99/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه/مسائل بورس /بیع حقوق
حدیث امروز در کافی مرحوم کلینی است. متن حدیث این است:
عنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي‌عبدالله عليه‌السلام قال: «إن رجلا أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له: يا رسول‌الله أوصني. فقال له رسول‌الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: فهل أنت مستوصٍ إن أنا أوصيتك؟ حتى قال له ذلك ثلاثا، وفي كلها يقول له الرجل: نعم يا رسول‌الله. فقال له رسول‌الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: فإني أوصيك إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته. فإن يك رشدا فامضه، وإن يك غيا فانته عنه».[1]
نقل سفارشی از رسول اکرم اسلام است که انشاءالله توصیه ایشان را در زندگی‌مان پیاده کنیم.
سه بار فرمودند: اگر من سفارشی کنم، انجام می‌دهی؟ در همه اینها گفت: بله. سفارش این است - چقدر دستور زیبایی است! - دستوری کلی. حضرت فرمودند: هر موقع تصمیم گرفتی و همت کردی کاری انجام دهی - هر کاری؛ درس، مطالعه، مباحثه، تألیف و نوشتن - قبل از ورود، ببین می‌توانی از آن خارج شوی یا نه؟ هر ورودی، خروجی دارد؛ عاقبتی دارد. هر آغازی، انجامی دارد. انسان نمی‌تواند به هر کاری وارد شود. آیا کار که آغاز می‌کنی، انجامش را در نظر گرفته‌ای؟ عاقبت کارت را تدبیر کن و بیندیش. و عاقبت کار هم از این دو حال، خارج نیست؛ قضیه منفصله حقیقیه، دائر مدار بین رشد و غیّ است. اگر دیدی پایانش رشد و کمال و معرفت تو و انسانیت تو در آن است، این کار را انجام بده، ولی اگر خدای نخواسته نتیجه‌ای ندارد، سودی ندارد و نادرست است، آن را ترک کن و به سراغش نرو.
پس ما موظفیم طبق سفارش حضرت، در کارهای‌مان اندیشه کنیم. ببینیم آیا ما می‌توانیم به هر کاری وارد شویم؟ مجازیم در هر کاری وارد شویم؟ قطعا هر کاری را دل‌مان خواست، نمی‌توانیم انجام دهیم. باید کارها بر اساس عاقبت‌سنجی باشد؛ برای همین، دعای بزرگان این است که عاقبت‌به‌خیر بشوید؛ عاقبت‌به‌خیر بشوید، یعنی کارهایی که وارد می‌شوید، برای کمال‌تان باشد. توصیه می‌کنم؛ خودم را هم توصیه می کنم انشاءالله در این توصیه، همه با هم شریک باشیم. انشاءالله برنامه‌ریزی‌مان، با تدبیر باشد. ورودها، با دقت باشد که انشاءالله عاقبت کارمان، به خیر باشد و انشاءالله و هزاران انشاءالله در محضر اولیای الهی، شرمنده نباشیم و بتوانیم آنچه انشاءالله وظیفه‌مان است، انجام دهیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم.
به این نتیجه رسیدیم که بورس، یک بازاری است که در آن خرید و فروش می‌شود، یا خودش خرید و فروش می‌شود. معامله در بورس، غیر از معامله با بورس است. و ما این عنوان را در زیر مجموعه مکاسب و متاجرمان می‌دانستیم و گفتیم در این معاملات، گاهی اعیان معامله می‌شود و گاهی، معاملات منافع است. گاهی این معاملات، معاملات حقوق است. خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و اوراق قرضه، چه حکمی دارد؟
تا به حال به این نتیجه رسیدیم که مرحوم شیخ در بیع قائل بودند که معوض، باید جزو اعیان باشد، ولی در عوض، قائل به اعیان نشدند. ما نظریات را محضرتان تقدیم کردیم. به این نتیجه رسیدیم که شرط نیست که اعیان باشد. چون ما بیع را متموّلًا و أن یکون مالاً می‌دانیم. عبارات بزرگان را گفتیم. مثل عبارت سید یزدی رحمه‌الله، مرحوم اصفهانی و بزرگان دیگر. عبارات حضرت امام را هم گفتیم. اما ایشان در تحریر، قائل به احتیاط شدند. ایشان در «القول فی شرائط المتعاقدین»، اولین مسأله‌ای که مطرح می‌کنند، این است که معوض، احتیاطا باید از اعیان باشد.[2]
احتیاط چون مسبوق به فتوای قبلی نیست، احتیاط واجب است و می‌شود به دیگران رجوع کرد. و در عبارت بیع‌شان هم که خواندیم، «کونه متمولا» را شرط می‌دانستند.
پس منفعت، قابل خرید و فروش است.
ما روایات را محضرتان تقدیم کردیم. روایات اراضی خراجیه و عبد مدبر و حق قسم را که از ائمه سؤال کردند و فرمودند: قابل خرید و فروش است، گفتیم.
عین، گاهی شخصی و گاهی کلی است. عین کلی، گاهی در ذمه شخص است و گاهی در ذمه دیگری. گاهی عین، مشاع است و گاهی عین، کلی در معین. آیا اینها قابل خرید و فروش است؟ ما معانی و اطلاقات را عرض کردیم. حالا اینکه کدام معاملاتش، صحیح است و کدام نیست؛ کدام غرری است و کدام غرری نیست، باید در ریز معاملات بورس وارد شویم. معانی عین، تقدیم حضورتان شد.
بحثی که امروز وارد آن می‌شویم، بحث معتنابه(ی) است. - اگر همین بحث، آن‌طور که شاید و باید منقح شود، خیلی از سؤالات بورس، پاسخ داده می‌شود. - حال که اعیان و منفعت، قابل خرید و فروش است و اقسام اعیان و منافع را گفتیم، آیا حقوق هم، قابل خرید و فروش است، یا خیر؟
تا کنون عین و منفعت را گفتیم؛ حال، حق را بگوییم.
اولا کلمه حق، عربی است. می‌تواند مصدر باشد، به معنای ثبوت و می‌تواند صفت و اسم باشد، به معنای ثابت. عبارات لغویون را نمی‌پردازیم.
در لسان العرب[3] ، صحاح[4] و العین[5] و مجمع البحرین[6] و کتب دیگر برای حق، چند معنا ذکر شده است؛ ثبوت، ثابت و ضد باطل، یا نقیض باطل. اگر معنای مصدری باشد، به معنای ثبوت است و اگر وصفی باشد، به معنای ثابت است.
در قرآن هم ظاهرا، قریب 280 تا 290 مرتبه کلمه حق به کار برده شده است؛ پس واژه قرآنی است و باید به آن اعتنا شود.
﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾.[7]
﴿وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾.[8]
در قرآن هم حق، به معنای ثبوت و ثابت است و اینکه واقعیت دارد و باطل نیست.
این به لحاظ گزارش اجمالی از واژه حق و معنای حق. در مجامع روایی در مورد کاربرد کلمه حق را دیگر مراجعاتش خودتان داشته باشید.
اما تاریخچه حق، اگر طبق مبنای حکما و فلاسفه که حق، همان ثبوت است و ثبوت، همان وجود است[9] - عباراتنا شتی و حسنک واحد - اینها الفاظش، متعدد و معنایش، واحد است. از اولین روزی که موجودی تحقق پیدا کرد و ارتباط با وجودی که حضرت حق است پیدا کرد، قطعا کلمه حق، جلوه‌گری می‌کند. پس تاریخ حق به لحاظ منشأ تاریخی، تاریخ آفرینش و تکوین است.
اما به لحاظ مباحث فقهی، متأسفانه در فقه اهل سنت - قدمای آنها - حق را تعریف آن‌چنانی نکردند؛ گرچه در عبارت‌های آنها هم حق، به معنای ثابت و ثبوت به کار رفته است، ولی فصلی یا بابی را قرار نداده‌اند و مطرح نشده است.
اما تاریخچه حق در فقه ما این است که کسی که در صد ساله اخیر، خوب وارد آن شد و بعد فقها به تبع ایشان، حق را گسترده مطرح کردند، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب بودند. در بحث اینکه بیع، مبادله مال به مال است و ثمن و مثمن، عین و منفعت می‌تواند باشد. بعد بحث حقوق را ایشان به طور گسترده مطرح کردند.
«و أمّا الحقوق، فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحقّ الحضانة و الولاية فلا إشكال، (ایشان در حقوق، مثال می‌زنند. اولین مثالی که می‌زنند، این است که حقوق، قابل معاوضه به مالیت نباشد، چیزی به ازائش پرداخت نشود – ما عرض‌مان به شیخ، اینجا این است که چیزی به ازائش پرداخت نشود، عام است. آیا مالیت ندارد که چیزی به ازایش پرداخت نمی‌شود، یا مالیت دارد، ولی قابلیت معاوضه ندارد – ایشان، بحث قابلیت معاوضه را مطرح کردند؛ مانند: حق حضانت و ولایت. مرحوم شیخ رحمه‌الله، این را در قسمت حقوق غیرقابل‌معاوضه با مال، مطرح می کنند. حق حضانت، اول به مادر تعلق می گیرد؛ بعد اگر قبول نکرد، برای پدر است.) و كذا لو لم تقبل النقل، كحقّ الشفعة، و حقّ الخيار. لأنّ البيع تمليك الغير.
و لا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه. لأنّه لا مانع من كونه تمليكاً فيسقط. و لذا جعل الشهيد في قواعده «الإبراء»، مردّداً بين الإسقاط و التمليك. و الحاصل: أنّه يعقل أن يكون مالكاً لما في ذمّته، فيؤثّر تمليكه السقوط. و لا يعقل أن يتسلّط على نفسه. و السرّ: أنّ هذا الحقّ، سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد. بخلاف الملك. فإنّها نسبة بين المالك و المملوك. و لا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتّحاد المالك و المملوك عليه. فافهم.
و أمّا الحقوق القابلة للانتقال كحقّ التحجير و نحوه، فهي و إن قبلت النقل و قوبلت بالمال في الصلح، إلّا أنّ في جواز وقوعها عوضاً للبيع إشكالًا، من أخذ المال في عوضي المبايعة لغةً و عرفاً، مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرّض لشروط العوضين و لِما يصحّ أن يكون اجرة في الإجارة في حصر الثمن في المال»[10] .
حقوق، اگر چیزی به ازای آن پرداخته نشود، مالیت ندارد. یا مالیت دارد، ولی قابلیت معاوضه ندارد. ایشان، قسم دومی را مطرح کردند؛ مانند: حق حضانت و ولایت. این را در حقوق غیر قابل معاوضه با مال، مطرح می‌کنند. حق حضانت، اول به مادر، تعلق می‌گیرد؛ بعد اگر قبول نکرد، به پدر می‌رسد.
عنوان جدیدی که بحث می‌شود، این است که اگر بچه‌ای حضانتش به کسی واگذار شد، حق تربیت، به مربیان اعتباری و حقوقی هم تعلق می‌گیرد، یا خیر؟
برخی، پدر و مادر را در طول هم می‌دانند، و برخی در عرض هم.
مسأله 16 تحریر:
«الام أحق بحضانة الولد و تربیته و ما یتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع، أی الحولین، إذا کانت حرة مسلمة عاقلة ذکرا کان أو أنثی (مادر، مقدم در حضانت است. همان طور که فرزند را شیر می‌دهد. اگر مسلمان و حر و عاقل باشد. فرقی ندارد، بچه پسر باشد یا دختر) سواء أرضعته هی بنفسها أو بغیرها. (حضانت با شیردهی، دو عنوان است و متفاوت است. و فرقی نمی کند، مادر شیرش بدهد، یا ندهد. شیر خشک بخورد، یا شیر دایه را بخورد) فلا یجوز للأب أن یأخذه فی هذه المدة منها. و إن فطمته علی الأحوط. (اگر تحت اختیار مادر است، پدر نمی‌تواند او را بگیرد. و اگر جدایش کرد، احوط این است که نمی‌تواند حضانت را بگیرد) فإذا انقضت مدة الرضاع، فالأب أحق بالذکر و الأم بالأنثی، حتی تبلغ سبع سنین من عمرها. ثم یکون الأب أحق بها. (یک بحثی است در مدت رضاع که باید در مباحث فقهی خانوادگی که مباحث گسترده‌ای است، بحث شود. حالا اگر مدت رضاع گذشت، پدر سزاوارتر به پسر و مادر، سزاوارتر به دختر است)
و إن فارق الأم بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنین، لم یسقط حقها، ما لم تتزوج بالغیر. ( تا مادر ازدواج نکرده، حق حضانتش محفوظ است) فلو تزوجت سقط حقها ( اگر ازدواج کرد، حقش ساقط می شود) عن الذکر و الأنثی، و کانت الحضانة للأب. و لو فارقتها الثانی، لا یبعد عود حقها. و الأحوط التصالح و التسالم».[11]
پس در حق حضانت، اُم مقدم است، بعد پدر. این عبارت حضرت امام ره است.
اینجا بحثی مطرح می شود که اگر بچه در اختیار کسی قرار داده شد، و شخصیت حقیقی یا حقوقی را عهده دار بود و به لحاظ تشخیص موضوعی، حضانت خوبی داشت، حضانت او مورد قبول است یا خیر؟ به لحاظ روایات، ام و پدر خصوصیت دارند.
چون حق حضانت است، مسئله هفده هم عرض کنیم.
«مسألة 17- لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله، كانت الأم أحق بحضانة الولد - وإن كانت مزوجة ذكرا كان أو أنثى - من وصي أبيه، وكذا من باقي أقاربه حتى أبي أبيه وأمه، فضلا عن غيرهما. (آفرین به حضرت امام، نکته تربیتی خوبی مطرح کردند. مادر، حضانتش مقدم می‌شود. حتی از اقارب و جد. می‌توانیم استفاده کنیم که حضرت امام ره، مقید و متعبد به عنوان ام و اب در حضانت بودند. قطعا باید فقه حضانت مطرح کنیم.) كما أنه لو ماتت الأم في زمن حضانتها، فالأب أحق بها من غيره.
وإن فقد الأبوان، فهي لأب الأب، وإذا عدم ولم يكن وصي له ولا للأب، فلأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث، الأقرب منهم يمنع الأبعد. (همان مراتب ارث، اینجا هم مطرح می‌شود) ومع التعدد والتساوي في المرتبة والتشاح أقرح (أقرع) بينهم. ( اگر تساوی بود یا نزاع صورت گرفت، قرعه می‌زنند) وإذا وجد وصي لأحدهما، ففي كون الأمر كذلك أو كونها للوصي ثم إلى الأقارب، وجهان، لا يترك الاحتياط بالتصالح والتسالم».[12] (اگر پدر یا مادر وصیت کرده باشد، ایشان می فرمایند که دو وجه است: یک وجهش تقدم با وصی است. یک وجهش این است که با هم مصالحه می‌کنند.)
این عبارت را برای این جهت خواندیم که مرحوم شیخ برای حقوق غیر قابل معاوضه، به حضانت فرزند مثال زدند که تا دو سالگی یا هفت سالگی، حق مادر است. و ولایت را مثال زدند. اما ولایت غیر از حضانت است و از ابتدا، حق پدر و جد پدری است. و این ولایت، با پول قابل مبادله نیست. پدر و جد پدری، بر نوه ولایت دارند؛ بعد اگر نبودند، حاکم شرع؛ ولی مادر، حضانت دارد.
تأملی بر مرحوم شیخ هست که چندین دوره که مکاسب می‌گفتیم و بر مکاسب هم تعلقیه زدیم و آن این است که شیخ فرمودند: قابلیت معاوضه ندارد، آیا فقط عنوان معاوضه است؟ یعنی نمی‌تواند تبدیل کند و پول بگیرد و از حضانت، صرف نظر کند؟ یا جد، پول بگیرد و بگوید من از ولایت، صرف نظر کردم؟ یا حتی حقوقی هم که قابل نقل نباشد، اینها هم قابل معاوضه نیست؟
مرحوم شیخ، حقوق قابل اسقاط را هم گفتند. بعد گفتند: قابل معاوضه نیست. به خصوص، مثال با ولایت زده شده است. و آیا وکیل و وصی هم، چه مجانی و چه غیر آن می‌توانند حضانت داشته باشند؟ بنا بر این دو احتمال که حقوق قابل معاوضه نیست، یا حقوقی که قابل اسقاط هم نیست؟
به عبارت بهتر مراد به «لم تقبل المعاوضة»، مراد عدم قابلیت اسقاط هم هست، یا این چنین نیست؟ اینجا مادر می‌تواند حقش را اسقاط کند و نوبت به دیگری برسد. اما ولایت، علاوه بر معاوضه، قابل اسقاط هم نیست. این تأمل بر مرحوم شیخ رحمه‌الله وجود دارد.
حقوق دیگری که مرحوم شیخ مطرح می‌کنند، حقوقی است که قابل نقل هم نباشد. بعد می‌فرمایند:
«و کذا لو لم تقبل النقل، (حقوق قابل نقل هم نباشد. آیا حقوق، قابل خرید و فروش هست، یا نه؟) کحق الشفعة و حق الخیار لأن البیع تملیک الغیر». (اینجا باز مرحوم شیخ رحمه‌الله، حقوق غیرقابل‌معاوضه را مطرح کردند. مرحوم شیخ رحمه‌الله، در حقوق غیرقابل‌معاوضه، حق حضانت و حق ولایت مطرح کردند و در حقوق غیر قابل نقل، حق شفعه و حق خیار را مطرح کردند. کسی نمی‌تواند حق شفعه یا حق خیار را انتقال بدهد. حق خیار، فقط برای بایع ثابت است. فرمودند: «لأن البیع تملیک غیر».
اینجا نقدی که هست این است که این تملیک غیر در بیع، آیا تملیک و تملک نیست؟ درست است که از جانب بایع، تملیک است، اما مشتری هم تملک دارد. بیع، اعم از تملیک و تملک است. تملیک، از جانب بایع و تملک، از جانب مشتری است. ولی او هم تملیک دارد. بعد بگوییم: حق خیار و حق شفعه، چون تملیک غیر می‌شود، قابل نقل نیست. این سخن شیخ، قابل تأمل است. و حال آنکه تملک هم دارد.
در این عبارت شیخ تأمل است. البته مراد شیخ از عدم انتقال حق خیار، انتقال اختیاری است، و گرنه انتقال قهری را قائلند و چیز دیگری است.
مرحوم صاحب جواهر رضوان‌الله‌علیه می‌فرمایند:
«و عن بعض المتأخرين اعتبار عينية العوضين. (بعضی از متأخرین، نظرشان عین بودن عوض و معوض است) وهو وهم نشأ من قولهم: البيع لنقل الأعيان. (ایشان می فرمایند: اینکه اعتبار بیع به عوضین است، از نقل اعیان صورت گرفته است.) وليس المراد به على العموم، بل خصوص المعوض، كقولهم في الإجارة لنقل المنافع.
نعم في شرح الأستاد اعتبار عدم كونه حقا. مع أنه لا يخلو من منع. لما عرفته من الإطلاق المزبور المقتضي لكونه كالصلح الذي لا إشكال في وقوعه على الحقوق. (می‌فرمایند: صلح در حقوق هم واقع می‌شود. پس می‌توانیم بگوییم: کسانی که می‌گویند حقوق قابل معاوضه نیست، بگوییم قابل مصالحه هم هست.) فلا يبعد صحة وقوعها ثمنا في البيع وغيره، (بعید نیست که حقوق، ثمن در بیع و غیر بیع واقع شود) من غير فرق بين اقتضاء ذلك سقوطها، كبيع العين بحق الخيار والشفعة على معنى سقوطهما، وبين اقتضائه نقلها كحق التحجير ونحوه.
وكان نظره رحمه‌الله في المنع إلى الأول باعتبار معلومية كون البيع من النواقل لا من المسقطات، بخلاف الصلح. وفيه أن البيع بيع الدين على من هو عليه. ولا ريب في اقتضائه حينئذ الإسقاط، ولو باعتبار أن الإنسان لا يملك على نفسه ما يملكه غيره عليه، الذي بعينه يقرر في نحو حق الخيار والشفعة، والله أعلم».[13]
صاحب جواهر نظرشان این است که بیع «ما لا یقبل التملک»، صحیح است. و «بیع الدین علی من هو علیه»، جایز نیست. ولی صلح آن، شاید جایز باشد. بدهکاری که ذمه‌اش مشغول است، نمی‌تواند ذمه خود را بخرد. چون تملک ذمه خود را نمی‌شود داشت.
مرحوم شیخ فرمودند: در «بیع الدین علی من هو علیه»، از باب تملک و انتقال است. به خلاف حق شفعه به شریک و حق خیار به«من علیه الخیار» که این، مربوط به ملک است. و ملک هم، اضافه مالک به مملوک است.
انشاءالله خواهیم رسید که حق، سلطنت است و یا مرتبه‌ای از ملکیت است؟ یا متفاوت با این دو است؟ به نظر ما، حق متفاوت با ملکیت است.
تا به حال به این نتیجه رسیدیم که مرحوم شیخ نسبت به خرید و فروش حقوق، به طور مطلق قائل به خرید و فروش نیستند. و بین حقوقی که قابل اسقاط نیست و حقوقی که قابل معاوضه نیست، فرق می‌گذارند؛ مانند: شفعه و خیار و ولایت که قابل انتقال نیست.
انشاءالله ما عرض‌مان این است که تمام نظریاتی که حقوق، قابل مبادله است یا نیست؟ و در بورس، حقوق قابل خرید و فروش است یا نه؟ برمی‌گردد به اینکه حقوق، قابلیت مالیت دارد، یا ندارد؟ شاید به این نتیجه رسیدیم که حقوق، قابل مالیت باشند که در این صورت، قابل خرید و فروش هستند.
فردا انشاءالله تفاوت حق و ملک و حکم و مبانی آقایان را، خواهیم گفت و بعد ببینیم آیا حقوق، قابل معامله هستند، یا نیستند و بعد ببینیم در روایات، چگونه خواهد بود.