1402/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی (شرکت)/قسمت بین شرکا /نظر فقها در مورد عقد مُهایات در شرکت
حدیث اخلاقی امروز را در محضر امام حقایق، امام صادق (علیه‌السلام) هستیم.
«مَن تَوَلَّى أمراً مِن أُمُورِ النّاسِ فَعَدَلَ وفَتَحَ بابَهُ ورَفَعَ شَرَّهُ ونَظَرَ في أمور النَّاسِ كانَ حقّاً عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَن يُؤمِنَ رَوعَتَهُ يَومَ القِيامَةِ ويُدخِلُهُ الجَنَّةَ».[1]
حدیث عجیبی است! حضرت فرمودند: «کسی که کاری را از کارهای مردم به عهده بگیرد»؛ مثل امروز که رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس و رئیس قوه‌ی قضائیه و طلاب و فضلا و روحانیت معظمی که امور مردم دست آنها است. «کسی که کاری از کارهای مردم را ولایت کند و در را برای مردم باز بگذارد و خودش را محدود نکند». این حدیث، هشداری برای مسئولینی است که مدیریت دارند. دیروز، روز انتخابات بود و ان‌شاءالله دشمنان با حضور مردم، ناامید خواهند شد.
«اگر این فرد، موانع کار را برطرف کند و با دقت، کار مردم را دنبال کند». هر رأیی که مردم می‌دهند، مسئولیت و وکالتی است که باید منتخبین، کارشان را با دقت پیش ببرند. شاید رأی گرفتن از مردم آسان باشد، ولی رأی را ادا کردن، مشکل است. به تعداد رأی‌هایی که داده می‌شود، به این افراد وکالت داده می‌شود. اگر نظر صاحبان رأی را تأمین نکنند، روز قیامت مسئولند. اگر حق را رعایت کردند، حقی بر خدا پیدا می‌کند که روز قیامت، او را در امان قرار دهد و او را وارد بهشت کند.
کسانی که کار مردم را راه می‌اندازند و خود را وقف کارهای مردمی می‌کنند، فردای قیامت‌شان آباد است. مفهوم مخالفش این است که اگر چنین نکند، وارد بهشت نمی‌شود؛ بلکه وارد دوزخ می‌شود.
امام رضا (علیه‌السلام) در نامه‌ای که به امام جواد (علیه‌السلام) نوشتند، فرمودند: «بسترت را در راهرو قرار بده که در اختیار مردم باشی».[2]
در این مسأله بودیم که آیا در قرعه، بعد از اینکه قرعه زده شد، رضایت لازم است، یا خیر؟ ما به این نتیجه رسیدیم که قرعه برای رفع نزاع است. در نزاع، معمولا رضایتی نیست. به جبر تن به قرعه می‌دهند. ما قرعه را مشروع می‌دانیم و از نظر ما نیاز به رضایت نیست؛ هرچند اگر رضایت بگیرند، بهتر است. خود قرعه، دلیل شرعی است.
مسأله 16 از مسائل شرکت، مسأله‌ای است که عبارت حضرت امام (رحمه‌الله)، این است:
تحریر، ج 1، ص632:
مسألة 16 - «لو طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة إما بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلا وإما بحسب الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني وذلك في التحتاني مثلا لم يلزم على شريكه القبول، ولم يجبر إذا امتنع، نعم يصح مع التراضي لكن ليس بلازم، فيجوز لكل منهما الرجوع، هذا في شركة الأعيان، وأما في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة، لكنها فيها أيضا غير لازمة، نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد لأجل حسم النزاع يجبر الممتنع وتلزم».[3]
«لو طلب بعض الشرکاء المهایاة فی الانتفاع بالعین المشترکة...»؛
مُهایاة: «مُهایاة» از «هَیِّئ» است؛ یعنی شرایط را فراهم کردن برای استفاده از اعیان یا اشیائی. برخی شرکا از یکدیگر تقاضا می‌کنند که از جنسی که در اختیارشان هست، به حسب نوبت یا زمان یا اجزاء استفاده کنند. خانه‌ای است که قرار می‌گذارند یک سال، یکی استفاده کند و یک سال، دیگری؛ یا مثلا دو طبقه است که یکی در طبقه‌ی بالا و دیگری در پایین قرار می‌گیرد. این به حسب اجزاء است.
امروز در زمان ما مُهایات، خیلی رایج شده است. در استفتائات از ما رایج است؛ مثلا تلمبه‌ای در کشاورزی است که سالانه دست‌به‌دست می‌شود. برخی سال‌ها پُرآب و برخی سال‌ها کم‌آب است. اگر چند نفر با هم سرمایه‌گذاری می‌کنند، به‌گونه‌ای‌که صندوقی تشکیل می‌دهند، تا بتوانند تجارت کنند. هر ماه، این پول را در اختیار یک نفر می‌گذارند. این نیز مُهایات است.
مُهایات در انتفاع به عین مشترکه، یا به حسب زمان است و یا به حسب اجزاء است.
«لم یلزم علی شریکه القبول و لم یجبر إذا امتنع».
مهایات، جایز است و جزو عقدهای لازم نیست. اگر گفت یک سال در اختیار تو و یک سال من، حتما لازم نیست که طرف مقابل بپذیرد. اگر امتناع کند، مجبور نمی‌شود. هر زمان یکی از شرکا بخواهد، می‌تواند فسخش کند. جزو عقود جایزه است. «فیجوز لکل منهما الرجوع». این در شرکت اعیان است.
«و أما فی شرکة المنافع»؛
اگر در شرکت منافع باشد؛ مثلا دو نفر، یک خانه‌ای را اجاره کردند و می‌خواهند استفاده کنند؛ به این صورت که مدتی یک نفر بنشیند و مدتی، دیگری، یا در یک طبقه، یک نفر و در طبقه‌ی دیگر، آن دیگری بنشیند.
«فینحصر إفرازها بالمهایاة»؛ جداکردن این خصوصیات به مهایات جایز است. تا نوبت‌بندی به حسب زمان و اجزاء صورت نگیرد، قسمت صورت نمی‌گیرد.
آیا می‌شود یک نفر، جایی را اجاره کند و به شخص دیگری اجاره دهد؟ اگر صاحب ملک شرطی نگذاشته باشد - که معمولا اجارات و عقود را عرفی می‌دانیم و باید به مفاد عرفی‌اش عمل کنیم - مانعی ندارد. معمولا در عرف، وقتی مالی را به فردی اجاره می‌دهند، همان نفر مورد نظر است. در واگذاری به دیگری، تأمل است. دو نفر مالی را اجاره می‌کنند و می‌خواهند در اختیار دیگری بگذارند. در صورتی که صاحب ملک رضایت ندارد، احتیاط کنند. اگر عرف مردم، اجاره در اجاره باشد، جایز است.
اجاره‌ی صندلی در یک آرایشگاه هم اگر مرسوم و عرفی است، جایز است.
«لکنها فیها أیضا غیر لازمة»؛
مهایات در منافع هم عقد جایز است.
«نعم لو حکم الحاکم الشرعی بها فی مورد لأجل حسم النزاع یجبر الممتنع و تلزم»؛
اگر روزی مهایات به دستور حاکم شرع است؛ مثلا اختلاف شده و حاکم نوبت‌بندی کرده است، اینجا لازم است و فرد را مجبور می‌کنند، تا نزاع رفع شود. مهایات بنفسه، جزو عقود جایزه است، ولی به خاطر شرایط خارجی، لازم می‌شود.
کتاب مفتاح الکرامة سید برای کشف اجماع - اگر به آن معتقدید - خوب است.
مفتاح الکرامة، ج 10، ص 184:
«المهایاة هی قسمة المنفعة بالاجزاء و الزمان و قد حکم بعدم الاجبار مطلقا (در زمان یا اجزاء) فی التحریر و الإیضاح و الدروس و اللمعة و الروضة بل ادعی الإجماع فی الإیضاح علی عدم الإجبار. (در ایضاح الفوائد، ادعای اجماع بر عدم اجبار شده است؛ در جایی که قسمت در منفعت، مساوی است.) فیما تصح قسمته إحتجوا بالتساوی فی الإستحقاق و لکونها بمنزلة معاوضة. (مهایات به منزله‌ی یک معاوضه است که در آن، رضایت شرط است.) فلا بدّ من التراضی».[4] (باید تراضی به وجود آید.)
مهایات، معاوضة است و دیگری اینکه منافع باید بالسویه باشد و مهایات از عقود جایزه است و اجبار در آن نیست.