1403/02/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی (شرکت)/قسمت بین شرکاء (مُهایات) /مُهایات در مُهایات - ضمان مثل یا قیمت در صورت استفاده از حق جواز مُهایات و عدم استیفاء شریک دیگر
حدیث امروز را در محضر بزرگ همه‌ی سُلّاک، حضرت رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستیم. در این فرمایش، اولین گام سیر و سلوک را فرمودند.
«مَن أَکَلَ الحَلالَ قامَ عَلَی رَأسِهِ مَلَکٌ یَستَغفِرُ لَهُ حَتّی یَفرُغَ مِن أَکلِهِ».[1]
چقدر حدیث عجیبی است! کسی که اکل حلال دارد، مراقب خوراک جسمانی‌اش است. نتیجه‌ی این مراقبتش این است که فرشته‌ای بالای سرش موکل می‌شود. همه‌ی این‌ها استعاره است. بالای سر بودن، به دلیل این است که فرشته علو دارد. بستر اولیه‌ی معارف، لقمه‌ی حلال است.
حضرت امام صادق (علیه‌السلام) فرمودند: «كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ فِي الذُّرِّيَّةِ»؛[2] لقمه‌ی حلال و حرام، در ذریه‌ی انسان اثرش ظهور می‌یابد. می‌توان گفت انسان، پالایشگاه جسم و روح دارد. پالایشگاه جسم انسان، این بدن اوست. این هاضمه‌ی انسان است. کسی که لقمه‌ی حلال می‌خورد، صفای خاصی می‌یابد.
کسی محضر امام صادق (علیه‌السلام) آمد و گفت: «من دعایم مستجاب نمی‌شود». فرمودند: «فردا در غذا مهمان ما هستی». حضرت مهمانش کردند و چند دانه خرما به او دادند. آن شخص، شب هم مقداری از خرماها را به منزل برد. فردا گفت: «این مقدار احساس سبکی نکردم». حضرت فرمودند: «مراقب لقمه‌هایت باش».
اُمّ عبدالله برای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ظرف شیری فرستاد. حضرت با اینکه هدیه را برنمی‌گرداندند، آن ظرف شیر را برگرداندند. پرسید: «چرا»؟ فرمودند: «مگر نمی‌دانی ما انبیا لقمه‌ی حلال می‌خوریم»؟ معلوم شد که آن شیر، شبهه‌ناک بود. لقمه‌ی حلال، بستر حالات خوش انسان است. مراقب خوراک خود باشیم و هر چیزی نخوریم.
امام علی (علیه‌السلام) فرمودند: «المؤمن کالنحل تأكل طيبا وتضع طيبا».[3] مانند زنبور عسل، خوش‌نشین است و هر چیزی نمی‌خورد و آزار ندارد. نتیجه‌ی آن هم شیرین‌زایی است. به تعبیر قرآن: فِيهِ شِفَاء[4] .
از امام معصوم (علیه‌السلام) سؤال کردند: «شیرینی عسل زنبور از چیست»؟ فرمودند: «ذکره اللهم صل محمد و آل محمد». این ذکر را مغتنم بشمارید.
دو ذکر را توصیه می‌کنیم: شروع کارها با بسم الله الرحمن الرحیم باشد. پایان کارها با الحمد لله رب العالمین باشد. تزیین کارها با صلوات باشد. اگر هم لقمه‌ی شبهه‌ناکی بود، از آثار وضعی آن در امان باشیم.
زندگی دنیا که هدف نهایی نیست؛ بلکه مقدمه‌ی کاری ماست. ما برای جای دیگر آفریده شدیم. ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾.[5] اگر راهی را غیر از عبادت برویم، هرز رفته‌ایم. عبادت به توجه به حق است؛ نه فقط تسبیح دست داشتن و نماز. البته نماز و روزه می‌تواند نماد عبادت باشد. «لَيْسَ الْعِبَادَةُ كَثْرَةَ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ إِنَّمَا الْعِبَادَةُ التَّفَكُّرُ فِي أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».[6]
در مسأله‌ی شانزدهم در عنوان مُهایات بودیم؛ یعنی شراکت شرکا در متاع، یا منفعت، یا اعتباری. ما اعتبار را هم جزو شرکت می‌دانیم. گفتیم مُهایات مشروعیت دارد. حضرت امام (رحمه‌الله) هم چنین نظری داشتند، ولی آن را جایز می‌دانستند. به نظر ایشان، شریکَین هر لحظه می‌توانند نوبت‌بندی در استفاده از کالای شراکتی را فسخ کنند. با کمال معذرت از حضرت امام (رحمه‌الله) ما گفتیم گاهی شرایط مُهایات، دلیل بر لزوم آن است. اینکه این‌ها توانایی فسخ دارند و حق فسخ دارند یا خیر، برخی معتقدند یک معامله‌ی جدید است و مانند بیع است. در معاملات هم حق فسخ هست و خیارات وجود دارد.
هر یک از شریکین، تسلط بر اموال خود دارند. «المؤمنون عند شروطهم»،[7] و «الناس مسلطون علی أموالهم».[8] با این دو دلیل، مُهایات مشروعیت دارد.
مُهایات، مصالحه است، یا هبه و یا معامله‌ی جدید؟ بحث دیگری است. به نظر ما هر یک با شرایط می‌توانند این را مشخص کنند. اگر قراردادی به نام مُهایات بستند، عمل به آن لازم است.
حضرت امام (رحمه‌الله) فرمودند که اگر مُهایاتی صورت گرفت، یکی را مجبور می‌کنند، یا نه؟ به نظر ما برای ایفای حقوق، گاهی کار دیگری نمی‌توان کرد. استفاده از عین یا منفعت اگر موجب اختلاف شد و قاضی و حاکم حکم کرد، باید انجام داد. گاهی برای اینکه کدام اول استفاده کند، باید قرعه انجام داد. گاهی استفاده از برخی اعیان به جز از راه مُهایات به چیز دیگری امکان ندارد؛ مانند خانه و زمین یا ماشینی که خریدند و باید دست یکی استفاده شود.
این بحث را فقها کمتر مطرح کردند. آیا در مُهایات باید خود شرکا انجام دهند، یا نماینده‌ی آن‌ها نیز مانند شرکا هستند؟
یکی از مباحث پرثمر این است که آیا مُهایات در مُهایات هم جایز هست، یا خیر؟ در استفتائات جدید از ما سؤال کرده بودند. مثلا بنّایی گرفتیم؛ آیا می‌توانیم به دیگری در اجاره واگذار کنیم؟ آیا شریک می‌تواند به صورت نوبت‌بندی شده، نوبت را برای دیگری قرار دهد؟
عرض ما این است که مُهایات را راه برون‌رفت برای احقاق حقوق می‌دانیم و مُهایات، قسمت موقت است. شرکاء، اجزاء یا زمان را بین خود تقسیم می‌کنند. این امر، دائمی نیست. چون دائمی نیست و موقت است، در تقسیمی که دائمی نیست، حق انتقال معمولا به طور عرفی اجازه داده نمی‌شود.
در اجاره که موقت به زمانی است در عرف معمولا کسی که اجاره می‌کند، برای خود فرد است و انصراف به این است. اگر بنگاهی طرف قرارداد اجاره بود، برخی مالکان واگذار نمی‌کنند. آیا اجاره به بنگاهی می‌دهند که به هر کسی خواست بدهد و یا به شخصی می‌دهد که او خودش ساکن شود. مُهایات، انتفاع موقت است و باید دید در عرف، منصرف به چیست؟ در مُهایات باید به مرسوم عرفی عمل کند. مرسوم عرفی معمولا این است که خود شریکین مُهایات دارند و برای دیگران [اگر خواستند انجام بدهند،] باید بیان کنند. مُهایات در مُهایات را باطل نمی‌دانیم، ولی رایج هم نیست.
در احیای موات، حضرت امام (رحمه‌الله) در تحریر این چنین فرمودند:
(مسألة 28): «...و أمّا المهاياة فهي موقوفة على التراضي، و ليست بلازمة، فلبعضهم الرجوع عنها حتّى فيما إذا استوفى تمام نوبته و لم يستوف الآخر نوبته؛ و إن ضمن- حينئذٍ- مقدار ما استوفاه بالمثل مع إمكانه، و إلّا فبالقيمة».[9]
مُهایات، معامله‌ی جایز است، نه لازم. اگر نوبت‌بندی کردند و شریک اول از نوبتش استفاده کرد و تمام شده باشد و بعد که دیگری خواست استفاده کند، او می‌تواند مُهایات را به هم بزند؛ چون مُهایات، جایز است؛ ولی به جای آن ضامن مثل یا قیمت برای طرف مقابل هست.
به نظر ما خود مُهایات جایز است؛ ولی شاید با اجزاء و شرایط و قرائن، لازم بشود.
ایشان می‌فرمایند که اول باید ضامن به مثل باشد و اگر نشد، به قیمت باشد. استیفای حقوق شریک دیگر به مثل است؛ یعنی کسانی که می‌گویند مُهایات جایز است، استیفای حقوق شریک دیگر را به مثل می‌دانند، این استیفای حقوق شریک دیگر به تمدید مُهایات است. پس در این صورت تمدید مُهایات واجب است؛ بخصوص وقتی شریک دیگر اصرار دارد که من هم باید یک سال در این خانه ساکن باشم. آیا این همان معنای ادامه‌ی مُهایات نیست؟ اگر قرارداد مُهایات را بستند، بر هر یک لزوم‌آور است؛ مگر اینکه عذری باشد؛ مثل بیع و مصالحه‌ی معوضه و هبه‌ی معوضه که در این صورت فقط می‌تواند عوض آن را بگیرد. ضمانت مثلی، یعنی همان‌طور که یکی از شرکاء یک‌سال در خانه ساکن شده است، شریک دیگر هم باید یک‌سال در آنجا بنشیند.
اهل سنت، چند موسوعه‌ی قوی فقهی دارند که هم در مصر کار شده و هم در عربستان. موسوعه‌های خوبی هم در قم و نجف برای کتب فقهی شیعه کار شده است.
موسوعه‌ی فقهی عامه، ج 39، ص 147:
«الْمُهَايَأَةُ مَشْرُوعَةٌ وَثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإجْمَاعِ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَحَل الْمُهَايَأَةِ هُوَ الْمَنَافِعُ دُونَ الأعْيَان وَذَلِكَ: كَدَارٍ مَنْفَعَتُهَا لِشَرِيكَيْنِ مِثْل دَارٍ وَقْفٍ عَلَيْهِمَا أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ لَهُمَا أَوْ لِمُوَرِّثِهِمَا أَوْ مِلْكٍ لَهُمَا»ِ.[10] به سه دلیل کتاب، سنت و اجماع، مُهایات مشروعیت دارد و درست هم هست.
گفته‌اند که مُهایات در منافع است و نه در اعیان. به نظر ما اگر عین را نوبت‌بندی کردند، اشکال ندارد. اگر مراد این است که منفعت عین در اختیار گرفته شده است، صحیح است.
در هر صورت ممکن است دار ملکی، دار استیجاری و دار ارثی باشد و مُهایات صورت گیرد.
آیه‌ی 155 از سوره‌ی شعراء و آیه‌ی 28 از سوره‌ی قمر، داستان جناب شعیب (علیه‌السلام) و ناقه‌ی حضرت صالح (علیه‌السلام)، داستان‌هایی است که دلیل بر قسمت است:
﴿قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾.[11]
دلیل قرآنیِ صریح هست.
﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ﴾.[12]
روایات هم که فراوان است.
البته می‌توان یک تأمل داشت که این دو آیه، دلالت صریح ندارند و ضمنی است.