99/07/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه/مسائل بورس /انواع حقوق و قابلیت معامله بر آنها
حدیث اخلاقی امروز، کلام درربار حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است که در مجامع مختلف روایی هست. در غرر الحکم و باقی کتابهای روایی وجود دارد.
حضرت فرمودند: «شر إخوانک من داهنک فی نفسک و ساترک عیبک»[1]
یکی از کلماتی است که واقعا گرچه الفاظش کوتاه است، ولی دریایی از معرفت و دریایی از نصیحت و دریایی از موعظه است.
حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمودند: بدترین دوستان آدم، کسانی هستند که با تو مداهنه کنند. «مداهنه»، از باب مفاعله و از ماده «دهن» است. اینجا به معنای چربزبانی و اینکه تملق داشته باشند است.
«و ساترک عیبک». و عیوب تو را بپوشانند. می‌دانید انسان اگر گریز از واقعیات داشته باشد و حقایق را پرده پوشی کند، به جایی نمی‌رسد. اگر نداند که مشکلی دارد، یا بداند که مشکلی دارد و راه حل را پیدا نکند، به جایی نمی‌رسد. رابطه دوستان هم، همین‌طور است. اگر انسان نداند که دوستش عیب دارد، این یک جهت است، ولی اگر بداند دوستش عیب دارد و به هر جهتی که شده، و لو علاقه به او باشد، چربزبانی کند، مداهنه کند، پوشش روی عیب بگذارد و کتمان کند و بیان نکند، یا خدا نکند عیب را خوبی جلوه دهد، گناهی بالاتر است. بگوید: حزب من و گروه و طرف‌دار من همه خوب باشد؛ چون اضافه به خودش است. اگر اضافه به دیگری شود، بد است. به قول معروف، خدا نکند کسی بد شود؛ هرچه بدی است، به او منتسب می‌شود. باز اگر کسی هم خوب شود، هرچه خوبان دارند، به او نسبت می‌دهند. انسان باید در دوستی، واقع‌گرا باشد. آبروی دوست را، آبروی خود بداند. خیانت نکند. در رفاقتش، سالم باشد. به دوستی افتخار کند. و دوستی‌ای افتخار دارد که بر اساس سلامت و صداقت باشد.
حضرت امام صادق (علیه‌السلام) فرمودند: «أحب إخوانی من أهدی إلی عیوبی»؛[2] درست مقابل مداهنه؛ بهترین دوستان من، کسانی هستند که عیوب من را به عنوان هدیه و کادو برای من بیاورند. چقدر حضرت، با صراحت حرف می‌زنند.
در رفاقت اسلامی، در دعای جوشن کبیر می‌خوانیم: «یا رفیق من لا رفیق له».[3] خدا وقتی رفیق آدم باشد، رفاقتش بر اساس واقعیات است. رفاقت‌های دیگر هم باید بر اساس اصل واقعیت حرکت کند، نه بر اساس ظاهرسازی.
انشاءالله امیدواریم اولا خودمان عیوب‌مان را بشناسیم و بعد هم عیوب دیگران. و در دوستی و برادری انشاءالله صراحت در لهجه داشته باشیم. نسبت به حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها دارد که ایشان «أصدق لهجة»؛[4] صادق‌ترین لهجه‌ها را داشتند؛ یعنی هیچ گونه مداهنه‌ای نداشتند. مداهنه که برود، صداقت و صراحت می‌آورد؛ و صداقت، سلامت می‌آورد؛ و سلامت، سعادت؛ و سعادت هم جز بهشت، چیز دیگری نیست. رزقناالله‌ایاناوایاکم.
در مباحث فقهی بورس، چند بحث منقح شد. بحث اعیان، بحث منافع. به بحث حقوق رسیدیم که حق چیست؟ آیا اگر ثمن و مثمن، هر دو یا یکی از این دو حقوق بود، معامله می‌شود یا خیر؟ آیا قراری بر آن صادر می‌شود و معامله‌ای بر آن واقع می‌شود، یا خیر؟ نظریات بزرگانی تقدیم شد. نظر مرحوم شیخ ره در مکاسب تقدیم به حضورتان شد. با توجه به عبارت شیخ، این تقسیمات از کلام مرحوم شیخ است. عبارات را در جلسه گذشته خواندیم. دسته بندی شده عبارات ایشان یا فشرده مطالب ایشان را تقدیم می‌کنیم.
در بحث حقوق، چند بحث است. در اینکه حقوق در معاملات، یک دامنه گسترده‌ای دارد و به تعبیری دور وسیعی در معاملات دارد، شکی نیست؛ اما در اینکه حق چیست؟ تعریف‌های مختلفی می‌توانیم برای حق داشته باشیم:
حق، نوعی از سلطنت است که متعلق به عین یا غیر عین است؟ مانند: عقد؛ یا سلطنت بر شخص است؟ یا مرتبه ضعیفه‌ای از آن است؟ یا نوعی از ملک است و مرتبه ضعیفی از ملک است؟ خدا رحمت کند مرحوم سید در حواشی مکاسب، در همان عباراتی که تعلیقه بر عبارات مرحوم شیخ انصاری زدند، فرمودند:
«الحق نوع من السلطنة علی شیء متعلق بعین، كحقّ التّحجير و حق الرّهانة و حقّ الغرماء في تركة الميّت، أو غيرها كحقّ الخيار المتعلّق بالعقد، أو على شخص كحقّ القصاص و حقّ الحضانة و حق القسم و نحو ذلك، فهي مرتبة ضعيفة من الملك؛ بل نوع منه».[5]
ایشان حق را از جهت ساختاری، سلطنتی می‌دانند و مرتبه ضعیفی از ملک می‌دانند. ما الحمدلله در رساله حکم و حق و ملک، محضرتان عرض کردیم. الآن اجمالش را عرض می کنیم که بتوانیم وارد مباحث دیگر بشویم و پیش نیاز برای مباحث دیگر شود.
بعد ایشان مثال‌هایی زدند؛ مانند: حق تحجیر، حق خیار و حق قصاص.
و مرحوم شیخ انصاری فرمودند: «حق، سلطنت فعلی است».[6] و اشاره به حق خیار و حق شفعه می‌کنند.
مرحوم محقق خراسانی رضوان‌الله‌علیه در حواشی مکاسب، اوایل بیع می‌فرمایند:
«إن الحق بنفسه لیست سلطنة و إنما کانت السلطنة من آثاره؛کما أنها من آثار الملک و إنما له آثار مخصوصة؛ منها السلطنة و الفسخ، کما فی حق الخیار، أو التملک بالعوض، کما فی حق الشفعة، أو بلا عوض، کحق التحجیر».[7]
تا کنون سه نظر: ملک، سلطنت یا خارج سلطنت است و سلطنت از آثار آن است.
مرحوم آخوند، حق را نه ملک می‌دانند و نه سلطنت.
مرحوم آقای خوئی در مصباح‌الفقاهة که تقریرات مباحث ایشان است: «إن حقیقة الحق و الحکم واحد کلها من إعتبارات الشرع»؛[8] حق و حکم، یکی است؛ هر دو از اعتبارات شرع است. شرع است که می‌گوید برایش حق یا حکم است.
آقایان، مثال‌های مختلفی می‌زنند. و در اینکه آیا حق، مشترک لفظی است، یا معنوی؟ و آیا حقوق، جمع حق است و یا گاهی، گرچه حقوق، جمع است، ولی معنای فردی مراد است؟ باید بحث شود.
گرچه سلطه بر فعل خاص است و ملک، سلطه بر عین یا منفعت است، ولی معمولا حق، سلطنت بر فعل است.
انشاءالله باید بحث مفصل آن را در تفاوت حق و ملک بیان شود. ما عرض‌مان این است که نزاع در مفهوم حق در اینکه مشترک لفظی است، یا معنوی؟ سلطنت است، یا ملکیت است؟ متغیر است.
مرحوم صاحب جواهر رحمه‌الله می‌گویند: «به یک جهتی، نسبت است».
عرض ما این است که حق با توجه به اقسامش، متغیر است، ولی در جامع بین همه اقسام، حق این است که دارای نسبت باشد.
برخی اقسام حق را تقدیم کنم:
مرحوم شیخ رحمه‌الله در مکاسب آورده‌اند، ولی پراکنده است؛ ما دسته‌بندی کردیم.
می توانیم بگوییم که حق، چیزی است که قبول اسقاط و نقل می‌کند؛ به عوض، یا غیر عوض و انتقال.
در مصادیقش، جای بحث است. کدام مصداق دارد یا خیر؟ آیا در مصادیقش هم، بحث کنیم یا بحث نکنیم؟ ما عرض‌مان این است که اگر بتوانیم برای حقوق، مابإزاء قرار دهیم، قابل معامله است.
1) قبول اسقاط و نقل و انتقال، به عوض و غیر آن دارد؛
2) فقط قبول اسقاط می‌کند؛
3) فقط قبول نقل می‌کند؛
4) فقط قبول انتقال می‌کند، بدون عوض؛
5) قبول اسقاط و نقل می‌کند، بدون عوض و انتقال ندارد؛
6) اسقاط و انتقال دارد ونقل ندارد؛
7) نقل و انتقال دارد.
تمام اقسام حق، در کلیاتش همین است.
فهرست‌وار عرض می‌کنم که به اصل بحث برسیم. اینها در بیع قبلا بحث کردیم.
اما اینکه اینها مصادیقش چیست، جای سؤال دارد. آیا همه این اقسام، مصداق دارد یا خیر؟ آیا به حسب مقام اثبات، مصادیقش مشکوک است؟ آیا بعضی از اینها، هم مصداق حق و هم مصداق حکم هستند؟ فرق مقام ثبوت و اثباتش چیست؟ برخی نقل به موت (انتقال قهری) پیدا می کنند، یا خیر؟
مثلا چیزی که قبول اسقاط و نقل نمی‌کند و با موت، انتقال قهری هم ندارد؛ مانند: حق ولایت برای حاکم که با موت هم نقل پیدا نمی‌کند؛ یا حق استمتاع برای زوج و زوجه، قبول اسقاط و نقل نمی‌کند و قابل انتقال قهری هم نیست. و هیچ یک از اینها را ندارد.
یا چیزی که اسقاط دارد، ولی نقل و انتقال ندارد؛ مانند: حق غیبت؛ البته در صورتی که در غیبت واجب باشد که صاحب غیبت را راضی کنیم.
ما یجوز إسقاطه و إنتقاله بالموت؛ قابل اسقاط و نقل و انتقال قهری به موت است، ولی نقل اختیاری ندارد؛ مانند: شفعه بنا بر وجهی. اختلافی است.
قسم دیگر، چیزی که اسقاطش به عوض و غیر عوض جایز است و نقل به موت می‌شود؛ مانند: حق خیار.
قسم پنجم، جایی که اسقاط و نقلش جایز است، ولی بدون عوض، ولی قابل انتقال به موت به طور قهری نیست؛ مانند: حق قَسم زوجه نسبت به زوج. در روایتی هم در جواز بیع منفعت خواندیم.
قسم دیگری که محل شک است، از موارد صحت اسقاط و نقل و انتقال است یا خیر؟ حق الرجوع در طلاق رجعی است.
با توجه به همه مبانی که از فقها مستحضرید و هم در دسترس‌تان هست، عرض‌مان این است که حقوق، اصلا یک مشترک لفظی است، نه مشترک معنوی. به لحاظ ادوار مختلف هم، معانی گوناگونی به لحاظ عرف و سیره عرفیه برایش به وجود آمده است. در پاسخ به سوالی که حقوق را می‌شود خرید و فروش کرد و همچنین خرید و فروش معامله به طور مطلق، باید نسبت به موارد مختلف بحث شود.
می‌شود حق را این طور تعریف کنیم: به قدرتی که شخصی بر یک انسانی، یا یک مالی، یا هر دو دارد؛ اعم از اینکه مادی باشد، یا محسوس نباشد.
عزیزانی که مباحث بیع را قبلا خدمت‌شان بودیم، گفتیم که حق، مقوله‌ای نسبی است که با منتسبش، متغیر است. و به این نتیجه رسیدیم که حق به لحاظ نسبت، مشترک معنوی است، ولی به لحاظ منتسب‌إلیه، مشترک لفظی است. یک صلح بین کسانی که برای حق، یک معنا قائلند و بین کسانی که آن را مشترک لفظی می‌دانند، بگوییم: وجه هر دو درست است، ولی تفاوت، در نسبت و منتسب‌إلیه است. و کسانی که گفته‌اند: حق، سلطنت فعلی است، یا گفته‌اند: حق و ملک، یکی است، یا حق و سلطنت، یکی است، یا بعضی از بزرگان که حق و حکم را یکی دانسته‌اند، می‌شود گفت: حق با نسبت‌هایی که اختلاف پیدا می‌کند؛ برخی حقوق، تصادق جزئی با ملکیت دارد؛ به لحاظی که در اختیارش است، ملک اوست و به لحاظ اینکه نسبت به او دارد و قدرت دارد، حق اوست.
و حق به لحاظ منتسب‌إلیه آن، گاهی قانونی است و گاهی طبیعی است؛ گاهی عمومی است و گاهی خصوصی است. با توجه به متعلقات حق، می‌توان گفت: حق، از اموری است که حق دارد، نسبت‌های مختلف داشته باشد. بحث حق را می‌توان گسترده‌تر مطرح کرد. بعضی می‌گویند: حقوق، مفردش حق است. گاهی حقوق، معنی جمعی ندارد. بلکه معنی فردی دارد. می‌گویند: فلانی، حقوقش چقدر است؟ یا حقوق او چیست؟ گاهی حقوق، عنوان فردی دارد و گاهی جمعی؛ پس نسبت به زمان‌های مختلف و موردهای مختلف، حق متغیر است. باید در منتسب‌إلیه، دقت کرد.
حتی در خود حق، غیر از اینکه پیش‌نیاز بورس است، مسائل مستحدثه، زیاد است.
مثلا امروز می‌گویند: حق امتیاز. امتیاز، خودش کلی است. حق امتیاز تلفن، حق امتیاز برق، حق امتیاز اولویت، حق ثبت‌نام؛ حقوق مادی و حقوق معنوی. الآن نسبت بین انسان و تألیف و اختراع و اکتشاف او؛ باید در اینها بحث کنیم که قابل ارث بردن هم هست، یا نه؟ مثلا آقایی یک کتاب نوشته، الآن مرحوم شده، حق تألیف و نشر دارد. آیا قابل انتقال هست یا نیست؟ آیا قانون مدون، همان قانون شرعی است، یا تفاوت دارد؟ الآن که حاکمیت اسلامی است، در ایران و جاهای دیگر باید تغییر داده شود، یا نه؟
اینها همه باید بحث شود. حقوق، دامنه‌اش گسترده است؛ کاربردهای متفاوت دارد و به لحاظ کاربردهای متفاوت، معانی متفاوت دارد. حقوق، گاهی به معنی دستمزد است.
حقوق ،گاهی به معنای قوانین است. قانون هم مصادیق مختلفی دارد. ما با کمال معذرت از همه آقایان، می‌گوییم: حقوق، گاهی معنای جمعی ندارد؛ گاهی قانون است و گاهی قانون خاص است؛ مضاف‌ٌإلیه دارد؛ مثلا می گوییم: حقوق دولت، حقوق مردم، حقوق رهبر، حقوق رعیت، حقوق طلبه، حقوق فلان شخص. همچنین حقوق، گاهی جنبه فردی دارد و گاهی جمعی. حق والد، حق زوجیت، حق بنوت، و... .
گاهی افراد و اقسامش هم شاید تا زمانی محصوره باشد؛ ولی ما زمانی هم غیر محصوره می‌دانیم.
بحث حقوق، دامنه گسترده‌ای دارد. و با توجه به اینکه دامنه گسترده دارد، کسی که نسبت به چیزی داشته باشد؛ چه سلطنت، چه ملکیت، چه فردیت و چه جمعیت، حتی به نحو تقدم و تأخر. مثلا در زمان ما رسم است شرکت‌هایی، چه خصوصی و چه دولتی، مزایده و مناقصه می‌گذارند. پولی می‌گیرند، تا حق تقدمی باشد. حتی به ثانیه هم، گاهی مهم است؛ مثلا یک مزایده است. دارد می‌گوید: ما تا رقم ده را واگذار می‌کنیم و ده به بعد، واگذار نمی‌شود. جمعیتی هجوم می‌آورند؛ اینجا، حقوق است. حق تقدم، قابل معامله است؟ اینجا باید به مبنای فقها، نگاه کنیم که اگر به اعیان باشد، باید دید عین هستند، یا خیر؟
برخی برزگان مانند مرحوم شیخ، معوض را عین می‌دانستند. ولی طبق نظر ما و بسیاری بزرگان، نیاز نیست عین باشد. نسبت، قابل خرید و فروش است. اگر نفس نسبت و سلطنت است، می‌شود معنای واحد برای حق گفت؛ ولی برخی باید جزئی بحث شود که ارزش مالی دارد، یا خیر؟
عرض ما این است که حقوق إلا ما خرج بالدلیل مگر بعضی‌های‌شان که به لحاظ نسبت، نمی‌شود خرید و فروش کرد، اگر منعی نباشد، حقوق، قابل خرید و فروش است. مانند: تحجیر و افلاس، یا مهجوریتی، یا سدّی که نمی‌شود خرید و فروش کرد. به تعبیر امروزی‌ها، بلوکه شود. اگر حقوقی بلوکه نشود و منع قانونی یا شرعی نباشد، حقوق به طور مطلق، قابل خرید و فروش هستند.
این هم که می‌گوییم به لحاظ موارد، مشترک لفظی است، چون حق به لحاظ هر جهتی، مختلف است. بهترین دلیل روایی ما در تعدد حقوق، رساله حقوق امام سجاد (علیه‌السلام) است. بعید نیست بگوییم حق، شاید معنای عرفی و لغوی‌اش مشترک باشد، ولی باید دید به لحاظ حدود، قابل معامله هست یا خیر؟
می شود گفت: شارع مقدس در بیان حقوق، امضا کننده برخی حدود هستند و برخی را خیر؟ بله، ما نظرمان همین است.
حقوق را باید به لحاظ موارد، بحث کنیم؛ حقوق چه در بورس و چه غیر بورس؛ و بورس هم به عنوان یک بازاری که آشفته است که بالا و پایین دارد و بازاری است که متأسفانه دست‌های داخلی و غیر داخلی در آن تأثیر دارد؛ چون بازار سرمایه است. سرمایه‌دارها یا کارگزارهای جزیی را نمی‌گوییم، بلکه کارگزاری‌های کلی، گاهی امکان تبانی دارند.
در هر صورت، بورس حقوق، قابل خرید و فروش است. اگر عقلای عالم برای حق، ترتیب اثر قائل باشند، قابل خرید و فروش است. و یکی از ادله ما در تثبیت بورس هم غیر از ادله‌ای که بیان خواهیم کرد، سیره عقلا است؛ در این صورت، قابل معامله و مبادله هستند؛ چون ما بیع را مبادله شیء ارزشمند با غیر ارزشمند می‌دانیم.
انشاءالله فردا در ادله جواز یا عدم جواز بیع حقوق می‌رویم.
پس به این نتیجه رسیدیم حق و عین و منفعت، الا ما خرج بالدلیل، اگر منعی نداشته باشند، قابل معامله هستند؛ چرا که از امور عرفی و عقلایی است که شارع، محدد این موارد است. ما، قائل به حقیقت لغوی یا عرفی هستیم، نه شرعیه و متشرعه. و ما در خیلی از موارد، حق را حقیقت لغویه می‌دانیم که دارای عرف و خصوصیات شرعی شده‌اند.