99/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/معاملات آتی و قراردادهای بورس /صحت وکالت حقوقی در معاملات آتی
حضرت رسول مکرم اسلام، صلی‌الله‌علیه‌وآله - که می‌شود گفت: تمام خطابات، به ایشان منتهی می‌شود؛ چون رسول و عبد مطلق هستند؛ و به تعبیری که عرض می‌کنیم هم مبدأ و هم معاد در اختیار ایشان است و هم حالات معادی انسان‌ها در اختیار ایشان است، معراج ایشان را حقیقت تمثلی معاد و برزخ و قیامت می‌دانیم - در فرمایشی که ایشان دارند، یکی از فرمایش‌هایی است که شاید مصداق همین اشراف و هیمنه و سیطره حضرت باشد، حتی بر مسائل قیامت و آنچه در قیامت، واقع می‌شود؛ حتی نسبت به عذاب‌هایی که خدای نخواسته برای برخی به وجود می‌آید. این فرمایش ایشان در بحار، جلد دوم است؛ حضرت فرمودند:
«أشد الناس عذابا يوم القيامة ، عالم لم ينفعه علمه».[1]
سبحان‌الله! نعوذ بالله من سیئات أعمالنا و شرور أنفسنا! حضرت فرمودند: شدیدترین و بدترین عذاب‌ها و مجازات‌ها در روز قیامت، برای کسی است که چیزی را بداند و عمل نکند و از دانش خود استفاده نکند؛ در فردای قیامت، مجازات او و عذابش از همه شدیدتر است. این چند تعبیر را عنایت فرمایید.
عالم، دارای مراتب مختلف است؛ به قول ما طلبه‌ها، مقول به تشکیک است؛ از دانستنی‌های جزئی و اولیه که عالم با جاهل تفاوت دارد، شروع می‌شود تا عالم آل محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله نسبت به امام رضا علیه‌السلام و اولیای دیگر.
عمل، بر اساس علم است؛ ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾؛[2] ﴿هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ﴾؛[3] آیا ظلمت و نور مساوی هستند؟ قطعا مساوی نیستند. کاری که از انسان صورت می‌گیرد، عمل است؛ ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾؛[4] تشخص انسان به عمل است؛ ﴿جَزَاء وِفَاقًا﴾؛[5] جزا، مطابق عمل است و جدا نیست؛ عالمی که به علمش عمل نکند و از علمش بهره نبرد، شدیدترین عقاب‌ها را در فردای قیامت خواهد داشت؛ نعوذ بالله؛ «چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا».[6]
گناه عالم، قابل قیاس با جاهل نیست؛ هفتاد گناه برای شخص جاهل و نادان آمرزیده می‌شود، قبل از اینکه یک گناه برای شخص دانا و توانا آمرزیده شود؛[7] چون دانشش برای او مسئولیت آورده است. می‌شود از این روایت این اصل اساسی را استفاده کرد که کوچکی و بزرگی گناه، وابسته به علم و دانش انسان است؛ شدت و عدم شدت عذاب هم، وابسته به دانش و علم و عمل انسان است. آخرت، دار مجازات است و انسان باید جزا ببیند و این جزایی که می‌بیند، بر وفق عمل است. عملی که بر وفق دانش باشد، نتیجه مطلوب دارد؛ کار زشتی که بعد از دانش باشد، نتیجه‌اش شدت عذاب است؛ کوچکی و بزرگی عذاب، وابسته به دانش و علمی است که همراه عمل است یا نیست. توجه دارید که عالم بدون عمل، مانند درخت بدون ثمر است.
برنامه‌ریزی کنید؛ انسان به قدری که می‌داند باید برای کارش برنامه‌ریزی کند؛ هرچه برنامه‌ریزی بهتر، جزای عمل، مطلوب‌تر. ان‌شاءالله برای انتفاع علمی و عملی‌مان، برنامه‌ریزی کنیم. اینکه بداند نماز شب خوب است، ولی نخواند، مشکل دارد. بداند عدالت خوب است، ولی انجام ندهد، مشکل دارد؛ بداند سلام خوب است، ولی سلام ندهد، مشکل دارد. رزقنا الله إیانا و إیاکم، بهره از دانش‌مان ببریم. ربّ أنعمت فزد؛ جای شکر دارد که در محضر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها و در محضر آیات و روایات هستیم.
در ادامه مباحث بورس، سخن رسید به قراردادها و مفاد قراردادهای بورس؛ و بالاخص در مفاد قراردادهای بازار مشتقه و قرارداد آتی و این عنوان‌های قرارداد آتی که معامله‌گرها و کارگزاران در بورس، این گونه معامله می‌کردند که توافق می‌کردند و قرارداد می‌بستند که سهامی را خرید و فروش کنند. گاهی کالا و سهام خارجی، بر اساس اعتباریات است. آنچه مهم است، سود است.
مثال می‌زنیم که توافق می‌کنند، سکه‌ای را در این تاریخ بخرند یا بفروشند و در فلان تاریخ تحویل و تحول داشته باشند؛ گاهی در همان تاریخ هم تسویه حساب است؛ ببینند سکه در آن زمان چقدر تفاوت داشته، سود یا زیان حساب کنند و تسویه حساب کنند.
ده تا سکه را الآن خریده است و همین عنوان ده سکه است، قرارداد می‌بندند و ذمه‌ها مشغول می‌شود؛ یا سهام، یا اوراق بهادار، یا قرضه، یا کالای فلان کارخانه را از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری می‌کند. صحبت این بود که بایع و مشتری و کارگزار و فروشنده هم قرارداد می‌بندند که تسویه حساب کنند؛ گاهی روزانه تسویه دارند و حساب سود و غیر آن را دارند؛ آیا این معامله، شرعی است یا خیر؟
بیع دین به دین یا کالی به کالی است یا خیر؟ گفتیم: با بیع، مدیون می‌شود؛ این غیر از بیع دین به دین است که گذراندیم. در این بخش بودیم که سهام‌دار و کارگزار و معامله‌گر و خریدار و فروشنده، تاریخی را برای سررسید مشخص می‌کردند، به اباحه یا وکالت، اباحه در تصرفات می‌دادند؛ این را بررسی می‌کردیم.
اولین اشکال که امروز مطرح می‌کنیم و باید جواب داده شود، این است که آیا وکالت اشخاص حقوقی، همانند اشخاص حقیقی معتبر است یا خیر؟ قراردادی بسته است؛ ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾؛[8] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾؛[9] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾؛[10] «المؤمنون عند شروطهم»؛[11] شاملش می‌شود یا خیر؟
این قرارداد ضمن عقد که در بورس مطرح شده است، اشخاص حقوقی یا اتاق پایاپای یا بورس می‌توانند طرف وکالت قرار گیرند یا خیر؟
شخصیت‌های حقوقی، همانند شخصیت‌های حقیقی، وکالت در آن امکان دارد یا خیر؟ می‌توانید به شخصی بگویید: این تصرفات را در اموال من داشته باش؛ به شخصیت حقوقی هم می‌توان گفت یا خیر؟
با ادله لفظی و سیره عقلاییه عرفیه که شارع هم در مسائل حقوقی تابع عرف است، این قرارداد مشروعیت دارد.
آیا شارع مقدس به عنوان کسی که معاملات را تایید و امضا می‌کند - که نظر ما تأسیسی نبود و امضایی بود - در عرف عقلا، وکالت به شرکت‌های حقوقی می‌دهند؟ بله؛ امر متداولی است؛ چنان‌که در گذشته‌ها برای کعبه و فقرا و عناوین و مانند اینها برای حقوقی‌ها وقف و ملکی قرار داده می‌شد، الآن هم می‌شود؛ راه منعی برایش وجود ندارد. به دلالت التزامیه عمومات و مطلقات، ادله صحت معامله‌ای که داشتیم، عرض ما این است که وکالت شخصیت‌های حقوقی، همانند وکالت شخصیت‌های حقیقی است؛ چون در عرف عقلا انجام می‌شود و می‌توانند طرف معاملات ما قرار گیرند.
همان‌طور که این مدیر عامل کارگزاری یا بورس می‌تواند برای خودش خرید کند، می‌تواند برای شرکتش هم خرید کند. امروز از اموری که دلیل بر صحت معامله است، سندهایی است که زده می‌شود؛ برای شرکت‌ها امروز سند زده می‌شود؛ برای شرکت، ماشین‌آلات خرید و فروش می‌کند؛ چه تفاوتی با معامله در بورس دارد؟
آنچه که واسطه در نقل و انتقالات و داد و ستد باشد و عقلا واسطه‌گری او را قبول کنند، مشروعیت دارد؛ الا ما خرج بالدلیل. آنچه سود آور است، مورد قبول عقلا است، مگر اینکه شارع مقدس، نهی کرده باشد؛ مانند معاملات غرری و ربوی و مانند شرط‌های مخالف کتاب‌الله.
می‌شود گفت: برخی از این معاملات، مخالف کتاب‌الله است. عرض ما این است که معاملات در بورس و با بورس، صحیح است؛ معامله که صحیح بود، وکالت‌شان صحیح است؛ عقود دیگر هم صحیح است. در معاملات بورس، نباید مدام روی بیع تاکید کنیم؛ اباحه تصرف هم اصلی است که باید در مسائل بورس رعایت شود.
1) شخصیت‌های حقوقی، همانند شخصیت‌های حقیقی هستند؛ همان‌طور که معامله با آنها اشکال ندارد، وکالت آنها هم اشکالی ندارد؛ با اشخاص حقوقی، همانند حقیقی می‌توان قرارداد بست. ادله به واسطه سیره عُقلاء بما هم عُقلاء همین که منعی از شارع نباشد، حجیتش ثابت است.
2) هر چیزی را که عرف عقلاء منتسب کند به شرکت‌های حقوقی و اتاق پایاپای یا کارگزار یا بورس یا شخصیت‌های حقوقی بورس، الا ما خرج بالدلیل، حجیت دارد؛ همان‌طور که کارگزاری خرید و فروش می‌کند، کارگزاری، وکیل هم می‌شود. وکالت، امر جایزی است، ولی وفای به خصوصیات آن، بعد قرارداد لازم است. همان‌طور که وفای به عقود و ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾، اشخاص حقیقی را می‌گیرد، قرارداد اشخاص حقوقی را هم می‌گیرد.
3) اگر روزی به هر دلیلی، وکالتی از وکالت‌های شخصیت‌های حقیقی و حقوقی باطل بود - مثلا وکالت، یک خط قرمزهایی داشت؛ برخی افراد نمی‌توانستند وکیل شوند؛ برخی وکالت‌ها صحیح نبود؛ برخی موضوعات وکالت، صحیح نبود؛ مانند: وکالت به کافر برای خرید و فروش مصحف، جایز نیست؛ یا در بورس، جنس حرامی عرضه شده است؛ مانند مشروب، آن کالا حرمت عرضی یا ذاتی داشته باشد - در این صورت قابل خرید و فروش و وکالت نیست؛ هر کجا بیع صحیح باشد، وکالت هم صحیح است؛ چون ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، مفید حلیت بیع است. بیع هم تمثیل است، نه مصداق؛ بله اَخباری به مشکل می‌خورد.
نتیجه اینکه شخصیت‌های حقوقی، قابل توکیل و وکالت هستند.
بحث شرط ضمن عقد را هم اگر این اشکال وارد باشد که شاید بعضی معاملات در بورس معاملات غرری باشد، یا مخالف کتاب‌الله باشد، عرض ما این شد که بله اگر مخالف کتاب‌الله باشد، اشکال دارد؛ اگر برسد به غرری بودن، اشکال دارد. از همه مهم‌تر، عرض ما این است که باید قراردادهای در بورس، چه اباحه، چه وکالت، چه به عنوان هبه معوضه باشد، پولش در عوض سود می‌بخشد؛ می‌شود اینها را تحت عنوان ﴿لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ دانست؛ این آیه، یک بار در سوره بقره، آیه 188 و یکی در سوره نساء است؛ سوره نساء پسوندی دارد که مورد توجه است. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾؛ تجارت از روی تراضی شرط است؛ قطعا در معاملات بورس این است؛ آیا این مورد تأیید و تصویب آیات شریفه هست یا نیست.
اکل در اینجا، نماد تصرفات است نه خصوصیت آن؛ اکل، بر طعام اطلاق می‌شود؛ چون در تصرف طرف است؛ تنها اکل نیست.
باطل هم، در مقابل حق است؛ حق یعنی امر ثابت شده و باطل یعنی چیزی که حقیقت ندارد.
باطل، چند احتمال در آن است:
1. اینکه مال را بدون عوض، استفاده نکنیم؛ باید با عوض باشد؛ مبادله باشد و با تراضی باشد. نقل کلام می‌کنیم که در قراردادهای آتی یا بازار مشتقه، بدون عوض است؟ خیر، بدون عوض نیست؛ حداقل عوضی که مطلوب طرفین است که سود است، وجود دارد؛ شرط ابتدایی باشد، عهد یا ضمان یا امر دیگری که گفتیم، اینکه این چند سهم یا این چند سکه یا کالا را معامله می‌کنم، اصلا بدون عوض نیست. می‌توان گفت: معاملات آتی، تخصصا نه تخصیصا و موضوعا از اکل مال به باطل، خارج است.
2. وجه دیگر اینکه مراد به باطل این باشد که اکل مال به سبب باطل نباشد، نه بالباطل؛ به وسیله قمار باشد، یا به وسیله ربا، یا امری که شرع، آن را باطل می‌داند.
روایات را ملاحظه کنید:
وسائل الشیعه، باب35 (باب تحريم كسب القمار حتّى الكعاب والجوز والبيض وإن كان الفاعل غير مكلّف ، وتحريم فعل القمار):
محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن زياد بن عيسى قال: «سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله عزّ وجلّ: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ فقال: كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عزّ وجلّ عن ذلك».[12]
طوری که بود که رواج داشت حتی خانواده‌ها و اموالشان را قمار می‌کردند؛ و حضرت فرمودند: خدا این را نهی کرد.
باطل، یعنی راه‌هایی که به باطل کشیده می‌شود.
ببینیم معاملات آتی به این معنا باطل است یا خیر؟ اگر کسی آتی را مصداق قمار بداند، باید بگوید شرعیت ندارد، وگرنه جزو موارد اکل مال به باطل نیست؛ در آتی برد و باخت نیست؛ تاریخی مشخص کرده و جنسی فروخته و خروج موضوعی دارد.