملات مختلفی بر آن انجام شد، آیا شرعیت دارد یا خیر؟
تقسیم چهارم، به لحاظ بازار؛ آیا اختیار معامله، در بازار بورس انجام می‌گیرد یا خارج بورس؟ در نتیجه، اینها با هم تفاوت‌هایی دارند.
تقسیم پنجم، تقسیم اختیار معامله، بر اساس دارایی‌هایی است که صورت می‌گیرد؛ این دارایی‌ها، آیا سهام است یا اوراق بهادار، ارز، طلا، فلزات و انرژی مانند: نفت و گاز و برق است، یا محصولات کشاورزی، مانند: جو و گندم و ذرت، و یا محصولات دامی است؛ هر یک، قسمی از معاملات است؛ هر یک از اینها، در خیارات هم متفاوت است؛ اگر دام باشد، در صورتی که بیع باشد، علاوه بر خیار مجلس، خیار حیوان هم دارد.
در مباحث بورس، خیلی از عناوین فقهی درگیر هستند؛ اینکه از کدام باب فقهی است، باید فروعش را معلوم کنیم؛ باید مورد تحلیل قرار گیرد. ما تا الآن به نتیجه رسیدیم که اختیار معامله به طور کلی، هر یک از این اقسام که باشد، این قرارداد، عوض و معوض دارد؛ اگر شما به این نتیجه رسیدید، عوض و معوض باید عین باشد، در اختیار معامله باید مثل اهل سنت و برخی فقهای شیعه، معامله را جایز ندانید؛ چون عوضی می‌دهد، ولی معوضی نمی‌گیرد و باطل است؛ ولی اگر به این نتیجه رسیدید که ما هم با توجه به تحلیل‌های قبلی، همین را گفتیم مالیت و ارزش را مورد معامله دانستیم؛ چه حق باشد و چه تعهد و چه منفعت و چه عین باشد، فرقی ندارد.
مبنای این تقسیم را از این استفاده می‌کنیم که شارع، ممضی است الا ما خرج بالدلیل. شارع در باب عقود، محدودیت‌ها را می‌گوید؛ نه اینکه مؤسس نهادها باشد؛ موسس نهاد نیست؛ بلکه بیان‌گر محدودیت است؛ در این صورت با بیان محدودیت، برخی معاملات به نظر شارع، غیر شرعی و برخی شرعی است.
در بازار بورس جهانی، معاملات ربوی رایج است و سودآور است؛ ولی شارع می‌فرماید: «أحل الله البیع و حرم الربا»؛ پس شارع در معاملات، شارح و مبین محدودیت‌ها است؛ نه بیان‌گر نهادها باشد، تا حالت تأسیسی داشته باشد.
در نتیجه با روایاتی که داشتیم و خواندیم «إن الله فوض أمور المؤمن»،[16] امور مؤمن را به خودش واگذار کرده؛ یعنی اصالة الاباحة کلی؛ شارع مقدس هم که می‌گوید: «یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود» آیا وفای به عقد، به کل العقود خورده است یا کل عقد بشرط خاص یا خصوصیة خاص خورده ست. نزاعی که مرحوم شیخ و نائینی و آخوند دارند. ما باید ببینیم که همان‌طور که آقایان در معاملاتشان داشتند جایگاه این شرط کجاست؟ عرض ما این است که این تعهد، قابل خرید و فروش هست؛ به خصوص به مبنای امام و آقای خوئی که صلح و عهد را ابتدائا جایز می‌دانستند.