99/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه/مسائل بورس /بررسی قراردادهای کارگزاران بورس
حدیث نورانی امروز الحمد لله رب العالمین به برکت این چند روزی که متعلق به رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و امام صادق (علیه‌السلام) است و در آستانه ولادت این دو معصوم هستیم، یکی از احادیثی است که می‌شود تابلو شود و هر روز و شام و صبحگاه انسان به آن بنگرد و کارهایش را بر اساس آن منظم کند.
حدیث در کافی شریف است.
در مجامع روایی دیگر هم موجود است:
حدیث این است که امام صادق (علیه‌السلام) فرمودند:
«عن الحسن بن صالح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول: من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين فأتم ركوعهما وسجودهما ثم جلس فأثنى على الله عز وجل وصلى على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ثم سأل الله حاجته فقد طلب الخير في مظانه ومن طلب الخير في مظانه لم يخب».[1]
چقدر حدیث عجیبی است.
گاهی از ما سؤال می‌کنند چه کنیم دعای‌مان مستجاب شود؟ مردم در سوال‌های روزانه‌شان بخصوص آقایان علما می‌گویند در مظان استجابت ما را فراموش نکنید. این حدیث دستورالعملی است برای اینکه انسان اگر خواسته‌ای داشت چه کند؛ هر چند که بی خواسته هم نیست. دعا سلاح مؤمن است. دعا حقیقت انسان مؤمن است. آه، تعریف انسان مؤمن است. انسان بی دعا و بی آه یعنی یک موجود بدون روح؛ و روح انسان در دعا و نجوا است. حضرت امام صادق (علیه‌السلام) روش استجابت دعا را در این حدیث شریف بیان فرمودند:
کسی که وضو بسازد و وضوی خوب انجام دهد - خوب انجام دادن وضو با آدابش است و رعایت برخی استحباب‌ها است و حداقل این است که با بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم غَسل و شستن اعضای وضو شروع کند و با الحمدلله‌رب‌العالمین و با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد وضویش را ادامه دهد. و در برخی روایات داریم سوره قدر را بخواند.[2] - این معنی احسان در وضو است.
پس مرحله اول:وضو بگیرد و مرحله دوم: وضوی خوب بسازد. مرحله سوم: «و صلی رکعتین»؛ دو رکعت نماز بخواند و رکوع و سجودش را خوب انجام دهد. رکوع مصداق تعظیم در برابر حق و سجود خضوع و خشوع است. مرحله چهارم: «ثم جلس»؛ بعد بنشیند و مرحله پنجم: «فأثنی علی الله»؛ ثنای بر حق کند. بهترین جمله‌ی ثنا، ثنای الحمد لله رب العالمین است. بعد صلوات بر رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بفرستد، «ثم سأل‌الله‌حاجته»؛ سپس حاجتش را بخواهد. امام صادق (علیه‌السلام) فرمودند: کسی که این کارها را انجام دهد، و حاجتش را از خدا بخواهد، «فقد طلب الخیر فی مظانه»؛ خواسته‌ی خوبی‌ها را در مظان آن دارد. و اگر حاجتش را در این موقعیت بخواهد خیر را خواسته است. الخیر. (ال) در الخیر عموم است؛ یعنی کل خیر را خواسته است؛ فقد طلب الخیر؛ کل خیر را خواسته است. «و من طلب الخیر فی مظانه لم یخب»؛ هیچ وقت نا امید نمی‌شود. یعنی مستجاب‌الدعوة می‌شود. ما این حدیث را روش مستجاب الدعوة بودن می‌دانیم. اهل بیت (علیهم‌السلام) با این حدیث، روش مستجاب‌الدعوة بودن را برای همه بیان کردند.
ان‌شاء‌الله به تعبیر امام صادق (علیه‌السلام) خدا را طوری بخواهیم که خدا از ما خواسته است. و وقتی حاجتی داریم خوب وضو بگیریم. رکوع و سجود خوب انجام دهیم و حمد خدا داشته باشیم و صلوات بر پیامبر بفرستیم و خواسته خود را بخواهیم که آن موقع وقت خواستن حاجت است. ان شاء‌الله به برکت حمد الهی کسانی که اهل خواسته هستند، در مظان استجابت به اجابت برسد.
بحث به اینجا رسید که شخصیتهای حقوقی همانند شخصیتهای حقیقی اعتبار دارند و اعتبار عقلایی دارند. دلیل سیره عقلا و اطلاقات را عرض کردیم. برخی نمونه‌های تمثیلی را گفتیم. چون نظر ما در فقه و معارف به تمثیل است. ما خرج بالدلیل را تخصیص می‌دانیم. باقی را تمثیلی می‌دانیم؛ یعنی به عنوان مصادیق مثالیه در آیات و روایات بیان شده است. مستحضرید در صورتی که مصادیق تمثیلی باشد، قابل سرایت است. ما عرض‌مان این است که شارع مقدس خارج از عرف نیست. خارج از عقلا نیست؛ نه اینکه عرف، شرع باشد. البته بین مبانی خلط نشود. عرف شرع نیست، ولی شارع از عرف خارج نیست. در نتیجه کارهای عقلایی که صادر شود اگر امضا داشت شارع مقدس در مواردی پیدا کردیم چه بهتر، اگر نبود به عنوان سیره عقلاییه، عناوینی مورد تایید شارع مقدس است.
مثال: معاملات بسیطی میان مردم واقع می‌شد. ابتدا معامله‌ی بایع و مشتری، بسیط بود؛ یعنی کالا به کالا بود. بعد گسترده‌تر شد. معامله با ذهب و فضه شروع شد؛ ارزش عقلایی را طلا و نقره و مسکوکات قرار دادند. بعد معاملاتش بیشتر و نیازش گسترده‌تر شد؛ به معاملات اوراقی تبدیل شد؛ با ورق معامله می کنند. شخصیتهای حقیقی معاملات را انجام می‌دادند. رسید به دورانی که به قول امروزی‌ها اکثر معاملات که انسان فرمان معاملات را می‌دهد؛ سبب معاملات است نه مباشر آن. مباشر در معاملات، عاقل و ذوی العقول نیست. مباشر اینها به قول امروزی‌ها دستگاه‌های ساخته و پرداخته تدبر و تعقل انسان است. رسیده به جایی که برای شخصیتهای حقیقی هم ارزش قائل است. می‌شود گفت که برای شخصیتهای حقوقی هم ارزش قائل است. نمی‌شود گفت منحصر در شخصیتهای حقیقی است.
علاوه بر اینکه به این نتیجه رسیدیم و در جلسات گذشته منقح کردیم که نمونه‌های بسیطی از شخصیتهای حقوقی در گذشته داشتیم. شخصیتهای حقوقی فی‌الجمله، نه بالجمله در گذشته داشتیم. آیات و روایات خواندیم. مانند: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ﴾.[3] در آیه شریفه می‌فرمایند: انفال برای خدا و رسول است.
یا در گذشته برای کعبه خرید و فروش و نذر انجام می‌شد. برای معابد ملکیت داشتند. وقف و نذر و وصیت برای کعبه داشتند. یا برای فقراء و مساکین برای عناوین زکات اعتبارهایی قائل بودند. از مجموع اینها این استفاده می کنیم که اعتبارات عقلاییه یک اعتبار عقلی دارند. و ما می‌توانیم چنان‌چه با اشخاص حقیقی معامله کنیم با اشخاص حقوقی معامله کنیم. و ما معامله با اشخاص حقوقی را معتبر می‌دانیم که یکی از اشخاص حقوقی بورس است.
چون فقه ما بر اساس مذاهب خمسه با حاکمیت فقه شیعه است، اهل تسنن هم شخصیتهای حقوقی را دارای اعتبار می‌دانند، ولی اعتبار شخصیتهای حقوقی را مانند شخصیتهای حقیقی می‌دانند، ولی از راه قیاس وارد شدند؛ ولی ما از راه اعتبار حقوقی برای حقیقی آمدیم. می‌گویند حقیقی شکی در آن نیست؛ پس اگر در زمانی قرار گرفتیم که چاره‌ای نداشتیم می‌توانیم از راه قیاس شخصیتهای حقوقی به شخصیتهای حقیقی استدلال کنیم.
البته به مبانی امامیه قیاس آنها تمثیل برهانی ما است. یعنی از جزئی به جزئی است که حجت نمی‌دانیم. ما در اینجا الغای خصوصیت می‌کنیم؛ خصوصیت حقیقی و حقوقی و خصوصیت معاملات را برداریم. نظر شارع این بوده که عسر و حرج برای مردم رخ ندهد. با ادله نفی عسر و حرج، با ادله سیره عقلا و اطلاقات می‌توان ثابت کرد که معاملات در بورس یا با بورس بدون اشکال است. ظاهرا بشود چنین استفاده‌ای کرد؛ گرچه جزئیاتش را نمی‌توان به تثبیت شارع رساند، ولی کلیاتش که در نظر عقلایی باشد، کفایت می‌کند.
چون بحث بورس از مسائل مستحدثه است و در مسائل مستحدثه باید سراغ خود نظرات آقایان و قوانینی که برای قراردادهای جدید برویم.
در سال 95 بورس ایران دچار یک تحول شد. و قراردادهای آن به طور منظم و منسجم تنظیم کردند و ظاهرا به تایید شورای نگهبان رسیده است. تایید ضمنی هم اگر باشد کافی است. اگر قوانینی حاکم اسلامی جعل کرد، ملزم به متابعت هستیم. و در بحث معاملات بورس هم همین نظر را داریم.
مواد قراردادهای اصلی بورس خدمت شما گفته می‌شود؛ چون باید بر اساس قراردادهای آنها ببینیم شرعیت دارد یا خیر؟
در 17/9/98 هیأت مدیره بورس تدوین قانون کردند. گزارشی از مجموعه این قوانین عرض می کنم. چون نمی‌شود همه را ریز وارد شد
اینها چند نوع قرار داد دارند. پس اول باید وارد قراردادهایشان بشویم تا ببینیم نوع معامله آنها چه معامله ای است؟ تا نوع قراردد را تشخیص ندهیم نمی‌توانیم شرعیت آن را بگوییم.
از معلول به علت و برهان اِنّ پیش برویم. کسی که وارد بورس می‌شود، اول سراغ کارگزار می‌رود. کارگزاران دلال در معاملات سهام و اوراق و معاملاتی که در بورس انجام می‌شود، هستند. کارگزاران نظام بورس یا مالیاتی بورس یا واسطه‌های در انجام معاملات هستند.
مرحله بعدی قراردادی است که کارگزارها با بورس دارند. می‌شود این حرف را زد که در بورس هم شخصیتهای حقیقی و هم شخصیتهای حقوقی با یکدیگر معامله می‌کنند و شخصیتهای حقیقی با واسطه شخصیتهای حقوقی معاملاتی را انجام می‌دهند.
وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که چه سهام‌دار چه بورسی و چه کارگزار و چه خود بورس همه کارهای‌شان را با ابزار و آلات جدید انجام می‌دهند که رایانه و ابزار دیجیتال باشد. هوش مصنوعی در معاملات بورس است - اگر وحشتی از این اسم نباشد - باید بحث شود که هوش مصنوعی چقدر اعتبار دارد. همین رایانه که الآن کارهای ما بیشتر با این است و خدمت بزرگی است. باید فضا را برای این جهت باز کنیم که پاسخ به این سوال بدهیم که معاملات شرعی ما بسیط و دست به دست و کالا به کالا بود که در زمان شارع مقدس مرسوم بود و نهایتا کالا به کالا با نقدین و ذهب و فضه منجر شد که بعدا مطرح شد، یا اینکه آنها معاملات بسیطی بود؟ یا حتی تعهداتی داریم که گاهی نمایندگان او انجام می‌دهد، نه خود او.
آیا نماینده خرید و فروش باید ذوی‌العقول باشد و خودش دارای تعقل باشد یا خیر؟ و اگر می‌خواهیم ببینیم چه می‌خرد و چه می‌فروشد، آیا به معنای تعقل و اندیشه اصطلاحی بدانیم یا خیر؟ این مثال در کتب فقهی ما هم مطرح شده است: اگر روزی کسی به وسیله صبی که اهل معامله نیست، یا سفیهی که حق معامله ندارد، معامله‌ای را انجام داد، آیا این معامله جایز است، یا جایز نیست؟ همه فقها اتفاق دارند که اگر سفیه و صبی‌ای که حق معامله ندارد، یا تفکر در معامله ندارد، واسطه در قبض و اقباض نباشد، اشکالی ندارد، ولی اگر انشاء ایجاب و قبول به او باشد، همه می‌گویند اشکال دارد. و ما باید به اینها پاسخ بدهیم؛ حوزه باید پاسخ بدهد.
با کمال معذرت از کسانی که مبنای دیگری دارند ما عرض می‌کنیم معاملاتی که در زمان نبی معظم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و عرف آن زمان انجام می‌دادند، اصل معامله را شارع تثبیت کردند، نه بساطت معامله را؛ و این دو مطلب است که باید از هم تفکیک بشود. در بیع یا صلح و وکالتی که شارع مقدس مطرح کردند، در معاملات بالمعنی‌الأعم از عقود و ایقاعات آیا نفس کار را تایید کردند یا خصوصیات را؟ و آیا تأیید شارع مقدس با خصوصیات آن زمان بوده یا خیر؟ نظر ما این است که خصوصیات آن زمان در مواردی که شارع خصوصیات مد نظرشان بوده مطرح کرده است؛ مثلا ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[4] . بیع و ربا را مطرح کردند، با اینکه منفعت عقلائیه در هر دو وجود دارد. و شاید در ربا هم در بعضی موارد کشش بیشتر داشته باشد، ولی شارع نفی کرده است. شارع مقدس مؤسس نیست، ولی امضا کننده است.
همه را برای این جهت عرض کردم که ما طرفین را در قراردادهای مشتری با کارگزار، یعنی اشخاص حقیقی یا حقوقی و در قراردادهای کارگزاران با بورس و در قراردادهای بورس با سهام‌داران و صاحبان اوراق و حتی معاملات مختلفی که با شخصیت حقوقی بورس انجام می‌شود، ما عرض‌مان این است که همه اینها در اصل معامله مورد تایید شارع است.
کسانی که می‌خواهند معاملات در بورس را دنبال کنند، و مسائل فقهی‌اش را بررسی کنند، ما می‌بینیم سهام‌دار و آن کسی که در بورس با کارگزار معامله می‌کند، همه وقتی در بورس می‌آیند تعهدات‌شان برای این است که معاملات‌شان را بورس انجام دهد. و بورس بازاری می‌شود که معاملات مختلفی در آن انجام می شود؛ حالا به سلف باشد، یا غیر باشد، باید بررسی کنیم.
ما از قراردادهای دسته اول آنها استفاده کردیم. نماینده‌های کارگزاران سهام‌دارها هستند. و برای کسی که وارد در بورس می‌شود، آنها اول کاری که می‌کنند این است که سهام‌دار را مسلوب الإختیار می‌کنند. این مرسوم عقلائی است و کارگزاران جزئی یا سهام‌داران در بورس که معامله می‌کنند و سهام را جابجا می کنند، باید متعهد به این قراردادها شوند تا کد معاملاتی برای‌شان صادر شود. من با دقت قراردادهای اینها را دنبال کردم. در برخی قراردادهای اینها می‌گویند آنچه در آینده هم انجام می‌شود، حق کارگزار و بورس را هم بدهد. و کارگزار و بورس در هیچ زمانی ضرر ندارد. و با قرارداد، سلب ضرر و زیان از شخص حقیقی‌اش یا شخص حقوقی‌اش دارد و باید دید این جایز است یا خیر؟
می‌شود گفت مثلا کسی در بازار تهران یا عراق یا جای دیگر مثلا پولی در اختیار شخصی می‌گذارد که معامله کن کاری به ضرر و سودش نداشته باش. آیا این وکالت درست است یا خیر؟ تعهدات و شرایط ضمن عقدی دارد. و کسی که وارد بورس می‌شود، وکالت تام می‌دهد به کارگزار و کارگزار هم وکالت تام به بورس می‌دهد که معامله کند و درصدش را بگیرد؛ چنین وکالتی جایز است یا خیر؟
ما الحمد لله نظرمان این است که فقه ما مبسوط است و بن‌بست ندارد. کسانی که بن‌بست برای فقه مطرح می‌کنند خودشان به بن‌بست رسیده‌اند. فقه ما پویا است. به تعبیر حضرت امام فقه ما جواهری است. ما جواهر را به عنوان نماد فقاهت می‌دانیم. در وزان جواهر هم بعدها کتاب‌های خوبی نوشته شده است.
خدا رحمت کند صاحب وسائل ج19 در این چاپ‌های جدید که احادیث را دسته‌بندی کردند.:
کتاب الوکالة، باب 1: باب أنها عقد جائز فیجوز عزل الوکیل.
عقد جایزی است، اما عقد جایز لوازمی دارد. این را باید بینش فرق بگذاریم. می‌توانم به کسی وکالت بدهم یا ندهم. می‌توانم نماینده تام‌الإختیار خودم قرار بدهم یا ندهم.
محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن معاویة بن وهب و جابر بن یزید جمیعا عن ابی عبدالله (علیه‌السلام): «أنه قال من وکّل رجلاً علی امضاء أمر من الأمور (ما به این جمله أمر من الأمور برای بحث نیاز داریم) فالوکالة ثابتة أبدا حتی یُعلِمَه بالخروج منها کما أعلمه بالدخول فیها»[5] .
کسی که دیگری را وکیل می‌کند بر امضای امری از امور تا عزلش نکرده است، وکالتش ثابت و معتبر است. همان‌طور که وقتی می‌گوید به فلانی وکالت دادم، معتبر است. ما می‌توانیم بورس را از مصادیق این عنوان وکالت قرار دهیم. حق خرید و فروش به او می‌دهد؛ مثل کارهای دیگر که مثلا در بازار می‌گوید این کتاب مرا با این درصد بفروش. حالا ببینیم بقیه‌اش چه اعتباراتی دارد؟ ملاحظه بفرمایید.
قرار دادهای بورس را ملاحظه بفرمایید.