99/06/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه/مسائل بورس /خطابات شرعی، قضایای حقیقیه یا خارجیه
روایتی که امروز محضرتان تقدیم می‌شود، مرحوم مجلسی، در بحار نقل کردند:
روی عن الصادق علیه‌السلام، از موسی کلیم‌الله، در یکی از مکالمات‌شان با خدا نقل می‌کنند - به حضرت موسی، کلیم‌الله می‌گویند، به خاطر اینکه مکالمه‌های معرفتی در زندگی نبوت‌شان زیاد بود؛ از کسانی هستند که تکلیم و تکلم و کلام باری‌تعالی را رواج دادند. شاید تا آن زمان نبی‌ای از انبیای الهی به عنوان کلیم‌الله، مطرح نبود. در زیارت‌های مأثوره از جمله در زیارت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها داریم: «اَلسَّلاَمُ عَلَى مُوسَى كَلِيمِ اَللَّهِ».[1] - در روایتی چنین می‌خوانیم:
«بالاسناد إلى الصدوق، عن ابن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مقاتل بن سليمان قال: «قال أبوعبدالله عليه‌السلام لما صعد موسى إلى الطور فناجى ربه قال: رب أرني خزائنك، قال: يا موسى إن خزائني إذا أردت شيئا أن أقول له كن فيكون وقال: قال: يا رب أي خلق أبغض إليك؟ قال الذي يتهمني، قال: ومن خلقك من يتهمك؟ قال: نعم الذي يستخيرني فأخير له، والذي أقضي القضاء له وهو خير له فيتهمني».[2]
حضرت موسی علیه‌السلام، سؤال کرد: خدایا، چه کسی مبغوض‌ترین خلق، نزد تو است؟ چون یکی از ارتباط‌ها، ارتباط با خداوند است؛ و از بدترین‌ها، قطع ارتباط با خدا است.
خداوند فرمود: «کسی که مرا متهم کند، مبغوض‌ترین خلق، نزد من است». ایشان پرسید: «آیا از خلق تو، تو را متهم می‌کند»؟ - اولین نسبت ما با حضرت حق، نسبت خلقی است؛ همان‌طور که امیرالمؤمنین علیه‌السلام به خداوند عرض می‌کنند: «مَوْلاَيَ يَا مَوْلاَيَ أَنْتَ اَلْخَالِقُ وَ أَنَا اَلْمَخْلُوقُ وَ هَلْ يَرْحَمُ اَلْمَخْلُوقَ إِلاَّ اَلْخَالِقُ»؛[3] در مناجات حضرت امیر علیه‌السلام است. - حضرت موسی سؤال می کند که «و من خلقک من یتهمک»؟ یعنی برای جناب موسی عجیب بود؛ سؤال اِعجابی و انکاری است. در حدیث، چهار «قال» تکرار شده: دو «قال»، از حضرت موسی و دو «قال»، از حضرت حق؛ و مجموعا چهار «قال» آمده است.
حضرت حق فرمود: «بله، کسی که از من طلب خیر می‌کند، و من برای او خیر را مقدر می‌کنم، و برای او قضایی، مقدر می‌کنم که خیر اوست؛ او مرا متهم می‌کند که چرا چنین شد و چرا چنان شد»؟
عرضم از این حدیث این است که انشاءالله ما هم با شما در این دعا شریک باشیم. انشاءالله بکوشیم که نعوذبالله خدایی که برای ما خوب خواسته، نگوییم خوب نخواسته؛ و کسی که به قضا و قدر معتقد باشد، چراها کم می‌شود.
در زیارت امین‌الله داریم که: «مُطْمَئِنَّةً بِقَدَرِكَ رَاضِيَةً بِقَضَائِكَ».[4]
ما همین را در زندگی‌مان تمرین کنیم و واقعا تسلیم حضرت حق باشیم. و طوری تسلیم باشیم که بگوییم هرچه تو می‌پسندی، همان می‌پسندیم؛ نه آنچه خودمان بر اساس هوای خود می‌پسندیم.
گرفتن استخاره هم، طلب خیر است؛ مثلا خوب بیاید، بر خلاف آن عمل کنیم، درست نیست. کسی که با خدا مشورت کند، هرچه آمد، باید بگوید خیر من است.
انشاءالله طوری باشیم که به قضای الهی راضی باشیم و به قدر الهی تسلیم باشیم.
در مسائل مستحدثه، بحثی را شروع کردیم که چطور باید جایگاه مسائل مستحدثه را مشخص کنیم؟
چند مطلب را گفتیم. آخرین مطلب، بحث زمان و مکان، و بحث موضوعات زمانی و مکانی بود.
بعضی شاید این نظر را داشته باشند که فقیه، تسلیم زمان و مکان باشد و هر مسأله‌ای که رخ داد، مجتهد بیاید مسأله را توجیه کند؛ این، غلط است، و رنگ گرفتن از زمانه است.
مطلب دیگر اینکه زمان و مکان، دخیل در اجتهاد است، به این معنا نیست که مجتهد، تابع زمان و مکان باشد و تسلیم مسائل مستحدثه باشد، بلکه زمان‌شناس و مکان‌شناس باشد و از آنها، نسبت موضوعات و احکام جدید را با موضوعات و مسائل در منابع دینی، شناسایی کند و طوری باشد که مسائلی که در نصوص نیست، و یا هست و کامل نیست، بتواند استخراج کند؛ مثل همین بحث بورس که دقیق است. بورس با توجه به احوال جدیدش، خیلی از مسائلش، بلکه گاهی تمام مسائلش، مصرّح در روایات ما نیست؛ چطور تأیید کنیم یا نکنیم؟
زمان‌شناسی و مکان‌شناسی، گاهی تأیید دارد و گاهی ندارد. فقیه، توجیه‌گر مسائل مستحدثه نیست، بلکه مستخرج و مستنبط مسائل مستحدثه است.
یکی از اموری که ما را در این مسائل مستحدثه کمک می‌کند، این است که آیا قضایای دینی ما، قضایای به نحو وجود خارجی است، و یا اعم از وجود ذهنی و خارجی است؟
بحثی در کتب عقلی داشتیم که قضیه، به لحاظ موضوع که حکم را مشخص می‌کند، سه قسم است؛[5] گفتیم: موضوعات، متغیر، ولی احکام، ثابت هستند؛.
موضوعات، سه قسم هستند:
1) وجود خارجی دارند؛
2) وجود ذهنی دارند؛
3) اعم از وجود ذهنی و خارجی دارند.
ما در مورد وجود ذهنی، بحثی نداریم؛ به خاطر اینکه فقه ما، مربوط به فعل مکلف است و فعل مکلف، مربوط به خارج است و در نتیجه ما خیلی به امر ذهنی کاری نداریم؛ اینکه انسان، نوع است، یا نوع کلی است، یا جنس کلی است؟ خیلی کاری نداریم؛ به عبارت بهتر، ما به معقول ثانی منطقی کاری نداریم.
آنچه که کار داریم، این است که آیا موضوع ما در قضایای دینی، به نحو قضیه خارجیه است، یا به نحو حقیقیه است؟ و اعم از ذهن و خارج است؟ همان مثالی که در کتاب‌های منطق می‌خواندیم: قتل من فی العسکر؛ تمام افراد لشکر، کشته شدند؛ یا مثلا کتابی که در دست ما است، جواهری است که در خارج است. آیا قضایای دینی ما که تابع موضوع هستند، موضوع‌شان در خارج است؟ و یا به نحو قضایای حقیقیه است؟ یعنی، اعم از ذهن و خارج؟ این آتش، حاره است؛ چه در ذهن باشد و چه در خارج؛ کتاب، آموزنده است؛ البته کتابی آموزنده است که تحقق خارجی داشته باشد؛ گرچه کتاب ذهنی هم، گاهی تصورش، آموزندگی دارد. آیا قضایای فقهی ما خارجیه است و یا به نحو قضایای حقیقیه؟
یکی از اصولی که در مسائل مستحدثه به کار ما می‌رسد، این است که قضایای فقهی را حقیقیه بدانیم؛ اعم از اینکه در خارج، موجود باشد، یا نباشد.
نتیجه اش را در ضمن دو مثال ببینیم:
قضیه می‌تواند انشائی باشد، یا خبری.
«المؤمنون عند شروطهم»؛[6] این شهرتی که در «المؤمنون عند شروطهم» و شرط ضمن عقد، مطرح است، قضیه خبریه است؛ ما می‌گوییم: اعم از شروطی است که انعقاد شرط، در زمان حضور امام یا پیغمبر باشد، یا در آن زمان نباشد.
مرحوم میرزای قمی، قانونی دارند در قوانین که خطابات قرآن و روایات، منحصر به «من خوطب به» است یا اعم از آن است؟ ایشان منقح می‌کنند که خطابات، اعم است.[7] همین، بحث امروز ما است.
پس بحث از تعلق قضایا به قضایای حقیقیه یا ذهنیه، از روش‌ها و اصول کلی استنباط مسائل مستحدثه است که در قوانین میرزا مطرح شده است.
در نتیجه خطابات قرآن و روایات برای همه، اعم از موجودین و غیر آنها، حجت است.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾؛[8]
آیا این ﴿أوفوا بالعقود﴾ ، مربوط به قراردادهای محقق شده الآن است، یا در عصر معصومین علیهم‌السلام است، یا اعم از این است که عقد، در عصر معصوم موجود باشد، یا نباشد؟
نکته: اوامر و نواهی، به افراد «مأمورٌ بها» و «منهیٌ عنها»، تعلق گرفته یا به طبیعت آنها؟
نظر ما، تعلق اوامر، به طبایع است؛ نه اینکه به افراد باشد؛ چرا که افراد، جابه‌جا می‌شود، ولی طبیعت، سر جای خود هست؛ زیرا کلی طبیعی، موجود به وجود فردٌما است؛ یک نماز خوان باشد، نماز هست؛ ولی معدوم به عدم کل افراد است؛ یعنی اینکه می‌گوییم مصلِّی نیست؛ یعنی هیچ کس نباید نماز بخواند، تا بگوییم نمازخوانی نیست.
تعلق اوامر به طبیعت، یعنی موضوع اوامر و نواهی الهی و متعلقات احکام ما، (اعم از موضوعات) قضایای حقیقیه هستند؛ قضایای حقیقیه، معنایش این است که موضوع، اعم از محقق و مقدر است؛ یعنی وقتی شما می‌گویید: ﴿أوفوا بالعقود﴾، به تعبیر میرزای قمی رحمه‌الله، این عقود، عقود طبیعی است و عقود طبیعی، اعم از «من خوطب» و «غیر من خوطب» است.
در نتیجه، این می‌شود یک مبنا برای مسائل مستحدثه‌ای که ما بحث می‌کنیم؛ چه مسائل مستحدثه، موضوعات‌شان جدید باشد، چه مسائلی که موضوعات‌شان جدید نباشد، ولی اوصاف و قیود و شرایط موضوع، جدید باشد؛
مثل اینکه مثلا بعضی از شقوق معاملات بورس را در زمان ائمه علیهم‌السلام داشتیم و نص است؛ مثل عنوان وکالتی که به کارگزار در بورس داده می‌شود.
برخی از اینها، اصلا نمونه نداشته است؛ مثل اینکه معامله، اینترنتی یا تلفنی انجام می‌شود؛ حالا این اگر بیع باشد، بحث خیاراتش چه می‌شود؟خیار شرط دارد یا خیر؟ خیار مجلس چطور؟ ﴿أوفوا بالعقود﴾، اینجا لازم است یا خیر؟ دکمه را فشار می‌دهد (در معاملات اینترنتی که با کامپیوتر انجام می‌شود) و امضاء می‌کند؛ جای ایجاب را گرفته است؛ آیا واجب الوفاء است یا نه؟ اینها موضوعاتی است که قبلا نبود و باید ببینیم که جزء کدام یک از موضوعات است؟
وقتی ما قائل شدیم ﴿أوفوا بالعقود﴾، تنها عقود مصرح نیست؛ و اعم از مصرح و غیر مصرح است؛ یعنی عقد به طبیعت و کلی تعلق گرفته، می‌توانیم بگوییم احکام، معمولا وفق قضایای حقیقیه است؛ مگر ما خرج بالدلیل باشد؛ یعنی به دلیل خاص، خارج شده است. یکی از احکامی که به دلیل خاص است، مثل اینکه همسران نبی بر دیگران حرمت دارد؛ این دیگر طبیعت نیست؛ قضیه شخصیه خارجیه است.
یکی از مبانی، این است که تعلق احکام را به موضوعات محققه و خارجیه نمی‌دانیم؛ بلکه به نحو قضایای حقیقیه می‌دانیم؛ در نتیجه، در استنباط دست‌مان باز است. اگر کسی قضیه خارجیه را قبول کرد، باید بر اطلاق، دلیل بیاورد؛ ولی ما برای تخصیص و تقیید، دلیل لازم داریم. نتیجه قضیه حقیقیه این است که می‌توانیم به عمومات، تمسک کنیم.
مثلا سهمی و اوراق بهادار را در بورس خ رید؛ شک می‌کنیم که آیا این معتبر هست یا خیر؟
باید ببینیم عقد است یا خیر؟ می‌بینیم بایع و مشتری هست و عقد است؛ جزئیات را بعدا بحث می‌کنیم؛ حالا شک می‌کنیم آیا واجب الوفاء هست، یا خیر؟ می‌گوییم اطلاق «أوفوا بالعقود»، این را می‌گیرد.
مثال دیگر: الآن با طرفی در دولتی دیگر، معامله کرده و معامله را مشخص کرده و دکمه تأیید را زده؛ بعد روشن شد که آن فرد مسلمان نیست؛ آیا واجب الوفاء هست یا خیر؟ برخی می‌گویند: شاید عقود با مسلمانان، واجب الوفاء است؛ چون دلیل ﴿یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود﴾ را، به دلیل شرعی قبول دارند؛ ولی ما ﴿یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود﴾ را، به دلیل عقلی واجب می‌دانیم؛ و هنگامی که این‌طور شد، عقدی که با غیر مسلمان بسته، و روشن شد مسلمان نبود، باید وفا کند؛ و باید ثمن یا مثمن را تحویل دهد.
علاوه بر این اگر شک کردیم که آیا این ﴿أوفوا بالعقود﴾، همان عقودی است که در زمان نبی مکرم اسلام صلیاللهعلیهوآله و ائمه علیهم‌السلام منعقد شده، یا عقود دیگر را شامل می‌شود؟ گفتیم: مبنا، قضایای حقیقیه است؛ یعنی اعم از مقدر و محقق در آن زمان است؛ پس عقد، واجب الوفاء می‌شود؛ ما می‌توانیم به اطلاقش عمل کنیم؛ پس تمسک به عام، در شبهه مصداقیه نیست که حجت نباشد؛ بلکه تمسک به عام، در عموم است؛ در اصل عموم شک نداریم.
پس دو مبنا می‌توانیم داشته باشیم: یک مبنا اینکه قضایای خارجیه باشد که قابل سرایت نیست؛ دوم: اگر قضایای حقیقیه باشد، قابل سرایت است.
در مسائل مستحدثه‌ی دیگر هم این بحث، ساری و جاری است. شاید در عبادات و ارتباطات و معاملات هم، باشد. بیع، به عنوان مثال است که گفتیم: واجب الوفاء است.
مثال دیگر از توابع بورس:
قدیم الایام در عصر تشریع و نزول احکام الهی مانند: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[9] و ﴿أوفوا بالعقود﴾، معاملات با سکوک بود؛ درهم و دینار بود، یا کالا به کالا بود؛ اما الآن، درهم و دینار نیست؛ اسکناس است؛ و به خصوص بعد از ویروس کرونا، معاملات اسکناس هم کمتر شده است؛ اکثرا کارت می‌کشیم. خرید و فروش‌ها، با کارت‌های اعتباری است. در عصر تشریع، این موارد نبود. اگر خصوصیات معاملات را بخواهیم لحاظ کنیم، خصوصیات عصر تشریع با خصوصیات الآن، از زمین تا آسمان فرق دارد؛ ولی کلی عقد، بر همه صدق می‌کند. می‌شود گفت: به نحو قضایای حقیقیه است؛ و این عنوان قضایای حقیقیه، در استنباط مسائل مستحدثه، خیلی ما را کمک می‌کند.
مبنای دیگر که در بحث خارج اصول، بارها به آن اشاره کردیم؛ و شما هم اگر مبنای‌تان این باشد، دست‌تان در مسائل مستحدثه باز می‌شود؛ و آن این است که عناوین فقهی و شرعی ما عناوین تمثیلی هستند، نه تخصیصی.
دو مبنا وجود دارد:
یک مبنا این است: عناوین فقهی، تخصیص است؛ این مبنا به نظر اخباری‌ها و بعضی از مجتهدین اصولی است؛ بنابر این مبنا، یعنی همان خصوصیت زمان تشریع، باید رعایت شود؛ اگر این‌طور باشد، معاملات با سکوک، صحیح است؛ و هرچه به جای آن باشد، شبهه شرعی می‌شود.
مبنای دیگر این است که عناوین فقهی ما با توجه به موضوعات ما، عناوین تمثیلی هستند؛ یعنی در وجود عقد، شریک هستند؛ ولی در خصوصیات عقد، به عنوان مثال است؛ حتی شاید مثالی در زمان امام صادق علیه‌السلام داشتند که در زمان نبی معظم صلیاللهعلیهوآله نبود؛ یا آن زمان نبود، ولی الآن هست.
دامنه مثال، باز است. سالهای قبل ما بحث تفاوت تخصیص و تمثیل بیان کردیم. اگر مبنای ما تمثیل شد، در این صورت وجود احکام در هر زمانی، شاید مثال‌هایی باشد که قبلا نبوده است؛ این معنای مسائل مستحدثه است.
مثال دیگر: ﴿أوفوا بالعقود﴾؛ در زمان تشریع، بایع و مشتری بود و درهم و دینار می‌دادند و تحویل می‌دادند؛ و ﴿أوفوا بالعقود﴾، نازل شد و همین‌طور سالیانی معامله می‌کردند؛ ولی در زمان ما عقد هست، ولی درهم و دینار نیست؛ اسکناس است؛ یا اصلا اسکناس هم نیست؛ گاهی اعتبار و کارت اعتباری است؛ بعدا می‌گوییم کارت اعتباری، سند است، یا ماهیت است، یا به جای درهم و دینار است؟ الآن داریم مثال می‌زنیم.
این معاملات جدید، مثالی از مثال‌های موجوده در عصر تشریع است، نه مصداق؛ چون مثال و مصداق، فرق دارند و تلاقی دارند و تفاوت‌هایی دارند.
بحث دیگر:
این اطلاقات تا چقدر می‌تواند حجیت داشته باشد؟
اطلاقات، دیگر منحصر به مصادیق موجوده در زمان صدور نص یا آیه و روایت نخواهد شد، مگر بنا بر مبنای تخصیص؛ اما اگر قائل به تمثیل شدیم، اطلاقات ما در هر زمانی حجیت دارد؛ حجیت در هر زمانی از ازمنه، یعنی وجود مسائل مستحدثه در شرع مقدس.
و قس علیه باب فَعلَلَ و تَفَعلَلَ؛ مسائل بورس، یا کرونا، یا مسائل دیگر که می‌توان به اطلاقات تمسک داشت.
البته وقتی که مقدمات حکمت در اطلاقات مهیا باشد، این اطلاقات حجت می‌شود؛ همان که می گفتیم اطلاق لفظی یا اطلاق بیانی. مقدمات حکمت، عبارت بود از اینکه: متکلم، در مقام بیان باشد، در خصوص موضوع خاصی وارد نشده باشد، انصراف هم نداشته باشد و قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد؛ در اصول، مفصل بحث کردیم. در این صورت می‌توان گفت: اطلاقات حجت است؛ هم در مقام بیان بوده و هم خصوصیت را بیان نکرده، هم انصراف نداشته و هم قدر متیقن نداشته؛ در این صورت می‌توان گفت: اطلاقات ما، حجت دارد. الآن مثال ﴿أوفوا بالعقود﴾ ، این‌گونه است؛ یعنی هم در مقام بیان است؛ و هم انصراف به فرد خاص ندارد؛ و اگر دارد، باید انصرافش بیان شود؛ و اگر بیان شده باشد، می‌گوییم: بیانش در موقعیت خاص است، نه در همه‌ی موارد؛ قدر متیقن هم ندارد؛ در این صورت، ﴿أوفوا بالعقود﴾ ، کلیتی می‌یابد که حجیت پیدا می‌کند.
بحث مهمی که در مسائل مستحدثه باید مد نظر باشد، این است که ما نظرمان این است که حجیت اطلاقات با توجه به موضوعات، إلا ما خرج بالدلیل، مطلق است؛ در ما خرج بالدلیل، ما دلیل خاص داریم؛
مثال: آیات ولایت که شأن نزول و مصداقش، خاص است؛ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ﴾،[10] به لحاظ مصداق، حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام است؛ و به لحاظ عنوان کلی، هر کس بتواند این خصوصیت را داشته باشد؛ ولی به لحاظ مفهوم، عموم، حجیت دارد؛ و به لحاظ بیان مصداق، مصداق خاص دارد. همچنین مثل آیه ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ﴾،[11] خاص به حضرت است؛ چون دلیل خاص است؛ اما در غیر این موارد، در آیات و روایات، عرض ما، عمومیت و مطلق بودن است.
مسائل مستحدثه، یکی از مصادیق و مثال‌های آن، مسائل کلیه یا اطلاقات کلیه است؛ مثل ﴿أوفوا بالعقود﴾، یا ﴿أحل الله البیع﴾ است.
از فردا انشاءالله وارد مسائل بورس شویم.
فقط عرضی داشته باشم و آن اینکه در مسائل مستحدثه، تصور مسأله و ساختار مسأله و کلی مسأله و زیرمجموعه مسأله و افراد مسأله را حتما باید مورد نظر قرار دهیم.
بحمدالله الآن بعضی از اعزه، به لحاظ عملی هم در بورس، وارد هستند. و ما انشاءالله نه تنها به بورس ایران، بلکه همه مکلفان در جهان، کمکی کنیم.
در زمان فقد نصوص، ما ادله دیگر را داریم. یکی از ادله، بحث سیره است. از سیره و عرف، کمک می‌گیریم. در بحث سیره، چند مبنا است که آیا سیره، ذاتا حجت است، یا به امضای شارع، یا عدم ردع شارع، حجت است؟ اگر عدم ردع را ثابت کنیم، هنر کردیم و کافی است.