1403/02/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی (شرکت)/قسمت بین شرکاء /کلام امام (رحمه الله) و فقها در مورد مُهایات و نظر استاد در مسئله
حدیث امروز را در محضر خاتم الاولیاء امام زمان (ارواحنا فداه) هستیم. کسی که حالات آدم و عالم در محضر ولایی ایشان است. یعنی وجود نازنین ایشان، حاکم علی الإطلاق جهان است. این را حکومت‌ها و ملت‌ها باید بدانند. عالم و آدم در ید اختیاریه‌ی حضرت است. این را باید تبیین کنیم. این که ما در دست و اعضای خود تصرف می‌کنیم. ایشان هر نقطه‌ای را اراده کند، همان اراده‌ی باری‌تعالی است. ما حضرت را مجرای مشیت مطلقه‌ی الهی می‌دانیم. مشیت ایشان به هرچه تعلق بگیرد، همان محقق می‌شود. ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون﴾ُ.[1]
حضرت در یکی از دعاهای خود، عرضه می‌دارند:
«يا من إذا تضايقت الأمور فتح لنا بابا لم تذهب إليه الاوهام ، فصل على محمد وال محمد وافتح لاموري المتضايقة بابا لم يذهب إليه وهم ، يا ارحم الراحمين».[2]
«یا من إذا تضایقت الأمور فتح لنا بابا لم تذهب إلیه الأوهام».
خداوند، آیات فرستاده است و آیات هم تحویل می‌گیرد. قرآن، فرستاده است و دعا تحویل می‌گیرد.
«ای کسی که وقتی که امور بر انسان تنگ می‌شود و در اضطرار قرار می‌گیرد، شما دری را باز می‌کنید که هیچ وهم و خیال و آمال و آرزویی به آن نمی‌رسد». می‌توان این حرف را زد که در بن‌بست‌ها، راه گشایش است. انسان به حسب ظاهر گمان می‌کند که بن‌بست است. ما در نظام وجود، بن‌بست نداریم. برون‌رفت از تمام راه‌ها تقوا است و بابی است که برای همه باز است. «ای خدایی که وقتی کارها تنگ می‌شود، راهی باز می‌کنی که به وهم هیچ کس نمی‌رسد». درِ غیبی در اختیار امام غایب است. غیاب در مقابل حاضر نیست؛ بلکه تنها ظاهر نیست؛ وگرنه حاضر هست. او حاضرِ غیر ظاهر است؛ یعنی غایب است. ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾.[3]
«فصل علی محمد و آل محمد و افتح لی أموری المتضایقة بابا لم یذهب إلیه وهم یا ارحم الراحمین».
خود کسی که مَظهر «یا فتّاح» و «یا وهّاب» و «یا رزّاق» است که «بِیُمنِهِ رُزِقَ الوَرَی»،[4] می‌گوید: «خدایا برای من راهگشایی کن». در امور مُتَضایَقَه، بین ولیّ و غیر ولیّ فرقی نیست. حتی ولیّ در ضیق بیشتری قرار می‌گیرد.
اکثر تفاسیر روایی، مضطر در آیه‌ی «أمّن یُجیب» را گفتند که منظور از مضطرّ، معصوم مظلوم است.[5] ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (صلوات‌الله‌علیهم‌أجمعین) در تنگناها گشایش می‌آورد. ذکری است که در بسط و هم در قبض می‌شود انجام داد. الان که در عزت اسلام هستیم، دعای عشرات و مناجات الشاکرین خمس عشر را بخوانید. عزتی که خدا داده است، در زمانی است که هنوز ولیّ ما نیامده است. اگر ولیّ ما ظهور کند، چه عزتی خواهد آمد. به امید آن روز. ان‌شاءالله توفیق عمل به تکلیف را خدا به ما عنایت کند.
در بحث شرکت به مسأله‌ی شانزدهم تحریر رسیدیم. آیا مُهایات جایز است، یا خیر؟ مُهایات، یعنی دو یا چند شریکی که در یک جنس شریک هستند، چه در عین و چه در منفعتی و حتی در اعتباریات، عقلا معامله کنند و غرر و ضرر نکنند، منع شرعی ندارند. رمزارزها همین است. معاملات، معهوده نیست و تخصیصی نیست؛ بلکه تمثیلی است. تعداد معاملات، محدود نیست. اگر شرکا جنسی را به نوبت در اختیار هم قرار دادند و هر چند زمانی مال در اختیار یکی بود؛ یا به حسب زمان، یا مکان، یا اجزاء؛ آیا به عنوان عقد لازم باید نگاه شود، یا جایز؟
مسأله 16 تحریر و نظر امام (رحمه‌الله) درباره مهایات:
«لو طلب بعض الشرکاء المهایاة. (استفاده به نوبت) فی الإنتفاع بالعین المشترکة إمّا بحسب الزمان بِأَن یسکن هذا فی شهر و ذاک فی شهر مثلا و إمّا بحسب الأجزاء بِأَن یسکن هذا فی الفوقانی و ذلک فی التحتانی مثلا لم یلزم علی شریکه القبول. و لم یجبر إذا امتنع. نعم یصح مع التراضی و لکن لیس بلازم. فیجوز لکل منهما الرجوع. هذا فی شرکة الاعیان. (مانند خانه و ماشین) و أما فی شرکة المنافع فینحصر إفرازها بالمهایاة؛ لکنها فیها أیضا غیر لازمة؛ نعم لو حکم الحاکم الشرعی بها فی مورد لأجل حسم النزاع یجبر الممتنع و تلزم».[6]
مُهایات، عقد جایز است و پذیرش آن واجب نیست.
اگر شراکت در منفعت باشد هم باید برای اِفراز مهایات کرد.
اگر حاکمی امر به مُهایات کند، «یجبر الممتنع و تلزم»؛ در اینجا ممتنع را باید اجبار کرد و معامله لازم می‌شود. ایشان مُهایات را به حکم حاکم شرع، لازم می‌دانند؛ وگرنه اصلش جایز است.
در جواز چنین معامله‌ای، یعنی مهایات جایز است، اتفاق عامه و امامیه است.
مفتاح الکرامة، ج 10، ص 184:
«(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو طلب أحد الشریکین المهایاة إلی قوله لم یجبر الممتنع سواء کان مما تصح قسمته أو لا علی إشکال):
المهایاة هی قسمة المنفعة بالأجزاء و الزمان و قد حکم بعدم الإجبار مطلقا فی (التحریر) و (الإیضاح) و (الدروس) و (اللمعة) و (الروضة) بل ادعی الإجماع فی (الإیضاح) علی عدم الإجبار فیما تصح قسمته احتجوا بالتساوی فی الاستحقاق و لکونها بمنزلة معاوضة فلا بد من التراضی و لأن المهایاة لا تلزم فکیف یجبر علیها و لأن فیها تعجیل حق أحدهما و تأخیر الآخر».[7]
عقد جایز را نمی‌توان اجبار کرد.
صاحب جواهر، ج 26، ص 314:
«ثم إن الظاهر ما صرح به في الدروس واللمعة والروضة وغيرها من عدم وجوب الإجابة إلى المهاياة أي قسمة المنفعة بالأجزاء ، أو بالزمان ، كأن يسكن أو يزرع هذا الجزء المعين بل في الأخير سواء كان مما يصح قسمته إجبارا أم لا ، وأنه لا يلزم الوفاء بها لو أجاب إليها فيجوز لكل منهما فسخها وحينئذ فلو استوفى أحدهما ففسخ الأخر أو هو ، كان عليه أجرة حصة الشريك ، ولو رجع بعد استيفاء كل منهما مدته فلا شي‌ء له ، إلا مع التراضي كما في كشف اللثام ، وظاهر الجميع خروجها عن حكم المعاطاة ، وصيرورتها كالمقاولة الوعدية ، إلا أنه لا يخلو من نظر في الجملة هذا».[8]
ایشان هم مهایات را جایز می‌دانند.
چند مسأله
1. مُهایات، صحیح است؟
بله، صحیح است و اشکالی ندارد. تراضی باید مورد رضایت طرفین باشد. خود مُهایات، نوعی معامله است که شرط رضایت دارد.
2. مُهایات جایز است، یا لازم؟ مصالحه است، یا معاوضه؟ اگر صلح باشد، جزو عقود جایزه است؛ وگرنه لازم است. ما مُهایات را بر خلاف حضرت امام (رحمه‌الله)، عقد جایز مطلق نمی‌دانیم. خود زمان و اجزاء را گاهی معین و مشخص می‌دانیم؛ مثلا زمان و مکان، خودش تشخص‌آور است. عرف و منطقه و اینکه در یک برهه شاید زیرزمین مناسب نباشد، یا برای شخصی مناسب نباشد. اول اینکه مُهایات جایز است. اگر دوست داشتند، قبول می‌کنند و یا قبول نمی‌کنند؛ ولی وقتی قبول کردند، لازم است. برخی می‌گویند شاید هبه باشد؛ ولی خیر، چنین نیست. من در این طبقه هستم، در ازای اینکه شما در آن طبقه باشید. اگر هم هبه و یا صلح باشد، معوض است و از نظر ما لازم است.
3. به محض اراده‌ی یکی از شرکا فسخ صورت می‌گیرد. اگر قائل به لزوم شدیم، فسخش هم باید با حساب و کتاب باشد.