99/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه/ مسائل بورس/ انواع وکالت و تطبیق آن بر بورس
حدیث شریف امروز، حدیثی است که متناسب با مباحث فقه‌مان هم هست که راجع به معاملات و کسب‌ها است. حدیث، از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله است. در کتاب وسائل الشیعة، مرحوم شیخ حر عاملی رحمه الله روایات مختلفی را نقل کردند. من دو روایت را محضرتان تقدیم می کنم:
رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه، فرمودند: «شر المکاسب کسب الربا»[1] نعوذ بالله.
آیه شریفه قرآن دارد که ﴿وأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾؛[2] خداوند، ربا را حرام کرده است. در عرف شارع مقدس، انسان سود بی‌مورد بگیرد و پولی را به پولی یا کالایی به کالایی بگیرد و اضافه بگیرد، حرمت دارد. سود، باید بر اساس نظر شارع باشد؛ هر گونه سودی مجاز نیست. حضرت فرمودند: بدترین درآمدها و کسب‌ها کسبی است که آمیخته با ربا و رباخواری باشد.
حضرت امام صادق، امام حقایق علیه السلام، - در بیان رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله در ضمن مباحث ربا که این را هم مرحوم صاحب وسایل آوردند - جمله عظیمی فرمودند؛ این حدیث هم باید از نظر جامعه شناسی و آسیب‌های فردی و اجتماعی، بررسی شود و خیلی هم کمک می کند.
حضرت فرمودند: «إذا أراد الله بقوم هلاکا ظهر فیهم الربا».[3]
(نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا)؛
حضرت فرمودند: خداوند وقتی اراده بکند یک قومی یا اشخاصی یا ملتی را هلاک کند، رباخواری را در میان آنها رواج می‌دهد و ظاهر می‌کند. - لا اله الا الله - این یک هشداری است برای همه مکلفین و برای همه سردمداران و مسئولین و همه کسانی که نظام مالی و اقتصادی، دست آنها است. یک هشداری است که حضرت فرمودند بازار، رونق رباخواری نگیرد. می توانیم بگوییم یکی از آسیب‌های بازار امروز، رواج رباخواری است.
ثروت‌ها باید عادلانه تقسیم شود؛ بر اساس تولید باشد نه بر اساس ربا؛ در نظام اقتصادی اسلام ربا مطلوب نیست، ولی سود مطلوب است. سود ربوی، غیر از سود تولیدی و مولد بودن و تولید ثروت کردن است. اسلام، منابع و طرق مختلف و راه‌های گوناگون برای افزایش ثروت دارد. یعنی اسلام با افزایش ثروت، زاویه ندارد؛ با افزایش ظالمانه و ربوی زاویه دارد. رباخواری در نظام مالی و اقتصادی اسلام، ویرانگر است. باید کسانی که می‌توانند چه افراد، چه مسئولین، چه علما، چه مکلفین و هر کس که توانایی دارد، جلوی این ویرانگری را بگیرند. ما باید از شبهات ربا، دوری کنیم. بحمد الله رب العالمین در مباحث فقه بورس هم که بحث می‌کنیم و مسائل بورس را تحلیل می‌کنیم، برای همین است که بورسی‌ها و کسانی که در بورس معامله می‌کنند یا با بورس معامله می کنند، یک آشنایی و معرفتی پیدا کنند که خدای نکرده، دچار معاملات ربوی نشوند. شر المکاسب کسب الربا.
امام صادق علیه السلام که فرمودند: وقتی خداوند اراده کند که قومی را هلاک کند، ربا را در میان آنها رواج می‌دهد؛ ما باید از رواج ربا، جلوگیری کنیم.
ان شاء الله همه، ندای رسول مکرم صلی الله علیه و آله را لبیک بگوییم و سخن امام صادق علیه السلام را در جامعه پیاده کنیم.
در مسائل بورس، به این نتیجه رسیدیم که اولین اتفاقی که می‌افتد، اتفاق قرارداد وکالت است؛ حالا این قرارداد وکالت، در انواع بیع باشد یا در حواله‌جات یا در قراض و قرض گرفتن و قرض دادن و ودیعه یا جعاله باشد؛ در هر یک از اینها که باشد، شرعیت دارد. عبارات بعضی از بزرگان را خواندیم. عبارت مرحوم صاحب جواهر و برخی فرمایشات حضرت امام رحمه الله را خواندیم.
مرحوم علامه رضوان الله علیه در کتاب قواعدشان در بحث بیع و وکالت، عبارتشان این است:
«الثانی: أن یکون قابلا للنیابة کأنواع البیع (در وکالت شرط این است که قابلیت نیابت داشته باشد. بعضی از اعمال، همان طور که گفتیم، قابل نیابت نیست. این کار را باید خودش انجام دهد. واجبات و اعمال شخصی قابل نیابت نیست؛ اما آنها که قابل نیابت هستند: کأنواع البیع اقسام بیع، بیع نسیه باشد یا نقدی یا سلف). و الحوالة و الضمان و الشرکة و القراض و الجعالة و الماساقاة و النکاح و الطلاق و الخلع و الصلح و الرهن و قبض الثمن و الوکالة و العاریة و الاخذ بالشفعة و الإبراء و الودیعة و قسم الصدقات و استیفاء القصاص و الحدود مطلقا فی حضور المستحق و غیبته و قبض الدیات»[4] (حتی دیه ای بخواهد قبض و اقباض کند، می شود).
اینها، عبارت مرحوم علامه در قواعد بود.
3.2- فلسفه وکالت از دیدگاه صاحب مفتاح الکرامه
الحمد لله با کتاب‌ها آشنایی دارید؛ اگر خواستید کتابی که اقوال علما در آن بیشتر است ببینید، به سراغ مفتاح الکرامة بروید که یکی از شروح شرایع است و بر اساس شرایع هم پیش رفته است. در وکالت، عبارت ایشان این است:
در توکیل به امور مورد وکالت، ایشان این عبارت را دارند که بعضی از مردم بعضی از کارها را خودشان نمی‌توانند انجام دهند؛ در نتیجه، وکالت می‌گیرند.
در فلسفه وکالت، ایشان نظرشان این است که:
«أن الوجه فی جواز التوکیل فی هذه الأمور و فیما یأتی ( فیما یأتی یعنی کلیه ابوابی که قابل نیابت باشند، در نیابت می‌آید) أن بعض الناس قد یترفع عن مباشرة هذه الامور (نمی‌تواند این امور را انجام دهد؛ اختیارش را از مباشرت برمی‌دارد) و قد لا یحسنها (گاهی هم می تواند کار را انجام دهد؛ اما فعلا زیبنده او نیست) و قد لا یتفرغ لها (گاهی وقت ندارد) لاشتغاله بالعبادة او العلم او التدریس و أمور أخر. و قد یکون مأمورا بالتحذر و عدم الغرور فلا یجوز له التردد فی المزارعة و الأسواق و نحو ذلک».[5]
مثلا با توجه به اوضاع اجتماعی خودمان این عبارت را به مسئله زمان خودمان، تطبیق کنیم که الآن زمان مراقبت‌های ویژه هست به خاطر کرونا نمی‌تواند خارج شود. یک معامله‌ای را در بازار می‌خواهد انجام دهد، به وکالت واگذار می‌کند. مرحوم صاحب مفتاح رضوان الله علیه در فلسفه وکالت، می‌گوید یکی از اینها باعث می‌شود، انسان وکیل بگیرد. عرض ما این است که بحث وکالت، بحث دامنه‌داری است که خیلی از عقود را شامل می‌شود. حتی این قدر وکالت دامنه‌اش وسیع است که حتی بعضی از فقها بحث را به اینجا کشیدند که جهاد هم قابل وکالت هست یا خیر؟ و حتی برخی، روایاتی آوردند که استیجار برای جهاد، دلیل بر جواز وکالت است.
مثلا به عنوان نمونه ملاحظه کنید: وسائل،ج11، ص22 باب عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام «إن عليا عليه السلام سئل عن أجعال الغزو، فقال: لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل»[6]
از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام سؤال می‌کنند: سئل عن إجعال الغزو؛ می‌شود قراردادی برای جنگ بست؟ و جنگجویانی را از طرف عده‌ای به جنگ فرستاد؟
البته الآن در مشروعیتش شکی نیست؛ این مال زمان قدیم بود که جنگها نظام مند نبود و تشکیلات ارتش و سپاه و نیروهای نظامی و انتظامی نبود؛ در واقع گویا این اجعال الغزو یعنی می‌شود قراردادهای نظامی بست؟ پس بحث وکالتی که در بورس مطرح است، در غیر بورس هم مطرح است.
حضرت این‌گونه جواب دادند: فقال لا بأس به عن یغزو الرجل عن الرجل و یأخذ منه الجعل، و طبق قراردادش پول بگیرد.
الآن هم همین اتفاق افتاده، الآن اگر خدای نخواسته ارتشی و نیروهای دفاعی برای کشورها نباشد، همه مردم آن کشور باید بسیج برای دفاع شوند. الآن ارتش و در ایران ما سپاه و در جاهای دیگر نیروهای دیگر به قراردادهایی که بسته می‌شود، جهاد وکالتی دارند، جهاد نیابتی دارند. به عبارت بهتر، جهاد از ما یقبل النیابة شده است، نه ما لا یقبل النیابة.
5- موارد غیر قابل وکالت و نیابت
پس ما باید اول در موارد ما یقبل و ما لا یقبل را بررسی می‌کنیم. ما عرض‌مان این است که بورس و بازارها از مواردی است که نماد عینی وکالت‌های مختلف است(نه یک وکالت)؛ وکالت خرید و فروش و اجاره و رهن و عاریه؛ همه این اقسامی که خدمت شما تقدیم شد.
این عبارات بزرگان در مشروعیت وکالت است و فتاوای بزرگان هم دارد.
و آنچه در آن نیابت باشد، قابل وکالت است؛ مگر جاهایی که وکالت، در آن موارد نباشد؛ مثل صوم و صلات که مشروط به حیات است و قابل وکالت نیست. بعد از وفات، بحث است که وکالت در این امور می‌آید یا نه؟ به نظر ما در آن مستقر می‌شود.
عبارت مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه که روزهای گذشته قسمتی از صدر عبارتشان را خواندیم، ایشان حتی در سبق و رمایه هم قائل به وکالت هستند.
ایشان در جواهر، کتاب الإجارة، باب ما تدخله النیابة می‌فرمایند:
«و کذا یجوز التوکیل فی عقد السبق و الرمایة کغیره من العقود و العتق و التدبیر و الکتابة و فی الدعوی و فی إثبات الحجج و الحقوق و غیرها مما لا حاجة الی تعدادها بعد ما عرفت من الاصل الذی ذکرناه».[7]
این اصل، یعنی اموری که قابل نیابت است؛ یعنی اینها همه تمثیلی است. و قس علیه باب فعلل و تفعلل.
بحث وکالت، بحث عامی است و عرض ما این است که – بعد از اینکه عبارت‌های علماء را می‌خوانیم، بعضی از عبارت‌های اهل بورس هم می‌آوریم - عبارت اهل بورس هم، وکالت است؛ گاهی تصریح دارند و گاهی تصریح ندارند؛ اما کار وکالت را انجام می‌دهند.
این نکته بسیار مهمی است. عمده‌ترین کاری که در مباحث باید بکنیم، موضوع‌شناسی مباحث است، ولو به لحاظ عناوین فقهیه، ما باید بورس را موضوع شناسی کنیم. اولین قراردادی که در بورس بسته می‌شود، ما آن را قرارداد وکالت می‌دانیم.
منتهی در این وکالت، خصوصیات مختلفی مطرح است؛ مثلا یکی از شرایطی که در وکالت در بورس و غیر بورس باید رعایت شود، این است که مورد وکالت و متعلق آن و چیزی که برایش وکیل گرفته می‌شود، باید مشخص و معین باشد.
خاطر مبارکتان هست که گفتیم حتی در حیازت مباح هم مثل اینکه دارد زمینی را سنگ‌چینی می کند، یا زمان قدیم، خارکنی می‌رفتند؛ قبل از اینکه خارها را بزنند، آن زمین را برای صبح تا ظهرشان سنگ‌چینی می‌کردند؛ کس دیگری که می‌آمد، می‌فهمید که اینجا محل احتطاب و محل هیزم جمع کردن است. یا همین طور بحث استقاء و حیازت در آب هم همین است.
حیازت هم قابل وکالت هست؛ همان‌طور که همه بزرگان فرمودند: مورد وکالت، باید مشخص باشد و مبهم نباشد.
حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، این گونه فرمودند:
مسأله 14تحریر «یشترط فی الموکَّل فیه التعیین. بأن لا یکون مجهولا او مبهما. (موکِّل مراد نیست. مورد وکالت مراد است). فلو قال وکلتک علی امر من الامور لم یصح نعم لا بأس بالتعمیم و الإطلاق کما یأتی»[8] (که خواهد آمد اطلاق و تعمیم چیز متفاوتی است). وکالت باید امر مبهم نباشد و مشخص باشد.
مسئله 15 هم بسیار مهم است که ما می خواهیم نماد و شالوده مسائل بورس بر اساس این تقسیم حضرت امام رحمه الله، مسائل بورس را جایگزین کنیم.
می‌توانیم این حرف را بزنیم که کسی که وکالت به کارگزار می‌دهد که کارگزار معامله با بورس کند که به تعبیر خود بورسی ها باید با نظارت اتاق پایاپای بورس، نظارت این معاملاتش تکمیل شود، این وکالت می‌دهد به کارگزار که معاملات مختلفی برایش انجام دهد.
حضرت امام رحمه الله در مسئله 15 می فرمایند:
مسألة 15«الوكالة إما خاصة وإما عامة وإما مطلقة، (سه قسم وکالت را ایشان بیان کردند: خاص، عام و مطلق) فالأولى ما تعلقت بتصرف معين في شئ معين، (قسم اول که وکالت خاص است، جایی است که تعلق گرفته به تصرف خاص در شیء معین؛ مثلا با توجه به بورس، سهم خاصی را با قیمت خاصی به کارگزار می گوید یا بخر یا بفروش یا به دیگری واگذار کن) كما إذا وكله في شراء بيت معين، (مثل جایی که وکالت می دهد: این خانه را با این قیمت بفروش؛ او هم با کارگزار قرارداد می بندد و می گوید: از امروز که من با تو وارد کار می شوم، این سهام را با این قیمت که می گویم خرید و فروش کن) وهذا مما لا إشكال في صحته، (این وکالت خاصه است که اشکالی ندارد) والثانية إما عامة من جهة التصرف وخاصة من جهة، (وکالت قسم دوم که عام است، چند قسم است: از جهت تصرف عام باشد، ولی از جهت متعلق خاص باشد) كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في داره المعينة (بگوید من به شما وکالت می دهم که این خانه را هر گونه تصرفی می‌توانی داشته باشی یا سهمی که امروز در فلان شرکت دارم به هر قیمتی بخری یا بفروشی) وإما بالعكس (یعنی از جهت تصرف خاص است، ولی از جهت متعلق عام است) كما إذا وكله في بيع جميع ما يملكه، (مثلا بگوید شما می توانی تصرف کنی در جمیع آنچه من مالک هستم) وإما عامة من الجهتين كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في جميع ما يملكه أو في إيقاع جميع ما كان له فيما يتعلق به بجميع أنواعه بحيث يشمل التزويج له وطلاق زوجته (یا عام از جهت تصرف و متعلق است) وكذا الثالثة قد تكون مطلقة من جهة التصرف خاصة من جهة متعلقة، كما لو قال: " أنت وكيلي في أمر داري " وكذا لو قال: " أنت وكيلي في بيع داري " (تطبیق در ما نحن فیه: بگوید: تو وکیل هستی در این سهامی که من در فلان شرکت دارا هستم و سهام شرکت را هم به کارگزار معرفی می‌کند و می‌گوید: تو وکیلی که هر نوع تصرفی در این سهام داشته باشی). مقابل المقيد بثمن معين أو شخص معين، (یک وقت می گوید: سهام من را به فلان شخص بفروش. البته نمی دانیم که الآن این امکان در بورس هست یا نیست که معامله گر به کارگزار کد معاملاتی یک شرکت خاص یا شخص خاصی را برای خرید و فروش بدهد؛ بله کد سهام که می‌دهد، ولی یک وقت است که کد شخص خاص می‌دهد که فقط به فلانی بفروش؛ یا گاهی می‌گوید: سهام اگر در این حد بود خرید و فروش کن. این امکان هست و معامله گر به کارگزار روش خرید و فروش را می‌دهد) وقد يكون بالعكس كما لو قال: أنت وكيلي في بيع أحد أملاكي أو في بيع ملكي، (یک وقت می‌گوید: این تمام سهامی که من دارم یا از فلان شرکت دارم، بفروش؛ پس وکالت از جهت متعلق و نفس وکالت یا عام است یا خاص است) وقد تكون مطلقة من الجهتين، (یعنی هم از جهت تصرف و هم از جهت متعلق، اطلاق دارد) كما لو قال: " أنت وكيلي في التصرف في مالي ...»[9]
پس در بورس گاهی یک سهم را مورد خرید و فروش قرار می‌دهد، یا سهامی را وکالت خرید و فروش می‌دهد، یا کلیه سهام را وکالت در خرید و فروش می دهد، یا سهام یا اوراق بهادار را با قیمت خاصی، اجازه خرید و فروش می‌دهد. به عبارت بهتر، وکالت یا عام است، یا خاص است، یا مطلق است؛ عام و خاص هم یا مطلق از جهت تصرف است، یا از جهت متعلق است، یا از هر دو طرف است.
شقوق متصوره در وکالتی که در بورس اتفاق می‌افتد، متغیر است و عرض‌مان این است که گاهی هم اصلا وکالت، وکالت در تخییر است. همین جا یک تأملی عرض کنم؛ بعضی از علماء مبانی‌شان این است که وکالت در تخییر را مرادف با وکالت در تردید می‌دانند و وکالت در تردید را مساوی با ابهام می‌گیرند و می گویند وکالت صحیح نیست. ما با عرض معذرت از فقهایی که مبنای شان این است، ما وکالت در تخییر را جایز می‌دانیم؛ البته تا وقتی که به ابهام نرسد. مثلا شخصی سهام‌دار شرکتی است، اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی؛ می خواهد سهام یک شرکتی را واگذار کند یا به خرید و فروش یا به قراض در اوراق بهادار و اوراق قرضه و دیگر عناوینی که در بورس اتفاق می‌افتد و معامله می‌شود.
بله می‌شود این اتفاق بیافتد، اگر کارگزار به لحاظ اجازه شرکت بورس و نهاد بورس برای معاملات مختلف به طور مخیر دستش باز باشد، معامله گر می‌تواند به کارگزار اختیار معامله‌های مختلف را بدهد؛ و اصلا شاید قرارداد اولیه‌اش هم واگذاری اختیار معاملات باشد که بتواند معامله‌های مختلفی را انجام بدهد. ما با توجه به فرمایش بزرگان و اطلاقاتی که از ادله وکالت داریم، قائل به این هستیم که انواع و اقسام مختلفه‌ای از وکالت، می‌تواند تعین و تشخص و تحقق پیدا بکند.
از فضای بورس خارج شویم؛ یک مثال ما بإزاء بورس بزنیم؛ شخصی به شخصی وکالت می دهد که تو وکیلی قلم یا کتاب یا فرش یا فلان ابزاری که در تصرف من هست، بفروشی یا واگذار کنی یا عاریه بدهی یا یکی از عقود انجام دهی؛ این وکالت تخییری می‌شود.
پس ظاهر این است که با کمال معذرت از کسانی که تخییر را ابهام می‌دانند، ما تخییر را ابهام نمی‌دانیم. تخییر، تردید در موارد است نه تردید در مصادیق؛ و اصل که به ابهام کشیده شود و تخییر غیر از ابهام است، نه اینکه همانند ابهام باشد. باز قسمی از اقسام وکالت اضافه می‌شود که وکالت تخییری است؛ یعنی وکالت می‌دهد اختیاراتش را برای تصرفات مختلف؛ و این، مطلب بسیار مهمی است. تا در بعضی از قراردادها وارد شویم و ببینیم این وکالت‌ها چگونه در بورس تحقق پیدا می کند؛ خیلی از این اقسام در بورس، نمونه عینی و واقعی دارند که باید مصداق‌شناسی شود. البته شاید مصداقی از مصادیق، گاهی ربوی شود، یا به دلیل خاص بگوییم جایز نیست. اما شالوده کار با این تقسیمی است که پیش رفتیم.