درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

99/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/قرارداد آتی /بررسي فقهي قراردادهاي آتي در بازار مشتقه بورس

 

    1. حدیث اخلاقی (تواضع)

امروز روز ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری (علیه‌السلام) است که از بزرگواری‌ها و هنر امامت حضرت امام عسکری (علیه‌السلام) این است که بستر را برای عبور امت اسلامی از حضور امام به غیبت آماده کردند؛ و این یکی از خصلت‌های امامتی مهم حضرت امام عسکری (علیه‌السلام) است. امام عسکری علیه‌السلام به تناسب زمان‌شان که هر امامی تجلی خاصی در زمان مخصوصی دارد، فرمایش‌های گوناگونی دارند که شاید بشود گفت یکی از ائمه‌ای که کلمات تفسیری زیاد دارند و سخنانی در تفسیر قرآن دارند، حضرت امام حسن عسکری (علیه‌السلام) هستند. تفسیر منتسب به ایشان هم، گویای این جهت است.

امروز روایت اخلاقی از فرمایش‌های این امام بزرگوار انتخاب کردیم که واقعا رهنمودی است برای همه امت اسلامی و دستور العملی است برای همه کسانی که می‌خواهند ان‌شاءالله سالک إلی‌الله باشند. و جزء کسانی باشند که نه تنها خودشان موفق باشند، بلکه دیگران را هم به توفیق برسانند؛ یعنی در مقام دستگیری دیگران هستند؛ یعنی آقایان فقها و علما و کسانی که مسئولیتی دارند که دیگران راه را پیدا می‌کنند.

0.1- 1، نشانه‌های تواضع

0.1.1- 1،1، نشانه اول: سلام کردن به همه

فرمایش امام عسکری علیه‌السلام در تحف العقول در بخش فرمایش‌های ایشان صفحه 487 است. عبارت حضرت این است:

وقال عليه السلام: « من التواضع السلام على كل من تمر به، والجلوس دون شرف المجلس».[1]

الحمدلله‌رب‌العالمین، حضرت دو نشانه از نشانه‌های انسان‌های فروتن و متواضع را بیان کردند. تواضع، خیلی در روایات ما سفارش شده است. « من تواضع لله رفعه الله».[2] هر کس برای حضرت حق تواضع کند، خدا او را بالا می‌برد؛ یعنی رفیع‌الدرجات که وصف خداوند است و انسان‌های مؤمن عالم به رفیع‌الدرجات می رسند، این رفیع‌الدرجات در تواضع است.

«گدا گر تواضع کند، خوی اوستز گردن فرازان، تواضع نکوست».[3]

اگر انسان موقعیتی داشت، بذلی، علمی، ثروتی، مقامی، جاهی، آبرویی و تشخصی داشت و متواضع بود، هنر کرده است. از نشانه‌های تواضع این است که انسان بر هر کسی که می‌گذرد، سلام کند؛ هر کس از او رد می‌شود، سلام کند. خیلی دستور عجیبی است.

0.1.1.1- 1،1،1، سیره پیامبر صلی الله علیه و آله در سلام کردن

ما منتظر نباشیم دیگران به ما سلام کنند؛ ما سلام را نهادینه کنیم. در حالات رسول مکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله دارد: کسی که می‌خواست به ایشان سلام کند، پشت دیوار یا درخت پنهان می‌شد، تا بتواند بر حضرت سلام کند؛ نمی‌توانستند تقدم بر سلام بگیرند. سلام کردن مستحب است، ولی جوابش واجب است. قرب نافله در اینجا از قرب واجب، به مراتب بیشتر است؛ برای همین کسی که سلام می کند، ثوابش چندین برابر بیشتر از کسی است که جواب سلام را می‌دهد. خواهش من این است که از همین امروز نهادینه کنیم، بر هر کس که می‌گذریم سلام کنیم.

0.1.1.2- 1،1،1، معنای سلام

سلام، اسم باری‌تعالی است؛ معنایش این است که وقتی به کسی سلام می‌کنیم، یعنی تو از دست و زبان و جوارح من در امانی و آزار من به تو نمی‌رسد. بیاییم سلام را علماً و عملاً نهادینه کنیم؛ یعنی همان‌طور که به لفظ سلام می کنیم، سلام به فعل هم داشته باشیم؛ سلام به فعل یعنی واقعا کسی را آزار ندهیم که «المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه».[4]

0.1.2- 1،1، نشانه دوم: نشستن در قسمت پایین مجلس

خصلت دوم انسان‌های متواضع، این است که «و الجلوس دون شرف المجلس»؛ اگر علما و حکما و وزرا بالانشین هستند، اینها در دون شأن خود بنشینند. این نشانه تواضع است. در دستور ورود به مجلس فرمودند: هر کجا جا بود بنشینید. به صدر مجالس مقید نباشید که همیشه صدرنشین باشید؛[5] اگر ذیل نشین باشید مهم است.

به قول آن شاعر:

«ما مدعیان صف اول بودیماز آخر مجلس، شهدا را چیدند»

شهید متواضع است. عالِم متواضع است. کسی که به حضور رسیده و عالَم را محضر خدا می‌داند، همه جا را محضر حضرت حق می‌داند، به اعتبارات که فلان قسمت مال اوست و جای دیگر دون شأن اوست، توجه ندارد. ان‌شاءالله جزو متواضعین و کسانی باشیم که سلام را و نشستن دون شأن مجلس را رعایت کنیم و ان‌شاءالله جزء متواضعین باشیم. رب أنعمت فزد.

    2. خلاصه جلسه گذشته

بحمدالله‌رب‌العالمین در مباحث مربوط به بورس به قراردادهایی که در بورس مطرح بود، رسیدیم که اینها شرعی است یا خیر؟ ما تا به حال به این نتیجه رسیدیم که اصل بازار بورس، شرعی است و معاملات با توجه به کارگزار و بورس باید مشخص شود که شرعی است، یا شرعی نیست. در جلسه گذشته ما گفتیم: «بورس، بازارهای مختلف دارد. بازار مالی، بازار کالا، بازار اوراق و اجناس مختلف دارد و یکی از آنها بازار مشتقه است. بازار مشتقه، بازاری است که در آن بازار، قرارداد آتی و اختیار معامله، داد و ستد می‌شود.

توجه دارید که بورس، بازاری است که دارای بازارهای مختلفی می‌تواند باشد؛ مانند بازار فیزیکی که این بازار، بازارچه‌هایی دارد و معامله‌گرهای مختلف دارد و معاملات مختلفی در آن انجام می‌شود.

    3. قرارداد آتی

چون یکی از قراردادهای بازار مشتقه، قرارداد آتی است که در مقابل قرارداد آنی است؛ قرارداد آنی یعنی قرارداد نقدی که جای بحث ندارد و شکی در مشروعیت آن نیست که جنسی یا پولی می دهد و جنسی یا پولی می گیرد و معامله‌ای انجام می‌شود؛ ولی در معامله قرارداد آتی، طبق موادی که در سازمان بورس مطرح شده است، و طبق دستورالعمل قراردادهای آتی، عبارت این گونه است:

0.2- 3، تعریف قرارداد آتی بر اساس قوانین سازمان بورس

«قرارداد آتی، قراردادی است که فروشنده تعهد می‌کند در سر رسید (تاریخ) تعیین شده، تعداد معینی از دارایی پایه را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود، بفروشد و در مقابل، خریدار متعهد می‌شود آن تعداد معین از دارایی پایه را در همان تاریخ سررسید معین خریداری نماید».[6]

مثلا بازار بورس و بازار مشتقه و قرارداد آتی، برای سودآوری است. اصل کار هم این است که بازار، سود داشته باشد؛ بازاری که زیان دارد، دلیل بر عدم ثبات است. بازار باید سود داشته باشد؛ البته سود متعادل و دائم. و بازار اسلامی بازاری است که در آن، اضطراب نباشد و افراد، با طمأنینه خرید و فروش کنند. بازار اسلامی باید امنیت اقتصادی داشته باشد.

پس، قرارداد آتی این شد که فروشنده و خریدار تعهد می‌کنند در زمانی که قرارداد را می‌بیندند، با همان قیمتی که قرارداد را بستند، در تاریخ خاصی که اسمش را سر رسید گذاشتند، تحویل و تحول صورت گیرد. برای تولید کننده و مصرف کننده، اطمینان خاطر می‌آورد؛ تولید کننده می‌خواهد جنسش را به قیمت خوبی با توجه به نیازش بفروشد. می‌شود گفت که بازار بورس، بازاری است که دریافت‌ها و پرداخت‌ها بر اساس سود و نیاز افراد است؛ به خصوص قرارداد آتی.

0.3- 3، تعهد به وجه تضمین در قرارداد آتی

در همین قرارداد، ماده دیگری است که عبارت است از:

«برای جلوگیری از امتناع طرفین از عمل به تعهدات قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین، طبق ضوابط این دستور العمل، نزد کارگزار یا اتاق پایاپای بگذارند و مناسب با تغییر قیمت آتی وجه، وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار از طرف آنها وکالت دارد که متناسب با تغییرات بخشی از وجه تضمین، هر یک از طرفین را به عنوان اباحه در تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و وی (طرف دیگر)حق تصرف در آن را خواهد داشت تا در دوره تحویل، تسویه کنند».[7]

کارگزار همان است که با او قرارداد بستند و پایاپای، ناظر بر اعمال کارگزاران و معامله گران در بورس است.

ما چند مطلب از این استفاده میکنیم و این قرارداد، چند نکته دارد:

1) عنوان وکالت؛ (که ما قراردادهای بورس را بیشتر تحت عنوان وکالت می دانیم).

2) عنوان قرارداد و تعهد؛

3) وجه تضمین ؛ (که اینها ضمن قرارداد شان امضا می کنند و موادی را متعهد می‌شوند).

پس اینجا طرفین، ضمانت‌نامه‌هایی را امضا می کنند. می‌شود گفت: این قرارداد، هم وکالت است و هم ضمانت است و هم وجه تضمین است و هم تعهد است، و برای اینکه طرفین به قرارداد خود عمل کنند، وجه تضمین می‌گذارند؛ همان که در اصطلاح آقایان است؛ اعتبارشان چک، سفته، پول، طلا یا هر چیزی که مورد توجه بازار بورس و طرفین، قرارداد آتی هست.

این هم یک مطلب بسیار مهم است که در این قرارداد آتی، وکالت و تعهد و ضمانت، اتفاق می‌افتد.

0.4- 3، قابلیت واگذاری تعهد به شخص ثالث در قرارداد آتی (وکالت در وکالت)

مطلب دیگری در ادامه این مواد هست که فصل دیگری را باز می‌کند؛ عبارت این است:

«متعهد فروش و متعهد خرید (یعنی طرفین در قرارداد آتی) در مقابل مبلغی معین، می‌توانند تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند تا جایگزین او در تعهد باشند».

ما این را که به شخص ثالث واگذار کنند، وکالت در وکالت می‌دانیم. فرع جدیدی مطرح شد. پس در قرارداد آتی طبق این تعهدنامه و این مواد و قرارداد، می‌توانند حق خودشان را هم به دیگری واگذار کنند؛ و این وکالت در وکالت است.

اگر واگذار کند و برود دیگر وکالت نیست. اینجا هم باید بحث شود که آیا می‌فروشد یا واگذار می کند و خودش هم سهیم است؟ به عبارت بهتر هر یک از خریدار و فروشنده می‌توانند برای خود، جایگزین مشخص کنند؛ آیا جایگزین است، یا تام‌الإختیار است؟ ما باید به لحاظ شرعی بحث کنیم.

آیا چنین حقی دارد؟ اگر در ضمن عقد به حق واگذاری متعهد می‌شوند باید دید شرعیت دارد یا خیر؟ باید بحث شود.

ما عرض‌مان این است که با توجه به ادله‌ای که تا به حال خواندیم، وکالت صحیح است و مشروعیت دارد. و ما به این نتیجه رسیدیم، این عقود بیشتر تحت عنوان وکالت است؛ و وکالت می‌تواند موضوعات مختلفی را از عقود داشته باشد. مضاربه باشد یا مرابحه باشد یا جعاله و عقود دیگر باشد. حتی در مانحن فیه وکالت، یک عقد عامی است که شاید خودش وکالت یا عقود دیگر داشته باشد.

از طرف دیگر هم آنچه مسلم است آن است که تعهدات و شرط ضمن عقد هم مقبولیت و مشروعیت دارد.

مطلب دیگر اینکه ضمانت‌نامه و تضمین هم خودش، باز مشروعیت دارد.

مطلب دیگر که قابل دقت است، می‌شود گفت: گاهی تعهدها به تعهدی است که انسان چیزی می‌دهد و چیزی می‌گیرد؛ اینها همه عناوینی است که در مانحن‌فیه ساری و جاری است.

0.5- 3، روایات مرابحه و تطبیق آن بر بحث بورس و قرارداد آتی

0.5.1- 3،4، روایت اول: جواز مرابحه به شرط اختیار طرفین در خرید و فروش

ما در جلسه گذشته بعضی از روایات ج18 وسائل را خواندیم؛ نمونه این مبادلات در عرف روزمره‌ای برخی بازارهای بورس مانند بازار مشتقه و آتی را از این قسم می‌دانیم.

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال: «قلت لابي عبدالله عليه‌السلام الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنما يحل الكلام ، ويحرم الكلام».[8]

این یحرم و یحلل که در اینجا است، عده‌ای گفتند: این یعنی بیع باید با لفظ باشد؛ و اگر این طور باشد، طبق این مبنا ما باید بگوییم معاملاتی که به عنوان معاطات انجام می‌شود، صحیح نیست؛ ولی در عین حال ما معاملات معاطاتی داریم؛ خود وکالت که اولین عقد و قرارداد در بورس است، خودش تحت عنوان معاطات است. این جمله «یحل الکلام و یحرم الکلام»، یعنی حرفی یا کاری معامله را حرام می‌کند؛ اگر خود را مسلوب‌الاختیار کنید، معامله حرام است و اگر مسلوب الإختیار نکنید، معامله حلال است؛ این ارتباطی به بحث معاطات ندارد.

از این روایت می‌توان استفاده کرد که اگر کسی وارد بازار شد، چه بورس و چه غیر بورس و قرارداد با کسی بست و کالایی را می‌خواهد خرید و فروش کند، اگر طرف مقابل را بی‌اختیار کند، جایز نیست؛ ولی اگر اختیار دارد برای فروش یا عدم فروش، اشکالی ندارد و جایز است.

0.5.2- 3،4، روایت دوم: جواز خرید و فروش در کالایی که موجود نیست به شرط اختیار طرفین

وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: «قلت لابي عبدالله عليه‌السلام يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه (با من گفتگو می کند) وأقاوله في الربح والاجل(و من در سود و تاریخ و سررسید گفتگو می کنم) حتى نجتمع على شيء ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس».

روایت، صحیحه است.

آیا چیزی را که ندارد می‌تواند بفروشد؟ راوی می‌گوید: جنس را ندارم، ولی مشتری با من گفتگو کرد؛ درباره سود با هم صحبت کردیم، بعد از گفتگو برایش می‌خریم و خبرش می‌کنیم؛ امام علیه‌السلام فرمودند: اگر این‌طور است که حال که جامه را آوردی حتما باید به او بفروشی یا او هم می‌تواند از دیگری بخرد و تو هم به دیگری بفروشی، اشکال ندارد. اگر در همین بازار، کسان دیگری هم هستند که جامه حریر دارند، حضرت فرمودند: اگر هر دو نفر شما اختیار دارید، اشکالی ندارد.

0.5.3- 3،4، تطبیق این روایات بر معاملات بازار مشتقه و قرارداد آتی

اگر در بازار مشتقه و قرارداد آتی که معامله و تعهدی بر یک جنسی که خرید و فروش بشود قرار داده می‌شود، آیا می‌تواند به دیگری هم بفروشد؟ اگر طبق این روایت نتواند به دیگری بفروشد، معامله غیر شرعی می‌شود. باید بین چند چیز فرق بگذاریم؛ باید بین تعهد به خرید و فروش و خود خرید و فروش و مسلوب‌الإختیار بودن در خرید و فروش فرق بگذاریم. و باید ببینیم قرارداد در بورس، چه طور قراردادی است؟ آیا نفس قرارداد و تعهد است؟ یا تعهد ضمنی است؟ یا پیمان‌نامه و ضمانت‌نامه یا تعهد در معامله است؟ و یا معامله ای است که قطعی شده است؟ از این روایت استفاده می‌شود کسی می‌تواند با کسی خرید و فروش کند برای جنسی که او ندارد و فروشنده برود تهیه کند، ولی به شرطی که بعد از اینکه تهیه کرد، اختیار داشته باشد.

و مطلب مهم این است که آیا مشتری‌ها و بایع‌ها با چنین قراردادی، موافق هستند؟ یا طرفین قرارداد می‌بندند برای اینکه هر دو اطمینان داشته باشند که نه بایع به سراغ مشتری دیگری برود، نه خریدار به سراغ فروشنده دیگری برود؛ و معمولا هم در این معاملات بخواهند این تعهد از همدیگر بگیرند آیا شرعیت دارد یا خیر، برای جلسه آینده تأمل کنید.


[1] تحف العقول، ابن شعبة الحراني، ج1، ص487.
[2] بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث، العلامة المجلسي، ج72، ص126.
[3] بوستان سعدی، بخش4، مدح ابوبکر بن سعد بن زنگی.
[4] جامع الأخبار، السبزواري، محمد، ج1، ص108.
[5] ميزان الحكمة، المحمدي الري شهري، الشيخ محمد، ج2، ص220.
[6] سایت بورس اوراق بهادار تهران.
[7] سایت بورس اوراق بهادار تهران.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص50، أبواب أحکام العقود، باب8، ح4، ط آل البيت.