1403/02/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی (شرکت)/قسمت بین شرکا (مُهایات) /حکم مُهایات در صورت اختلاف بین شرکا بنابر قول به جواز و لزوم - جمع بندی بحث مُهایات
در کتاب من لا یحضره الفقیه، ج1، ص516 از حضرت امیرالمؤمنین – سرّالأنبیاءوالمرسلین – (علیه‌السلام) در یک فرمایش بسیار بلند و بسیار پرکاربرد و راهگشا، این حدیث را که چند آسیب برای انسان است، از حضرت بیان می‌کند؛ آن هم با تعبیر «إیّاکُم«. کلمه‌ی «إیّاکم» در ادبیات برای تحذیر و به تعبیر فارسی خودمان برای هشدار است. حضرت هشدار می‌دهند:
«وَ إِيَّاكُمْ وَ التَّنَعُّمَ وَ التَّلَهِّيَ وَ الْفَاكِهَاتِ؛ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ غَفْلَةً وَ اغْتِرَاراً».[1]
حضرت فرمودند که از این سه چیز بپرهیزید. اولین مورد، پرهیز از نازپروردگی است. این که انسان زود آسیب ببیند، مورد پرهیز است. بعضی از گیاهان، زود رشد می‌کنند و زود هم آسیب می‌بینند، اما بعضی از گیاهان و درختان، دیر رشد می‌کنند و دیر هم آسیب می‌بینند. تنعُّم این‌گونه است. نازپرورده‌هایی هستند که در ناز و ظرافت‌های خاصی رشد کردند. حضرت فرمودند که از تنعّم و نازپروردگی پرهیز کنید و از این نازپروردگی ضربه نخورید؛ البته خود استفاده از نعمت، ارزش است، اما اینکه انسان نعمت‌زده باشد، یعنی همیشه انسان انتظار داشته باشد که شرایط به یک جور باشد و همیشه در ناز باشد، ضد ارزش است. برای همین در ارزش‌های خانوادگی در نظریات تربیتی والدین می‌گویند که والدین، همیشه بچه را در ناز قرار ندهند و گاهی هم در انتقاد قرار بدهند؛ چون بچه‌ای که همیشه در ناز قرار بگیرد، لوس بار می‌آید و قابل استفاده نیست.
مرحله‌ی دوم: «وَ التَّلَهِّی». تلهّی از لهو به معنای خوش‌گذرانی است. شما از خوش‌گذرانی هم بپرهیزید.
مرحله‌ی سوم: «و الفاکِهات». فاکهات در اصل، میوه‌های شیرین و قابل استفاده است و در اینجا نماد رفاه‌طلبی است؛ مثلا می‌گویند که فلانی به قدری اوضاعش خوب است که حتی میوه‌اش هم ترک نمی‌شود. عرب هم فاکهه به کار می‌برد؛ البته در قرآن هم فاکهه[2] و فواکه[3] به کار برده شده است. «الفاکهات»، یعنی کسانی که رفاه‌زده هستند. شما از نازپروردگی و خوش‌گذرانی و رفاه‌زدگی بپرهیزید.
«فإنّ فی ذلک غفلة واغترارا». «فی ذلک»، به این سه آسیب برمی‌گردد که در این‌ها غفلت و غرور است و به شما بی‌توجهی می‌دهد. حضرت فرمودند: این‌ها را نداشته باشید که بی‌توجه نشوید. این سه مورد به عنوان تمثیل و مثالهای غفلت و غرور است، نه تخصیص. موارد دیگر هم که سبب غفلت می‌شود، جزء مناطق ممنوعه است و انسان نباید به سراغ آن موارد برود؛ بخصوص در فراگیری علم و کارهای سیروسلوکی، نازپروردگی و خوش‌گذرانی و رفاه‌زدگی با سیروسلوک و استقامت سازگار نیست. ما اگر بخواهیم راه بیافتیم، باید این آسیب‌ها را کنار بگذاریم. در مقابل نازپروردگی و خوش‌گذرانی و رفاه‌زدگی مقاوم باشیم و از خوش‌گذارانی بپرهیزیم. ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾.[4] و همچنین رفاه‌زده نشویم. نعمت‌ها را به قدر نیاز استفاده کنیم.
در مسأله شانزدهم تحریر بودیم. در بحث بانکداری، عنوان شرکت و زیر مجموعه‌ی شرکت، یعنی قسمت را بحث می‌کردیم. در تقسیم به مُهایات و نوبت‌بندی شرکا رسیدیم. اعتباری که شرکا دارند، قابل تقسیم هست، یا خیر؟ به این نتیجه رسیدیم که اهل عامه هم مُهایات را مشروع می‌دانند.
حنابله و شافعیه و حنفیه، قائل به جواز هستند. ولی مالکیه، قائل به تفصیل شدند. گفتند اگر زمان نداشته باشد و وقت مشخص نباشد، جواز است، ولی اگر زمان را مشخص کنند که تا فلان تاریخ در اختیار شما باشد، قائل به لزوم عقد هستند.[5]
سه نظریه هست:
1. جواز
2. لزوم
3. تفصیل.
در خیلی از موارد، عنوان مُهایات را مشخص می‌کنند. تاریخ، قرینه بر لزوم و عدم لزوم باشد. حرف مالکی‌ها بی‌جهت نیست. لزوم و جواز را از قرائن استفاده می‌کنیم.
آیا در مُهایات، نیاز به عقود دیگر، مانند صلح و هبه و قرعه و بیع و غیره داریم، یا خیر؟ اگر شرکا در مُهایات اختلاف پیدا کردند، باید چه کرد؟ مراجعه به عقود دیگر لازم است، یا خیر؟
کسانی که مُهایات را عقد جایز می‌دانند، نوبت‌بندی را هم جایز دانسته و در اختلافات، وسیله‌ی حل ندارند و باید سراغ دعاوی دیگر و یا معاملات و ادله‌ی دیگر مانند قرعه بروند. قرعه را در این مرحله وارد می‌دانیم. اگر در اجرای نوبت‌بندی بعد از توافق اختلاف افتاد، باید بر اصل نوبت‌بندی قرعه بزنند. در اینکه هر کدام یک سال در منزل بنشینند، اتفاق داشتند، ولی اینکه کدام سال اول بنشیند، قرعه مناسب است.
آیا مُهایات به تراضی است و یا به اجبار؟
اگر شما قائل به لزوم در مُهایات بشوید، تراضی لازم نیست؛ مگر اینکه این‌ها قراردادی بسته باشند و مُهایات، خودش قرارداد جدیدی باشد. اگر قرارداد جدید باشد، رضایت در آن شرط است. مُهایات، کاشف از رضایت به نوبت‌بندی است.
حضرت امام (رحمه‌الله)، مُهایات را در شرایط معمولی به اجبار نمی‌دانستند و به تراضی قائل بودند، ولی در شرایط غیر معمولی وقتی حاکمی دستور به نوبت‌بندی بدهد، معمولا مسبوق به اختلاف هست. حرف امام را می‌توان این‌گونه گفت که در شرایط عادی و عدم اختلاف، اجبار به مُهایات لازم نیست و تراضی کافی است. ولی در سبق اختلاف باید در آن اجبار باشد و تراضی شرط نیست.
یکی از کارهایی که دادستانی‌ها و حاکم شرع به عهده دارد، حل دعاوی است. یکی از آن‌ها اجرای مُهایات در ادعای اختلاف است. مُهایات مانند قرعه، خودش یک راهکار و عقد برای حل مشکل است. مُهایات به عنوان یک امر لازم و فیصله‌دهنده و حل مشکلات استفاده می‌شود. از یک سو قاعده‌ی «الناس مسلطون علی أموالهم»[6] هست و از سوی دیگر هر یک می‌خواهد از مالش استفاده کند. بهترین راه، همان نوبت‌بندی است.
ما اصل اختلال نظام را بحث مهمی می‌دانیم. بسیاری از موارد فقه برای مختل‌نشدن نظام زندگی مردم است. مُهایات از راه‌حل‌هایی است که نظم جامعه را تأمین می‌کند. به نظر ولایت فقیه برمی‌گردد. حق این است که قضاوت، یکی از شئون ولایت فقیه است. در زمان ما کارها گسترده شده و فقیه نمی‌تواند در همه‌ی مسائل ورود کند. نماینده‌ی تام الاختیار و دادستان و رئیس قوه‌ی قضائیه مشخص می‌کند. فقها در مناطق مختلف، نماینده داشتند که فقط در امور حسبیه نبود؛ بلکه دعاوی را هم حل می‌کردند. اگر نماینده‌های فقها نمی‌توانستند اختلافی را حل کنند، برخی بازاری‌ها از مجتهد و فقیه، وقتی می‌گرفتند و هنگامی که او حرف می‌زد، دیگر کسی حرف نمی‌زد. این روش، بهترین نظام حقوقی اسلامی است.
کسی که نمایندگی را در اسلام نهادینه کردند، حضرت امام عسکری (علیه‌السلام) بودند. حضرت، نماینده‌های مختلفی داشتند و جامعه را برای انتقال از عصر حضور به عصر غیبت آماده کردند. در انتقال از غیبت به حضور، آسیب کمتری بوده است. ولی سال‌ها مردم با امام بودند و اکنون غیبت، سخت‌تر است. به قول خواجه در تجرید: «وُجودُهُ لُطفٌ وَ تَصَرُّفُهُ لُطفٌ آخَر وَ غَیبَتُهُ مِنّا».[7] بحث وکالت و نمایندگی‌ها به گونه‌ای بود که در زمان غیبت صغری که چهار نفر افراد خاص بودند، به نوبت این وکالت را انجام می‌دادند و بستر برای غیبت کبری آماده شد. مُهایات را به عنوان راه حل می‌شود استفاده کرد.
پس خود مُهایات، دلیلی بر لزومش نیست؛ مگر به قرارداد و شروط ضمن آن و شرایط پیرامونی. خود نوبت‌بندی می‌تواند دلیل بر لزوم مُهایات باشد.