99/09/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/ادله صحت قراردادهای آتی /قاعده المؤمنون عند شروطهم - صحت معاملات صوری - نمونه های فقهی دیگر
حدیث اخلاقی امروز، فرمایش حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است؛ این حدیث هم در بحار و هم در میزان الحکمه آمده است و در مجامع روایی دیگر هم حدیث وجود دارد. فرمایش حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این است:
«أما أهل البدعة فالمخالفون لأمر الله و لکتابه و لرسوله العاملون برأیهم و أهوائهم و إن کثروا».[1]
در این فرمایش، حضرت بدعت‌گزاران را معرفی می‌کند. عنایت دارید کلمه بدعت به معنای نوآوری است و ذات باری‌تعالی هم یکی از اوصافی که به او نسبت داده می‌شود، «بدیع السماوات و الأرض» است؛ یعنی حضرت حق، آسمان و زمین را به وجود آوردند؛ نوآوری کردند. کلمه «بدع» در لغت به معنای نوآوری است.[2]
و نوآوری‌ها در علوم و صنعت و چیزهایی که باعث رشد جامعه است، مطلوب است؛ و اگر نوآوری نباشد، نظام اجتماعی بشر مختل می‌شود. نوآوری مطلوب است؛ اما یک نوآوری دیگر هست که این نوآوری خدای نخواسته در بیان معارف و معرفت‌هایی است که منجر به انحراف می‌شود؛ این بدعت است. پس بدعت، یعنی نوآوری در مقابل اوامر و نواهی و آیات الهی؛ البته عنایت دارید یک وقت نوآوری در القاء معارف است، این پسندیده است؛ مثل نوآوری در علوم است؛ افکار را با یک شیوه جدیدی بیان می کند، معارف را با یک شیوه جدیدی القاء می کند؛ مثل اینکه در تفسیر قرآن عرض کردیم از شیوه تمثیل بیان می کند و برای القاء معارف، از راه سمعی و بصری یک شیوه جدیدی استفاده می کند و روش نوی ایجاد می کند؛ این بدعت مطلوب است. نوآوری‌ها خوب است. اگر این نوآوری نباشد، علم و انسان پیشرفت نمی‌کند و به عبارت بهتر این نوآوری را اسمش تدبیر در علوم می گذاریم که بر اساس تقوا، علم، آگاهی، معرفت، لیاقت‌ها، استعدادها و بر اساس اوامر و نواهی و آیات الهی یک سری مطالب جدید را ایجاد می‌کند؛ در راستای بدیع السماوات و الأرض است؛ در راستای این است که خداوند، بدیع است و انسان هم می‌تواند بدیع باشد.
اما یک بدعتی هست که به تعبیر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، مخالف امرالله و مخالف کتاب و سنت و رسول و آیات الهی و وحی است؛ این بدعت، بدعت منفی است. وقتی می‌گوییم بدعت، منظور همین است؛ یعنی همین کسانی که مخالف اوامر الهی هستند.
حضرت می‌فرمایند: «أما أهل البدعة فالمخالفون لأمر الله»؛ هر جا دیدید کسی بود که پرچم مخالفت با اوامر الهی برداشت، بدانید این اهل بدعت است؛ چه در عنوان نفاق باشد، چه حتی نعوذبالله در عنوان ایمان باشد؛ اگر دیدید مخالف امر الهی بود، یا مخالف قرآن، یا رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بود، این اهل بدعت است. اهل بدعت، مخالفین برای امر الهی و کتاب الهی و رسول الهی هستند.
جالب است که حضرت انگیزه‌ها و علت‌های این که چرا عده‌ای اهل بدعت می‌شوند را مشخص می‌فرمایند. اصلا بدعت از کجا به وجود می‌آید؟ ما وقتی می‌گوییم اهل بدعت نباشید، باید انگیزه‌های اهل بدعت را بشناسیم تا خودمان طرفش نرویم. حضرت می‌فرمایند: اهل بدعت، «العاملون برأیهم»؛ اینها همیشه نظر خودشان را مطرح می کنند؛ «و أهوائهم و إن کثروا»؛ اینها اهل هوا و هوس هستند و به عبارت بهتر، اینها دین را مانع هوی و هوس‌هایشان می‌دانند و خدا را مانع امیالشان می‌دانند و چون مانع امیالشان می‌دانند، مخالفت می‌کنند و مخالفت‌شان، به خاطر هواهای نفسانی‌شان است. اگر تحلیلی داشته باشیم که چه کنیم که به اهل بدعت گرفتار نشویم، باید بگوییم که اهل هوی و اهل خودخواهی و اهل خودرأیی نباشیم. حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در فرمایش دیگری فرمودند: «من استبد برأیه هلک»؛[3] هر کس استبداد به رأی داشته باشد، هلاک شده است و در نتیجه آنچه باعث می‌شود که استبداد به رأی از بین برود، بحث مشورت با دیگران است. ﴿وَ شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾.[4]
اهل بدعت، خودخواه و هوس باز و اهل هوی هستند و به تعبیر امروز، نان را به نرخ روز می‌خورند؛ از هر طرف که هوا و هوس بلند شود، اینها زیر پرچم هوا و هوس جمع می‌شوند و خدای نخواسته گاهی دین و قرآن را به قرائت‌های شخصی خودشان توجیه می‌کنند و به تعبیری هرمنوتیک دارند که دین را با قرائت‌های مطلوب هوا و هوس‌شان مطرح می‌کنند. حتی می‌توانیم بگوییم کسانی که تفسیر به رأی دارند، همین‌ها هستند؟ بله، اینها کسانی هستند که به جایی می‌رسند که متأسفانه دین و مؤمنین و ایمان را هم مسخره می‌کنند. اگر از همان اول انسان مواظب هواهای نفسانی و هواپرستی‌ها و خودمحوری‌ها و خودرأیی‌ها باشد، به بدعت گرفتار نمی‌شود. انشاءالله امیدواریم اهل بدعت نباشیم. نوآوری داشته باشیم؛ ولی نوآوری‌هایی نباشد که مخالف با اوامر و نواهی الهی باشد. انشاءالله تبارک و تعالی خداوند توفیق دهد بتوانیم آیات الهی را آن‌گونه که هست، بفهمیم و ادامه دهیم.
در مباحث فقه و مسائلی که مبتلا به بورس بود به این قسمت رسیدیم که معاملاتی در بورس مطرح می‌شود که این معاملات، گاهی قراردادهایی دارد که آن قراردادها، طرفین را یعنی خریدار و فروشنده را یا معامله گر را چه کارگزار باشد چه غیر کارگزار، قراردادهایی می‌بندند که موضوع قراردادهای‌شان گاهی تبدیل کالابه‌کالا است، و گاهی تبدیل کالابه‌کالا نیست؛ به تعبیر بهتری تسویه‌حساب‌هایی که با یکدیگر دارند، متعهد می‌شوند و تضمین می‌دهند که پولی را و سودی را تبدیل و تبدل داشته باشند؛ آیا چنین معامله‌ای صحیح است یا خیر؟
اگر خاطر شریف‌تان باشد، ما عنوان قرارداد بورس را که تحت عنوان بازار مشتقه و معاملات آتی بود، محضرتان عرض کردیم که بعد از انعقاد قرارداد و تعهد طرفین به خرید و فروش واقعی و حتی گاهی غیر واقعی است. این هم یک بحث جدیدی است که اگر قرارداد آنها صوری بود، واجب‌الوفاء است یا خیر؟ خودشان می‌دانند که خرید و فروشی نیست، ولی معاهده‌ای می‌بندند که بر اساس فلان سهم یا فلان اوراق بهادار یا فلان کالا که شاید با فلان قیمت عرضه شود، یا عرضه نشود؛ این جایز است یا خیر؟
و برای اینکه طرفین به تعهدات‌شان عمل کنند، از اینها تضمین‌هایی گرفته می‌شود و تضمین نامه‌های اینها نزد کارگزار یا اتاق پایاپای است که بر اینها نظارت دارند. و اینها یک وجه تضمینی را می‌گذارند و متعهد می‌شوند که معاملات‌شان کف و سقفی داشته باشد. چنان که دیروز عرض کردیم، اینها گاهی به کارگزار وکالت می‌دهند و کارگزارها هم از طرف آنها وکیل می‌شوند که متناسب با تغییر ودیعه‌ها و کف و سقف خرید بعضی از مواقع بعضی از وجه‌ها را از هر یک از طرفین به عنوان وجه تضمین می‌گیرند. و هر یک از طرفین هم به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار می‌دهد و حق استفاده را به دیگری می‌دهد تا زمان سررسید برسد؛ آیا اینها شرعیت دارد یا خیر؟
آیا این عقود معتبر است یا خیر؟ آیا شرط ابتدایی و عهد ابتدایی اعتبار دارد یا خیر؟ یا تعهدی باید ضمن معامله‌ای صورت گیرد؟ و آیا عنوان وکیل شدن برخی معامله‌گرها برای برخی دیگر، صحیح است یا خیر؟
و از همه مهمتر آیا این تعهداتی که می‌دهند و واگذاری‌هایی که یکی از معامله‌گرها به دیگری واگذار می‌کند، آیا این واگذاری‌ها برای کار و فعل‌شان است، یا نتیجه کارشان است؟ به تعبیری می‌گوییم این شرط، شرط فعل است، یا شرط نتیجه است؟ و از همه مهمتر آیا معاملاتی که با شرکت‌های حقوقی صورت می‌گیرد - نه افراد حقیقی - صحت دارد یا خیر؟
ما با توجه به روایاتی که تقدیم شما شد، به این نتیجه رسیدیم که معاملاتی که در آن معاهده باشد، مشمول اطلاقات و برخی احادیث است.
برخی روایات بود که اگر دلش خواست، انجام دهد و اگر نه انجام ندهد. «هو ماله یصنع ما شاء».[5] روایات را که صحیحه و قابل استدلال بود خواندیم؛
روایات دیگری که محضرتان عرض می‌کنیم، روایاتی است که تحت این عنوان است که شروطی که انسان گذاشته است، واجب الوفا است.
وسائل، ج21، ص276:
و عنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بزرج (معرب بزرگ)، عن عبد صالح عليه‌السلام ، «قال: قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: بئس ماصنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول‌الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: المؤمنون عند شروطهم».[6]
زنی را طلاق داده و بعد می‌خواهد رجوع کند و زن می‌گوید: به این شرط رجوع می‌کنم که بعد از ازدواج با من حق تزویج نداشته باشی؛ این کار را قبول می‌کند. آیا می‌تواند دوباره ازدواج کند؟ به شرطش وفا کند یا خیر؟
الآن مبنای اکثر شرط‌‌های ضمن عقد حتی در عقدنامه‌های جدید هم که شرایط مختلفی را می‌گذارند، شاید بر اساس همین روایات باشد.
سؤال کردند: این مرد به شرطش وفا بکند یا نه؟ فرمودند: وفا کند؛ چرا که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: مؤمنین وقتی قراردادی می‌گذارند، به آن عمل می‌کنند؛ «المؤمنون عند شروطهم».
می‌توان گفت انسان به شرطی که می‌گذارد، باید وفا کند. «المؤمنون عند شروطهم»، شاید در قراردادهای مختلف، تمثل و تحقق دارد؛ چه در قرارداد ابتدایی و چه در قرارداد غیر ابتدایی.
روایات دیگر را هم ملاحظه کنید؛ مستدرک الوسائل،ج13، ص399:
ایشان بابی دارند به نام ثبوت خیار الشرط بحسب ما یشترطانه و کذا کل شرط إذا لم یخالف کتاب الله:
دعائم الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، أنّه قال: «المسلمون عند شروطهم، إلّا كلّ شرط خالف كتاب الله».[7]
مگر شرطی که مخالف کتاب الله باشد که واجب الوفا نیست و خط قرمز است. حالا اگر شرط دیگری باشد، واجب الوفا است. ما عرض کردیم معامله دین به دین صحیح نیست، مگر معامله ای باشد که از بیعی، دین حاصل شود.
اینجا هم همین حرف را می‌زنیم و می‌گوییم شاید فرق بین شرطی و شرط دیگری، یک مرز بین مخالفت الهی و غیر مخالفت الهی باشد؛ نکته دقیقی است که می‌خواهیم امروز مطرح کنیم.
در مانحن فیه، تطبیق کنیم: معامله‌گری در بورس به کارگزار مراجعه کرده است و امروز می‌خواهد سهامی را بخرد و معامله‌ای کند یا قراردادی امضا کند که در معامله‌ای مؤجل و مدت‌دار و سررسید خاصی، تسویه‌حساب را انجام دهد؛ در این قراردادش چند اتفاق می‌افتد: یک. تاریخی که باید بده‌بستان صورت گیرد؛ دوم. تضمینی برای این بده‌بستان؛ سوم. نظارتی بر این بده‌بستان توسط اتاق پایاپای یا کارگزار یا بورس؛ چهارم. سودهایی که به بورس یا کارگزار می‌دهد، سودی که بورس برای معاملاتش برمی‌دارد به عنوان سهم عامل، و کارگزار هم سودی از طرفین برمی‌دارد؛ و خود طرفین، قراردادی امضا می‌کنند که طبق این قرارداد تسویه حساب کنند.
از همه مهمتر اینکه گاهی اوقات، قصد معامله جدی هم ندارند؛ اینجا مقداری کار مشکل‌تر می‌شود. یک وقت بنای‌شان بر امضای یک قراردادی است که در زمان خاصی معامله صورت بگیرد؛ حالا سود و زیان را هر کس متحمل می‌شود، بحث دیگری است؛ ولی یک وقت شاید معامله‌ای هم صورت نگیرد؛ خودشان قراردادی امضا می کنند که سودی ببرند، یا بر اساس یک معاملاتی که خواهد شد، سودی نصیب‌شان شود؛ آیا این شرعی است یا خیر؟
عرض ما این است که اگر این گونه معامله‌ها منجر به غرر نشود، منجر به ربا نشود و منجر به مخالفت الهی نشود؛ در روایت دارد که اگر شرطی باشد که حلالی را حرام کند و یا حرامی را حلال کند، این جایز نیست؛ اگر این گونه نباشد، المسلمون یا المؤمنون عند شروطهم، واجب الوفا است. و ما در مبانی خود به این نتیجه رسیدیم که فرقی ندارد شرطی ابتدایی باشد و یا شرطی در ضمن عقد باشد؛ مثل همین روایتی که خواندیم که شرط زن را در ضمن عقد نکاح، مطرح کرده است؛ اشکال ندارد می‌گوید به این شرط، دوباره همسرت می‌شوم که این قول‌ها را به من بدهی.
حضرت فرمودند: المؤمنون عند شروطهم؛ این شرط، واجب‌الوفاء است.
خدا رحمت کند مرحوم نراقی در مستند الشیعة - که از آن غفلت نکنید؛ این کتاب، مبانی قوی دارد - در کتاب البیع در عبارتی دارند:
«وكيف كان، فالمناط هو منظور المتعاقدين وما يدلّ عليه من القرائن الحاليّة أو المقاليّة؛ و منه يظهر الحكم في اشتراط المشتري ارتجاع الثمن مع ردّ المبيع في مدّة مضبوطة، إلاّ أنّ الغالب فيه إرادة ردّ شخصه عند الإطلاق».[8]
آن چه که مقصود متعاقدین باشد و در قراردادشان مشخص بشود، باید وفا کنند.
همین‌طور که گفتیم، از جامع الشتات میرزای قمی غفلت نکنید؛ خیلی از سؤال و جوابها را ایشان با مبانی، جواب دادند.
سؤال70:
«متعارف است كه مردم معامله می‌كنند و ده رأس گوسفند (مثلا) می‌دهند كه بعد از ده سال ديگر، ده عدد گوسفند به همان سن بگيرند كه در متعارف، «دندان به دندان» می‌گويند. و شرط می‌كنند كه سال به سال در هر سال ده من روغن بدهد. و هم شرط می‌كنند كه هر گاه مجموع اين گوسفندها [را] (كه حال می‌دهند)، به غارت ببرند، ديگر صاحب گوسفند مطالبه‌ی عوض نكند؛ و اما اگر بميرند يا بعض آنها را دزد ببرد، باز به عدد همه‌ی گوسفندها، مستحق باشد كه بگيرد؛ آيا اين معامله صحيح است يا فاسد؟ و اين چه عقدى است از عقود شرعيه؟»
عرض من این است که خیلی از قراردادهای آتی و مشتقه و تعهدات ابتدایی را می‌توان با این مسأله حل کرد و از مرحوم میرزا سؤال کردند و جواب ایشان قابل دقت است.
جواب:
«اين معامله را می‌توان به عنوان سلف تمام كرد و هم به عنوان بيع نسيه و هم به عنوان مصالحه و به غير اينها. ظاهرا مشكل نيست كه وجه صحت داشته باشد.
(پیش‌خرید (نسیه) است، یا پیش‌فروش (سلف) است؟ ما هم همین حرف را داریم نسبت به این معاملات که عنوان‌های مختلفی دارد. بعد یکایک توضیح می‌دهند):
اما سلف: پس به اين نحو است كه اين شخص كه گوسفند را می‌گيرد بايد به صيغه‌ی سلف، ده رأس گوسفند بفروشد به اين شخص كه گوسفند را می‌دهد؛ و اين گوسفندها را به قيمت آن، حساب كند و قبض مجلس به عمل بيايد و شبهه‌اى نيست كه گوسفند، ثمن گوسفند می‌تواند شد. و همچنين سلف در حيوان هم جايز است، حتّى در گوسفند لبون (يعنى از شأن او اين باشد كه شير بدهد). و وصف رافع جهالت كه شرط است در سلف به همين قدر كه غررى حاصل نشود، كافى است؛ و استقصاى جميع اوصاف، ضرور نيست.
(پس وقتی گوسفند، ثمن گوسفند باشد، دیگر ربا در آن نیست. خط قرمزها در شروط رعایت شود، کافی است.)
و از اين جهت است كه مشهور علما تجويز كرده‌اند سلف گردو و تخم مرغ را به عدد. (بحثی است که در ربا مکیل و موزون باشد که باید بعدا مطرح کنیم) و خلاف شيخ، ضعيف است. پس همين كه بگويند كه ده رأس گوسفند عربى يا تركى يا گوسفندى كه در اين بلاد به عمل می‌آيد كه صحيح الاعضاء باشد و به اين دندان باشد و بسيار كوچك نباشد، با برّۀ متعارفى كه بسيار كوچك نباشد و خواه ماده باشد و خواه نر، يا ماده باشد، كافى است در وصف؛ گو باز تفاوت در مقدار جثه، در ميان آنها باشد؛ خصوصا در گوسفند شيرده كه جثه مدخليت بسيار در آن ندارد.
(پس شرط ضمن عقد معتبر است. ایشان هم همین را می‌فرمایند. بعد تعبیر خوبی دارند):
و توهّم اين كه منافى مقتضاى عقد سلف است كه بر اصل مبيع وارد شده و شرط داخل احد طرفين است و زمان آن تفاوت دارد با زمان اداى مبيع، (بحث ما در همین قسمت است، در معاملات آتی می‌گوییم شرط تضمینی) مندفع است؛ أولا به اين كه: بودن شرط داخل احد طرفين، نه به اين معنى است كه بايد در همه‌ی امور حتّى در «زمان وفا» موافق باشد با «مشروط فيه»؛ بلكه مراد همين است كه بر مشروط عليه لازم می‌شود وفاى به آن به مقتضاى شرط، مثل اصل مشروط فيه».[9]
این جواب مرحوم میرزا را با دقت عنایت بفرمایید؛ وفای به عقد و وفای به شرط در زمان‌های مختلف با این مثالی که ایشان می‌زند. ما عرض‌مان این است که - همان‌طور که میرزای قمی در معامله گوسفندان مثال می‌زنند و از ایشان سؤال کردند - معامله ای که معامله گر (بایع و مشتری) در بازار آتی یک قراردادی می‌بندد، تا مخالف شرع نباشد، واجب الوفا است؛ اگر خدای نخواسته به مخالفت شرعی برسد، غرری باشد یا ربوی باشد، صدق ربا در آن باشد، آنجا شرطش جایز نیست، ولی تا شرطی مخالف با مقتضای عقد نباشد، اشکال ندارد.