99/08/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه/مسائل بورس /امور قابل وکالت و امور غیر قابل وکالت
حدیث امروز بحمد الله رب العالمین یکی از کلام‌های نورانی سر الانبیا و المرسلین حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام است. این حدیث هم در غرر و هم در مجامع روایی دیگر مثل بحار و کتب دیگر هم نقل کرده‌اند:
قال امیرالمؤمنین علیه السلام: «جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه فمن قام بحقوق عباد الله کان ذلک مؤدیا إلی القیام بحقوق الله».[1]
خیلی فرمایش عجیبی است. خداوند، حقوق مختلفی را برای خودش و بندگانش قرار داده است. ذات باری‌تعالی حقوق مختلفه‌ای را جعل کرده است؛ اگر قرار باشد اقسامش را عرض کنیم، دو قسم است: حقوق‌الله و حقوق‌الناس. برای بیان همه این حقوق، رساله حقوق حضرت امام سجاد علیه السلام را ملاحظه بفرمایید که یکی از آثار به جا مانده از ایشان، رساله حقوق و صحیفه سجادیه است.
حقوق مختلفی را حضرت در رساله حقوق بیان کردند. حق‌الله و حق‌الناس کدام مقدم است؟ در بحث تزاحم حقوق در مباحث فقه کرونا که بحث می‌کردیم، بحثی را تحت عنوان تزاحم حقوق مطرح کردیم و گفتیم که در مزاحمت ادای تکلیف حق‌الله و حق‌الناس، حق‌الله مؤخر از حق‌الناس است و حق‌الناس، مقدم در مقام اداء است. سبحان‌الله، این هم یکی از نشانه‌های رأفت و محبت حضرت حق است.
این حدیث با برکت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، در همین نسبت حقوق‌العباد و حقوق‌الله است؛ حضرت می‌فرمایند: خداوند جعل کرده و جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه؛ حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خودش قرار داده است. می‌توان گفت پیش‌نیاز ادای حق‌الله، ادای حق‌الناس است.
بعد حضرت به عنوان یک قضیه شرطیه، می‌فرمایند: فمن قام بحقوق عباد الله کان ذلک مؤدیا إلی القیام بحقوق الله؛ یک قضیه شرطیه متصله است؛ کسی که حقوق مردم را ادا کند و قیام کند به حقوق عباد الله و حقوق دیگران را ادا کند، این ادای حق الناس، به قیام به حقوق الله منجر می‌شود. نقیض این قضیه این است که اگر کسی حق‌الناس را ادا نکند، حق‌الله را هم نمی‌تواند ادا کند.
کسی می‌تواند حقوق الهی را ادا کند و حق‌الله از گردنش ساقط شود که حق‌الناس را ادا کند.
اعزه من، این می‌طلبد که برنامه‌ریزی کنید. ما چقدر در اطرافمان حق‌الناس داریم؟ ببینیم اینها را ادا می‌کنیم یا خیر؟ برخی گمان می‌کنند، حق‌الناس فقط امور مالی است و به ثروت دیگران نباید تجاوز و دست درازی کرد؛ اما حق‌الناس اعم از اموال و سرمایه و غیر آن است. حق‌الناس در یک جمله تعریفش یعنی چیزی که حقوق دیگران در آن مطرح باشد.
بیاییم بحث اخلاقی‌اش را نتیجه گیری کنیم؛ خدای نخواسته یکی از حق‌الناس‌ها غیبت است، یکی از حق‌الناس‌ها تهمت است، یکی از حق‌الناس‌ها ادا نکردن حقوق دیگران و والدین و اساتید و امام است. خود حق‌الله نیاز به ادا دارد؛ و ما اگر حقوق مردم را ادا نکنیم، نمی‌توانیم حق خدا را ادا کنیم. نماز حق الله است ولی غیبت نکردن، دروغ نگفتن حق الناس است. و حتی گاهی در بعضی از مراحل هم غیبت است و هم تهمت؛ یعنی حرفی را شخصی نزده و به او نسبت می‌دهد و بدگویی او را هم می‌کند؛ دو تا حق الناس به گردنش می آید یکی حق التهمة و یکی هم حق الغیبة به گردنش می‌آید؛ اگر نگفته باشد تهمت و اگر گفته باشد غیبت است. در هر صورت ناراحتی، مسلم است؛ برای همین ما خیلی باید مراقب باشیم.
خدا رحمت کند حضرت امام رحمه الله، خانواده ایشان نقل می کردند فرمودند: کارگری آوردیم خانه، خیلی مطلوب نبود. کارگر دیگری آوردیم. شب به امام عرض کردم که این کارگر خوب کار می‌کند. حضرت امام ناراحت شدند؛ فرمودند: یعنی کارگر قبلی بد کار می‌کرد؟ و این غیبتش است؛ این حرف را نزنید؛ سریع استغفار کنید. حتی لوازم کارها و صحبتهایی که اتلاف حق دیگران باشد و حق دیگران را انسان پایمال کند، این هم مشکل دارد.
در نتیجه باید خیلی مراقب اعمال و رفتارمان و کارهایمان باشیم که همه در مرأی و منظر حضرت حق است. خدا همه اعمال ما را می‌بیند. و عرض می‌کنیم استغفر الله ربی و اتوب الیه. ان شاء‌الله بتوانیم حقوق مردم را ادا کنیم تا حقوق الهی را ادا کنیم.
بحمد الله رب العالمین در مباحث مربوط به بورس، در قراردادهای بورس بودیم؛ به این نتیجه رسیدیم که قراردادهای بورس، تحت عنوان وکالت است.
و جالب است که در وکالت هم آنچه که شایستگی نیابت و وکالت را دارد، وکالت جایز است. و به عبارت بهتر آنچه که انسان برای رفع حوائجش نیاز به کمک داشته باشد و به مباشرت نتواند انجام دهد، وکالت در آنجا ساری و جاری است؛ و می‌تواند وکیل و نایب بگیرد؛
البته تأملی هست که به شرطی که منع شرعی نداشته باشد. در عبادات که مشروط به حیات و زندگی طرف است، نمی‌تواند در حال حیاتش نیابت بگیرد. یا می‌رسیم که خط قرمز مسائل وکالت به لحاظ شرعی، وکالت در امور حرام است؛ مثلا در بورس، اگر روزی بورسی است که بورس اسلامی نیست و جهانی است - ان شاء الله معاملات آنها را هم می‌رسیم - در حال معامله است، ولی کالای نامشروعی را معامله می‌کنند، برای شخص، وکالت در امور غیر مشروع جایز نیست.
خداوند رحمت کند مرحوم صاحب جواهر، عبارت ایشان در ج27 جواهر، در تتمه کتاب عقود، در بحث متعلقات وکالت که آیا قابل نیابت هست یا نیست با عبارت «و أما ما تدخله النیابة» می‌فرمایند:
«وأما ما تدخله النيابة ، فضابطه: (قاعده آنچه که نیابت را می پذیرد) ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة (وسیله قرار داده شده برای غرضی که اختصاص به مباشرت ندارد؛ یعنی با دیگری می شود انجام دهد) ويكفي في ذلك عدم العلم باعتبارها ، لعموم مشروعية الوكالة والنيابة كما عرفت، (ادله وکالت، مشروعیت آن عمومیت دارد. قراردادی می‌بندد که از این قرارداد، معامله‌های مختلفی نشأت می‌گیرد. ما وقتی می گوییم وکالت، گاهی عام و گاهی خاص است. گاهی وکالت مقید و گاهی مطلق است و گاهی عقود مختلفی تحت عنوان وکالت می‌آید.بعد مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه مثال می‌زنند). كأ نواع البيع وتوابعه من قبض الثمن ودفع المثمن ، والإقالة وإثبات الخيار والفسخ به ، ونحو ذلك. (وکالت در انواع بیع است که بعضی از انواع آن در بورس هم تحقق دارد؛ مثل: بیع سلف و نسیه که بحث خواهیم کرد) وكذا الرهن والصلح والحوالة (حواله و وکالت خیلی از مسائل‌شان شبیه هم است) والكفالة والضمان والشركة والوكالة (خود وکالت هم می تواند جزء قراردادهای وکالت باشد. و یک بحث مهم در بورس و معاملات دیجیتالی و الکترونیکی، بحث وکالت در وکالت است و عبارت مرحوم صاحب جواهر این است که قرارداد وکالت، یک قرارداد عام است) والعارية وفي الأخذ بالشفعة (زمینی را با دیگری شریک است بگوید حق شفعه را بگیر یا بده) والإبراء (حق شفعه را بری بکند؛ یعنی به وکیل بگوید: من با فلانی در فلان جنس شریک هستم؛ به او بگو من حلالش کردم) والوديعة والوصية وقَسم الصدقات وقبضها ودفعها وعقد النكاح وتوابعه من فرض الصداق والفسخ بالعيب والخلع والمبارأة والطلاق وغيرها واستيفاء القصاص وإن شرع للتشفي وقبض الديات ، وفي الجهاد على وجه (حتی در جهاد بنابر وجهی که ما جهاد را واجب تعیینی ندانیم؛ بلکه واجب تخییری بدانیم. و بنابر اینکه در واجبات، وکالت اشکالی ندارد. در زمان سابق مرسوم بود که حق سربازی هم خرید و فروش می‌کردند؛ کسی پول می گرفت و به جای دیگری سربازی می‌رفت؛ پول می گرفت و به جنگ و جهاد می رفت؛ نوبتی بود؛ تقسیم‌بندی کرده بودند، دوستش را به جای خودش می‌فرستاد و او هزینه زندگی‌اش را تأمین می‌کرد) لأن المقصود به حماية الدين ، وحراسة المسلمين ، فلا يتعلق الغرض فيه بمعين».[2]
غرض به معین تعلق نمی‌گیرد که جایز نباشد؛ نخیر جایز است. در نتیجه وکالت، یک قراردادی می شود که مشرف بر خیلی از قراردادهای دیگر یا واجد قراردادهای دیگر است؛ برای همین بحث وکالت، یک قرارداد عام است.
در نتیجه در قراردادهای بورس مواردی که ممنوعه هست، نباید انجام شود؛ و به عبارت بهتر، شرایط وکالت رعایت شود. اگر کسی مشکلی دارد، نمی‌تواند معامله کند؛ لسفه أو فلس سفیه یا مفلس است، نمی‌شود وکیل قرار دهد.
بحثی است که در وکیل، مسلمان بودن شرط است یا خیر؟ در مباحث بورس می‌شود قراردادی در بورس با غیر مسلمان ببندد یا خیر؟ مبنای ما این بود که ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[3] مطلقاتی هستند که شامل مسلمان و غیر آن می‌شود. اگر کسی کافر است و یا مرتد است، حتی مرتد فطری ولی اهل تجارت و خرید و فروش و اهل وفای به قراردادها است که کاری که به او محول می‌شود صادقانه انجام می‌دهد، آیا می‌شود او را وکیل قرار داد یا نمی‌شود؟ آیا در وکالت، اسلام شرط است یا شرط نیست؟ ما به این نتیجه رسیدیم که شرط نیست.
حضرت امام در کتاب وکالت 39 مسأله را می‌گویند؛ در مسأله سوم می‌فرمایند:
«لا يشترط في الوكيل الاسلام، فتصح وكالة الكافر - بل والمرتد وإن كان عن فطرة - عن المسلم والكافر، إلا فيما لا يصح وقوعه من الكافر كابتياع المصحف لكافر وكاستيفاء حق من المسلم أو مخاصمة معه وإن كان ذلك لمسلم».[4]
مگر اینکه کافر خودش منع در وکالت داشته باشد؛ مانند منع وکالت سفیه و مهجور. کافر مثلا نمی‌تواند خرید و فروش قرآن داشته باشد، نمی‌تواند وکالت بگیرد یک حقی را از مسلمانی استیفا کند؛ چون مشمول حکم کلی فقهی می‌شود و آن اینکه ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾.[5]
لذا بحث دیگری اینجا مطرح است که بعضی از فقهاء گفته‌اند: بهتر این است که کافر، وکیل مسلمان نشود؛ چون خود وکالت، نوعی تسلط است. ولی ما به این نتیجه رسیدیم که وکالت، تسلط نیست؛ شاید بعضی جاها یک تخصص باشد. می‌شود از این تخصص استفاده کرد تا وقتی مشمول قاعده ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [6] نباشد، اشکالی ندارد.
لذا حضرت امام فرمود: (إلا فیما لا یصح وقوعه من الکافر ...) و لو وکیل برای مسلمان باشد، نمی‌تواند تسلط بر مسلمان داشته باشد یا قرآن بخرد. پس اگر وکالتش به معنای تسلط است، جایز نیست؛ ولی اگر در حیطه وکالت است، اشکال ندارد. پس ما نمی‌توانیم به کافر وکالت بدهیم که تو برو از یک مسلمان دیگر دفاع کن.
مسأله دیگر: اگر روزی شخصی است که مفلس است یا مهجور شده است و ممنوع التصرف شده است، زمینی دارد، در مرافعه هست و دادگاه یا حاکم شرعی او را ممنوع التصرف کرده است، گفته در این زمین تصرف نکن، ولی مال دیگر و توانایی دیگری در جای دیگر دارد، می‌شود برای او وکیل شود یا نمی شود؟ اشکالی ندارد.
مسئله دیگر: آیا صبی و غیر بالغ می‌تواند وکیل شود؟
آیا وکالت مانند وصایت است و انسان ده ساله می‌تواند وصی شود، وکیل هم می‌شود یا خیر؟
عرض ما این است که جاهایی که تصرفش بلا مانع باشد، وکالتش هم اشکالی ندارد.
مطلب دیگر که باید در قرارداد بورس رعایت شود، این است که همان شرایطی که در ابتدای وکالت شرط است، در ادامه وکالت هم برای وکیل و موکل شرط است. مهجور و مفلس و سفیه نباشد؛ و گرنه وکالتش اشکالی پیدا می‌کند.
تذکر مهم: اگر روزی کارگزاری ورشکسته شد آیا می‌تواند معامله کند و با او می‌شود معامله کرد یا نه؟ اگر مهجوریت رخ داد، حق معامله و وکالت ندارد. و باید نظارت‌های بر بورس و در بورس این قدر شدید باشد که اگر کسی مهجور یا مفلس شد، چون قراردادهای مالی است سریع به بقیه اعلام شود؛ اگر خدای نخواسته تبانی کنند شاید در بعضی جاها معامله‌شان هم حرام است و علاوه بر حکم وضعی بطلان، ضمان هم دارد و اینها مباحثی است که باید قطعا در بورس، رعایت شود.
چنان‌که در وکالت، باید از مواردی باشد که وکالتش جایز باشد پس اگر کسی دیگری را وکیل کرد برو زمین فلانی را تصرف کن یا کتاب کسی را غاصبانه تصرف کن یا در برد و باخت وکیل بشو، یا در جاهایی که حق تصرف ندارد، اینجا هم توکیل و وکالت جایز نیست. باید وکالت در امور جایزه باشد نه در امور ممنوعه باشد.
وکالت در وکالت هم امری است که کسی می‌تواند این را انجام دهد. بعید نیست که در جایی که منعی نداشته باشد، صحیح باشد. اما یک وقتی کسی دیگری را وکیل می‌کند که آن وکیل به عنوان شخص حقیقی‌اش، برایش مطرح است، اینجا قرارداد خاص است.
این مسئله دهم که حضرت امام رحمه الله مطرح کردند، تأیید همان مطلب صاحب جواهر است:
«مسألة 10: يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع والصلح والإجارة والهبة والعارية والوديعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشركة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح إيجابا وقبولا في الجميع وكذا في الوصية والوقف والطلاق والابراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار وإسقاطه، والظاهر صحته في الرجوع إلى المطلقة الرجعية إذا أوقعه على وجه لم يكن صرف التوكيل تمسكا بالزوجية حتى يرتفع به متعلق الوكالة، ولا يبعد صحته في النذر والعهد والظهار، ولا يصح في اليمين واللعان والايلاء والشهادة والاقرار على إشكال في الأخير».[7]
وکالت قرارداد است؛ ممکن است در بیع یا صلح یا اجاره و یا غیره باشد اشکالی ندارد.
عبارت ایشان جامع است و حتی بعضی از مطالبی که در جواهر هم نیست، ایشان بیان کردند و حق هم با مرحوم امام است.
توكيل در تمام عقدها مانند بيع و صلح و اجاره و هبه و عاريه و وديعه و مضاربه و مزارعه و مساقات و قرض و رهن و شركت و ضمان و حواله و كفالت و وكالت و نكاح، صحيح است چه از جهت ايجاب و چه از جهت قبول در همه اين‌ها؛ و همچنين توكيل در وصيت و وقف و طلاق و ابراء و اخذ به شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موارد ثبوت خيار و اسقاط خيار، صحيح است. و ظاهراً توكيل در رجوع به زنى كه طلاق رجعى داده شده صحيح است در صورتى كه طورى آن را واقع سازد كه صرف توكيل، تمسك نمودن (رجوع) به زوجيت نباشد كه متعلق وكالت از بين برود. و بعيد نيست كه توكيل در نذر و عهد و ظهار صحيح باشد. ولى در يمين و لعان و ايلاء و شهادت و اقرار صحيح نيست اگر چه در آخرى اشكالى هست.[8]
قرارداد بورس را چنین قراردادی می‌دانیم که وکالت می‌دهد و گاهی خودش هم موضع وکالت را معلوم می‌کند؛ مثلا می‌گوید: این سهم را بخر، این سهم را بفروش، با این معیار و شاخص خرید و فروش بشود.
می‌شود فرع دیگری را اضافه کرد که وکالت در اخذ ارش هم می‌شود داشت؛ مثلا معامله ای کرده، معیب و صحیح تفاوت دارند؛ می‌خواهد ما به التفاوت و ارش را بگیرد؛ به شاگرد مغازه بگوید: برو اضافه پول را بگیر و بیا.
اگر طلاق رجعی بود و رجوع خواست کند، مرد می‌تواند به وکیل بگوید: برو به خانم بگو من رجوع می‌کنم، این صحیح است.
در اقرار یک اشکالی هست که با متعلق وکالت، منافات دارد.
نتیجه این است که آنچه با متعلق وکالت منافات داشته باشد، اشکال دارد؛ اما در غیر اینها اشکال ندارد.
همان طور که توکیل در قبض و اقباض و سلم و سلف و معاملات نسیه جایز است، در بورس همه این اتفاقات می‌افتد.
با توجه به عبارات مرحوم صاحب جواهر و حضرت امام ره - که حق هم با مرحوم صاحب جواهر و امام است - که وکالت، عنوان عامی است که بسیاری از عناوین حقوقی و فقهی را شامل می‌شود. و وکالت در معاملات، می‌تواند انگیزه انجام معاملات مختلفی است. همان‌طور که اگر ناقص باشد، می‌تواند معاملات مختلف را به چالش بکشاند.
پس تا به حال به این نتیجه رسیدیم که عنوان وکالت، عنوان عامی است و شامل عناوین فقهیه دیگر هم می‌شود.