1403/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی (شرکت)/قسمت بین شرکا (قسمت در اعیان) /لزوم یا جواز قسمت در اعیان در کلام فقها
برخی از احادیث به عنوان توصیه و سفارش و بزرگان دین ما بیان شده است. حدیث امروز، یکی از سفارش‌های حضرت رسول مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. حضرت، سه توصیه‌ی بسیار کاربردی و راهکار معرفتی بیان می‌کنند. در شرح شهاب الأخبار، ج 1، ص 307:
«اِتَّقِ اللّهَ حَيثُ كُنتَ، وَأتبعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمحُها، وَخالِقِ النّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ».[1]
«إتّق الله حیث ما کنتَ»؛
هر کجا هستی، تقوا را رعایت کن. بارها عرض کردیم تقوا مرتبه نیست که انسان بگوید در یک مرتبه با تقوا است.
تقوا در کلیه‌ی مراحل است. یک حقیقتی است که از گام اول حرکت انسان آغاز می‌شود و تا گام نهایی هم همراهی می‌کند. اگر بخواهیم حرکت سیروسلوک و معرفتی را به عمر انسان تشبیه کنیم، همان‌طور که از اول تولد تا هست، بچه نیاز به مراقبت دارد؛ گاهی دستش را می‌گیرند، گاهی او را در آغوش می‌گیرند و گاهی بزرگ می‌شود و به گونه‌ی دیگری مراقب او هستند، تقوا نیز همین‌طور است. انسان باید با تقوا باشد. اگر از این تقوا لحظه‌ای جدا شود، انحراف از صراط مستقیم است.
«و أتبع الحسنة السئیة تمحها»؛
اگر خدای نخواسته بدی‌ای از تو صادر شد، به وسیله‌ی نیکی آن را برطرف کن. در دعاهای ماه مبارک رمضان هست که کفاره‌ی سیئات را حسنات قرار می‌دهد. دنبال سیئه، حسنه بیاورید. چگونه تبدیل می‌شود؟ امام رضا (علیه‌السلام) فرمودند: «هر موقع گناهی از شما صادر شد و ندانستید بخشیده می‌شود یا نمی‌شود، صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید».[2] این راه عملی تبدیل سیئات به حسنات است و استغفار نیز همین است.
«و خالق الناس بخلق حسن»؛
با مردم با اخلاق نیکو رفت و آمد داشته باش.
ان‌شاءالله تقوا داشته باشید، سیئه‌ای از شما باقی نماند و با خُلق حسن با خود و مردم برخورد کنیم. خُلق حسن را در تفسیر که آیات خانوادگی بود، عرض کردیم باید با گفتمان در نظام خانوادگی، مشکلات را دفع و رفع کنیم. نشوز مرد یا زن را باید با صلح و صفا و گذشت مداوا کرد. رزقنا الله إیّانا و إیّاکم که بتوانیم آنچه حضرت حق از ما می‌خواهند، به آن برسیم.
در راه‌هکارهای تقسیم در قسمت و مُهایات بودیم. مُهایات از عقودی است که گاهی لزوم دارد؛ هرچند اصلش جایز است؛ به خصوص اگر بعد از اختلاف باشد، مُهایات لازم است.
مسأله 17 تحریر
(مسألة 17): «القسمة في الأعيان بعد التماميّة و الإقراع لازمة، و ليس لأحد من الشركاء إبطالها و فسخها، بل الظاهر أنّه ليس لهم فسخها و إبطالها بالتراضي، لأنّ الظاهر عدم مشروعيّة الإقالة فيها. و أمّا بغير القرعة فلزومها محلّ إشكال».[3]
اعیان در اینجا در مقابل منافع است. اگر روزی شرکا در اعیان شریک بودند و تقسیم کردند و قرعه زدند، لازم است و یکی از شرکا نمی‌تواند آن را بر هم بزند. لازم، یعنی واجب الوفاء است. دلیلش روشن است؛ چرا که قرعه برای کارهای مشکل است. بلکه ظاهر این است که شرکا نمی‌توانند قسمت را با تراضی هم ابطال کنند. حضرت امام (رحمه‌الله)، این تراضی را اقاله می‌دانند که در قرعه، ایشان اقاله را جایز نمی‌دانند. از نظر ایشان، اقاله در قرعه جایز نیست. اما اگر تقسیم با غیر قرعه باشد، مانند صلح و هبه و غیره، لزوم قسمت محل اشکال است.
پس قسمت با قرعه لازم است و اقاله‌اش جایز نیست، ولی در غیر قرعه با تراضی، قابل اقاله و جابجایی است.
یک عده معقتدند خود قسمت، تعین آور است. حال این تعین، گاهی لزوم‌آور است و گاهی خیر.
مسالک، ج 4، ص320:
«أي تكون القسمة الإجباريّة تامّة بذلك، فمتى حصلت القرعة لزمت، سواء كان المتولّي لذلك قاسم الإمام أم المتقاسمين. و لو اشتملت على ردّ و كان القاسم منصوبا لزمت بها أيضا، و إلّا توقّفت على تراضيهما بعدها، لاشتمالها على المعاوضة، فلا بد من لفظ يدلّ عليها، و أقلّه ما دلّ على الرضا».[4]
قسمت با قرعه از نظر شهید هم لازم است. آیا قسمت توسط هر کسی که صورت گرفت، لزوم دارد؟ مانند اینکه حاکم شرع و نماینده‌ی امام انجام می‌دهد.
«و لو اشتملت علی الردّ»؛
گاهی یک نفر به کم و زیاد شریکش تن می‌دهد؛ مثلا زمینی است که یک بخش در خیابان است و ارزش بیشتر دارد، باید به دیگری کمی پول بدهد.
«لزمت بها أیضا و إلّا توقفت علی تراضیهما بعدها»؛
اگر با قرعه باشد، لازم می‌شود؛ چه تقسیم به وسیله‌ی امام باشد و چه غیر ایشان. و اگر مابه‌ازاء داشته باشد، لازم می‌شود.
ولی اگر قسمت اجباری نباشد و یا مقسم از جانب حاکم شرع نباشد، قسمت بعد از قرعه، متوقف بر تراضی شریکَین است. این، یعنی قرعه لزوم‌آور نیست. اگر قسمت اجباری بود و نماینده ناشی از امام بود، لازم است، ولی اگر قسمت اختیاری بود و یا قاسم، خودشان بودند - نه از جانب امام - بعد از قرعه، رضایت هم لازم است.
«لاشتمالها علی المعاوضة»؛
چرا که این معاوضه است و ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾،[5] صدق می‌کند.
«و لا بد من لفظ یدل علیها»؛
باید لفظی دال بر رضایت بگوید. اگر شبهه‌ی مشارکت نباشد، از رفتار هم می‌شود فهمید.
مفتاح الکرامة، ج10، ص 208:
«و أنهم قد اتفقوا علی أن القاسم إذا کان منصوبا لزمت بالقرعة فی غیر قسمة الرد و إن لم یکن منصوبا فهناک قولان الاکتفاء بالقرعة و لا یحتاج إلی التراضی بعدها و الآخر لا بد منه بعدها و فی قسمة الرد أقوال الاکتفاء بالقرعة مطلقا و الآخر لا بد من التراضی بعدها مطلقا و الثالث إن کان القاسم القارع منصوبا یکتفی بها وحدها و إلّا فلا».[6]
«أنهم قد اتفقوا علی أن القاسم إذا کان منصوبا لزم القرعة فی غیر مورد الرد»؛
ایشان ادعای اجماع کردند. ایشان رد را استثنا کرد؛ چرا که چون چیزی اضافه گرفته است، برخی گمان کردند معاوضه‌ی جدید است و رضایت مستقل می‌خواهد.
«و إن لم یکن منصوبا فهناک قولان الإکتفاء بالقرعة و الآخر لابد من التراضی بعد القرعة. و فی قسمة الرد اقوال»؛
قسمت رد برای جایی بود که سهم هر یک از شرکا اضافه بر دیگری است.
1. «الإکتفاء بالقرعة مطلقا»؛ چه خود قاسم، چه حاکم شرع و یا نمایده‌اش.
2. «لابدّ من التراضی بعدها مطلقا»؛ چه در قسمت رد و چه اجبار. چه قاسم خود شرکا باشند و یا نماینده‌ی حاکم و امام.
3. «إن کان القاسم القارع منصوبا یکفی بها وحدها (تراضی نمی‌خواهد) و إلا فلا»؛
عدم نیاز به تراضی، نیاز به تراضی و قول تفصیل که قول سوم را انتخاب کردند.
عبارت حضرت امام (رحمه‌الله)، مطلق است. رد و اجبار را شامل می‌شود. اینکه قاسم و قارع، امام یا نماینده‌ی ایشان باشد، یا خیر، فرقی نگذاشتند. حضرت امام (رحمه‌الله)، نظرشان مطلق است.