99/09/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/قراردادهای آتی /معانی باطل و تطبیق بر قراردادهای آتی
حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، جمله بسیار کارگشا و بسیار دقیقی دارند که با توجه به مطالبی که در جلسات گذشته عرض کردیم، این کلام حضرت در غرر الحکم و در مجامع روایی دیگر هست که تقدیم می‌شود:
«إن العاقل من نظر فی یومه لغده و سعی فی فکاک نفسه و عمل لما لا بدّ له منه و لا محیص له عنه».
1.1- آخرت گرایی
یکی از فرمایشات دستورالعملی حضرت است که عاقل چه کسی است. با حرف تحقیق «إنّ» فرمودند.
کسی که نگاه با تأمل و اندیشه در امروزش، برای فردایش دارد. آدم نگاهش به روز، دو نگاه می‌تواند باشد؛ یک نگاه استقلالی که امروز، امروز است و یک نگاه آلی و سببی که امروز، سبب فردا و وسیله آن است؛ حضرت، در تقسیم دیگری چقدر زیبا بیان فرمودند؛ «الیوم یومان»؛ هر روز شما، دو روز است؛ امروز و فردا است. کسی که در امروزش برای فردایش باشد و به فکر آن باشد، عاقل است. نگاه استقلالی نباشد که در امروز بماند؛ نگاه سببی و وسیله‌ای باشد که از امروز به فردا منتقل شود. و عاقل کسی است که نگاهش به امروز، نگاه استقلالی نیست.
و دوم، سعی در آزادی نفسش دارد؛ یعنی این نفس را اسیر بداند؛ سعی کند که از آتش بر افروخته دوزخ آن را آزاد کند. می‌شود بگوییم که نفس، اگر انسان برایش برنامه‌ریزی نکند، آدم را اسیر می‌کند؛ به جایی می‌رساند که همان‌طور که در تفسیر گفتیم ﴿وقودها الناس و الحجارة اعدت للکافرین﴾.
مرحله سوم، عاقل کسی است که برای چیزی کار می‌کند که چاره و گریزی از آن ندارد؛ یعنی عالم آخرت. همه ما به آخرت می‌رویم. هر روز ما، نوروز ما است؛ «کل یوم لا یعصی الله فیه فهو یوم عید»؛ هر روزی که معصیت خدا را نکنیم، روز عید ما است.
اینجا إن العاقل سه خصوصیت دارد: «من نَظَر»َ و «من سَعَی» و «من عَمِلَ». حضرت در فرمایش زیبای دیگری به عنوان یک موجبه کلیه فرمودند: «من عمّر دار إقامته فهو العاقل»؛[1] کسی که خانه جاوید خود را آباد کند، عاقل است؛ یعنی عالم آخرت. نگاهش به دنیا، نگاه ماندن نباشد. حضرت در این روایات، عاقل را کسی می‌دانند که دوراندیش است؛ آینده‌نگر است. عاقل به عمر کوتاه نگاه نمی‌کند؛ به آینده طولانی نگاه می‌کند؛ وقتی آینده‌نگر بود، در نتیجه از حالاتش استفاده بهینه می‌کند؛ انسانی می‌شود که عُقبَی‌طلب و مولاطلب است، نه دنیاطلب. رزقنا الله ایانا و ایاکم اینکه بتوانیم ان‌شاءالله از امروزمان برای فردای‌مان استفاده کنیم.
در این عنوان بودیم که آیا قراردادهایی که مشروط است و شرط دارد، مانند: قراردادهای آتی، لازم‌الوفاء هستند، یا خیر؟
آنچه تا به حال به نتیجه رسیدیم این که شرایط موافق کتاب و سنت، لازم‌الوفاء است؛ ولی شرایط مخالف کتاب و سنت، لازم‌الوفاء نیست. شرایطی که منافات با حقیقت و واقعیت عقود نداشته باشد، جعل‌شان اشکال ندارد. چنان‌که ان‌شاءالله در مباحث عقد نکاح خواهیم رسید که اگر شرایطی بگذارد که با خصوصیت عقد نکاح منافات داشته باشد، صحیح نیست؛ چرا که مخالف مقتضای عقد است.
مرحوم صاحب جواهر در اینکه آیا عقد و عقد بیع و عقود دیگر، آیا شرط‌پذیر هستند، یا خیر؟ ایشان می‌فرمایند: اگر این شرایط، منجر به تخالف با عقود و تخالف با کتاب نشود، اشکال ندارد. در مانحن‌فیه می‌گوییم: شرایط در معاملات بورس و قراردادهای بورس، اگر مخالف کتاب‌الله و قراردادهای عقلایی قوم نباشد، این عقود و شرایطش معتبر است.
مرحوم صاحب جواهر در ج23، ص199 می‌فرماید:
« و لا خلاف كما لا إشكال في قبول عقد البيع وغيره من العقود اللازمة، الشرائط في الجملة ، والنصوص مستفيضة فيه أو متواترة[2] بل لعل إطلاق الأمر بالوفاء بالعقود « والتجارة عن تراض »كاف إلا أن منها ما ليس بسائغ، ومنها ما هو سائغ وضابطه كما في القواعد واللمعة والروضة وغيرها، بل عن ابى العباس نسبته إلى علمائنا، ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن كاشتراط تأجيل أحدهما مدة مجهولة ولا مخالفا للكتاب والسنة ضرورة وضوح بطلان الثاني، وكذا الأول بعد ما عرفت من اعتبار المعلومية فيهما، بل هو مندرج في الثاني، ولذا اقتصر في النصوص على استثنائه ففي الصحيح « المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله تعالى فلا يجوز»؛[3] وآخر « من اشترط مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما يوافق كتاب الله عز وجل»[4] والخبر « المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما».[5] لكن يظهر من جماعة منهم الفاضل في القواعد أن من المخالف للمشروع اشتراط ما ينافي مقتضى العقد، كشرط عدم البيع أو الهبة أو العتق أو الوطي أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، أو نحو ذلك، بل في الغنية من الشروط الفاسدة بلا خلاف».[6]
تعبیر محققانه‌ای است که فرمودند: «فی الجمله»، نه بالجمله؛ برخی روایاتش را خواندیم که المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم.
ضابطه‌اش این است که شرطی که منجر به جهالت ثمن یا مبیع بشود، چنین شرطی نباشد؛ مانند اینکه ثمن و یا مثمن، مدت مجهولی داشته باشد؛ بله در معامله آتی اگر تاریخ سررسید معلوم باشد، معامله باطل است؛ مثلا بگوید: تسویه در آینده.
برخی می‌گویند که شرط و مشروط ما، مخالف با مشروع ما هم نباشد که مقتضای عقد است. اگر بیع یا هبه یا عتق یا جعاله و یا مضاربه است، نباید با مقتضای آنها منافی باشد؛ شروط منافی با مقتضای حقیقی عقد، اشکال دارد. شروطی که عقود را مقید کند، به نظر ما اشکال ندارد؛ اگر عقود را منحل کند، اشکال دارد؛ بین تقید و انحلال، فرق است.
اگر در بیع شرط کند که مثلا تصرف در ثمن و مثمن، صورت نگیرد، مخالف حقیقت مالکیت است؛ ولی اگر تصرفات را با خصوصیت خاصی قرار دهد، اشکال ندارد؛ محدودیت است، نه مخالفت با مشروعیت عقد.
ما در قسمت عنوان باطل بودیم و احتمالات را عرض کردیم. گفتیم که یا مراد به باطل، یعنی چیزی که عوض نداشته باشد؛ یعنی لا عوض باشد؛ به تعبیر امروزی‌ها بادآورده باشد؛ سود بادآورده‌ای که بنا بر این احتمال، مشروعیت ندارد. طبق این احتمال، سررسیدها در معاملات آتی، سود و زیان‌هایی برای طرفین دارد که شاید بادآورده باشد.
احتمال دیگر این بود که به سبب باطل باشد. روایاتش را عرض کردیم. اکل به باطل، یکی از اسبابش قمار بود.
می‌توان گفت: معاملات آتی، قمار است؟ برخی از کسانی که بورس را صحیح نمی‌دانند، می‌گویند: بورس، درآمدهای استثنایی و بادآورده‌ای دارد؛ همانند قماری است که فرد، بدون زحمت پولی را صاحب شود. ﴿لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾،[7] در شأن نزول است که قریش، اهل قمار بودند و قرآن فرمود: قمار نکنید.
قمار با معامله فرق دارد؛ اینجا خرید و فروش دارد و شرط ضمن عقد می‌گذارد و حالات ثمن و مثمن را با سررسید معلوم می‌کند؛ معامله مجهول نیست؛ مدت هم معلوم است.
احتمال دیگر در بالباطل این است که هر دو را شامل شود؛ هم بلاعوض و هم سبب باطل. عنایت دارید که در معاملات آتی تسویه حساب در تاریخ مشخص است و این معاملات با توجه به شاخص و کف و سقف خرید ثمن و مثمن، مدت‌دار است؛ و معاملات آتی خروج موضوعی از بحث قمار دارد.
مرحوم محقق اصفهانی در حواشی مکاسب، در آیه ﴿لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، می‌فرمایند: «مراد به این باطل، معاملات است، ولی حضرت حق می‌خواهد بفرماید که هر داد و ستدی شرعی نیست؛ مثلا یکی از آنهایی که عرف تایید می‌کند، ولی شرع نه، معاملات ربوی است؛ هر دو راضی هستند؛ گندم با گندم یا پول می‌دهند و معاوضه است و عرف می‌پسندد، ولی شرع نمی‌پسندد. مرحوم اصفهانی می‌فرماید: ﴿لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾؛ از این تجارتِ از روی تراضی و عبارت «بینکم»، معلوم می‌شود معامله هست، ولی به سبب باطل است؛ ﴿وَ حَرَّمَ الرِّبَا﴾؛[8] چون خدا ربا را حرام کرده است، اشکال شرعی دارد. اگر این را جزو معاملات ربوی بدانیم، منهی عنه می‌شود».[9] بعدا به بحث معاملات ربوی می‌رسیم.
ولی به نظر ما معاملات آتی، تخصصا خارج است.
باطل مقابل حق، چه باطلی است؟ عرفی است، یا عقلی، یا شرعی، یا واقعی، یا همه این اقسام؟
بحمدالله اهل دقت هستید؛ در اصطلاحات و واژه‌های عرفی و فقهی دقت دارید که نسبت بین عرف و عقل و شرع، تصادق است؛ بعضی جاها، هم باطل شرعی است و هم عرفی؛ ولی در مواردی باطل شرعی است، ولی عرفی نیست، و یا عکس آن؛ الآن برویم بگوییم معاملات ربوی، شاید عرف بگوید بهترین معاملات است، ولی شرع تایید نمی‌کند.
عرض ما این است که مراد به (مقابل) باطل، آن است که عقل آن را تایید می‌کند و شرع آن را تصویب می‌کند. ما معاملات را امضاییه می‌دانیم، الا ما خرج بالدلیل. در معاملات، تابع عرف و عقل هستیم، گرچه نظر شرع را می‌گیریم؛ بله اگر قائل به حقیقت شرعیه شدیم، در عبادات فرق می‌گذاریم. درعبادات می‌فرماید: «صلوا کما رأیتمونی أصلی».[10] در معاملات اگر حقیقت شرعیه را پذیرفتیم، باید صد در صد نظر شارع را درآوریم؛ ولی شارع تابع بوده است؛ و الا ما خرج بالدلیل که شارع موسس بوده، باقی امضا و تایید است؛ معاملات امضاییه است. در جایی که ردعی از طرف شارع ثابت نکنیم، حجیت معاملات برای ما ثابت می‌شود.
مراد به باطل هم اسباب باطل نباشد؛ مشروعیت ندارد که اسباب تملیک و تملک شما باطل باشد. باید سبب تملیکِ شرع را بدانیم. عرف هر کار کرد، حجت نمی‌دانیم؛ وقتی شارع نظری در مقابل عرف و عقلا نداشت، می‌گوییم: نظر شارع، نظر عقلا و عرف است.
ظاهرا در تفسیر هم همین نظر را انتخاب کردیم که بالباطل همه را شامل می‌شود؛ چه بلا عوض و چه با عوضی که مورد تایید شارع نباشد؛ دو مورد دارد. در نتیجه باید اگر در جایی تجارت بود و تراضی بود، ولی نظر شارع نبود، معامله صحیح نیست. نظر شارع را باید استنباط کنیم؛ چه بر اساس نظر کسانی که شارع را موسس می‌دانند؛ مانند اخباری‌ها و برخی اصولی‌ها، و چه بر اساس نظری که شارع، ممضی است. در هر صورت، موظفیم نظر شارع را به دست آوریم.
نظریه شارع در ﴿لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، نسبت به معاملات آتی که با تاریخ و سررسید است، این است که شارع این معاملات را معاوضه‌ای می‌داند؛ اولا: قمار نیست؛ ثانیا غرری نیست و ثمن و مثمن، معلوم است؛ مدت‌دار هم هست؛ پیش‌خرید و پیش‌فروش است و زمان دارد. شرطی که گذاشته معتبر است یا خیر؟ ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[11] و «المؤمنون عند شروطهم»[12] شاملش می‌شود. سیره عقلاییه‌ای که منع شارع ندارد هم شاملش می‌شود. در نتیجه این معاملات با این شرط صحیح است.
بحث دیگری مطرح است؛ اگر روزی خرید و فروشی صورت گیرد و کسی چیزی بخرد و یا چیزی را بفروشد و به عبارت دیگر هیچ‌گونه کاری به ثمن و مثمن نداشته باشد و به قول معامله‌گرها بیعانه داده باشد، بیعانه باعث مسجل شدن معامله است یا خیر؟ جای بحث دارد. روایاتی داریم که اینها بیع عربون را نفی کرده‌اند؛ بیع عربون شبیه این است که بیعانه‌ای دهد و بگوید با شما معامله می‌کنم؛ بعد این پول را بدون جهت به دیگری منتقل کند؛ بله اگر جزء ثمن و مثمن باشد، اشکال ندارد. می‌توان گفت: در معاملات آتی، عربون نفی شده است؟
وسائل، ج19، ص133؛ج18، ص89؛
باب وجوب احتساب العربون من الثمن
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، «عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام يقول: لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن».[13]
وهب بن وهب را برخی تایید نکرده‌اند.
سه روایت را مطرح کرده‌اند که عربون جایز نیست.
اگر این پول وابسته به معامله نباشد، اشکال دارد.
به نظر ما معاملات آتی داخل در عربون نیست؛ چرا که سررسید مبنایش بر اساس معامله است. گفتیم بیع دین به دین نبود؛ چرا که بر اساس بیع، خود را مدیون می‌کرد؛ اینجا هم بر اساس بیع خود را متعهد می کند.
اگر غرری نباشد و شرط مخالف کتاب الله نباشد و شرط مخالف با عقد نباشد و شرایطی نباشد که شارع نپسندیده است، این معاملات، بی‌اشکال است.
سررسید آتی، قابل اعتنا است و غرری نیست و شرط مخالف کتاب ندارد. به نظر حضرت امام[14] و آقای خوئی،[15] شرط ابتدایی هم لازم‌الوفاء است.
برخی فقها در برخی عقود، الفاظ را شرط می‌دانند. الآن امضا در حکم لفظ است؛ اگر لفظ باشد تا تعهدنامه نباشد، مورد قبول واقع نمی‌شود. این معاملات آتی، نه مشمول پول بادآورده است و نه مشمول بدون عوض است و نه غرری و نه سبب باطل، همانند قمار؛ بورس را قمار نمی‌دانیم؛ در آن برد و باخت نیست؛ مانند اینکه کسی معامله مدت‌داری کند و با معامله، مدتی را در ضمن معامله قرار دهد، این اشکالی ندارد؛ این غیر از بیع دین به دین است؛ این مسئولیت و تعهد به سبب بیع است؛ دینش وابسته به بیع است، نه اینکه بیع دین به دین باشد. این دقت‌هایی است که باید بشود.