99/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه/مسائل بورس /شرایط وکالت
روایت امروز از روایت‌های واقعا قابل تأمل است؛ به خصوص برای همه کسانی که کارهای دینی و فرهنگی و حاکمیتی و کارهای مسئولیتی مردم دست آنها است.
روایت، از حضرت امام علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) در بحار و مجامع دیگر و خیلی از کتابهای روایی دیگر، این حدیث موجود است.
حضرت امیرالمؤمنین ((علیه‌السلام)) فرمودند: «إن فی جهنم رحی تطحن أفلا تسألوني ماطحنها؟ فقيل له: وماطحنها يا أميرالمؤمنين؟ قال: العلماء الفجرة، والقراء الفسقة، والجبابرة الظلمة، والوزراء الخونة، والعرفاء الكذبة».[1]
اینها اِخبارهای غیبی حضرت است. شخصیتی مثل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) که خودشان فرمودند: «لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا».[2] اگر پرده کنار رود، برای من امیرالمؤمنین چیزی افزوده نمی‌شود، حضرت اخبار غیبی کردند؛ فرمودند: «در جهنم آسیابی وجود دارد که همواره آسیاب می‌کند و خورد می کند؛ موادی برایش می‌آید و می‌چرخد». نعوذبالله من سیئات أعمالنا و شرور أنفسنا. این اخبار حضرت است.
حضرت فرمودند: «أفلا تسئلونی ما طحنها»؛ آیا سوال نمی‌کنید خوراک و مواد و خوردنیها و چیزهایی که آن آسیاب، خورد می‌کند چیست؟ بعضی از آسیاب‌ها گندم و جو و حبوبات خورد می‌کند. این آسیاب چی خورد می کند؟
حضرت فرمودند: «أفلا تسئلونی ما طحنها»؟ کسی این را فرمود که بارها گفت: «سلونی»؛[3] قبل از اینکه مرا از دست بدهید، از من سؤال کنید. بعد حضرت وارد شدند.
«فقیل له و ما طحنها یا أمیرالمؤمنین»؛ بعد از اینکه حضرت فرمودند: از من سؤال نمی کنید، سؤال کردند از حضرت که خودتان بگویید: «خوراک و خوردنیها و کار این آسیاب به چیست»؟
لا اله الا الله! نعوذ بالله.
قال (علیه‌السلام): حضرت، چند گروه را نام بردند. اولین گروهی که نام بردند:
«العلماء الفجرة» - نعوذ بالله - علمای فاسد، دانشمندان فاسد؛ آنهایی که عالم هستند، اما هدایت شده نیستند؛ قلم به دست هستند، ولی قلم‌شان آلوده است؛ عالم هستند، اما انحراف دارند. عالمی که انحراف داشته باشد - نعوذ بالله - مثل دزدی است که با چراغ وارد منزل می‌شود.
چو علم آموختی از حرص آن گه ترس کاندر شب چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا[4]
«إذا فسد العالِم فسد العالَم»؛ اگر عالِمی فاسد شود، عالَمی فاسد می‌شود.
اولین گروهی که مورد خورد شدن این آسیاب قرار می‌گیرند، علمای فجره هستند. خدا رحمت کند حضرت امام رحمه‌الله کسی به ایشان گفت: «فلان شخص دانشمند و عالم فلان گناه را کرده است؛ کار ناجوری کرده است». حضرت امام ره در جواب فرمودند: «اگر او دست درازی به اموال مردم داشته است، از ما هم لباسی دزدیده است».
عالم اگر عالم باشد، خدای نکرده خطا نمی‌کند. راهزن‌های دین و ایمان مردم جزایی دارد که خیلی سخت است. آسیاب‌های قیامت، از خون علمای فاجر می‌چرخد. نعوذ بالله من سیئات أعمالنا و شرور أنفسنا.
به خودمان عرض می‌کنیم؛ یک مقداری مراقب حالات‌مان باشیم؛ نکند کار ما، دیگران را گمراه کند. فردای قیامت عده‌ای وارد محشر می‌شوند؛ عده دیگر می‌آیند جزا ببینند، می‌گویند: شما اینها را گمراه‌شان کردید؛ می‌گویند: ما اصلا اینها را نمی‌شناسیم؛ بله شما با آنها برخورد نکردید؛ اما آنها با شما برخورد کردند؛ می‌گویند شما را دیدند و از دین منحرف شدند. آنهایی که دین مردم در دستشان است باید مراقب باشند.
می گویند: یک دزد دزدی کرد؛ سر گردنه را گرفته بودند؛ اموال مردم را از قبایل و افراد گرفتند؛ رسیدند به مال یک جوانی که بی بضاعت بود؛ گفت: مال مرا پس دهید؛ من دعای مادرم را دارم؛ حداقل دعای مادرم را به من پس بدهید؛ عوامل دزدها ،کالاها را پیش رییس دزدها بردند. گفت: اینها چیست؟ گفتند: اینها بسته‌ای است که از فلان جوان گرفتیم. اموالش را باز کردند، دیدند روی بسته نوشته‌ای است. گفت اینها چیست؟ گفتند: جوان خیلی اصرار کرد که این را حداقل به من بدهید و ما ندادیم. رئیس دزدها به جوان گفت این چیست؟ جوان گفت: این دعایی است که مادر برای من نوشته و گذاشتم روی جنسم که من از خطرات محفوظ باشم، اما شما راهزنی کردید و راه را بستید و اموال را گرفتید. رئیس دزدها به عواملش گفت: بروید همه این اموال را پس دهید. این دعا را هم پس بدهید. منصف بود. گفت: ما دزدان اموال مردم هستیم؛ ولی دزدان عقیده و اعتقادات مردم نیستیم. ما مراقب باشیم خدای نخواسته جزء این طایفه نباشیم. دزد عقیده مردم نشویم. عالم فجره، دزد عقیده مردم است.
«و القراء الفسقة»؛ قاریانی که فاسق باشند؛ کسانی که قرآن را با صوت خوب می‌خوانند، ولی رعایت نمی‌کنند. فرق عالم فاسق با قاری فاسق این است که عالم فاسق، همه مسائل دین را می‌داند. اما قاری، فقط اهل قرآن است و با قرآن، افراد را جمع می‌کند.
«و الجبابرة الظلمة»؛ سوم، حضرت فرمودند: «ستم‌کارانی که ظلم می‌کنند و به مردم جفا می کنند». اینها هم جزو کسانی هستند که باید در آتش دوزخ و آسیاب قیامت، بسوزند.
زمام‌داران ستم‌کار، قسم سوم است.
1.4- وزیران خائن
«و الوزراء الخونة»؛ «وزیران خائن»؛ مسئولینی که خیانت می‌کنند، اینها جزء کسانی هستند که جزء این آسیاب قیامت، سوخته می‌شوند و خوراک این آسیاب قیامت می‌شوند.
«و العرفاء الکذبة»؛ می‌شود بگوییم عرفاء کذبه همان کارشناسانی هستند که وارد به کار خود هستند، ولی دروغ می‌گویند. با تخصص به او چیزی واگذار کرده‌اند، خیانت می‌کند. این عرفای کذبه، مطلق است؛ هم می‌شود عارف نماهای کاذب را گرفت و هم می‌شود به معنای کارشناس‌هایی گرفت که کارشناسی می‌کنند، ولی متأسفانه کارشناسی اینها غلط و دروغ است. خدای نکرده، رشوه می‌گیرد. اختلاس‌هایی که واقع می‌شود، اینها بدانند که جزو کسانی هستند که آسیاب جهنم را خواهند چرخاند. درست است اینجا راحت پولی یا چیز دیگری جا به جا می‌کنند، ولی بدانند در آخرت که ﴿تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ﴾[5] است، دچار آتشی می‌شوند که تمام وجود آنها را خواهد گرفت.
ان‌شاء‌الله امیدواریم که خداوند به حق همین کلام امیر المؤمنین (علیه‌السلام) ما را در پناه ولایت نگهداری و نگهبانی کند.
در مباحث بورس به این نتیجه رسیدیم که قراردادهای بورس، می‌شود در عنوان وکالت قرار داده شود. و معامله‌گر به کارگزار، وکالت در خرید و فروش می‌دهد. ما مشروعیت بورس را ثابت کردیم. مشروعیت وکالتی که در قراردادهای بورس است، به ادله اربعه ثابت کردیم. و به این نتیجه رسیدیم که وکالت عقدی جایز است؛ ولی مفادش امری لازم است. معامله‌گر می‌تواند با کارگزار قرارداد ببندد یا نبندد، یک عقد جایز است؛ ولی اگر رفت و قراردادی بست و طرفین امضا کردند، باید به مفاد آن عمل کنند. نفس قرارداد جایز است و شرعی است، ولی مفاد وکالت و وفایش برای موکل نسبت به وکیل، لازم‌الوفاء است.
صاحب مستدرک رضوان‌الله‌تعالی‌علیه یک بابی دارند در کتاب مستدرک، در ج14، در أبواب الإجارة، باب 20، باب نوادر، ما یتعلق بأبواب کتاب الوکالة؛
برخی روایات را آورده‌اندکه می‌شود اینها را مؤید قرار داد. اگر روزی وکیل به ثمن پایین‌تری مورد معامله را فروخت و ارزان‌تر بود و موکل اعتراض داشت، به جا هست یا خیر؟ اگر ثابت شود وکیل خیانت کرده است، یا جفا کرده است، یا بدون قیمت گرفتن فروخته است، اگر تقصیر و قصورش ثابت شد، امر دیگری است؛ ولی اگر ثابت نشد و قصد خیانت و جفا نداشته باید به قرارداد وفا شود.
از امام باقر (علیه‌السلام)، باب20، ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوكالة):
دعائم الإسلام عن أبي جعفر (عليه‌السلام)، أنه قال: « من وكّل وكيلاً على بيع فباعه له بِوَكسٍ من الثمن، جاز عليه إلّا أن يثبت أنه تعمّد الخيانة ، أو حابى المشتري بوكس ، وكذلك إن وكله على الشراء فتغالى فيه ، فإن لم يعلم أنه تعمد الزيادة أو خان أو حابى ، فشراؤه جائز عليه ، وان علم أنه تعمّد شيئاً من الضرر ، رد بيعه وشراؤه ، فان وكله على بيع شيء فباع له بعضه ، وكان ذلك على وجه النظر ، فالبيع جائز ...»[6]
«من وکل وکیلا علی بیع»، همین کارگزار است. یعنی شخصی را به کارگزاری انتخاب کند.
«وکس»، یعنی کمتر از قیمت. «جاز علیه»: بیع برای او امضا شده است.
عرض ما این است که قراردادی که همانند بورس و جاهای دیگر کسی وکالت به دیگری می‌دهد و گفتیم همان‌طور که با اجازه ثابت می‌شود و با قول ثابت می‌شود، همچنین با کتابت هم ثابت می‌شود. با کتابت قرارداد را به دیگری واگذار کرده است. عرض ما این است که این واگذار کردن قرارداد به دیگری، خودش محرز است. نفس وکالت، جایز است؛ ولی وفای به قراردادها لازم است. و در بورس الآن قراردادی با کارگزار بسته باید وفا کند.
در همان باب، مرحوم صاحب مستدرک از جناب جابر ابن عبدالله انصاری از عوالی اللئالی نقل می کند. البته به عنوان تأیید می‌شود آورد که ما بحث وکالت را هم در سیره نبوی و هم در سیره ائمه داشتیم؛ یعنی بحث وکالت مشروع است و نامشروع نیست.
عوالي اللآلي، روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وسلمت عليه، وقلت: إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال: « إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا ، فان ابتغى منك آية ، فضع يدك على ترقوته ».[7]
این به عنوان مؤید است که واگذاریِ کار به دیگری هم در سیره نبوی است و هم ائمه (علیهم‌السلام).
وسق، کیل خاصی است.
حضرت فرمودند: شما پانزده کیل از وکیل من دریافت کنید. یک بحث دیگری هم می‌شود که حضرت، وکیل گرفتند و این را به وکیل‌شان حواله دادند.
«و روي أنه (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وكّل عمرو بن أُمية الضمري في قبول نكاح أُم حبيبة وكانت بالحبشة ، ووكّل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحرث الهلالية خالة عبداله بن العباس ، ووكل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الأضحية ، ووكل السعاة في قبض الصدقات».[8]
اینجا دو وکالت در نکاح و دو وکالت در اموال، آمده است. حضرت به عروه که روایتش خواندیم، وکالت دادند و حضرت فرمودند: «بارک الله فی صفقة یمینک»؛ و کسانی که در جمع‌آوری صدقات تلاش می کنند، حضرت اینها را وکیل در قبض صدقات قرار دادند. پس بحث وکالت هم در نکاح هم در معامله هم در کارهای دیگر، محرز است.
حتی در مسائل حقوقی هم وکالت، محرز است که الآن بیشتر وکلای ما وکالت حقوقی دارند. بحث وکالت حقوقی محرز است.
«و روي أنّ علياً ( عليه السلام ) وكّل أخاه عقيلاً في مجلس أبي بكر أو عمر، وقال: « هذا عقيل ، فما قضي عليه فعليّ ، وما قضي له فلي» و وكل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان».[9]
حضرت امیر (علیه‌السلام)، برادرشان عقیل را در مجلس عمر و ابوبکر، وکیل کردند و عبدالله‌بن‌جعفر، شوهر حضرت زینب علیها‌السلام را در مجلس عثمان، وکیل خود کردند.
پس بحث وکالت محرز است و انسان باید به مفاد وکالتش هم عمل کند.
اما در وکالت آیا شرایط دارد، یا هر طور می‌شود برگزار کرد؟
حضرت امام رحمه‌الله در تحریر الوسیلة، ج2، ص39، در مسأله یکم دارند: «یشترط فیها علی الأحوط التنجیز»؛ این احتیاط واجب است که مسبوق به فتوا نیست.
البته معرکه آراء است که وکالت جزو عقود معلقه می‌تواند باشد یا خیر؟ اکثرا تنجیز را در آن لازم می‌دانند.
متعلق وکالت، می‌تواند تعلیقی باشد که مثلا اگر زید آمد، خانه را بفروش؛ ولی اصلش به نظر امام نمی‌تواند:
المسألة 1 - «يشترط فيها على الأحوط التنجيز بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة على شئ كقوله مثلا إذا قدم زيد أو أهل هلال الشهر وكلتك في كذا، نعم لا بأس بتعليق متعلقها كقوله أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد أو وكلتك في شراء كذا في وقت كذا».[10]
در وكالت بنابر احتياط (واجب)، تنجيز شرط است؛ يعنى معلق نكردن اصل وكالت بر چيزى، مانند قول او مثلًا: «اگر زيد آمد، يا اگر هلال اول ماه ديده شد، تو را در فلان كار وكيل مى‌نمايم»، ولى معلق كردن متعلق وكالت، اشكالى ندارد؛ مانند قول او: «تو وكيل منى در اينكه خانه‌ام را در صورتى كه زيد بيايد بفروشى» يا «وكالت دادم به تو در خريدن فلان چيز در فلان موقع».
ما با کمال معذرت از حضرت امام رحمه‌الله به این نتیجه رسیدیم که از نظر ما چه اشکالی دارد که نفس وکالت هم تعلیقی باشد؟ ما این قرارداد را عقلایی می‌دانیم و بحث وکالت را بحث شرعی عقلایی و عرفی می‌دانیم. ما قائل به تأسیسی بودن وکالت نیستیم؛ بله کسانی که نظرشان این است که شارع تأسیسی است (بر مبنای اینها وکالت تعلیقی جایز نیست). ما همه این روایات و حکایاتی که خواندیم، دلیل بر این است که شارع یک کار عقلایی را تداوم می‌دهد. و الا ما خرج بالدلیل، حرف‌شان محرز است. برای همین ما عرض‌مان این است که وکالت، تعلیق‌بردار هم هست؛ چون عقلاء الآن هم این کار را انجام می‌دهند. دلیل ما این است که می‌بینیم در برخی شرایط، وکالت با تعلیق سازگاری دارد. منافات با اصل آن هم ندارد. کسانی که وکالت تعلیقی را قبول ندارند، می گویند: وکالت تعلیقی با اصل وکالت منافات دارد و باید فعلیت داشته باشد. ما شأنیت را هم در وکالت موثر می‌دانیم؛ در این صورت وکالت در آینده، محرز می‌شود.
المسألة 2 - «يشترط في كل من الموكل والوكيل البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا يصح التوكل ولا التوكيل من الصبي والمجنون والمكره، نعم لا يشترط البلوغ في الوكيل في مجرد إجراء العقد على الأقرب، فيصح توكيله فيه إذا كان مميزا مراعيا للشرائط، ويشترط في الموكل كونه جائز التصرف فيما وكل فيه، فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فليس فيما حجر عليهما فيه دون غيره كالطلاق، أن يكون إيقاعه جائزا له ولو بالتسبيب، فلا يصح منه التوكيل في عقد النكاح أو ابتياع الصيد إن كان محرما، وفي الوكيل كونه متمكنا عقلا وشرعا من مباشرة ما تكول فيه، فلا تصح وكالة المحرم فيما لا يجوز له كابتياع الصيد وإمساكه وإيقاع عقد النكاح».[11]
بحثی در کتاب طهارت در شرط بلوغ، مطرح کردیم. می‌شود تنقیح مناط کنیم. پسر بچه‌ای است که 15 سالش تمام نشده و بالغ شرعی نیست؛ ولی بالغ عرفی هست. رشید عرفی و عقلی است، ولی رشید شرعی نیست؛ آیا می‌توانیم کارها را به او واگذار کنیم؟ این همه خصوصیات جز بلوغ را دارد، قابل معامله است یا خیر؟
طبق شرط وکالت که بلوغ است، باید بگوییم قابل وکالت نیست. ولی در برخی اقسام غیر بالغ، قائل به تنقیح مناط شدیم. اگر عرف با آنها معامله می‌کند و عاقل و عقلا می‌پسندند و اعتباری برای‌شان قائلند، شارع کار غیر عقلایی نمی‌کند. و مراد شارع آن صبی‌ای است که واقعا صبی است که هیچ گونه تعقلی برای بعضی از کارها ندارد.
برای همین حضرت امام در وکالت و موکل و وکیل، بلوغ را شرط می‌دانند؛ اما می‌فرمایند: «نعم لا یشترط البلوغ فی الوکیل فی مجرد إجراء العقد علی الأقرب فیصح توکیله فیه إذا کان ممیزا مراعیا للشرایط»؛ ایشان می‌فرمایند: اگر ممیز باشد، می‌شود اجرای صیغه وکالت را علی‌الأقرب داشته باشد. قرارداد را می‌تواند ببندد، اما وکیل و موکل نمی‌تواند باشد.
ما با کمال معذرت از حضرت امام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه این را ما تأمل داریم. اگر ممیز است و رعایت‌کننده‌ی شرایط است، چه اشکالی دارد؟ بله مگر اینکه حضرت امام، بلوغ را به عنوان شرط خاص قبول کنند. اگر بلوغ را به عنوان شرط خاص قبول کنیم، حق با حضرت امام است. اما اگر ما گفتیم صبی و ممیز و غیر بالغ که مراعات شرایط کند، می‌تواند عقد را منعقد کند؛ چرا نتواند وکیل و موکل شود. اگر در عرف، چهارده ساله‌ای است که عقلش کامل است و درس خوانده و زود هم مدرک گرفته، چرا نشود کارها را واگذار کرد.
بعد حضرت امام می فرمایند: «و یشترط فی الموکل کونه جایز التصرف فیما وکل فیه».
در نتیجه توکیل مهجورٌعلیه به خاطر سفه یا مفلس بودن در جایی که مهجور است، نمی‌شود؛ یا مثلا جایی که مانعی دارد؛ الآن وکالت در طلاقش داده، منتهی الآن طلاق در ایام عادت ماهیانه خانم واقع نمی‌شود؛ یا الآن وکالت داده است، ولی وکیل یا موکل حق وکالت را ندارند؛ مثلا در همین مورد طلاق، در مکه است و وکیل یا موکل محرم هستند و اینها را در طلاق، وکیل قرار داده‌اند یا در تصرفات صید، وکیل قرار دادند این حرام است و مهجور است. پس وکالت باید منع شرعی هم نداشته باشد؛ به خاطر مفلس بودن یا سفاهت یا به خاطر منع شرعی، مهجور نباشد.
همچنین ایقاعش هم جایز باشد و لو بالتسبیب؛ بنابراین توکیل در عقد نکاح یا ابتیاع صید اگر محرم است، نمی‌شود.
در نتیجه در وکیل و موکل، باید این شرایط رعایت شود.
بنابراین اگر روزی در حال احرام، موکل به وکیل بگوید: برو این پرنده را خرید و فروش کن، خرید و فروش برایش حرام است؛ یا بگوید: این خانم را عقد کن و در حال احرام است، نمی‌شود.
و در وکیل هم شرط است که باید عقلا و شرعا متمکن از مباشرت در آنچه وکیل شده، داشته باشد. در نتیجه، وکیل محرم هم، نمی‌تواند وکیل در طلاق و خرید و فروش بشود.
شرط است که منع شرعی برای آنها نباشد، در آنچه وکالت در آن دارند.
مثلا در مانحن‌فیه الآن وکیل در بورس قرارداده شده، ولی به هر دلیلی بازار بورس تعطیل شده یا منع دارد، یا مثلا فلان کارگزار که قرارداد بسته، مهجور شده یا مفلس شده؛ این منع‌هایی که به وجود آمده و نمی‌شود، وکالت در آن از جانب وکیل و موکل داشت.
در نتیجه در وکیل و موکل، بلوغ و عقل و قصد و اختیار شرط است. در ممیز بودن تأمل داشتیم. در بحث طهارت هم عرض کردیم اگر ممیزی کار عاقلانه می‌کند و عرف هم کار را به او واگذار می‌کند، اشکالی ندارد؛ مثلا فردی رفته معامله کند، ارباب مغازه رفته و مغازه به بچه غیر بالغ زرنگ و کارآمد واگذار کرده است. بازار هم با او معامله می‌کنند و او هم معامله معاطات می‌کند؛ اگر عرف می‌پسندد، اشکالی ندارد. و می‌توانیم قائل به تفصیل شویم و بگوییم: مراد از این بلوغ این است که شخص ممیز، می‌تواند انجام دهد. در عبادات هم معتقدیم، عبادات از او متمشی است و مُثاب هست.