99/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/قراردادهای آتی - ودیعه /اقسام ودیعه - صحت معاملات سلف در روایات و نظر فقها
روایت اخلاقی و توصیه اخلاقی امروز در کتاب مکارمالأخلاق، راجع به حالات رسول مکرم اسلام (صلیاللهعلیهوآله) اینگونه آمده و آنانی که سیره نبی مکرم اسلام (صلیاللهعلیهوآله) را بیان و نقل کردند، همه در حالات رسول مکرم اسلام (صلیاللهعلیهوآله) این جمله را آوردند:
«و کان النبی إذا استیقظ من نومه قال الحمد لله الذی أحیانی بعد أن أماتنی»؛[1]
یعنی رسول مکرم اسلام هر موقع که از خواب بلند میشدند، میفرمودند: «خدایا تو را سپاس می گویم که مرا پس از مرگم زنده کردی». از این فرمایش حضرت، استفاده میشود که خواب، یک مرگ است و انسان در موقع خواب یکی از کارهایی که باید انجام دهد، مرور کارهای روزانه اوست؛ یعنی انسانهای شایسته و بایسته که خواب را نوعی مرگ میدانند و بیداری را یک موقع رستاخیز و همانند رستاخیز و حشر و نشر میدانند، خودشان را آماده حساب و کتاب می کنند؛ چون میدانید که انسان، نفس و روحی دارد.
و عرض می کنم ما نفسمان کتابی دارد و کتاب نفس، بسیار لطیف و صمدانی است.
در یک فراز الهینامه عرض کردم: «الهی ما را الفبای کتاب نفس بیاموز که کتاب ظریف و لطیف و صمدانی است»
اگر کتابهای دیگر را انسان یک بار و دوبار بخواند، کفایت می کند؛ کتاب نفس را باید همیشه قرائت بکند.
«مرا به هیچ کتابی، مکن حواله دگر که من حقیقت خود را، کتاب میدانم»[2]
اعزه من، در کتاب نفستان بنگرید؛ در تصفیه حالات نفسیتان بکوشید و انشاءالله کاری کنید که کتاب نفس ما با دقت، مطالعه بشود. ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾.[3] او را به رشد و نمو برسانید و این نیاز به اجتهاد و کوشش و بصیرت دارد. و حتی برای شما اعزهی اجتهاد اصطلاحی؛ شما اجتهاد با بصیرت و بصیرت با اجتهاد لازم دارید.
رضوان الهی بر میثم تمار یار وفادار حضرت سرّالأنبیاءوالمرسلین؛ ببینید چقدر حالات عجیبی داشت؛ او را به دار زدند؛ روی دار، شروع به دفاع از ولایت و امامت کرد. ولایت و امامت، در هر زمانی نیاز به مدافع و دفاع دارد. جناب میثم تمار زبان باز کرد و از اوصاف و حالات امیرالمؤمنین سرّالأنبیاءوالمرسلین گفت؛ چون به این بصیرت رسیده بود که الآن محاسبه نفس او و بررسی کتاب نفس به این است که مدافع ولایت باشد. و من عرض میکنم که کتاب نفسانی ولایت را همیشه باید ورق زد.
در مورد رشید هجری یکی دیگر از یاران حضرت امیرالمؤمنین (علیهالسلام) نیز بعضیها نقل کردند؛ این مطلب در کتاب اختصاص است؛ دخترش که کم سن و سال هم بود ،گفت: «ما أشدّ إجتهادک»؛ پدر چقدر در راه هدفت محکم هستی؟ چقدر کتاب قطور نفسانی خودت و ولیات را حساب شده ورق میزنی؟ جمله رشید هجری که رضوان الهی بر او باد، جملهای است که توصیه اخلاقی بحث امروز ما است؛ جناب میثم فرمودند: «یأتی قوم بعدنا بصائرهم فی دینهم أفضل من اجتهادنا»؛[4]
میگوید: بعد از ما یک گروهی میآید که «بصائرهم فی دینهم أفضل من اجتهادنا»؛ اینها این قدر بصیرت در دینشان دارند که از این استواری و کوشش ما بیشتر است؛ بعد از ما یک قومی میآیند که اهل بصیرت و اجتهاد هستند؛ ولی اجتهاد و جهاد آنها کجا و اجتهاد و جهاد رشید هجری کجا؟ خیلی تعبیر عجیبی است.
در بحث هجرت داریم که مهاجر واقعی کسی است که «المهاجر من هجر الخطایا و الذنوب»[5] و کسی که از مخالفةالله إلی طاعةالله هجرت کند؛ اگر کسی از گناهان به طاعت الهی و از معصیت و مخالفت به اطاعت باریتعالی هجرت بکند، این مهاجر است و کسی میتواند کتاب نفسش را بخواند که ذنوبش را در نظر بگیرد و هر لحظه استغفار بکند.
ما مسافریم، ولی نه مسافر تن؛ مسافر تن و سفرهای تنی و بدنی و جسمانی از این منطقه به آن منطقه و راههای دور، آسان است؛ اما مسافرت نفس که در کتاب نفسانی است و هجرت از گناه به طاعت است، قابل دقت است؛ ما عرض میکنیم این گونه مهاجرتی داشته باشید.
جناب رشید هجری، وعده شما بزرگان و اعزه داد که بزرگانی میآیند که این گونه هستند: نه اجتهادشان، قابل مقایسه با جهاد و اجتهاد ما است و نه بصیرتشان، قابل مقایسه با بصیرت ما است؛ بصیرت مردم آخرالزمان، بالاتر است. این پیام که جناب رشید هجری به شما داد، انشاءالله به عینیت برسانیم و ان شاءالله میثم گونه، از ولیّ دفاع کنیم. هر زمانی دفاع از ولایت و طاعت و تزکیه و جهاد وجود دارد.
«سفر آن نیست که از مصر به بغداد رویاز سر نفس گذشتن، سفر مردان است»[6]
ما سفر مردان را لازم داریم.
«اگر لذت ترک لذت بدانی دگر شهوت نفس، لذت نخوانی»[7]
اگر انسان لذت ترک نفس بداند، دیگر هیچ گاه لذت نفس را لذت نمیداند.
روح یک لذتی دارد که با اطاعت تأمین میشود.
الهی أغننا بحلالک عن حرامک و بطاعتک عن معصیتک. انشاءالله در این برنامهریزیتان موفق باشید.
در قراردادهای بورس به این نتیجه رسیدیم که یکی از قراردادهای بورس، قراردادهای آتی با اقسامش است که گاهی معاملهگری که فروشنده یا خریدار است، حتی بدون داشتن کالایی یا دارایی به لحاظ آینده، خرید و فروش انجام میدهند؛ و این معاملات در بورس، رایج و معروف است و از نظر کمیت و کیفیت، دارای مشخصات خاصی است؛ گاهی برای کالا و گاهی برای سهام است. و اینها تعهدات و قراردادهای خاصی دارند و این معاملهشان گاهی بر اساس پایه صورت میگیرد؛ یعنی یک اعتبار خاصی را در نظر میگیرند و بر آن اعتبار توافق میکنند و خرید و فروش و سود بر آن اساس انجام میشود.
آیا این عقد است؟ اگر عقد است، آیا عقد ابتدایی است؟ یا شرط در ضمن عقد است؟ ضمانتنامه است؟ پیماننامه است؟ آیا پیمان نامه در ضمن قرارداد است یا خیر؟ بیع است یا صلح یا عاریه یا اباحه است؟ به چه صورتی انجام میشود؟
عرض کردیم به لحاظ قانونی چه در بورس جهانی و چه بورس ایران - که بیشتر بورس ایران را مورد توجه قرار میدهیم - تعهدنامههایی هم برای ضمانت طرفین انجام میشود؛ این تعهدنامه هم یکی بر اساس حساب ودیعه است که معمولا هم در بازار آتی سه نوع ودیعه وجود دارد؛ ودیعه اولیه، ودیعه ثابت و ودیعه متغیر. ودیعه اولیه، ودیعهای است که بایع و مشتری که معامله گر هستند، با کارگزار و کارگزار با بورس، یک ودیعهای را سپردهگذاری میکنند و بر اساس آن کفی و سقفی دارد. و ودیعه متغیر، ودیعهای است که اگر در روزی خریدی میخواهند کنند و دریافت و پرداخت کنند و برای دریافتها و پرداختهایشان سودی داشته باشند، باید ودیعهشان به حد خرید و فروششان برسانند؛ آیا این قرارداد است یا عهد است؟
ما روایاتی را محضرتان عرض کردیم که از این روایات استفاده میشد که معاملهگر در بورس، «یصنع ما یشاء»؛ روایاتی را عرض کردیم که آنچه که دلش میخواهد، میتواند با مالش انجام دهد.
در روایت سماعه در وسائل، ج19، ص296 فرمودند: «قال هو ماله یصنع ما شاء الی ان یأتیه الموت»؛[8]
یا در روایت ابوبصیر داشت: «یعمل بماله ما شاء مادام حیا ان شاء وهبه و إن شاء تصدق به و ان شاء ترکه الی ان یأتیه الموت».[9]
روایت ابوبصیر که از اصحاب اجماع است، - مبنای بعضی این است که روایت وقتی به اصحاب اجماع رسید، روایت صحیحه میشود - اینجا تعبیر روایت این است که «إن شاء وهبه و إن شاء تصدق به»؛ ما طبق مبنای خودمان اینها را تمثیلی میدانیم؛ یعنی هبه و صدقه حضرت به عنوان مثال ذکر کردند. میتوانیم از این روایت استفاده کنیم که انسان، صاحب مال و صاحب اختیار است. معامله گر در بورس، چه خریدار و چه فروشنده «هو ماله یصنع ما شاء و یعمل بماله ما شاء»، هم «یصنع» و هم «یعمل» در روایات دارد؛ میتواند با مالش هر کاری را بکند، جز کارهایی که ممنوع است؛ معامله ربوی و غرری و جنس حرام نمیتواند داشته باشد.
میشود این حرف را بزنیم که اگر تعهدی و شرط ابتدایی گذاشت، یا پیماننامه یا ضمانتنامه یا شرط ضمن عقدی یا هر یک از اقسام عقود که مورد بحث است گذاشت، میشود این شخص مالش را خرید و فروش کند. ما از این روایات استفاده میکنیم که انسان إلاماخرجبالدلیل، معاملاتی که خارج شده است، بقیه معاملات را چه شرط ضمن عقدی باشد و چه ابتدایی که بعضی از بزرگان مانند حضرت امام و آقای خوئی میفرمایند، حتی در شرط ابتدایی هم میتواند قراردادی منعقد کند و لازم الوفاء هست. و ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[10] شامل العهود هم میشود؛ در نتیجه باید انسان به قراردادی که میبندد وفادار باشد.
در مستدرک الوسائل که برخی روایاتی که مرحوم صاحب وسائل نیاوردند، مرحوم نوری آوردند، در باب 3 از ابواب معاملات صرفی، ایشان در این باب سه روایت آوردند و عنوان باب را اینگونه آوردند: باب أن من کان له علی غیره دنانیر، جاز ان یأخذ بدلها دراهم و بالعکس:
دعائم الإسلام : «عن أبيعبدالله (عليهالسلام)، أنّه رخص في اقتضاء الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم».[11]
حضرت فرمودند: انسان میتواند به جای دینار، درهم و به جای درهم، دینار بدهد و بگیرد؛ یعنی یک خرید و فروش و معامله با درهم و دینار انجام دهد.
وروى عن أبيه، عن آبائه، أنّ أمير المؤمنين (عليهالسلام) سئل عن ذلك، فقال: «قد كره أن يقبض المسلف إلّا ما أسلف ، فإن تراضيا من ذلك على أمر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه، فلا بأس إذا كان بسعر معلوم».[12]
در معاملات آتی رد و بدل و اگر کالایی باشد، معاوضه کالا در آینده صورت میگیرد.
در معامله سلف، ثمن بدون مدت است؛ اما مثمن مدتدار است.
حضرت فرمودند: آنچه مهم است، تراضی است؛ در معاهده، در ضمانت نامه، در عهد ابتدایی و در شرط ضمن عقد، در هر یک از این معاملات، رضایت حرف اول را میزند؛ اگر این توافق بیاید، اشکالی ندارد. اگر با بها و قرارداد معلوم باشد چقدر دینار در برابر چقدر درهم و برعکس باشد، اگر قراردادی با این خصوصیات منعقد بشود، میتوانیم بگوییم اشکالی ندارد.
عوالي اللآلي: عن النبيّ صلّىاللهعليهوآله، أنّه سئل عمّن باع بالدنانير فأخذ عوضها دراهم، أو بالدراهم فيأخذ عوضها دنانير، يأخذ هذه عن هذه، فقال: «لا بأس يأخذها بسعر يومها، ما لم يفترقا وبينهما شيء».[13]
مرحوم صاحب جواهر در بحث شروط متعاقدین در بحث معامله فضولی، در جلد 22، ص281 به بعد، بحث معامله فضولی را دارند و میگویند: آنچه در روایات نهی شده است این است:
«و ان المراد به النهي عن بيع ما ليس عنده ولا يملكه من الأعيان المشخصة التي هي عند غيره، ...»[14] (آنچه که مهم است این است که نهی از بیع ما لیس عنده است؛ اگر چیزی پیش او بود و قراردادی بستند و گفتگو کردند، آن گفتگو اهمیت دارد)
بعد ایشان صحیحه ابن حجاج را نقل میکنند. در ابواب أحکام العقود حدیث 3 از باب 7 وسائل است:
«هذا كله مضافا إلى ما قيل من أنه يظهر من بعض أخبارنا المعتبرة أن المزبور عامي قال ابن الحجاج في الصحيح»[15] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه، فقال: أليس إن شاء فعل وإن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس به، قلت: فان من عندنا يفسده، قال: و لِمَ؟ قلت: يقول باع ما ليس عنده، قال: فما يقول في السلف، قد باع صاحبه ما ليس عنده، فقلت: بلى، قال: فإنما صلح من قبل انهم يسمونه سلما، إن أبي عليهالسلام كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه».[16]
مانند معاملات آتی و معاملات سلفی که پول را میدهد، ولی مبیع در اختیارش نیست.
سلف هم پول را الآن میدهد و جنس را بعدا میدهد. همین که الآن اصطلاحا به آن پیشخرید یا پیشفروش میگویند.
این عبارت ( لا بأس ببیع کل متاع کنت تجده فی الوقت الذی بعته فیه)، مورد استشهاد ما است؛ اگر الآن ندارید، ولی هنگام خرید و فروش در اختیارت است، اشکالی ندارد؛ یعنی الآن قرارداد میبندید که فلان روز به تو میفروشم و جنس را به تو تحویل میدهم؛ حضرت فرمودند: این معامله اشکالی ندارد.
یا در صحیحه دیگر وسائل الشیعه، ابواب احکام العقود، باب 7، حدیث 1:
وقال أيضا في صحيحه الآخر « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال: ليس به بأس قلت: انهم يفسدونه عندنا قال وأي شيء يقولون في السلم قلت: لا يرون فيه بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح فقال: إذا لم يكن أجل كان أحق به ثم قال لا بأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالا لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا».[17]
راوی میگوید: از حضرت در مورد کسی که خوراکی خرید و فروش میکند که پیش او نیست سؤال کردم؛ حضرت فرمودند: اشکالی ندارد.
حتی گاهی در همین روایت، مثال انگور و خربزه و هندوانه و صیفیجاتی که هنوز زمان تابستان نیامده، اما میوه های تابستانی را خرید و فروش می کنند؛ البته با شرایطی که در مورد خرید و فروش میوه است.
ما عرضمان این است که از همه این روایات استفاده میشود که معاملات سلفی و سلمی یا معاملاتی که هر دو مؤجل باشد، نه بیع دین به دین؛ بلکه معاملهای باشد که بعد از بیع، شخص مدیون دیگری میشود، چه مشتری به بایع و چه بر عکس، چه معاملهگر با بورس و چه کارگزار با بورس، این معامله به هر شکلی که باشد، معتبر است.
اولا مطلقات ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[18] ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[19] و ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾[20] شاملش میشود.
دوم اینکه سنت و این اخبار هم دلیل است.
و دلیل سوم هم که دلیل مهمی است، این است که فقها دو دیدگاه دارند: یک دیدگاه این است که معاملات همانند عبادات، حقیقت شرعیه هستند؛ یعنی نیاز به جعل داریم؛ شما اول باید ثابت کنید که این بیع است و بعد ثابت کنید بیعی است که جایز است، یا خیر؟ ولی ما این مبنا را پذیرفتیم که شارع مقدس، خارج از عرف و عقلا نیست؛ و عقلای قوم، معمولا این معاملات را معتبر میدانند و شارع هم وقتی عقلا معاملاتی میکردند، یک سری معاملات را تایید کرد و یک سری معاملات هم که در آن زمان نبود - سنت اعم از فعل و تقریر و قول شارع مقدس است - معاملات دیجیتالی و اینترنتی و آتی نبود؛ کالا به کالا و اعتباری نبود؛ و این امکانات که با یک دکمه قبض و اقباض تحقق پیدا کند، نبود؛ ولی اصل مشتری و معاملات و فعل و انفعالات در کالاها، موجود بود. میتوانیم بگوییم ارتکاز عقلایی بود و ارتکاز عقلاییه گذشته و آینده ندارد؛ یعنی سیره عقلاییه که شارع مقدس اصل معاملات را بر اساس رضایتی که بین عقلا صورت میگرفت و وجود داشت، پذیرفته است. و الآن میبینیم عقلای قوم این چنین قراردادهایی دارند؛ حالا باید قراردادهایشان را تحلیل کنیم؛ آیا عهد است؟ یا شرط ضمن عقد است؟
گاهی میگویند: ما به شما وکالت میدهیم؛ معامله گر به کارگزار وکالت میدهد؛ گاهی پولی را به قول قراردادهای خودشان میگویند ما ودیعه میگذاریم؛ سقف و کف میگذاریم؛ بین سقف و کف معامله گر میتواند در آن روز، معامله و تسویه حساب بکند. عرض ما این است که اینها در ضمن قراردادها هستند؛ چه قراردادهای ابتدایی و چه قراردادهای ضمنی و چه ضمانتنامههای به نحو اباحه تصرف؛ مانند کسی که پولش یا کتابش را در اختیار کسی میگذارد و می گوید از آن استفاده کن، او هم چند معامله می کند، بعد پولش را پس میآورد. میشود بگوییم این عنوانی که به صورت ودیعه استفاده میکنند، بگوییم تحت عنوان ودیعه است؟ بله، اگر شرایط ودیعه و ضمانتنامههایی که در ودیعه معتبر است باشد، اشکال ندارد.
نتیجه این که ما عرضمان این است که اگر خط قرمزهای معاملات رعایت شود، این معاملات به لحاظ شرعی اشکالی ندارد؛ تا مادامی که ربوی و غرری نباشد و اصول هر معاملهای و قراردادی و موضوعی از موضوعات فقهی شکسته نشود، اشکال ندارد. پس اگر از خط قرمزها عبور نشود، وجه صحت دارد، ولی اگر در معامله دین به دین وارد شود، یا در قرض ربوی یا بیع ربوی باشد، یا در درهم و دینار، قبض صورت نگیرد و معامله نقدین شرایطش رعایت نشود، و در صرف و سلم شرایطش رعایت نشود، صحیح نیست. تا به قراردادهای دیگر برسیم.