99/09/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/قراردادهای آتی /نظر سید یزدی در اقسام شرط سود در مضاربه و تطبیق این بحث بر قراردادهای آتی
روزهای چهارشنبه، حدیث اخلاقی بیشتری می‌خوانیم. هر روز بحث متبرک به فرمایش‌های معصومین (علیهم‌السلام) است؛ ولی روز چهارشنبه بیشتر باید از فرمایش‌های آنها استفاده کرد. یکی از اموری که عالم و عامی را گرفتار می‌کند، حرص نسبت به مسائل دنیوی و ظواهر دنیا است. اگر انسان، خدای نخواسته ولع امور دنیوی را پیدا کند، روز به روزش به تعبیری فقیرتر می‌شود؛ اندیشه و انگیزه خودش را مشوش می‌کند و دلش را غصه‌دار می‌کند و فایده‌ای نصیبش نمی‌شود. باید نسبت به این جهت مراقبت داشت که دنیا، انسان را پیر می‌کند و طمع و حرص انسان را جوان می‌کند.
حضرت امام حقایق، امام صادق (علیه‌السلام) در حدیثی در کافی فرمودند:
«أغنی الغنی من لم یکن للحرص أسیرا»؛[1]
بی‌نیازترین اشخاص و ثروتمندترین اشخاص، کسی است که اسیر حرص نباشد.
امام باقر (علیه‌السلام)، تشبیه زیبایی در مورد حرص فرمودند - هم در قرآن و هم در احادیث تمثیل‌های قشنگی است - حضرت فرمودند: «حرص در دنیا همانند کرم ابریشمی است که هرچه به دور خودش می‌چرخد، خود را محدودتر می‌کند»؛[2] کرم‌های ابریشم آنقدر با لعاب دهان‌شان، ابریشم را به دور خود می‌تنند که عاقبت گرفتار می‌شوند.
در برخی روایات داریم حالا که روزی مقدر است، چرا انسان حرص بخورد؟[3] از معصوم (علیه‌السلام) است با یکی از یاران کنار نهری نشسته بودند؛ حضرت فرمودند: به گوشه نهر، نگاه کن؛ دید برگ درختی را آب می‌آورد؛ - الآن هم فصل پاییز و برگ‌ریزان است - برگ آمد کنار جوی آب؛ آن شخص دید یک مورچه‌ای با آذوقه‌ای در دهان روی برگ آمد و این برگ، وسط نهر رفت. حضرت فرمودند: بیا دنبالش کنیم ببینیم چه خبر است؟ حضرت می‌دانستند چه خبر است؛ می‌خواستند به این یارشان بفهمانند که روزی‌های مقدر، قابل پس و پیش نیست. دید رفت کنار سنگی که وسط نهر است. نصفش بیرون است و قسمتی داخل نهر است. بعد حضرت فرمودند: به آن سنگ نگاه کن.گفت: دیدم سنگ، شکافی دارد. حضرت فرمودند: داخل آن سنگ، کرمی است که این مورچه، روزیِ آن کرم را می‌برد. این مورچه رفت کنار سنگ قرار گرفت. روزی آن کرم را گذاشت داخل دهانش و کرم از داخل آن سوراخ، استفاده کرد. دوباره سوار برگ شد و آمد کنار نهر، پیاده شد. حضرت فرمودند: ببین، این خدا روزی رسانِ آن کرم است.
گر جهان را پر دُر مکنون کنم روزی تو چون نباشد، چون کنم[4]
اگر روزی‌اش نباشد، قابل مصرف نیست؛ این کرم روزی‌اش بود، قابل مصرف بود. شخصی خواست امام صادق (علیه‌السلام) را مسخره کند؛ دانه خرما را دستش گرفت و گفت: «این روزی من است، یا خیر»؟ می‌خواست حضرت را مسخره کند که اگر بگویند روزی تو نیست، بخورد و اگر بگویند هست، خرما را دور اندازد؛ فرمودند: «اگر این خرما از گلوی تو پایین برود، روزی توست».
بر سر هر لقمه بنوشته عیان که فلان بن فلان بن فلان
هر لقمه‌ای روزی و رزق چه کسی هست، نوشته شده است؛ حالا که اینگونه است چرا انسان خودش را اذیت کند؟ انسان باید توکل کند؛
هین توکل کن، ملرزان پا و دسترزق تو بر تو ز تو عاشق تر است[5]
آب دنبال تشنه می‌گردد، تشنه هم دنبال آب می‌گردد؛ ما دنبال روزی هستیم و روزی هم دنبال ما است.
فقط ما باید بی‌نیازی خود را ثابت کنیم؛ ما باید نیازمندی خود را فقط به حقیقت باری‌تعالی ثابت کنیم. کم‌کم داریم به شب‌های زمستان نزدیک می‌شویم؛ طولانی‌ترین شب سال که دو دقیقه بیشتر تفاوت ندارد. روایت هم داریم و بزرگان هم فرمودند که شب‌های زمستان، بهار اولیای الهی است؛[6] چون برای خودشان برنامه‌ریزی می‌کنند.
«أغنی الغنی من لم یکن للحرص أسیرا»؛ اسیر نباشیم؛ سعی کنیم که ان‌شاءالله امیر باشیم. به تعبیر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، باید همه کارهای‌مان پیش‌نیاز اندیشه باشد.
حتی وقتی سؤال از جنگ شد؛ حضرت فرمودند: فرق رزمنده ما با دیگران این است که رزمنده ما بصیرتش و فکرش بر سلاحش حاکم است، ولی آنها سلاح‌شان بر اندیشه‌شان حاکم است. انسان عالم و انسان متقی کسی است که همیشه با گام اندیشه حرکت می‌کند؛ البته گام اندیشه، گام انگیزه را هم دارد. حضرت فرمودند: «فکّر ثم تکلّم، تسلم من الزّلل»؛[7] زلل جمع زلّة، یعنی لغزش؛ «ای انسان! فکر کن و بعد حرف بزن که از لغزش‌ها سالم باشی». یکی از اندیشه‌ها باید این باشد که ان‌شاءالله حرص و ولع نداشته باشیم. مراقبت کنیم که تنها یک نیاز داریم و آن نیاز به حضرت حق است. فکر و ذکرمان این باشد که در محضر حضرت حق باشیم و نیازمان را برای او بگوییم و بدانیم که او نیازمان را بهتر می‌داند و روزی ما را می‌رساند و باید بگوییم: یا فتاح و یا رزاق و یا وهاب. ان‌شاءالله برنامه‌ریزی کنیم که نسبت به امور دنیوی حرص نخوریم و بدانیم خدا همه چیز را فراهم می کند؛ به خصوص روزی اهل علم که ضمانـت‌شده از جانب حضرت امام صادق (علیه‌السلام) است. رزقنا الله ایانا و ایاکم، این عزتی که ان‌شاءالله داشته باشیم.
در قراردادهای مطرح شده در بورس و در قراردادهای بازار مشتقه و قرارداد آتی که تاریخی برای تسویه حساب دارد و قرار می‌گذارد، بحث در این بود که این شرایطی که مطرح می‌کنند و قراردادی که امضا می‌کنند، واجب‌الوفاء است، یا خیر؟ شرعیت دارد یا خیر؟ از اقوالی که تقدیم شد، به این نتیجه رسیدیم که شرایطی که اینها مخالف با کتاب‌الله نباشد و شرایطی که مخالف با مضمون عقود نباشد، این شرایط لازم‌الوفاء است.
با توجه به مباحث گذشته اگر متبایعین، شرطی را گذاشتند که خودشان یا دیگری به وسیله آن شرط نفع ببرند، آیا این شرط اعتبار دارد یا ندارد؟ مثلا در همین قراردادهای آتی معامله می‌کند و زمان سررسید مشخص است؛ در سهام یا بر سهام یا در معاملاتش که اوراق قرضه باشد، یا کالای فیزیکی حتی به ظاهر، آن را خرید و فروش می‌کند، ولی در واقع هنوز کالایی نیست؛ این صحیح است یا خیر؟ سهام کارخانه یا شرکتی را عرضه کردند که هنوز کارش را شروع نکرده است، این معتبر است یا خیر؟
سید یزدی رحمه‌الله در مسئله پنجم از کتاب مضاربه و فصلی که راجع به احکام شرکت و مسأله تساوی شریکان در ربح و خسران، یا اینکه هر دو مال‌شان مساوی باشد، یا نباشد، یا نسبت سود یکی بیشتر باشد یا نباشد، یا به هر دلیلی دو شریک سود یکی را زیادتر قرار دادند؛ مثلا گفتند: این معامله صورت گیرد و سود روزانه برداشته شود، ولی سر سال یا در فلان تاریخ، تسویه حساب صورت گیرد؛ این شرعی است یا خیر؟
مرحوم سید می‌فرمایند:
«(مسألة): يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا وخسرانا - سواء كان العمل من أحدهما أو منهما - مع التساوي فيه أو الاختلاف - أو من متبرع أو أجير هذا مع الإطلاق؛ دو شریک در مضاربه در سود و زیان مساوی هستند؛ چه مال هر دو یکسان باشد و چه مال یکی بیشتر باشد، هر کس به اندازه مالش در سود و زیان سهم می‌برد؛ اعم از اینکه یکی از این دو با آن سرمایه کار کند، یا هر دو - با فرض تساوی یا اختلاف در مال – یا شخصی تبرعی کار کند، یا اجیر بشود. این قسم در موردی است که شرط نکنند زیادی مال برای یکی از این دو یا دیگری باشد. (ما در صورت اطلاق بحثی نداریم؛ ما در مشروطیت بحث داریم؛ مثلا می‌گوید: فلان درصد؛ روایاتی خواندیم که می‌گفت: به یازده و دوازده، ولی امروزه می‌گویند درصد؛ و این درصد، ملاک سنجش است)
و لو شرطا في العقد زيادة لأحدهما، (ما می‌خواهیم بگوییم مسئله ما نحن فیه هم، مانند این مسئله است) فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا إشكال (مرحوم سید می‌فرمایند: اشکالی ندارد؛ البته بعضی از محشین می‌فرمایند: اشکال دارد و باید در آن احتیاط شود) ولا خلاف على الظاهر عندهم في صحته؛ ولی اگر در ضمن عقد شرط کنند که سود برای یکی از این دو باشد، یا برای کسی که با پول کار می‌کند، سهم بیشتری باشد، اشکالی ندارد و در صحت این فرض هم ظاهرا نزد فقها اختلافی نباشد.
أما لو شرطا لغير العامل منهما (مثلا برای شخص ثالث) أو لغير من عمله أزيد ففي صحة الشرط والعقد وبطلانهما وصحة العقد وبطلان الشرط، فيكون كصورة الإطلاق، أقوال: أقواها الأول ...»؛[8] اما اگر شرط کنند که سود برای کسی که از این دو نفر عامل نیست، باشد، یا سود برای شخص ثالثی باشد، در صحت این اخذ زیادی چند قول است: شرط و عقد هر دو صحیح باشد، یا هر دو باطل باشد، عقد صحیح و شرط باطل باشد، پس مانند صورت اطلاق (بدون شرط کردن سود) است؛ به نظر ما قول اول یعنی صحت شرط و عقد، قوی‌تر است.
اگر یک نفر سود بیشتر بگیرد، به نظر سید اشکال ندارد؛ برخی محشین می‌گویند: اشکال دارد؛ ولی اگر برای شخص ثالثی سودی گذاشتند، اقوالی است:
1) شرط و عقد، هر دو صحیح است.
2) شرط و عقد، هر دو باطل است.
3) عقد، صحیح و شرط، باطل است.
به نظر ایشان اولی اقوی است؛ یعنی صحت عقد و شرط.
فروشنده‌ای و خریداری معامله می‌کنند و در ضمن معامله می‌گویند: جامه فلانی را خیاطت کنید، یا بدهید به خیاط، این صحیح است؛ بعید نیست که بگوییم: این قسطی از ثمن است. ما چند طور معامله داریم: عقد غیر لازم، مانند: هبه که عقد جایز است، مگر اینکه برای غیر ذوی القربی باشد که نتواند برگردد و لازم باشد؛ عقد لازم: تعهدی است که وقتی معامله می‌کند، الزام‌آور است؛ و در عقدهای لازم اگر عقدی مشروط باشد، گویا لزوم به لزوم است، یا در عقد لازمی و در بیعی، شرط خیاری گذاشته است. شرط خیار، معامله لازم را معامله جایز کرده است. اینجا معامله‌ای کرده است و شرطی را برای دیگری گذاشته است؛ این شرط لازم‌الوفاء است.
معامله‌ای یا قراردادی بسته است؛ قرارداد، آتی و مدت‌دار و مؤجل است؛ چه ثمن و چه مثمن، چه پیش‌خرید و چه پیش‌فروش فرقی ندارد و بیع دین به دین نیست؛ بلکه در واقع دینی است که با بیع به وجود آمده است. در سررسید مشخص می‌گوید: سودهای‌مان را از قراردادمان می‌بریم و در زمانی که سررسید معامله است، تسویه حساب می کنیم؛ یعنی پول را می‌دهیم و کالا را می‌گیریم یا عکس آن.
مثال محسوس دیگری بزنیم: الآن سکه‌ای را خرید و فروش کرده است؛ گفته این سهام یا این چند سهم را از شما به یک سکه بهار آزادی از شما می خرم؛ و این سکه را – نه مبلغ آن را - من در فلان تاریخ، با شما تسویه حساب می‌کنم؛ یعنی الآن سکه‌ای خریده است و بدهکار آن است؛ سکه مثلا ده میلیون تومان است، ولی آن زمان بیست میلیون تومان است؛ باید سکه تحویل بدهد؛ چون طرف معامله سکه بوده است؛ حالا همان سهام که مبلغ توافق شده‌اش یک سکه است، باید تسویه حساب کند؛ این اشکالی ندارد. مرحوم سید می‌فرمایند: أقواها الأول؛ اقوی به نظر مرحوم سید، صحت است.
اینجا نظریات محشین عروه را ببینید؛[9] اینجا بعضی گفتند: أقوی الثانی؛ بعضی گفتند: أقوی الثالث؛ بعضی مثل امام و آقای خویی رحمهماالله، نظر سید را انتخاب کرده‌اند. مرحوم آقای بروجردی می‌فرماید: اینکه هم عقد و هم شرط صحیح باشد، تأمل دارد. بعضی هم نظرشان این است که با اینکه قابل تأمل است، این عقد صحیح است. مرحوم سید می‌فرماید: چنین معامله‌ای صحیح است؛ در ادامه ایشان می فرمایند:
« و کذا لو شرطا کون الخسارة علی أحدهما أزید و ذلک لعموم المؤمنون عند شروطهم»؛[10]
حتی ایشان می‌فرمایند: اگر خسارت را بر یکی قرار دهند؛ مثلا متعاملین قرارداد می‌بندند و خریدار یا بایع می‌گویند: خسارت‌هایی که بر این مال وارد می‌شود، من قبول نمی‌کنم؛ این صحیح است.
مثال جدیدش - که در زمان سابق نبود و شاید جزء مسائل مستحدثه باشد - این است که کالایی را خرید و فروش می‌کنند؛ می‌گوید: این کالا – مثلا این بخاری یا تلفن، یا غیر اینها - را با مدت گارانتی یک ساله یا چند ساله این قدر و بدون گارانتی این قدر می‌فروشم؛ این صحیح است؛ چون شرط، قسطی از ثمن است؛ مرحوم سید دارد که لعموم «المؤمنون عند شروطهم». در اینجا هم می‌آیند قراردادی را می‌بندند و در نتیجه، شرایطی را مطرح می‌کنند؛ مرحوم سید در این قسمت دارند:
«ودعوى أنه مخالف لمقتضى العقد كما ترى»؛[11] این درست نیست؛ چون بین عقد مشروط و مقید، فرق است؛ اگر شرطی مخالف مقتضای عقد می‌خواهد باشد، باید دید آیا مقتضای اکل به باطل است یا نیست؟ مرحوم سید ادامه عبارت‌شان این است که «نعم هو مخالف لمقتضى إطلاقه».[12]
مرحوم آقا ضیاء رحمه‌الله، در اینجا تعبیری دارند؛ می‌فرمایند: فالشرط حینئذ رافع للإقتضاء
«...فالشرط حينئذ رافع للاقتضاء لا أنه مانع من تأثير المقتضي ...»؛[13]
نه اینکه مانع از تأثیر مقتضی باشد. یعنی مخالفت با عقد ندارد؛ ما در اینجا باید ببینیم عقد مطلق، چه اقتضایی دارد و عقد مشروط، چه اقتضایی دارد؟
بعد مرحوم سید می‌فرماید:
«والقول بأن جعل الزيادة لأحدهما من غير أن يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة بل هو أكل بالباطل، كما ترى باطل»؛[14] در فرضی که سود را برای یکی از دو شریک بدون اینکه با مال کاری انجام دهد، قرار دهند، بعضی گفته‌اند اکل مال به باطل است؛ چون در مقابل این سود، تجارتی صورت نگرفته است؛ این قول باطل است.
اینجا شرط اقتضایی برای عقد درست کرده که این اقتضا غیر از اقتضای اطلاقی عقد است. در نتیجه از عبارت مرحوم امام و آقای خویی که تعلیقه ندارند و نظر سید را قبول کرده‌اند؛ می‌گویند: هم شرط صحیح است و هم عقد صحیح است.
می‌شود بگوییم: شرط فاسد باعث فساد عقد نباشد؛ به نظر ما حتی گاهی شرط فاسد، مفسد عقد نیست و شاید فساد شرط، به عقد سرایت نکند.
به این نتیجه رسیدیم که اکثر علما، این شرایط را شرایط معتبره می‌دانند. با توجه به عبارات مختلف، می‌توان گفت: وفای به عقود و شرایط ضمن عقود و حتی بالاتر وفای به شروط ابتدایی، به نظر اکثر علما لازم است و این شرایط هم محرز هستند؛ به عبارت بهتر پیمان‌نامه‌ها و قراردادها، مشروعیتی دارند.
پس اگر کسی قرارداد می‌بندد که قرارداد، برایش مطلوب نفسی است، قطعا صحیح است و مشمول اکل مال به باطل نمی‌شود؛ گرچه قرارداد آتی، هم شرط ضمن عقد داشته باشد و هم شرط ضمن عقد دیگری باشد؛ مثلا قراردادی ببندد که در بورس معامله می‌کنم و اتاق پایاپای هم ناظر می گیرم و زمان تسویه حساب هم مشخص می‌کنم، ولی پولی هم به عنوان کف یا سقف خرید نزد کارگزار یا بورس باقی می‌ماند و کارگزار به عنوان نماینده تام‌الاختیار بورس که یک شرکت حقوقی است که با افراد حقیقی اداره می‌شود و کارگزار یا بورس مختار است از این مال استفاده کند و اختیار تسویه حساب داشته باشد، این جایز است؛ چرا که بحمدالله در مبنای‌مان رسیدیم که شرط، قسطی از ثمن است؛ جدای از معامله نیست که اکل مال، بلا عوض باشد؛ جدای از سبب نیست تا ﴿لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[15] و سبب باطل، شاملش شود؛ یعنی معامله نه غرری است؛ چون جهل در آن نیست و نه بی تاریخ است و نه معامله، ربوی است؛ چرا که جنس به جنس نیست؛ بلکه یک چیز اضافه‌ای در مقابل قرارداد اضافه‌ای است. بهترین مثال همان جنس با گارانتی و بدون آن است؛ در واقع خدمات گارانتی، جنس را مرغوب‌تر می‌کند. در عرف زمان ما هم این دو کالای گارانتی‌دار و غیر گارانتی‌دار، فرق دارد و جزو مسائل مستحدثه است.
ما اینها را جزء شرایط لازم می‌دانیم و معاملات آتی، چه شرط ضمن عقد داشته باشد، چه ضمن عقد دیگری باشد، اشکال ندارد؛ چون ما قراردادها را جزو مصادیق ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[16] و «المؤمنون عند شروطهم»،[17] می‌دانیم و شرط را لازم‌الوفاء می‌دانیم.