درس خارج فقه استاد هادی عباسی‌خراسانی

موضوع: بانکداری اسلامی (شرکت)/قسمت بین شرکاء با قرعه /بررسی فروع مسئله ی قسمت و قرعه - اقاله در قرعه

1- بحث اخلاقی (جایگاه اهل‌بیت (علیهم‌السلام))

1.1- اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، اصل و ریشه‌ی همه‌ی خیرات

روز گذشته، سالروز شهادت امام حقایق امام صادق (علیه‌السلام) بود. مأجور باشید و ان‌شاءالله همه‌ی ما در محضر حضرت سرافراز باشیم؛ به خصوص نسبت به نشر مسائل معرفتی و علمی ایشان.

کافی، ج 8، ص 242:

امام صادق (علیه‌السلام): «نَحْنُ أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ وَ مِنْ فُرُوعِنَا كُلُّ بِرٍّ».[1]

هر خیری را که شما تصور کنید، حتی عاقبت به خیری، به ائمه‌ی اطهار (علیهم‌السلام) و مقام ولایت و امامت برمی‌گردد.

ما ریشه و بنیاد هر خیر هستیم. خیر چیست؟ خیر آن است که موجود را در رسیدن به کمالاتش تضمین و تأمین کند. خیر، چیزی است که کمالات مطلوب هر چیزی را تضمین می‌کند؛ به عبارت بهتر خیر آن است که مورد انتخاب هر موجودی است. هر موجودی به وسیله‌ی انتخاب او به نتیجه می‌رسد. خیر را که خیر می‌گویند، به همین جهت است که تحت اختیار و اراده‌ی انسان است و مطلوب او واقع می‌شود. هیچ انسانی بدون خیر و بدون طلب آن نیست؛ چرا که هر کسی مطلوبی دارد و بدون مطلوب نیست. مطلوب او، خیر اوست. درخت، ریشه و ساقه و شاخه‌ای دارد. خیرات به ریشه‌ی درخت تشبیه شده که حضرات معصومین (علیهم‌السلام) هستند و هر خوبی در شاخه‌ها صادر شود، از این بنیاد است. تمام خوبی‌هایی که در عالم صادر می‌شود، از فروع خیر ائمه (علیهم‌السلام) است. می‌خواهند بفرمایند که هرچه می‌خواهید، از ما بخواهید. کارهای شما از ما و برای ما باشد. باید مقابل اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، تسلیم عملی باشیم. باید اتصال خیر به اهل‌بیت (علیهم‌السلام) داشته باشیم.

2- خلاصه جلسه گذشته

در بانک‌داری اسلامی و بحث شرکت و مسأله‌ی قسمت در مسأله‌ی هفدهم تحریر بودیم. اگر قرعه زدیم، به مفاد آن می‌توانیم عمل کنیم، یا می‌توانیم آن را به هم بزنیم؟ حضرت امام (رحمه‌الله) فرمودند: «قرعه، الزام‌آور است»؛ ولی نفرمودند در کدام قسمت است؟ قسمت از سوی حاکم یا از سوی شرکا؟

3- کلام صاحب مفتاح الکرامة (رحمه‌الله) در مورد لزوم تراضی بعد از قرعه یا عدم آن

عبارت صاحب مفتاح را هم خواندیم. ایشان فرمودند: «و أنهم قد اتفقوا علی أن القاسم إذا کان منصوبا (اگر کسی که قرعه می‌زند، از جانب حاکم شرع منصوب باشد که این رجوع به حاکم، مسبوق به اختلاف است،) لزمت بالقرعة فی غیر قسمة الرد. (ردّ، جایی بود که شرکا مابه‌التفاوت را می‌گیرند و تن به قسمت می‌دهند). و إن لم یکن منصوبا فهناک قولان: الاکتفاء بالقرعة و لا یحتاج إلی التراضی بعدها و الآخر لا بد منه بعدها (اگر قسمت‌کننده، منصوب از جانب حاکم نبود، یک قول، تراضی است و قول دیگر، عدم نیاز به تراضی است.) و فی قسمة الرد أقوال الاکتفاء بالقرعة مطلقا (چه قاسم، شرکا باشند و چه نباشند و...) و الآخر لا بد من التراضی بعدها مطلقا (چه اجبار و چه غیر آن قاسم خودشان یا دیگران.) و الثالث إن کان القاسم القارع منصوبا (اگر قرعه‌زننده از جانب حاکم شرع منصوب باشد؛ یعنی اختلاف افتاده و نزد قاضی رفتند و او کسی را مشخص کرده است). یکتفی بها وحدها و إلّا فلا».[2] (اگر منصوب نبود، به قرعه اکتفا نمی‌شود.)

4- بررسی فروع مسأله‌ی قسمت و قرعه

این مسأله، چند صورت و فرع دارد:

4.1- فرع اول

اولین فرع: جایی است که اصلا شرکا در تقسیم اموال خودشان به نتیجه نرسیدند و اختلاف‌شان شدید شده و پای دیگری و حاکم شرع را به میان آوردند: ظاهرا در این صورت قرعه، لزوم‌آور است. معنای قرعه چیست؟ عرض ما این است که قرعه در این موارد، یعنی سهم مشاع را معین کردن. این قرعه، خودش یک دلیل و کاری است و اِحراز هویت است. این قرعه خودش، تعیین قسمت است. در اینجا ظاهرا قرعه، لزوم‌آور است. کاری به رضایت طرفین ندارد؛ بله اگر اختلاف نیفتاده و همین‌طور برای قرعه می‌روند، بحث دیگری است.

4.2- فرع دوم

فرع دوم: دو شریک در مالی هستند که یکی از آن‌ها به هر دلیلی، طالب قسمت شده است و هنگامی که چنین شد، حرفش این است که اگر با فلانی شریک باشم، ضرر می‌کنم: اینجا بین دو حق، مردد هستیم؛ یکی حق شراکت و دیگری حق تقسیم. هر یک تسلط بر اموال‌شان دارند. اینجا باید بگوییم برای اینکه یکی طالب قسمت شده است، هرچند دیگری در تقسیم ضرر می‌بیند، باید آن ضرر را جبران کند و در نتیجه باید تن به قسمت دهیم. قرعه برای قسمت است. آیا اینجا نیاز به رضایت هست، یا خیر؟ قرعه، لزوم‌آور است. خود این قرعه، معیِّن است و لزوم‌آور است؛ حتی اگر خودشان قرعه زده باشند، نه حاکم شرع.

4.3- فرع سوم

فرع سوم: قرعه زده شده و نه مانند قسم اول، حاکم قرعه زده و نه اجباری، مانند قسم دوم برای تن دادن به قسمت بوده است؛ بلکه با رضایت، قرعه را برداشتند. آیا اینجا نیاز به رضایت بعدی هست، یا خیر؟ مانند دو قسم قبلی قرعه، الزام‌آور است. همین که راضی به قرعه شدند و قرعه انجام شد، خودش معنایش این است که سهم مشاع، تبدیل به سهم معیّن می‌شود. هر یک قسمت‌شان معیّن می‌شود. البته اینکه اولی به جلب رضایت است و فرقی ندارد. همین رضایت ثانوی کفایت می‌کند. ما طبق ادله‌ی قرعه، قرعه را الزام‌آور می‌دانیم؛ چه مسبوق به دعوا باشد و چه نباشد، قرعه لزوم‌آور است؛ مگر اینکه تن‌دادن به قرعه به عنوان کار اساسی و بنیادی نباشد و قرعه، آزمایشی و فرمایشی باشد. اگر از ابتدا قرعه فرمایشی است، الزام‌آور نیست؛ وگرنه لزوم‌آور است.

5- مطلق‌بودن کلام امام (رحمه‌الله) در مورد قرعه

حضرت امام (رحمه‌الله) هم مشخص نکردند که قرعه‌گذار، حاکم باشد، یا خیر. به اجبار باشد و یا تراضی و یا به ردّ باشد، یا نباشد. به نظر می‌رسد ایشان هم قرعه را مشخِّص می‌دانند. سهم نامشخص به سهم مشخص تبدیل می‌شود و از حالت شراکت خارج می‌شود.

6- لزوم‌آور بودن قرعه‌ی فرمایشی

اگر به قرعه‌ی فرمایشی راضی شدند، باز لزوم‌آور است. احتیاط هم در گرفتن رضایت بعدی است. معمولا به لحاظ اجرایی هم بعد از قرعه از متشارکَین، امضایی می‌گیرند. همین امضاء، دلیل بر لزوم‌آور بودن آن است.

7- اقاله‌ در قرعه

بحث مهم دیگری که حضرت امام (رحمه‌الله) مطرح فرمودند، این است که برگشت از قرعه و گرفتن سهم، جایز است، یا خیر؟ آیا بعد از قرعه، اقاله داریم یا خیر؟ اقاله، یعنی برگرداندن معامله.

در بیع، اقاله مشروعیت دارد. روایات خاص داریم. اقاله را در بیع وارد می‌دانیم. بعد از اینکه بیع انجام شده و حال آنکه لزوم دارد، اگر مشتری آمد و جنس را پس داد، اینجا اقاله، وجوب ندارد؛ ولی استحباب دارد. لازم نیست فروشنده پس بگیرد. برخی از همان اول نفی می‌کنند و می‌گویند جنس فروخته شده، پس گرفته نمی‌شود. از همان اول، اقاله را نفی می‌کنند. در بیع، اقاله مشروعیت دارد. آیا در قرعه هم جاری می‌شود، یا خیر؟

اینجا چند وجه است:

    • یک قول این است که اقاله در قرعه، مشروعیت ندارد. اگر اقاله در عقد یا در ایقاعات باشد، مشروعیت دارد و هر یک به هر دلیلی در بیع یا عقود دیگر پشیمان شدند، می‌توانند کالا و جنس را برگشت بزنند. عنایت دارید که [بیع،] «مُبادَلَةُ مالٍ بِمالٍ»[3] است، یا «شیءٍ بشیءٍ».

    • قول دیگر این است که اقاله، یک دل به دست آوردن از طرف مقابل است، و در قرعه هم می‌شود گفت هست.

نتیجه‌گیری برای جلسه‌ی بعدی.