1403/03/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی (شرکت)/اقاله بین شرکا /مسائل متفرقه اقاله
امروز حدیث اخلاقی را در محضر اولین شخصیت هستی، حضرت رسول مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستیم. امروز هم روز 23 ذی‌قعده، روز زیارتی حضرت امام رضا (علیه‌السلام) است و بنا بر نقلی، روز شهادت ایشان است. در محضر حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) عرض می‌کنیم: «السّلام علیک یا أبا الحسن یا علی بن موسی الرضا».
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند:
«وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله. والعلم بمحبيه. والعلم بفرائضه. والحفظ لها حتى تؤدى».[1]
«علامة العلم أربعة: العلم بالله»؛
اینکه علم به خدا داشته باشد. تمام اوصاف شخصیتی‌مان این است که مضافٌ‌إلیهِ ما ذات باری‌تعالی است. اگر مضافٌ‌إلیهِ علم خدا شد، ارزش وجه اللهی می‌یابد.
«والعلم بمحبّیه»؛
علم به محبین و دوستداران خدا. باید معرفت بالله و معرفت به اولیای الهی پیدا کنیم.
«و العلم بفرائضه»؛
آگاه به فرائض و واجبات خداوند باشیم. نماز و روزه، جزء واجبات است؛ و حتی محرمات الهی هم از باب ترکُ الحرام، جزء واجبات الهی است. و ما باید واجبات الهی را بشناسیم. اوامر الهی در مقام اطلاق، شامل امامت و ولایت و رسالت هم می‌شود.
چهارمین نشانه‌ی علم: «و الحفظ لها حتی تؤدّی»؛
اینکه انسان از علم نگهداری کند، تا علم را به اهل علم باز گرداند. تمام کسانی که می‌خواهند عالم بالله شوند، علم برای آن‌ها امانت است که باید به اهل آن بازگردانند. اهل علم، حضرت امام زمان (علیه‌السلام) است که همه‌ی عوالم تحت اختیار و فرمان ایشان است.
از اوصاف خاصّ حضرت امام رضا (علیه‌السلام)، این است که عالم آل محمد (صلوات‌الله‌علیهم‌أجمعین) است. به چند جهت، این صفت را داشتند:
الف: روایاتی که از ایشان نقل شده است. روایاتی که از امام علی (علیه‌السلام) و امام حسین (علیه‌السلام) و امام صادق (علیه‌السلام) و امام رضا (علیه‌السلام) نقل شده، به لحاظ موضوعی و جامعیت، قابل اعتناء بیشتر است. امام رضا (علیه‌السلام)، عالم به اَلسِنه‌ی دیگران بودند، تنها امامی هستند که روایت فارسی از ایشان نقل شده است. در ایران بودند و از سویی عالم آل محمد (صلوات‌الله‌علیهم‌أجمعین) هستند.
ب: مقام رضا و تسلیم به قضا و قدر الهی، سبب شد که به ایشان، امام رضا (علیه‌السلام) بگویند. حضرت علامه حسن‌زاده (رحمه‌الله) می‌فرمودند: «هرچه دارم، از امام رضا (علیه‌السلام) دارم». توصیه می‌کنیم به اینکه به ایشان تمسک و توسل داشته باشید. هرچه بخواهید، حضرت می‌دهند.
﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾.[2] امتیاز انسان با غیر او به علم است. امتیاز یک عالم با دیگری به تقوا و اخلاص است که علم‌شان در مسیر حضرت حق باشد. به قدری که نسبت به حلم برای عالم سفارش شده است، برای دیگران کمتر توصیه شده است.
علم، صفت باری‌تعالی است. در زمان ثبت‌نام حوزه‌های علمیه قرار داریم. ان‌شاءالله مردم عزیز به این کار تشویق شوند. ان‌شاءالله انسان با علم [مورد نظر در این روایت] به نتایج خوبی می‌رسد.
در بحث بانکداری و شرکت در بحث قرعه بودیم. اقاله در قرعه را بحث می‌کردیم. حضرت امام (رحمه‌الله)، اقاله در قرعه را جایز نمی‌دانستند. ما اقاله را نه تنها در بیع، بلکه در کلیه‌ی عقود جاری کردیم؛ إلا ما خرج بالدلیل. و اقاله‌ی در قرعه هم جایز می‌دانیم؛ بنابراین اگر شرکا با قرعه سهم خود را تقسیم کردند و بعد پشیمان شدند، می‌توانند این قرعه را به هم بزنند.
آیا اقاله در تمام متاع است، یا برخی؟
شرکایی، شریک در اموالی هستند و با قرعه، سهم مشاع‌شان تبدیل به سهم معین شد؛ حالا که گفتیم اقاله جایز است، آیا می‌توانند در قسمتی از سهم معین برگردند، یا در تمام سهم باید اقاله کنند؟
به نظر ما بر اساس عموم «المؤمنون عند شروطهم»،[3] این اقاله را یک مبادله و تراضی می‌دانیم و این مبادله می‌تواند در تمام یا بعض باشد.
شهید ثانی (رحمه‌الله) در مسالک که در شرح شرایع نوشته، می‌فرماید:
«و إطلاق الإذن فی الإقالة بل استحبابها یشمل الکل و البعض. و متی تقایلا فی البعض، إقتضی تقسیط الثمن علی المثمن فیرتجع فی نصف المبیع بنصف الثمن و فی ربعه بربعه و هکذا».[4]
ایشان معتقد هستند اقاله در بیع یا عقود دیگر، یا شرکت و قسمت، می‌تواند در کل و یا بعض باشد.
اگر اقاله در بعض کردند، باید ثمن را بر مثمن تقسیط کنند؛ چون یک مابهازای کلی داشته و آن مابهازای کلی را در قسمتی اقاله کرده است و باید تقسیط شود به ازای افزودن [مثمن]، مابهازاء [از ثمن] داد و باید مابه‌التفاوت بگیریم. پس یک رضایت ثانوی هم بر اساس این تقسیط لازم است.
اهل سنت در این قسمت به خصوص در معامله‌ی سَلَم، معتقدند که تقسیط و تبعّض صفقه جایز نیست؛ البته بحث تبعّض صفقه هم باید در جای خود بحث کنیم. و این بحث اقاله‌ی در بعض غیر از تبعّض صفقه است.
بحث دیگر: آیا اقاله در شفعه هم هست؟
دو نفر شریک هستند و حق شفعه دارند؛ آیا اقاله در شفعه هم جایز است، یا خیر؟
ما عرض‌مان این است که اگر شفعه از حقوق قابل انتقال باشد، حتی در برخی موارد قابل وراثت باشد، باید بگوییم اقاله در شفعه هم جایز است. شفعه هم قابل خرید و فروش هست، یا خیر؟ عرض ما این است که شفعه، حق خاص است و قابل ارث نیست. اگر صاحب شفعه از دنیا رفت، حق شفعه قابل انتقال نیست؛ چون جزء حقوق خاصه است.
در اقاله هم ما همین حرف را داریم؛ یعنی شراکت می‌تواند خواسته [مانند شرکت دو نفر در یک ملک با خریدن آن ملک] یا ناخواسته [مانند شراکت دو نفر در یک ملک از طریق ارث] باشد. اگر شراکت خواسته باشد و بعد بگوییم حق شفعه به وجود آمده و فروش باید با اجازه‌ی شریک باشد، نظرمان این است که نه به طور مطلق قابل اقاله هست و نه به طور مطلق قابل اقاله نیست.
اگر در عرف و بازار روزمره، ارزشی برای شفعه قائل هستند، اقاله در آن ثابت است. ما در بحث شفعه، قائل به اقاله‌ی موردی هستیم. باید ببینیم که آیا حق شفعه، عینیت و قسمت خاصی به وجود آورده است، تا ببینیم قابل اقاله هست، یا خیر؟
به عبارت بهتر آیا خود اقاله قابل خرید و فروش است، یا خیر؟ اقاله در بیع مستحب است. آیا اینجا می‌تواند پولی بگیرد و اقاله کند؟ اگر گفتیم معامله لازم است، یعنی مبادله صورت گرفته است و اقاله امر مشروع جایز و استحباب باشد، استحباب، قابل مبادله نیست، مگر به رضایت.
بحثی بود که اقاله، معامله‌ی جدید است، یا خیر؟ ما عرض‌مان این بود که اقاله، فسخ است و معامله به حالت قبلی باز می‌گردد و با هر خصوصیتی می‌تواند رضایت بدهد و اقاله را قبول کند. ما قبلا گفتیم که اقاله، فسخ است، نه معاوضه. ما همه‌ی این‌ها [از جمله اقاله] را مشمول «المؤمنون عند شروطهم»،[5] و ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[6] می‌دانیم.
آیا اقاله در وقف جایز است، یا خیر؟
اقاله در همه‌ی عقود است. آیا اقاله در ایقاع هست، یا خیر؟ مثلا وقف که جزء ایقاعات است، اقاله دارد، یا خیر؟ ملکی که به وسیله‌ی وقف حبس شده، آیا با اقاله‌ی واقف، می‌تواند برگردد، یا خیر؟
اقاله، یعنی دو طرف معامله کردند و یکی می‌خواهد برگرداند. معامله لازم شده است و اقاله، مشروعیت استحبابی دارد. به نظر ما اقاله، شامل وقف نمی‌شود؛ چرا که اقاله، قائم به طرفین است، ولی وقف، ایقاع است و یک‌طرفی است. در طلاق و نکاح هم همین است؛ گرچه در آن‌ها راه‌های دیگری در صورت ندامت و پشیمانی می‌آید، ولی عنوان اقاله در آن‌ها راه ندارد. ما گرفتن مابهازاء برای اقاله جایز می‌دانیم؛ هرچند استحباب دارد که چیزی برای اقاله نگیرد.
بحث دیگر: اقاله در اقاله جایز است، یا خیر؟ اقاله در اقاله، یعنی وقتی که می‌خواهد جنس را پس بدهد، دوباره پشیمان شد. اینجا اقاله‌ی اول صورت گرفته، آیا اقاله‌ی دوم، یعنی اقاله در اقاله جایز است، یا خیر؟
در اینجا نظرمان این است که همه به تراضی است و مشروعیت دارد و چون که مشروعیت دارد، به نوع رضایت بستگی دارد. و ما اصالة اللزوم را حاکم می‌دانیم؛ در نتیجه در بعضی از عقود و ایقاعات، اقاله خروج موضوعی دارد.
مرحوم صاحب‌جواهر (رحمه‌الله) می‌فرمایند: «نکاح، شبیه به عبادات است و عبادات، توقیفی هستند و قابل زیاده و نقصان نیستند و اقاله در این‌ها راه ندارد». ما در بحث وقف بین واقف و موقوف‌ٌعلیهم اختلاف پیش آمده است، یا مانند بحث وقف، می‌گوییم در این مواردی که اختلاف پیش آمده، نیاز به اذن حاکم داریم؛ یعنی وقتی کسی ملک خود را وقف می‌کند، حبس می‌شود و قابل تصرف نیست؛ مگر مواردی که جایز است.
آیا اقاله، صیغه‌ی خاصی دارد، یا خیر؟ قطعا با «أَقَلتُکَ»، اقاله صورت می‌گیرد. با الفاظ دیگر هم که حاکی از پس دادن مال باشد، اقاله صورت می‌گیرد.
إنما الکلام در اینکه آیا اقاله به نحو معاطات هم صورت می‌گیرد، یا خیر؟ ما در بیع و عقود، معاطات را جایز می‌دانستیم؛ بلکه گاهی معاملات معاطاتی را بیشتر از لفظی می‌دانیم. مرحوم شیخ انصاری (رحمه‌الله) معاطات را در امور و معاملات جزئی قائل بودند.[7] یعنی در امور صغیره، معاطات را جایز می‌دانستند، ولی در خرید ملک و مانند آن، معاطات را جایز نمی‌دانستند. به نظر ما از جهت آماری، معاملات معاطاتی در عصر حاضر، بیشتر از معاملات با صیغه است. گاهی اهمیت معاملات به خود معاطات است.
وقتی اقاله جایز شد، اقاله به فعل هم صورت می‌گیرد. همین که کتاب را پس می‌دهد، یعنی اقاله است و اشکالی ندارد.
«فكل لفظ دل عليه يكتفى به، وأما الأفعال المقصود ارادة الفسخ بها الدالة عليه فقد يقال: بالاجتزاء بها، لكون المدار على ما يدل على طيب النفس بالفسخ. و یحتمل العدم إقتصاراً علی المتیقن».[8]
هر لفظی که دلالت بر پشیمانی کند، جایز است. گاهی کارهایی انجام می‌دهد که دلیل بر فسخ است؛ مثلا کالا را نزد صاحبش آورده است.
مرحوم صاحب جواهر (رحمه‌الله) می‌گویند که ممکن است قائل به اجتزاء شوم و بگوییم اقاله در معاطات جایز است. و احتمال هم دارد که بگوییم معاطات باید در موارد قدر متیقن باشد.
به نظر ما هر کاری که دلیل بر اقاله باشد، چه لفظ و غیر آن باشد؛ و حتی خود فعل هم اماره‌ی بر اقاله است، جایز است.