99/09/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/ادله مشروعیت قراردادهای بورس /مواد و تبصره‌های قراردادهای بورس و تطبیق آن با روایات
امروز یکی از فرمایش‌های حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نهج البلاغه، نامه 53 را می‌خوانیم. در مجامع دیگر هم بیان شده است؛ چون عنایت دارید که نهج البلاغه، گزیده‌ای از فرمایش‌های حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام است. حدیث کاربردی عجیبی است و ان شاء الله ما در سیره علمی و عملی‌مان این حدیث را به آن اهمیت دهیم و برای آن دستورالعملی قرار دهیم و برنامه روزانه ما، استفاده از این حدیث شریف باشد.
حضرت فرمودند:
«و َلاَ تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِكَ بَخِيلا يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ، وَ يَعِدُكَ الْفَقْرَ، وَ لاَ جَبَاناً يُضْعِفُكَ عَنِ الاْمُورِ، وَ لاَ حَرِيصاً يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَهَ بِالْجَوْرِ»[1]
چقدر حضرت جمله های عجیبی فرمودند که: هیچ‌گاه با افراد بخیل مشورت نکنید، آنها را در مشورتتان دخیل نکنید. بعد حضرت، علت عدم مشورت با بخیل را خودشان فرمودند. می‌دانید یکی از دستورهای مهم اسلام که در قرآن آمده است، مشورت است؛ ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾؛[2] و مشورت از مسائل بسیار مهم در اسلام است. حتی حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند: «مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ»؛[3] انسان باید از دیگران کمک بگیرد و استبداد در رأی و نظر نداشته باشد. «وَ لاَ ظَهِيرَ كَالْمُشَاوَرَةِ»؛[4] هیچ پشتیبانی مانند مشورت نیست.
اینقدر قانون مشورت، مهم است؛ اما مشورت‌های موردی را اسلام با افراد خاص و معیارهای مخصوص نهی کرده است؛ یکی از آنها مشورت با بخیل است. در این حدیث، حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام نهی فرمودند از اینکه با بخیل مشورت کنید؛ چرا که مشورت با انسان بخیل و حریص، انسان را از انفاق و تفضل به دیگران و خدمت به آنها نهی می‌کند. چون بخیل است و بخیل هر چه می‌خواهد، برای خودش می‌خواهد. و نمی‌گذارد که خدمت انسان به دیگران سرایت کند و در مقام مشورت هم مانع خدمت می‌شود. انسان نباید با افرادی که ظرفیت ندارند، مشورت کند. آنها او را از کارهای خیر باز می‌دارند. و یعدک الفقر: وقتی با انسان بخیل مشورت می‌کنی، وعده فقر می‌دهد. در این ایامی که جهان کرونا زده شده و مبتلای به این ویروس منحوس است و افراد نیاز به خدمت و مراقبت دارند، هم مراقبت خودشان و هم مراقبت دیگران، اگر انسان با بخیل مشورت کند، این بخیل مانع از خدمت به این انسان‌ها می‌شود. و یعدک الفقر: می‌گوید همه چیز را برای خودت نگه دار؛ نکند فقر و تنگدستی به سراغت بیاید.
آدم‌های ترسو و آدم‌های بخیل و آدم‌های حریص، هیچ نباید مورد مشورت انسان قرار گیرند. و لا جبانا: انسان‌های ترسو هم نباید مورد مشورت قرار بگیرند؛ چون حضرت فرمودند: یضعفک عن الامور؛ شما را از امور ناتوان می‌کنند. سستی را در شما تزریق می کنند و نمی گذارند شما سراغ کارهای مهم بروید.
و لا حریصا: با انسان حریص هم که ولع و حرص دارد، مشورت نکنید؛ حضرت فرمودند: یزین لک الشره بالجور. انسان حریص، شما را وادار به ظلم و تجاوز به حقوق دیگران می‌کند؛ چون حریص است، حریص می خواهد همیشه جمع کند. او به فکر جمع‌آوری است. هیچ موقع به فکر انفاق و کمک به دیگران نیست.
پس حضرت در این حدیث، سه گروه را از مشورت با آنها نهی کردند: بخیل، ترسو و حریص و کسی که آز دارد و طمع‌کار است و هیچ گاه سیر نمی‌شود. به فرموده رسول مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله: «یشیب ابن آدم و یشب فیه اثنان الحرص و الامل».[5] هر چه انسان پیرتر می‌شود، حرص و ولع در او بیشتر می شود. آدم باید با این زشتی‌ها ان شاء الله مبارزه کند.
اعزه فرمودند برایشان فقه المشاوره داشته باشیم. ان شاء‌الله مباحث بورس تمام شود، فقه المشاوره را خواهیم گفت. ما نظرمان این است که باید مشاوره اسلامی را از متون فقهی استخراج کنیم؛ و همان‌طور که مسائل فقهی را استخراج می‌کنیم، باید عناوین مشورتی را هم استخراج کنیم. و ما نسبت به مشاوره اسلامی نظرمان این است که مشاوره اسلامی داریم و مشورت اسلامی هم یک جایگاه بلندی دارد؛ گرچه به عنوان علم، برخی منظمش کردند و بعضی از مطالب حق را به نام خود، بیان کردند. اینها باید استخراج شود و ان شاء الله تبارک و تعالی موضوع‌شناسی شود. ان شاء الله در زمان خودش بحثش خواهد آمد.
نتیجه مباحث گذشته این شد که بورس، بازاری است که معامله‌های مختلفی در آن واقع می شود. و قراردادهای گوناگونی بین طرفین و یا بین اطراف معامله‌گر، کارگزار و بورس، اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می‌شود. و اینها هم هدفشان جز سود چیز دیگری نیست؛ یعنی از معامله‌گر و کارگزار و کارفرما و مدیرعامل و اشخاص حقیقی و حقوقی بورس و تالار بورس و هر کس که برای خرید و فروش وارد بورس می شود بپرسید، می‌گوید: برای سود آمدم.
من با کمال صراحت عرض می‌کنم که اسلام با هر سودی مخالف نیست. نظام اقتصادی اسلام، نظام سودآوری است؛ ولی سودآوری بر اساس تولید و بر اساس فکر، نه بر اساس معامله‌های ربوی. ان شاء الله می رسیم بعضی از معاملات، نزدیک به معاملات سودآور است؛ ولی ربوی نیست.
عرض ما این شد که معاملات بورس با قراردادهای وکالتی و با تعهدها و قراردادهای تعهدی، آغاز می‌شود و طرفین با هم قراردادهایی می‌بندند که باید به مضمون این قراردادها، عمل شود. حتی تضمین برای عمل هم می‌گیرند.
در ماده 5 از مواد همین قرارداد سازمان بورس، چند تبصره دارد.
«مشتری متعهد می‌شود که بدون مطالعه و آگاهی از مقررات مربوط به اختیار معامله، هیچ گونه سفارشی برای معامله قرارداد اختیار معامله صادر نکند...».[6]
یکی از مواد این است که مشتری متعهد می‌شود، برخی فنون را فرا گیرد. حالا در مقام عمل که چقدر عمل می‌شود و چقدر عمل نمی‌شود، بحث دیگری است. ما می‌خواهیم بگوییم که شرکت بورس، این گونه موادی و مباحثی دارد. اگر بر اساس همین قراردادها پیش برویم، آیا شرعیت دارد یا خیر؟
مثل اینکه فرض کنید کسی با دیگری قرارداد ببندد، بگوید: من با شما این قرارداد را می بندم، به شرطی که این قرآن را حفظ کنی یا این خدمت را انجام دهی. اینجا هم متعهد می‌شود بدون آگاهی این کار را انجام ندهد.
«مشتری اعلام می‌کند از ریسک‌ها و مقررات حاکم بر بازار قرارداد اختیار معامله، کاملا مطلع بوده و آنها را پذیرفته است؛ و از این رو، بیانیه ریسک (فرم پیوست قرارداد) را تکمیل و امضا کرده است. مشتری اعلام می‌دارد توانایی ارزیابی و تحمل ریسک مالی را که خرید یا فروش اختیار معامله به همراه خواهد داشت، دارد».[7]
پس این یک قرارداد و تعهد است. ان شاء الله می‌رسیم که گویا در بورس، معامله گر وکالت به کارگزار می‌دهد و کارگزار هم که مشتری دیگری برای بورس و سهام و کالاهای مختلف است، آن را انجام می‌دهد.
ما در ماده پنجم تعهدات مشتری بودیم؛ این ماده خودش چند تبصره دارد.
تبصره یک، مربوط به اطلاعات شخصی است که حتی اگر تغییر اقامتگاه دارد، باید به کارگزار و بورس اعلام کند تا برای اطلاع‌رسانی در دسترس باشد.
تبصره دو هم که الآن بیان کردیم که کارهایش آگاهانه باشد و بداند که بورس، ریسک دارد؛ مثل اینکه الآن کاسبی رفته بازار کارش را شروع کند؛ به حجره ی کاسب با تجربه‌ای رفته و او می‌گوید: بازار، سود و زیان دارد و گمان نکنی که همیشه سود می‌کنی؛ شاید ضرر کنی؛ باید پای ضررت هم باشی.
«کاگزار می‌تواند در مورد سفارش‌های فروش، علاوه بر وجه تضمین اولیه به منظور اطمینان از ایفای تعهدات مشتری، وثایق یا تضامینی تا سقف تعیین شده در مشخصات قرارداد از مشتری دریافت کند؛ بر این اساس، مشتری موظف به تودیع وثایق لازم نزد کارگزار می‌باشد».[8]
مشتری باید یک سری وجوه تضمینی بگذارد؛ چک، سفته یا پشتوانه مالی دیگری. و معمولا ما هم پرسیدیم این طور است که معامله‌گری که با کارگزار معامله می‌کند، طبق آن تضمین معامله می کند.؛ چه روزانه باشد، چه ماهانه یا سالانه باشد. به تعبیر امروزی‌ها کف و سقف خرید دارد؛ گاهی کمتر از قسمتی نمی‌تواند خرید یا فروش کند و گاهی بیشتر از آن نمی تواند خرید و فروش داشته باشد.
این سفارش‌های خرید و فروش، نیاز به تضمین دارد. حالا باید بحث کنیم این تضمین‌گیری‌ها تا چقدر شرعیت دارد. الآن فعلا این تبصره‌ها می‌خوانیم که با آگاهی بیشتر وارد شویم.
«اتاق پایاپای از طرف مشتری، وکالت بلاعزل دارد؛ متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار کارگزار طرف دیگر قرارداد اختیار معامله (بر حسب مورد خریدار یا فروشنده) قرار دهد و وی حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحویل، تسویه کند».[9]
دیروز این بخش را خواندیم. اتاق پایاپای از طرف مشتری وکالت بلاعزل دارد؛ یعنی وقتی معامله گر در بورس می‌رود، اتاق پایاپای به واسطه کارگزار از او یک تضمین و وکالتی می‌گیرد. تا حالا وکالت امر جایز بود؛ اما مضمون وکالت، امر جایز است. شخصی می‌تواند به اختیار خود وارد بورس شود یا خیر، امضا کند یا خیر، وکالت دهد یا خیر؟ ولی اگر وکالت داد، باید به وکالتش متعبد باشد.
در این تبصره چهارم، اباحه تصرف می‌کند. در معاطات یک قول، اباحه تصرف بود؛ آنجا مفصل بحث کردیم. اگر کسی کتابش دست شخص دیگری داد و گفت شما مجاز هستید از این کتاب استفاده کنید؛ در اینجا (بورس) هم شخص پولش را در اختیار شخص دیگری (کارگزار) قرار داده است.
«مشتری موظف است در صورتی که پس از عملیات به‌روزرسانی حساب توسط کارگزار، وجه تضمین مربوط به موقعیت‌های باز وی به کمتر از حداقل وجه تضمین کاهش یابد، بر اساس اخطاریه افزایش وجه تضمینی که کارگزار به وی به روش تعیین شده در این قرارداد ارسال می کند، باید تا .......... ساعت پس از شروع معاملات روز بعد، وجه تضمین خود را تا وجه تضمین لازم روز معاملاتی قبل افزایش دهد؛ در غیر این صورت، کارگزار باید در همان روز معاملاتی، رأساً اقدام به بستن آن دسته از موقعیت‌های باز مشتری که تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است، بکند. در صورتی که به هر دلیلی طی مهلت‌های مقرر، مشتری تعهدات خود را ایفا ننماید، کارگزار می‌تواند رأساً از محل بستان‌کاری مشتری و یا وثایق وی نزد کارگزار، اقدام به تأمین و جبران تعهدات مشتری نماید».[10]
مشتری موظف است در صورتی که پس از عملیات به روز رسانی حساب توسط کارگزار، (کارگزار کار اصلی را انجام می‌دهد و کسی بدون واسطه کارگزار نمی‌تواند معامله در بورس انجام دهد. کارگزار واسطه خرید و فروش است) وجه تضمین مربوط به موقعیت‌های باز وی به کمتر از حداقل وجه تضمین کاهش یابد. بر اساس اخطاریه افزایش وجه تضمینی که کارگزار به وی به روش تعیین شده در این قرارداد ارسال می کند، باید تا .......... ساعت (ساعت هم در تابستان و زمستان، زمان معاملات بورس عوض می‌شود.)
وجه تضمین خود را تا وجه تضمین لازم روز معاملاتی قبل افزایش دهد؛ (اینجا است که گفتیم کف خرید و سقف خرید و فروش دارد.) در غیر این صورت، کارگزار باید در همان روز معاملاتی، رأساً اقدام به بستن آن دسته از موقعیت‌های باز مشتری که تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است، بکند. (خوب تصور معاملات بورس داشته باشیم، تا بتوانیم در تصدیقش احکام را روان استخراج کنیم. در مسائل مستحدثه بلکه کل احکام فقهی تا موضوع‌شناسی نکنیم، حکم‌شناسی نمی‌شود کرد. در اینجا پول را در اختیار کارگزار می‌گذارد؛ او هم از مشتری تعهد می‌گیرد که حتی تا قبل از ساعت خرید و فروش در روز معاملاتی کارگزار می‌تواند رأسا اقدام به بستن بیشتر از مورد خریدش بکند.
مثال خارج از بورس بزنیم؛ مانند اینکه الآن کسی به بازار برود و کتاب 100 تومانی می‌خواهد بخرد، اما او 50 تومان دارد؛ باید کسی 50 تومان مابقی را تضمین کند.
ادامه قرارداد: در صورتی که به هر دلیلی طی مهلت‌های مقرر، مشتری تعهدات خود را ایفا ننماید، کارگزار می‌تواند رأسا از محل بستان‌کاری مشتری اقدام به جبران تعهدات مشتری نماید. (اینجا هم کاملا مشخص است که کارگزار، اختیارات خاصی دارد؛ و مشتری وکالت می دهد و چک و پول به او می‌دهد تا دستش برای معاملات مختلف باز باشد؛ این همان وکالت در خرید و فروش است.
«بورس در اقدام شرکتی ناشر سهم پایه (افزایش سرمایه و تقسیم سود)، قیمت اعمال، اندازه قراردادهای اختیار معامله و سقف موقعیت های یک گروه اختیار معامله را تعدیل می‌کند. و مشتری با علم به این موضوع، اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد اختیار معامله می‌کند».[11]
«مشتری از سقف موقعیت‌های باز هر نماد معاملاتی به ازای مشتری و کارگزار آگاه است؛ و با علم به این موضوع کارگزار را انتخاب و اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد اختیار معامله می‌کند».[12]
می‌داند این شخص می‌خواهد چه کند. با توجه به این مواد و تبصره‌هایی که عرض شد، عرض ما این است که این یک معامله اختیاری است؛ و شخص معامله گر به کارگزار اختیاراتی می‌دهد؛ آنها هم از او تعهداتی می‌گیرند؛ البته ما نظرمان این است که تمام اینها به دنبال سود هستند و کارگزار و بورس، درصد سود خود را هم در معامله‌ای چه خرید و چه فروش طبق قراردادی که دارند، سود را از مشتری می‌گیرند.
این روایت را دیروز خواندیم و خیلی با آن کار داریم:
وسائل، ج18 ص40 به بعد باب 5 (باب أن من باع شیئا نسیئة و غیر نسیئة جاز أن یشتریه من صاحبه حالّا بزیادة أو نقیصة إذا لم یشتر ذلک)
ما دیروز حسنه منصور بن حازم را خواندیم که حضرت فرمودند اشکالی ندارد.
١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم قال: «قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال : لا بأس بذلك».[13]
این روایت را هم ببینید در همان باب روایت چهارم باب صفحه41:
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال: «قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يجيئني الرجل فيطلب العِينَة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ، ثم اشتريه منه مكاني قال : إذا كان بالخيار إن شاء باع ، وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار ، إن شئت اشتريت ، وإن شئت لم تشتر فلا بأس ، فقلت : إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ، ويقولون : إن جاء به بعد أشهر صلح ، قال : إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس».[14]
این روایت هم صحیحه است. کسی طلب معامله عینه می‌کند. عینة یکی از معاملات سودآور است و جایگزین معاملات ربوی، معاملات عینه است؛ پس ما نظام اقتصادی و نظام سودآور داریم. معامله عینه این است که شخصی یک کالایی را به یک قیمتی به صورت مدت‌دار می‌خرد و بعد همان کالا را به قیمت نقدی می فروشد؛ یا به خود آن شخص یا به غیر آن شخص و از مدت سود می‌کند. تجار محترم، با دقت این جهت را ملاحظه بفرمایید؛ الآن اگر شخصی کالا را به کالا بدهد یا پولی را بدهد و پول بیشتر بگیرد، این ربا است. اما می‌خواهد سود شرعی بگیرد، معامله عینه کند؛ یعنی شخصی با پولی جنسی را مدت دار به صد تومان می خرد و همان را با 80 تومان نقدی معامله می‌کند؛ این سود کرده است.
قدیم این‌طور بود که معاملات عینه رواج داشت؛ می‌رفتند کالایی را مدت‌دار می‌گرفتند، دوباره این کالای مدت‌دار را به صورت بدون مدت و نقدی می‌فروختند. حضرت فرمودند اگر بایع و مشتری اختیار داشته باشند، اشکالی ندارد. پس دو تا مطلب شد؛ همین معامله اگر از اول بگویی جنست را باید مدت‌دار به من بفروشی و نقدی بخری و باید این کار کنی و هر دو مسلوب الإختیار باشیم، این معامله ربوی می شود و حرام است؛ ولی اگر کالایی را به مدت برداشته و اختیار داشت، خواست به این مشتری بدهد یا دیگری بدهد، اشکالی ندارد. و گاهی هم بازاری‌ها احتیاط می‌کردند؛ فروش دوم را به آن شخص نمی‌دادند؛ بلکه با مغازه دیگری معامله می کردند؛ ولی اگر صاحب مغازه جنس را لازم داشت، با کم یا زیاد از او می‌خرید.
عرض می‌کنیم که این معامله‌ها نباید صوری باشد. فرق بین حلیت و حرمت، صوری بودن و صوری نبودن است؛ واقعا باید مشتری و بایع اختیار داشته باشند.
حضرت فرمودند: إذا کان بالخیار إن شاء باع و إن شاء لم یبع و کنت أنت بالخیار إن شئت إشتریت و إن شئت لم تشتر فلا بأس. بعد می‌گوید: فقلت إن أهل المسجد یزعمون أن هذا فاسد، ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس؛ این تقدیم و تأخیر است و اشکالی ندارد.
می‌شود بگوییم که معاملات بورس هم در واقع چنین معاملاتی است. بورس بازارهای مختلفی دارد؛ بازار اختیار معامله دارد، قرارداد آنی و آتی دارد و بازار مشتقه دارد؛ باید یکایک را بررسی کنیم. گاهی در بورس معاملاتی می‌شود که شاید هنوز سهمی هم نباشد ولی اسم سهم‌ها هست؛ و شاید نه معامله‌گر نه کارگزار پولی در اختیارش نگذاشتند؛ می‌توانند سود چنین پولی را خرید و فروش کنند یا نه؟ اینها باید بررسی شود.
ما تا الآن به این نتیجه رسیدیم که وکالت‌های بورس را متعدد می‌دانیم، حتی وکالت در اباحه و مرابحات می‌دانیم. طبق مواد خود قراردادها که خواندیم، فعلا به این نتیجه رسیدیم که سودآوری در بورس هست؛ ولی این‌گونه که بعضی گمان می‌کنند سودآوری در بورس ممنوع نیست، نه ما قبول نداریم. نظام اقتصادی اسلام نظام سودآوری است. ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾؛[15] منتهی این سعی انسان با محدودیت‌ها و مراقبت‌ها و خصوصیات است. با یک کلمه حلال و با دیگری حرام می‌شود؛ و این معنی انشائات و آثار الفاظ است.
حالا اگر بیع است، آیا باید بعت و اشتریت باشد؟ باید عربیت باشد؟ اینها را باید وارد بحثش بشویم.
ما عرض‌مان این است که معاملات سودآور، کلی آن اشکال ندارد تا وارد در خصوصیات هر یک شویم. بازار بورس دارای بازارهای مختلفی است. گفتیم بورس، جایگاه بازارها و معاملات بورس است که در بورس و با بورس معامله می‌شود. ما تبیین داشتیم که قرارداد بین کارگزار و معامله‌گر و همچنین بین کارگزار با بورس بسته می‌شود که اینها قرارداد می‌بندند و گاهی هم مشتری یا ناشر و فروشنده سهام و اوراق را یا حتی معامله‌گر را با تعهداتی که می‌گیرند، بی اختیار می‌کنند.
ما عرضی اینجا داریم که با توجه به روایت، آنچه رسیدیم اگر مسلوب الاختیار شود، با کمال صراحت عرض می کنیم که غیر مشروع است. معاملات عینه مشروع است در صورتی که مسلوب الاختیار نباشد.