99/09/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/قراردادهای آتی /مستندات قرارداد آتی در اقوال علما (میرزای قمی)
حدیث، در بحار ج74 ص400 و در منابع دیگر هم آمده است.
عن علی علیه‌السلام قال سلام‌الله‌علیه:
«أُمنُن علی من شئت تکن أمیرَه و احتِج الی من شئت تکن أسیرَه و استغن عمن شئت تکن نظیرَه».[1]
ترجمه آزاد و روان حدیث شریف این است که: به هر که می‌خواهی نیکی کن تا امیر او بشوی، و به هر کس می‌خواهی نیاز پیدا کن تا اسیر او بشوی، و از هر کس می‌خواهی بی‌نیاز شو تا نظیر و همانند او شوی. یکی از کلمات اعجاز گونه حضرت است که در این فرمایش، گویا حضرت بالاترین و مهم‌ترین مسائل جامعه‌شناسی و جامعه‌شناختی را بیان می‌کنند و روابط گوناگون را بین افراد مختلف از حاکم و وزیر و وکیل و عالم و جاهل و همه انسان ها که با هم رابطه دارند، مطرح می فرمایند؛ و این رابطه به تعبیر بنده، یا رابطه امارت است، و یا رابطه اسارت است، و یا رابطه نظارت است. چقدر تعبیر زیبایی است؛ این چند رابطه اسارت و امارت و ذلت و عزت و استغنا همه اینها در این روابط افراد و انسان‌ها با یکدیگر نهادینه شده است.
حضرت در قسمت اول می‌فرمایند: اگر شما دست دهنده داشته باشی، همیشه امیری؛ اگر احسان داشته باشی، همیشه امیری. دولتی که دست دهنده دارد و دست گیرنده‌ی نیازمند دارد، امارتشان بر جا است. در فرمایش دیگری حضرت فرمودند: «آلَةُ الرِّيَاسَةِ سَعَةُ الصَّدْرِ».[2] و خدای نخواسته حاکمیت و حکومت و دولتی که برای رفاه ملت و امتش برنامه‌ریزی نداشته باشد، آن امارتش هم شایسته و بایسته نیست. چقدر تعبیر زیبایی است؛ امنن علی من شئت تکن امیره. حضرت سه ضابطه کلی مهم، در این روایت فرمودند. اگر امارت و قدرت می‌خواهید و به هر کسی که می‌خواهید بر او تسلط یابید، دست دهنده داشته باشید.
در قسمت دوم حضرت فرمودند: و احتج إلی من شئت تکن أسیره اگر دست گیرنده داشته باشید و دست نیاز به دیگران داشته باشید، اسیر دیگران هستید؛ ولو به شاخ و برگی باشد؛ انسان به شاخ و برگی هم نیاز پیدا کند، اسیرش است.
حضرت فرمودند: واستغن عمن شئت تکن نظیره؛ هر کسی که می‌خواهید همانند او شوید، از او بی‌نیازی داشته باشید. ما باید استغنا داشته باشیم. کسی محضر معصوم علیه السلام آمد و گفت آقا من از خدا خواستم مرا نیازمند دیگران قرار ندهد؛ حضرت فرمودند: این نمی‌شود؛ اگر می‌خواهی بگو خدا تو را نیازمند اشرار و کسانی که ظرفیت ندارند، قرار ندهد؛[3] چون قانون نیازمندی، قانون همگانی است. استغنا بی‌نیازی نیست؛ نه نیازمندی هست، اما در عین نیازمندی، انسان آز و حرص و ولع ندارد؛ عزت نفس و استغنا دارد، ولی تقاضایی از دیگران ندارد؛ و کسی که تقاضا نداشته باشد یا کم تقاضا داشته باشد، به قناعت می رسد؛ و کسی که قانع است، طمع را زمین‌گیر می‌کند؛ و کسی که طمع را زمین گیر کند، خودش را آسمانی کرده است و به گنجی می‌رسد که ارزشمند است. پس ما باید بکوشیم که در زندگی‌مان طوری باشیم که روابط زندگی‌مان و روابط اجتماعی‌مان را بر اساس عزت و بر اساس انسانیت و بر اساس اینکه استغنا داشته باشیم، تنظیم کنیم؛ و نسبت به دیگران تقاضا را کم کنیم، تا نظیر آنها شویم؛ و تقاضا را کم کنیم تا اسیر آنها نشویم؛ و دست دهنده داشته باشیم تا امیر شویم. و نسبت ها یا امارت است و امیر درست می کند، یا اسارت و اسیر درست می کند، یا استغنا است و نظیر درست می‌کند. ان شاء‌الله امیر باشید و اسیر نباشید و نظیر باشید، و محتاج بدترین خلق‌ها نشویم. و ان شاء الله توجه‌مان به بزرگانی مانند حضرات معصومین و ائمه طاهرین علیهم السلام باشد.
در قراردادهای بورس عصاره مسائلی که تا کنون گفتیم، بگویم:
-بورس گرچه بازار مستحدث و نشأت گرفته از دیگران است ولی آن را نتیجه مکاسب خود می‌دانیم که بازاری است که داد و ستد در آن هست.
-معاملات مختلفی در بورس است و بازارهای متعددی دارد. یکی از آنها بازار مشتقه است. در بازار مشتقه اختیار معامله و قراردادهای آتی خرید و فروش می‌شود. این قراردادهای آتی هم مبتنی بر اوراق بهادار یا کالاها است. یا دارایی‌های فیزیکی و غیر آن مانند امور اعتباری و ضمانتی. همه اینها مشهود و غیر مشهود در آن خرید و فروش می‌شود. انواع سهام و دارایی‌های مالی و غیر آن خرید و فروش می‌شود. حتی ارز. ارزش‌های برخی کالاها خرید و فروش می‌شود. گاهی چیزی به صورت عینی نیست ولی در بازار آتی خرید و فروش می‌شود. آیا این قرادادها صحیح است؟
-قرارداد آتی این بود که معامله گر با کارگزار یا کارگزار با بورس چیزی را خرید و فروش می‌کنند که شاید موجود نباشد چه سهام و چه کالا و چه اوراق بهادار. می‌خواهیم ببینیم صحیح است یا خیر؟
-با روایاتی که تا کنون خواندیم و مطالب بزرگان به این نتیجه رسیدیم که معاملات این چهار قسم بیشتر نیست:
oثمن و مثمن هر دو نقدی
oثمن و مثمن هر دو مؤجل و مدت‌دار
oثمن مدت‌دار است و مثمن بدون مدت است که نسیه گفته می‌شود
oعکس قبلی که معامله سلف یا سلم است پول را می‌دهد و جنس را بعدا تحویل می‌گیرد. پیش‌خرید یا پیش‌فروش
-قسم دوم درست نیست. چون در خارج وجود ندارد و چیزی که در خارج نیست بیع و قرارداد بر آن جایز نیست. پیش‌خرید و پیش‌فروش درست نیست ولی آیا صحیح است هر دو مدت‌دار باشد؟ در قرارداد آتی هر دو مدت‌دار است. قراردادی می‌بندد که فلان جنس را در فلان تاریخ با این قیمت به ما تحویل دهید. به لحاظ قراردادهای اجتماعی تأمینی برای صاحب کالا است و امنیت اقتصادی برای خریدار و فروشنده است.
مانند این است که باغ‌داری اجناس و میوه‌های باغش را الآن بفروشد و در تاریخ خاصی تحویل دهد. این جایز است؟ از روایاتی که مطرح کردیم به این نتیجه رسیدیم که اگر هر دو نقدی باشد اشکالی ندارد.
اگر روزی هم شک کنیم معامله نقدی است یا غیر نقدی است، اصل بر نقدی بودن هر دو است و معمولا هم اینطوری است.
ولی قسم دیگر در مقابل نقدی، اگر هر دو مؤجل و مدت‌دار باشد، گفتیم جایز نیست؛ چرا که در اصطلاح فقهی به آن می‌گویند: معامله دین به دین یا کالی به کالی است. روایت داریم که دین به دین، خرید و فروش نمی‌شود.
عرض ما این است که معامله مؤجل و مدت‌دار، شاید دو تصور داشته باشد؛ به یک تصور، معاملات آتی صحیح نیست و با یک تصور، صحیح است. شما گفتید ثمن و مثمن، هر دو مدت‌دار است. آیا جایز نیست؟ برخی می‌گویند: اصلا ثمن و مثمنی که مدت‌دار باشد، خرید و فروش آن جایز نیست؛ چرا که خرید و فروش مافی‌الذمه، جایز نیست. می‌گویند: روایت داریم که بیع دین به دین جایز نیست؛ کلی مافی‌الذمه، با همانندش مبادله نمی‌شود.
ما با کمال معذرت از کسانی که این مبنا را دارند، ما قائل به این مبنا هستیم که اگر دو چیز مدت‌دار و یا مؤجل، ثمن و مثمنی که مدت دارد، مدت ثمن و مثمن معامله شود و قطعی شود و مدت برای تحویل مشخص شود، این مؤجل اشکالی ندارد؛ به عبارت بهتر، گاهی ثمن و مثمن مدت‌دار است، ولی گاهی معامله را قطعی کردیم؛ شما صاحب این کالا یا سهم هستید، چه فیزیکی و غیر آن، معامله را قطعی کردید؛ حالا که قطعی کردید جنس را بعدا تحویل بده.
اگر روزی طرفین، معامله نقدی کردند؛ اما گفتند: فعلا اعتماد داریم، فردا جنس را تحویل بگیر؛ این معامله نقدی است، گرچه بگوید فردا تحویل بگیر؛ خیلی از معاملات، همین‌طور است. در اصطلاح عقلای امروز هم به این معامله، نقدی می گویند و نسیه نمی‌گویند. می‌شود اینجا هم همین را بگوییم که تحویل و تحول مدت‌دار است، ولی معامله یقینی و بی‌تأمل و بی‌اما است؛ الآن معامله قطعی کرده است، ولی می‌گوید: تحویل و تحول برای چند وقت دیگر باشد؛ الآن میوه‌های باغ را خریده است، ولی تحویلش برای وقت دیگری است.
از کتاب جامع الشتات مرحوم میرزای قمی، غفلت نکنید. سوال‌هایی از ایشان شده که ایشان با مبانی جواب داده‌اند؛ استفتائات است.
در کتاب التجاره جامع الشتات، ج2 ص142از سؤال 101 آمده است:
101- سؤال:
«هرگاه زيد، قدرى نيل (رنگ) دارد؛ و در قزوين موجود و در تصرف او باشد؛ و وزن آن معين و به وصف تامّ رافع جهالت، بفروشد به عمرو، در بلده رشت به قيمت معينه در مدت معينه‌ی معلومه؛ و شرط كند كه نيل مزبور را در بلدۀ قزوين، تسليم مشترى نمايد؛ آيا چنين بيعى داخل كدام يك از اقسام بيع است؟ آيا داخل نسيه است و صحيح است؟ يا داخل بيع غير موجودين (ما فی الذمه)، و باطل است؟
اگر داخل «مؤجلين» است (چنانكه بعض معاصرين مى‌گويند)، پس چه معنى دارد كلام فقها ((رضوان اللّٰه عليهم)) كه «اطلاق العقد يقتضى تسليم المبيع و الثمن و لو امتنعا اجبرا»؟ و چند قسم بيع از «عدم اطلاق»، منشعب مى‌شود؟ و اگر داخل نسيه و صحيح است، (چنانكه بعضى قائل به آن‌اند) پس بيع مؤجلين كه آن را «كالى بكالى» می‌گويند، كدام است؟ شقوق مسأله را به نحوى كه در نظر عالى محقق و مبرهن است، با دليل مشروحا لطف فرمائيد».
این سؤال‌ها از انسان‌های ورزیده علمی صادر شده است؛ معلوم می‌شود تاجرهای آن زمان هم اهل دقت و عنایت بودند.
«این بيع نسيه است، و صحيح است؛ به جهت آن كه مبيع، موجود است و امر كلى نيست كه در ذمه باشد. - ما در بورس هم همین را می‌گوییم که در معامله های مؤجل، موجود است و در ذمه نیست. - و قيمت آن در ذمّه است كه بعد مدت معينه بدهد. و قول بعضى معاصرين شما، بی وجه است. به جهت آن كه مراد از بيع مؤجلين، - یعنی معامله آتی؛ بارها گفته‌ایم هنر یک فقیه، موضوع‌شناسی است و دقت در مسائل فقهی است که مسائل را استخراج کند؛ ما در فقه، چالش نداریم؛ فقط باید تدبیر استخراج و استنباط داشته باشیم و سیر بین القاء اصول و تفریع فروع را بفهمیم - كه آن را كالى به كالى و دين به دين می‌گويند، آن است كه ثمن و مثمن، هر دو «كلى» باشند و در ذمّه باشند؛ بلكه تحقيق اين است كه بايد كه قبل از وقوع عقد، ثابت در ذمّه باشند؛ و از اينجا است كه ما تقويت مى‌كنيم قول كسى را كه تجويز كرده است در بيع سلف اين كه قيمت مقبوض، دينى باشد كه مشترى در ذمه بايع [رجوع كنيد به مسأله شماره 65 همين مجلد] داشته بوده است؛ به جهت آن كه مبيع بعد از عقد، دين مى‌شود بر ذمه‌ی بايع و قبل از آن دين نبود».[4]
«و مفروض اين است كه در اينجا نيل مذكور، نه دينى بوده قبل از عقد و نه بعد. اما قبل، كه ظاهر است. و اما بعد، به جهت آن كه نيل عين موجود است نه دين در ذمّه؛ بيش از اين نيست كه حاضر نيست. و احدى شرط نكرده است در صحت بيع، حضور مبيع را.
(در مانحن فیه بر دو سهام توافق کردند که توافقشان بر دو سهام که عینیت پیدا کرده است و در ذمه نیست و تنها تحویلش را مؤجل کرده‌اند.)
بلكه جايز است بيع مبيع غايب. (بیع مبیع غایب در صورتی که منجر به ضرر نشود و رافع جهالت باشد، اشکال ندارد. عرض ما این است که مؤجلین دو احتمال دارد: یکی اینکه واقعا ما فی الذمه است که جایز نیست و دیگری این که یک جهتش معلوم است که اشکالی ندارد.)
و آن چه استثناء شده است در اينجا، عدم قدرت بر تسليم است بالفعل؛ (چون هنوز موجود نیست) و آن نيز مضر نيست على الاظهر، بلكه دعوى اجماع بر آن كرده اند، بلكه ضرورت.
پس همين كه قدرت بر تسليم هست فى الجمله، كافى است؛ (جواب از سوال مقدر است؛ یعنی الآن قدرت بر تسلیم ندارد آیا معامله صحیح است؟ مثلا کسی یک معامله می کند، الآن مثمن یا ثمن در اختیارش نیست، ولی با یک تلفن همه را حل می کند؛ این صحیح است.) مثلا هر گاه بايع، اسب معين معهود خود را كه در خانه دارد هر گاه در محلى بفروشد به كسى كه مسافت دو فرسخ ما بين باشد، (و عدم قدرت بر تسليم به همين جهت است كه موقوف است بر اين كه برود و از آنجا ببرد و مانعى ديگر نيست) كسى نمى‌گويد كه فاقد شرط است كه قدرت تسليم باشد، و باطل است؛ بلكه صحيح است و دو فرسخ و دو منزل فرقى ندارد».[5]
(آفرین بر میرزای قمی، روحش شاد. خدا درجات استاد ما حاج آقای بهاء الدینی رحمه الله را متعالی کند؛ فرمودند: ما مطالب ایشان را در فیضیه می‌خواندیم و بعد سر قبر ایشان حاجت می‌گرفتیم و جواب هم می‌داد. در حکایتی هست که شفاعت مردم قم به دست میرزای قمی است.)
«و شقوق اقسام بيع، همان چهار قسم معهود است كه در كتب فقها مذكور است (قسم جدیدی اضافه نشد؛ بلکه همان بیع مؤجلین است، ولی بیع مؤجلین به دو شکل است: گاهی دین به دین است و گاهی دین به دین نیست؛ یعنی همان نسیه است. پس معاملات آتی به یک احتمال، صحیح است و به یک احتمال، صحیح نیست)؛ يعنى اقسامى كه به سبب ملاحظه‌ی تعجيل ثمن و مثمن و اطلاق، حاصل مى‌شود. و اگر تفصيل مقام خواهى، تفصيل اين است كه بيع به ملاحظه تعجيل ثمن و مثمن و تاخير آنها، چهار قسم است: بيع نقد كه ثمن و مثمن، هر دو معجل باشند، و بيع كالى به كالى كه هر دو مؤجّل (مدت‌دار) باشند، و بيع نسيه كه مثمن معجل باشد و ثمن موجل باشد، و بيع سلف كه عكس اين است؛ اقسام صحيح است به غير دومى.
اما قسم اول: يعنى آن كه هر دو حال باشند و آن را بيع نقد می‌گويند، و مراد از او اين است كه به مجرد عقد، هر يك از آنها در همان حال مستحق حق خود مى‌باشند؛ و استحقاق ايشان موقوف نيست به گذشتن زمانى؛ و در اين بيع شرط نيست كه نقد و حاضر، قيمت را به دست بايع بدهد. چنانكه لفظ «نقد» هم، موهم آن است. (بعدا تحویل می‌دهد) پس مراد ايشان از تسمیه نقد اين است كه قيمت نقد است بالفعل، يا در قوه نقد است؛ و از اين جهت است كه اين نوع بيع، منافات با مهلت ندارد (می‌توان گفت گاهی بیع المؤجلین هم به یک جهت ظاهری بیع المؤجلین است، اما به یک جهتی بعضی از قسمت‌هایش نقد باشد) مثل اين كه زيد، اسب خود را به عمرو مى‌فروشد و گاه هست عمرو، دست به كيسه خود مى‌كند كه قيمت را در آورد، زيد مى‌گويد: تعجيل ندارم؛ هر وقت مى‌دهى خوب است».[6]
«و بدان كه: اطلاق بيع منصرف مى‌شود به نقد؛ پس هر گاه بگويد: «اين متاع را به تو فروختم به اين قيمت»، و مشترى بگويد: «خريدم به اين قيمت»، و ديگر شرط تعجيل و تاخير را هيچ كدام نكنند، در همان حال لازم است بر هر يك كه مال ديگرى را تسليم كند. (چون اطلاق بیع، انصراف به بیع نقد است) و ظاهرا خلافى در مسأله نباشد. و اطلاق هم در عرف، منصرف به نقد می‌شود و موثقه عمار[وسائل، ج 12، ص 366، ابواب احكام البيع، باب 1، ح 2] هم، دلالت بر آن دارد؛ پس شرط تعجيل افاده‌اى بيش از تاكيد نمى‌كند.
بلى، اگر شرط تعجيل كند در زمان معينى، مثل اين كه بگويد: «فروختم اين متاع را به تو به اين قيمت و شرط كردم با تو كه در همين دو روز قيمت را بدهى يا در همين روز يا تا ظهر بدهى»، و او هم قبول كند با شرط، لازم است وفا به شرط؛ و علاوه بر اين، هر گاه وفا به شرط نكند، بايع مسلط بر فسخ بيع هست؛ چنانكه شهيدين (ره) تصريح به آن كرده‌اند؛ و همچنين، هر گاه مشترى شرط تعجيل تسليم متاع را بكند، كلام در او مثل كلام در ثمن است؛ بلكه شهيد ثانى (ره) در مسالك (عبارت مسالک شهید را قبلا خواندیم) در صورت اطلاق شرط تعجيل هم، ثبوت خيار را واجب دانسته، چنانكه مقتضاى قاعده شروط است»[7] .
ادامه برای جلسه بعدی
نتیجه اینکه بیع مؤجل دو احتمال می تواند داشته باشد یک احتمال اینکه بیع مافی الذمة و مافی الذمه از طرف ثمن و مثمن باشد که جایز نیست. ولی اگر مدت را خرید و فروش کنند الان این شاید اشکالی نداشته باشد.