99/06/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب البيع/مسائل مستحدثه معاطات /بورس و اوراق بهادار
حدیثی که محضرتان عرض میشود ،یکی از احادیثی است که در مجامع روایی بحار و مانند آن هست:
شخصیتی مانند جناب ابوحمزه ثمالی از حضرت امام سجاد علیه السلام در این ایام هم که متعلق به ایشان است، نقل کرده است.
دستور العمل است و حدیث عجیبی است.
«أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد القمي رحمه الله قال: حدثني أبي، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي قال: «كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: ابن آدم! لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك، وما كانت المحاسبة لها من همك، وما كان الخوف لك شعارا، والحزن [ لك ] دثارا. ابن آدم! إنك ميت ومبعوث وموقوف بين يدي الله عزوجل ومسئول، فأعد جوابا».[1]
مستمرا این فرمایش را داشتند. حضرت میفرمایند: ای فرزند آدم! تو همیشه به سوی خیر و نیکی میروی. همیشه به خوبی هستی تا وقتی این چند کار را داشته باشی. به این عبارت «کان یقول» و «ما کان»، دقت کنید. کلمه «کان» در این روایت، زیاد به کار رفته است. «کان» در این روایت به معنای زمان گذشته نیست بلکه بودن است.
3) تا زمانی که خوف برای تو شعار باشد. «شِعار»،[2] یعنی لباس زیرینی که میپوشد. و در فقه هم داریم که لباس شهرت، پوشیدنش بیاشکال نیست. شعار نماد گفتهها و رفتارهای انسان است. چهره تو چهره انسان خائف باشد.
4) حزن برای تو دثار باشد. «دثار»،[3] لباس رویین است. تو خوف و حزن داشته باشی. عاقبتبخیری در این موارد است. این چهار عامل.
فرزند آدم تو به سراغ مرگ میروی و مبعوث میشوی و باید در پیشگاه الهی بایستی و مسئولیت هم داری. پس جوابی برای این بعثت و توقف و مسئولیتت داشته باش.
به برکت امام سجاد علیهالسلام و حالات ایشان که حقیقت خیر هستند، میخواهیم که برنامهریزی کنیم و از مسئولیت و درس و وقت و نظریهپردازیمان و اینکه در محضر روایات هستیم، فردا جواب خوب و خوش و شایسته و بایستهای برای حضرت حق داشته باشیم که در پیشگاه حضرت حق شرمنده نباشیم.
به این نتیجه رسیدیم که مسائل مستحدثه، مسائل نوپایی است که یا موضوعش منصوص در گذشته و زمان صدور آیات و روایات نیست و یا اگر موضوعش بوده است، الآن تغییر کرده است. نمونههایی هم از مسائل مستحدثه بیان شد. یکی از مسائل مستحدثهای که هست و خدا توفیق دهد مسائل ریز آن را مطرح کنیم، مسائل بورس است. حوزهها باید پاسخگوی این مسأله جدید باشند.
بحث روانشناسی اجتهادی است که ما در مسائل مستحدثه چگونه اجتهاد کنیم؟
چطور نظریهپردازی و تبیین کنیم؟ چگونگی استنباط مسائل مستحدثه، تقدیم به حضورتان میشود.
در این بیست سالی که فقه را القا میکردیم بر اساس مذاهب خمسه پیش میرویم. با نظر فقهای جهان اسلام با تقدم و اشرفیت و اشراف فقه برازنده شیعه که فقه بسیار پویایی است.
ما دو روش را عرض میکنیم:
1) روش امامیه
2) روش اهل عامه
از اصول استنباطی فقه امامیه غیر از آیات و اجماع و عقلی که اهل عامه هم اعتقاد دارند و منابع اربعه که البته ما اجماع را به عنوان دلیل مستقل، قبول نداریم، امامیه چند امتیاز گسترده دارند که دست فقیه شیعه را باز گذاشته است.
یکی گستردگی سنت است. سنتی که بیش از 250 سال سنت در اختیارمان بود، استنباط ما را از آنها به طور کلی متفاوت میکند؛ به خصوص در مسائل مستحدثه.
یکی از فقهای مذاهب میگویند: «فقه ابوحنیفه بر معیار 25 حدیث صحیح دور میزند». این سخن را با چند هزار حدیث صحیح در اختیار ما مقایسه کنید.
آنها فقط سنت نبوی را قبول دارند، ولی ما فعل و قول و تقریر و تأیید حضرت معصوم علیهالسلام را سنت میدانیم؛ چه نبی و چه ولی.
تفاوت دیگر اینکه آنها دلیلهای ظنی را هم معتبر میدانند؛ ولی ما دلیل ظنی را معتبر نمیدانیم. این از تفاوتهای فقه شیعه و عامه است.
فقه استنباط احکام فرعیه از ادله اصلیه است. ما معتقدیم هیچ واقعهای خالی از حکم شرعی نیست. از کوچکترین پدیدهها تا بزرگترین پدیدهها. ارتباط انسان با خدا، در ارتباط انسان با انسان، پدیدهای که در ارتباط انسان با طبیعت باشد و چه پدیدهای که در ارتباط انسان با خودش باشد و با حکومت، هیچ کدام بدون حکم نیست.
هنر فقیه این است که این حکم را استنباط کند؛ از همین منابع اربعه یا ثلاثه باشد؛ یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع.
اما با کمال تأسف فقهای اهل سنت این روش را ندارند. فقیهی که دارد استنباط میکند یا مصیب است و یا غیر مصیب. منفصله حقیقیه است به نظر امامیه.
یاد معالم به بخیر روایاتی که مؤلف در ابتدای معالم میآورد که اگر مجتهد به واقع برسد، دو اجر دارد و اگر نرسد، «فله اجر واحد».[4] ما مجتهد را در برخی موارد مصیب میدانیم و در مواردی نمیرسد، ولی اجر دارد. هیچ مسألهای خالی از حکم شرعی نیست؛ چه علم بیابیم، چه نه.
اجتهاد در امامیه یعنی تلاش فقیه برای رسیدن به احکام فرعی از روی ادله تفصیلی و منابعی که در اختیارش است.
اگر برسد به نتیجه دو اجر دارد یکی برای تلاش و یکی برای رسیدن به واقع. اجتهاد هم به معنای لغوی و هم اصطلاحی به معنای تلاش است. اگر مجتهد به حکم واقعی نرسد، اجر اصابت نیست، ولی اجر تلاش هست.
اهل سنت روش آنها مختلف است. در سنت دستشان خالی نیست، ولی پر هم نیست. دوم اینکه ادله را منحصر در کتاب، سنت و عقل و اجماع نمیدانند و ادله ظنیه را هم اضافه میکنند. قیاس را قبول دارند. لیس فی مذهبنا قیاس
همین که مجتهد حرفی را پسندید، ارجحیت دارد که همان استحسان است. اینها ادله ظنی است.
مصالح مرسله[5] ، فتح و سد ذرائع[6] را قائلند. معتقد به اعتبار ظنونی هستند که ما معتبر نمیدانیم.
در نتیجه، روش اجتهاد آنها با ما متفاوت است.
یک اجتهاد آنها مثل ما است. از نصوص و روایات و اجماع و عقل که ادله اربعه و ثلاثه است. ولی اجتهاد دیگر آنها این است که با توجه به ادله ظنی که معتبر میدانند، قائل به این هستند که مجتهد، قانونگذار است! ما مجتهد را کاشف و مستنبط و مستخرج حکمالله میدانیم، نه صاحب حکم الله. آنها حکم مجتهد را به منزله حکم خداوند میدانند و اجتهاد مجتهد را همان حکم الهی میدانند!
آنها قائل به تصویب هستند،[7] ولی ما قائل به آن نیستیم. آنها مجتهد را دارای یک نتیجه میدانند؛ یعنی مصیب، ولی ما دو راه در مقابل میدانیم. ﴿إمّا شاکرا و إمّا کفورا.﴾[8]
آنها میگویند هر مجتهدی که به نتیجه رسید، حکمالله است، ولی ما چنین نمیگوییم.
کسانی که مصوبه هستند و مجتهد را قانونگذار میدانند، سردمداران آنها غزالی و معتزله هستند.
امامیه معتقد است این آیه درست است: ﴿إن الظن لا یغنی من الحق شیئا﴾[9]
ظنون، اعتبار طریقی دارند، نه اعتبار موضوعی.
آنها اجتهاد در مقابل نصوص را هم حجت میدانند.
ما این را قبول نداریم. آنها روشهایی دارند که ما قبول نداریم.
اجتهاد در مقابل نص نمونههایی دارد که اولین آن ولایت الهیه را تبدیل به خلافت ظاهری کردند. خلفای ظاهری امامت را کنار زدند. در مقابل فرموده آقا رسولالله (صلیاللهعلیهوآله) که فرمودند: «ألست اولی بکم من انفسکم ...من کنت مولاه فهذا علی مولاه»[10] .
ولی متأسفانه واقع شد، آنچه نباید میشد.
ما اجتهاد در اصول را هم قبول نداریم. این اجتهاد در اصول بود. اجتهاد را ما فقط در فروع میدانیم.
دیگر فتوای خلیفه دوم راجع به حج است. راجع به نکاح موقت متاسفانه این جمله را رواج داد که اجتهاد در مقابل نص بود.
«متعتان کانتا فی زمن (عهد) رسول الله و أنا احرمهما (أنهی عنهما) و أعاقب علیهما: متعة النساء و متعة الحج».[11]
این یعنی قانونگذاری. متعه و حج تمتع را حرام کرد، ولی دلیل منصوص نداشت. روش اجتهادی ما با روشهای اجتهادی آنها متفاوت است.
در یک جمله با کمال تأسف، روش غیرعاقلانه و غیرمتخصصانه آنها این است که مجتهد را قانونگذار و اهل واقع و مصیب میدانند، ولی ما مجتهد را در طریق حکمالله میدانیم، نه جاعل. در مسائل مستحدثه هم خود را نشان میدهد.
امر دیگری که در بورس و مسائل مستحدثه مؤثر است، عنصر زمان و مکان است.
حضرت امام رحمه الله از کتابهایشان استفاده میشود که در اجتهاد، زمان و مکان تأثیر خاص دارد.[12] باید بیان کنیم تأثیر زمان و مکان در اجتهاد به چه معنا است.
اهل سنت قائل هستند که در هر زمان و مکانی هر فقیهی از فقها هر فتوایی که بدهد، فتوایش حکمالله است؛ چه به نظر ما حکمالله واقعی باشد و چه نباشد. ما این را ظن میدانیم و ﴿إن الظن لا یغنی من الحق شیئا.﴾ [13]
زمان و مکان به این معنا نیست که در هر زمان و مکانی که قرار گرفتیم، تأثیر از آن بگیریم. گاهی میگویند: «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو». ما این را قبول نداریم. فقیه نباید تابع زمان و مکان علیالإطلاق باشد. در خارج اصول عرض کردیم فقیه باید عرفشناس و عادتشناس باشد. بنای عقلا و سیره عقلا و ارتکاز عقلا را بشناسد، نه اینکه هر زمان و مکانی بود، حکم شرعی تغییر کند. یک معنا تأثیر علیالإطلاق است؛ این در مبنای شیعه قبول نیست، ولی عامه علیالإطلاق قبول دارند. اگر حاکمی جائر یا عادل حکمی کند، تابعیت را علیالإطلاق میدانند. ما این را قبول نداریم.
معنای دیگر زمان و مکان این است که آنها قائل به تغییر احکام الهی هستند، ولی ما قائل نیستیم. اینها تغییر را وابسته به نظر مجتهد میدانند. هم مجتهدها متعددند و هم انظار. نظر مجتهد به نظر آنها حکمساز است. مجتهد، جاعل حکم است. دخالت زمان و مکان به این معنا است که «حلال محمد حلال إلی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة».[14] این حلال و حرام، دائر مدار یک مجتهد قانونگذار است که ما این را هم قبول نداریم.
زمان و مکان مؤثر باشد، یا مغیر حکم، قبول نداریم، ولی اینکه زمان و مکان در فقاهت تأثیر داشته باشد، یعنی فقیه، زمانشناس و مکانشناس باشد، نه متأثر از زمان و مکان.
امام صادق (علیهالسلام) میفرمایند: «العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس».[15]
ما چنین عالمی را معتقدیم که شبهه علمی و جهالت و شهوت عملی در او تأثیر ندارد. متعلق زمان و مکان موضوع احکام است، نه خود احکام. ما احکام و زمان و مکان را در موضوعات مؤثر میدانیم.
انشاءالله در تغییر و تغیر موضوعات ما تغییر نکنیم. تغییر موضوعات، غیر از تغییر احکام است. مجتهد زحمت میکشد و در مقام ثبوت، زحمتها یکی است، ولی در مقام اثبات گاهی نتیجه متعدد است. وحدت در ثبوت با تعدد در اثبات منافات ندارد. هر کس در مقام اثبات و استنباط باشد، لزوما به واقع نمیرسد. انشاءالله خداوند از خطاهای ما بگذرد.
«العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء».[16]