درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/مسائل متفرقه بورس - ربا /مبانی فقها در اخذ زیادی در بیع بالضمیمه

1- حدیث اخلاقی (آمادگی در دنیا برای آخرت و استفاده از ظرفیت ماه شعبان)

سخن اخلاقی امروز، سخن درربار حضرت امیر (علیه‌السلام) در نهج‌البلاغه، خطبه 28 است؛ فرمایش زیبایی است که جای برنامه‌ریزی دارد.

«أَلاَ وَإِنَّ الْيَوْمَ المِضْمَارَ، وَغَداً السِّبَاقَ، وَالسَّبَقَةُ الْجَنَّةُ، وَالْغَايَةُ النَّارُ».[1]

دنیا و آخرت که از مواقف هستند و انسان باید به ناچار وارد این دو موقف شود. آگاه باشید – ألا، مانند توجه توجه، در فارسی است - آگاه باشید که امروز و دنیای شما، روز آمادگی است؛ فردا، یعنی قیامت شما، روز مسابقه است؛ جایزه کسانی که سبقت گرفتند، بهشت و جایزه کسانی که عقب ماندند، جهنم است. انسان مسافر است؛ ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾؛[2] سفر هم، همراه با سختی است. دنیا، جای آسایش و راحتی نیست. راحتی در دنیا آفریده نشده است؛ نه برای دنیا و نه برای اهلش. راحتی در بهشت است؛ تفاوت این است که انسان چگونه استفاده کند؛ باید برنامه‌ریزی داشته باشد که در روزِ مضمار کم نیاورد - مضمار از اِضمار است؛ یعنی آماده کردن اسب برای مسابقه؛ اسب‌سواران، اسب‌ها را لاغر می‌کنند و هر چیزی به آنها نمی‌دهند - مسابقه در عالم آخرت است و جایزه هم بهشت است. خدای نخواسته نتیجه کار کسانی که عقب بیفتند، جهنم است. در فرمایش دیگری هست: «إما إلی الجنة و إما الی النار».[3] ماه شعبان است و ماه خوشه‌چینی از آیات و روایات و ادعیه؛ ماهی که ظرف‌های‌مان را برای گرفتن روزی خود از حضرت حق و رسولش صلی‌الله‌علیه‌وآله، آماده کنیم. ماه شعبان، ماه قسمت‌آباد است؛ تقسیمی حضرت حق، به وسیله رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله که فرمودند: «ألا إن شعبان شهري فرحم الله من أعانني على شهري»؛[4] اینها شرایط گرفتن تقسیمی رسول مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله است.

«نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود    مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد»[5]

بدون سختی نمی‌توان این راه را پیمود؛

«هر که در این بزم، مقرب‌تر استجام بلا بیشترش می‌دهند»

برای دنیای پر زحمت، باید آمادگی داشته باشیم و اهل تلاش باشیم؛ اهل رزم باشیم. نیروهای مسلح که خدا حفظ‌شان کند، رزمایش می‌گیرند و آماده می‌شوند؛ ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾؛[6] ما هم باید آماده شویم.

ان‌شاءالله جزو ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِکَ المُقَرَّبُونَ﴾[7] باشیم. سابق اول، حضرت امیر (علیه‌السلام) و سابق دوم، پیروان ایشان هستند. رزقناالله پیروزی در این مسابقه.

2- خلاصه جلسه گذشته

در مباحث بورس به بهانه خطوط قرمز بورس، وارد بحث راه‌های برون‌رفت از معاملات ربوی شدیم. به نظر ما راه برون رفت داریم؛ این راه، یا حکمی و تعبدی و شرعی است و یا موضوعی است که موضوع معامله تغییر می‌کند.

3- راهکارهای برون رفت از ربا

در راه‌های برون‌رفت گفتیم مثلی به مثلِ دیگر معامله می‌شود؛ چند راه را در فقه داریم:

آیا این راه‌ها، صحیح است، یا خیر؟

4- بررسی راه اول (بیع به ضمیمه)

یکی از راه‌های خارج کردن معامله از ربوی بودن، همین راه اول است.

5- نظر فقها در بیع به ضمیمه

5.1- 5،صاحب جواهر رحمه‌الله

مرحوم صاحب جواهر در ج23، ص391 این راه را پذیرفتند و ادعای اجماع کردند:

«يجوز بيع درهم ودينار ، بدينارين ودرهمين ويكون في الصحة بمنزلة أن يصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه وإن لم يقصدا ذلك وكذا لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شي‌ء من المتاع ، وكذا مد من تمر ودرهم ، بمدين أو أمداد ودرهمين أو دراهم إذ هو وإن لم يكن في كل منهما جنس يخالف الأخر، إلا أن الزيادة تكون في مقابل الجنس المخالف في أحدهما، فهو في الصحة حينئذ كذي الجنسين، ولا خلاف بيننا في الجميع، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض جدا إن لم يكن متواترا مضافا إلى الأصل والعمومات».[8]

این به منزله این است که هر یک به غیر جنس خودش ضمیمه شود؛ گرچه که متبایعین قصد آن را نکرده باشند.

این عبارت را قبلا هم داشتیم.

می‌توان مُدّی را به مُدَّین و درهمی را به درهمَین معامله کنیم و زیاده را ضمیمه لحاظ کنیم.

5.2- 5،آقای خویی رحمه‌الله

مرحوم آقای خوئی در منهاج، ج2،ص54، مسأله 217 این را قبول کردند؛ ایشان می‌فرمایند:

«يتخلّص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة و درهما بمائتي كيلو من الحنطة،و بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين و مائتي كيلو من الحنطة بدرهم و مائة كيلو منها».[9]

5.3- 5،آقای سید احمد خوانساری رحمه‌الله

جامع المدارک، شرح مختصر النافع که سید احمد خوانساری نوشتند که از آن غفلت نکنید؛ ایشان هم به لحاظ تقوا و هم علم، مورد توجه معاصران بودند. ایشان در جامع المدارک، ج3، ص260 این راه را پذیرفتند؛

«وأما التخلص من الربا بما ذكر من ضم الضميمة فيدل على جوازه مضافا إلى الاجماع النصوص المستفيضة منها الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " فقلت له: أشتري ألف درهم و دينار بألفي درهم فقال عليه السلام: لا بأس بذلك إن أبي كان أجرء على أهل المدينة مني و كان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، فكان يقول: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال ...».[10]

5.4- 5،امام رحمه‌الله

مرحوم حضرت امام در بیع، ج2، ص548 این معامله را پذیرفتند؛ ولی ایشان حیل در معامله ربوی را به عنوان بیع بالضمیمة نپذیرفته بودند، نه به عنوان راه‌های فرار از ربا؛

«فالسؤال في تلك الروايات عن العلاج و التخلّص من مبادلة المثل بالمثلين مثلًا، بعد كون القيمة السوقيّة كذلك، فعلّمهم الأئمّة (عليهم السّلام) طريق التخلّص؛ بضمّ شي‌ء من غير الجنس، يخرج به عن معاملة المثل بالمثل؛ لأنّ المجموع غير مماثل لمقابله، و المعاملة واقعة بين المجموع و المجمو�

فقوله (عليه السّلام) في ذيل بعضها نعم الشي‌ء الفرار من الحرام إلى الحلال‌ و في بعضها فرار من باطل إلى‌ حقّ‌ صحيح؛ لأنّ المحرّم و الباطل هاهنا هو تبادل المماثل بالمماثل مع زيادة، لا الربا المنتفي في هذا القسم عرفاً و عقلًا. فمعنى الفرار من الباطل إلى الحقّ، هو الفرار من تبادل المماثلين مع الزيادة، إلى‌ تبادل غير المماثلين كذلك، فلا ينبغي أن يقال: إنّها وردت للتخلّص عن الربا. بل ينبغي أن يقال: إنّها وردت للتخلّص من معاملة المثل بالمثل بزيادة؛ لأنّ تحصيل ربح القرض بالحيلة، فرار من الباطل إلى الباطل، لا إلى الحقّ؛ لترتّب المفاسد التي في القرض بالربح عليه بالحيلة».[11]

نظرشان این است که این معامله، اشکالی ندارد؛ نامش، بیع بالضمیمه است؛ مثل را با مثل چیزی اضافه معامله می‌کند.

در معامله ربوی قرضی، گاهی وام به شرط هبه است که اشکال دارد و گاهی بیع به شرط وام است که گفتیم اشکال ندارد.

روایاتی است که دلالت بر این جهت می‌کند.

6- دو مبنای فقهی در بیع بالضمیمه

دقت کنید که بحث اصولی مطرح می‌شود که آیا این معامله، تعبدی است و یا بر اساس قواعد و اصول است؟

6.1- مبنای مختار: این معامله بر اساس قواعد است، نه تعبدی

گفتیم معاملات ربوی، دو راه برون‌رفت دارد: یکی خروج حکمی و دیگری خروج موضوعی؛ اگر تعبدی باشد، خروج حکمی می‌شود؛ مانند اینکه بین زن و شوهر و بین پدر و پسر ربا نبود. باید بگوییم یکی از موارد، بیع بالضمیمه است. در این صورت اگر تعبدی باشد، بیان شارع، موضوعیت پیدا می‌کند، نه طریقیت؛ ولی اگر گفتیم این راه بر اساس قواعد است، تمام روایات شارع، ارشادی است و خروج موضوعی می‌شود و طریقیت دارد. عرض ما این است که اینها از راه‌های برون‌رفت از ربا است؛ در مقابل معاملات رایج بین یهود در زمان نزول آیات، شارع مقدس این معاملات را مطرح کردند که طبق قواعد و اصول است، نه تعبدی صرف؛ خروج موضوعی دارد؛ موضوع که عوض شد، حکم هم عوض می‌شود؛ نهایتا مکروه می‌شود.

6.2- مبنای صاحب جواهر رحمه‌الله: بر اساس قواعد است

مرحوم صاحب جواهر هم این بیع بالضمیمه را تعبدی نمی‌دانند و بر مبنای قاعده می‌دانند. به نظر ایشان، بیع مثلین با زیاده، قسم خاصی از معامله است. جواهر، ج23، ص393 را ملاحظه بفرمایید:

«بل ظاهر النصوص السابقة كبعض العبارات أن الضميمة على الوجه المزبور من الجانبين أو من جانب واحد؛ من الحيل الشرعية للتخلص من الربا، جارية على مقتضى الضوابط ليس فيها أثر للتعبد أصلا، وإنما نبه الشارع عليها تنبيها».[12]

6.3- مبنای امام رحمه‌الله: تعبدی است

حضرت امام هم در کتاب البیع، ج2، ص404 می‌فرمایند که این جایز است، ولی تعبدا؛ حضرت امام، جزو خروج حکمی می‌دانند؛ گرچه در برخی جهات، حرف ایشان مقداری دست‌انداز هم دارد؛ از صحیحه عبدالرحمن استفاده می‌شود که خروج موضوعی باشد: وسائل، ج18، ص178، باب 6، ح1؛ این روایت از عبد الرحمن بن حجاج است که خواهیم گفت.

عبارت امام رحمه‌الله این است:

«والظاهر منها أن المعاملة تصح لاجل دخول غير الجنس، وأن البيع وقع بين المجموع والمجموع، وهذا موجب للخروج عن عنوان الذهب بالذهب والفضة بالفضة الموجب للربا إذا زاد أحدهما، ولا يستفاد منها صرف كل جنس إلى ما يخالفه تعبدا ولو لم يقصد المتعاملان، ضرورة أن هذا النحو من الصرف بلا قصد أمر بعيد عن الاذهان وإعمال تعبد مخالف لحكم العقلاء، وفي مثله يحتاج إلى التصريح. والظاهر من الروايات عدم إعمال التعبد، بل الارجاع إلى القواعد فان أهل المدينة لم يتعبدوا بقول أبي جعفر عليه السلام، وكان ذلك العمل فرارا في نظرهم من الربا، لكن كان الفرار غير جائز ومستبعد عندهم، فقالوا: هذا فرار، فأجاب عليه السلام: (نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال) فكون ذلك فرارا من عنوان إلى عنوان كان متسالما بينهم، لكن الاشكال عليه أن الفرار لا يجوز، فأجاب عليه السلام بما حاصله أن المحرم هو الزيادة في مقابلة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، ومقابلة المجموع بالمجموع خارجة عن العنوان المحرم وداخلة في المحلل. وأما الصرف ولو بلا قصد فهو أمر بعيد عن الاذهان، ومحتاج إلى التعبد».[13]

6.4- مبنای صاحب عروه رحمه‌الله: تعبدی است

صاحب عروه، سید یزدی از کسانی هستند که بیع با ضمیمه را تعبدا جایز دانستند، ولی در عین حال ایشان نظرشان این است که یکی از راه‌های خروج معامله از ربا است.[14]

«(مسألة 48): إذا زاد أحد المتجانسين على الآخر وضم إلى الطرف الناقص ضميمة من جنس آخر، كما إذا باع مدا من الحنطة ودرهما بمدين أو بدرهمين أو ضم إلى كل من الطرفين جنس آخر، كما إذا باع مدا ودرهما بمدين ودرهمين صح البيع وخرج عن كونه ربا; إذ في الصورة الأولى تكون الزيادة في مقابل الضميمة، وفي الثانية يكون كل جنس في مقابل ما يخالفه حكما تعبدا وإن لم يكن كذلك عرفا وفي قصد المتعاملين.

وهذا حيلة تعبدية للفرار من الربا، نعم يلزم أن تكون الزيادة بمقدار له مالية صالحة للعوضية، وكذا الضميمة وإن كان التفاوت بينهما بأضعاف القيمة، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع بقسميه النصوص المستفيضة».[15]

همه این آقایان نظرشان در صحت یکی است، ولی مبنای‌شان متعدد است.

7- خروج از ربا، خروج موضوعی است، نه حکمی

طبق مبنایی که ما داشتیم، اگر ضمیمه عقلایی باشد، اشکال ندارد. شارع را مؤسس نمی‌دانیم؛ بلکه شارع را ممضی آنچه در عرف است، می‌دانیم. فرق بین اینکه راه خروج از ربا، آیا طبق قواعد است، یا تعبد است، خروج حکمی است، یا موضوعی را دقت کنید؛ به نظر ما، خروج موضوعی است.

8- ادله صحت راه‌های خروج از ربا

با کمال معذرت از کسانی که قائل به حُکمیت هستند، روایات هم، همه‌اش بیان آن چیزی است که موضوع حکم است. مرحوم صاحب جواهر هم قائل به تواتر و استفاضه شده‌اند. بیع بالضمیمه، مورد اتفاق همه علمای امامیه است؛ فقط شافعی و احمد بن حنبل مخالفت کردند و باقی علمای اسلام نظرشان این است که صحیح است.

مستند فقها چند چیز است:

    1. اصل اولیه در معاملات و عرف صحت است. اصالة الصحة.

    2. عمومات و اطلاقات آیات شامل این می‌شود. احل الله البیع. المؤمنون عند شروطهم. الا ان تکون تجارة عن تراض.

    3. برخی روایات هم دلیل بر صحت است که عرض خواهیم کرد.