درس خارج فقه استاد هادی عباسی‌خراسانی

موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت (قسمت بین شرکا) /کلام فقها در کیفیت قسمت با تعدیل سهام بین شرکا

1- بحث اخلاقی (خصوصیات انسان عاقل)

حدیث امروز را در محضر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) - امیر عرفان و قرآن و بیان - هستیم. با فرمایش‌های ایشان، حشر و نشر داشته باشید.

سخن حضرت در غرر و درر، این است که فرمودند:

«ألعاقِلُ مَن لا يُضيعُ له نَفَساً فيما لا يَنفَعُه و لا يَقتَنِي ما لا يَصحَبُه».[1]

1.1- پرهیز از اتلاف وقت و عمر

نفرمودند عالم؛ بلکه عاقل فرمودند. هر عاقلی، عالم هست، ولی هر عالمی، عاقل نیست. نسبت این دو، عموم و خصوص مطلق است. عقل، «مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ»[2] است. عاقل باید برنامه‌ریزی برای اتصال به حضرت حق داشته باشد. عاقل، کسی است که یک لحظه عمرش را در آنچه برایش منفعت ندارد، خرج نمی‌کند؛ نه یک عمر، بلکه یک لحظه. علمای مؤمن و دانشمندان خواص، این مؤمنین هستند. مأمور به این تکلیف هستند و یک لحظه عمرشان را نباید در چیزی صرف کنند که فایده ندارد. انسان مؤمن، کار بی‌فایده انجام نمی‌دهند. ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾.[3] یکی از آسیب‌هایی که در این زمانه زیاد است، هرزه‌گویی و هرزه‌رفتاری و هرزه‌خواری است.

1.2- کسب امور پایدار

«اقتناء»، یعنی کسب و اکتساب و حتی دقیق‌تر. اکتساب در امور مادی است، ولی «اقتناء»، اعم است. غنی، بی‌نیاز است و قنی، کسی است که دارای درآمد است؛ درآمدی که می‌خواهد داشته باشد. چیزی که او را همراهی نمی‌کند، کسب نمی‌کند. دنبال درآمد پاینده است. انسان مؤمن، همیشه آخرت‌طلب است؛ نه به عنوان آخرت، بلکه عالمی دیگر که زنده و پاینده است. انسان عاقل، چیزی را ذخیره نمی‌کند که با او همراهی نکند. اگر علمی که می‌خوانیم، اصطلاحات و کتاب و دفتر باشد، ما را همراهی نمی‌کند. در منزل هم یادمان برود، فایده ندارد. ولی اگر حقیقت علم را بگیریم، تا درگاه عقل همراهی کند، هست که هست. باید اهل کتابت و دفتر و قلم باشیم، ولی ثبت و ضبط بر جان، چیز دیگری است. ماندنی است. ان‌شاءالله در محضر آیات الهی بتوانیم چیزی ذخیره کنیم که ماندنی باشد.

2- گزیده جلسه گذشته

در مباحث قسمت در مسأله‌ی سیزدهم که مُبتلابه است، بودیم؛ اینکه قسمت را به تعدیل سهام داشته باشیم. در عبارت حضرت امام (رحمه‌الله) بودیم. اینکه حصه‌های شرکا مساوی است و ما علامت‌گذاری و تقسیم می‌کنیم. یا به عدد و یا به حرف، نشانه‌گذاری می‌کنیم. اگر اختلافی هم بین این‌ها بود، قرعه می‌زنیم.

3- مبنای استاد در مورد قرعه

بحثی است که قرعه برای حل نزاع است و یا یک امر مطلوب شرعی است که در غیر اختلاف هم به کار برده می‌شود؟ ما نظرمان در قرعه، مانند صلح است. برخی صلح را متفرع بر نزاع می‌دانستند، ولی ما صلح را در ورود ابتدایی هم می‌دانیم. قرعه منوط به این نیست که اختلافی باشد، ولی معمول این است که اختلاف رخ می‌دهد و قرعه می‌زنند.

4- کلام فقها در کیفیت قسمت با تعدیل سهام بین شرکا

4.1- کلام امام (رحمه‌الله)

ادامه‌ی مسأله‌ی 13 تحریر

«(مسألة 13): ... و إذا كانت دار مشتملة على بيوت بين أربعة- مثلًا- تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة إن لم يمكن قسمة إفراز إلّا بالضرر، و تميّز كلّ منها بمميّز كالقطعة الشرقيّة و الغربيّة و الشماليّة و الجنوبيّة المحدودات بحدود كذائيّة. و إن كانت الحصص متفاوتة- كما إذا كان المال بين ثلاثة: سدس لعمرو، و ثلث لزيد، و نصف لبكر- تجعل السهام على أقلّ الحصص، ففي المثال تجعل السهام ستّة معلّمة كلّ منها بعلامة، كما مرّ».[4]

ترجمه:

«مسأله 13: ... و اگر خانه‌اى باشد كه داراى چند اطاق و بين چهار نفر مثلا (مشترك) باشد، در صورتى كه قسمت اِفراز جز با ضرر امكان نداشته باشد، چهار قسمت تقسيم مى‌شود؛ به‌طورى‌كه قيمت همه‌ی قسمتها مساوى باشد و هر كدام از قسمت‌ها با علامتى جدا مى‌شود؛ مانند قطعه‌ی شرقى و غربى و شمالى و جنوبى كه با اين چنين حدودى، محدود مى‌باشند.

و اگر حصه‌ها متفاوت باشد، مانند اين كه مال بين سه نفر (مشترك) باشد، (به‌طورى)كه يك‌ششم براى عمرو و يك‌سوم براى زيد و نصف براى بكر باشد، سهم‌ها بر اساس كمترين حصه‌ها قرار داده مى‌شود. پس در مثال، سهم‌ها را شش سهم مى‌كنند كه هر كدام از آنها با علامتى، علامت‌گذارى مى‌شود؛ همانگونه كه گذشت».

الآن معمولا در شرکایی که سهام می‌فروشند، مختلف است و مساوی نیست.

در اینجا حصه‌ها را علامت‌گذاری می‌کنیم.

4.2- کلام صاحب‌جواهر (رحمه‌الله)

مرحوم صاحب جواهر در ج 26، ص 311 می‌فرماید:

«بل قد يقال: إن تعريف القسمة بأنها تمييز الحقوق بعضها عن بعض يقتضي أن حصة الشريك كلي دائر بين مصاديق متعددة فمع فرض تراضي الشريكين مثلا على قسمة المال نصفين، على أن يكون نصف كل واحد منهما في النصف المقسوم، احتيج إلى القرعة في تشخيص كل من النصفين لكل منهما، فهي حينئذ لإخراج المشتبه والمتردد، وهو محل القرعة لإشكاله، لا أن القرعة ناقل أو جزء ناقل، لاستحقاق كل من المالين إلى الآخر.

بل إن لم يكن إجماع أمكن القول بأن المراد من إشاعة الشركة، دوران حق الشريك بين مصاديقه، لا أن المراد منها ثبوت استحقاق الشريكين في كل جزء يفرض وإلا لأشكل تحققها في الجزء الذي لا يتجزى من المال المشترك، وبذلك يتجه اعتبار القرعة في القسمة بعد تعديل السهام، ورضى الشريكين مثلا في تعيين كلي مصداق استحقاقهما بالشخص الخارج، ضرورة كونه حينئذ من مواردها بل لا يتحقق الاقتسام بدونها، لعدم كون المدار فيه رضاهما بأن ماله من الحق فيما في يد شريكه‌ هو عوض ما في يده، كي تكون من قبيل المعاوضات، وإلا لم يعتبر فيها تعديل السهام «لتسلط الناس على أموالهم» مع أن فاقده ليس من القسمة شرعا قطعا، ولأشكل أيضا قسمة الوقف من الطلق، وإلا لكانت بعض اجزاء الوقف طلقا، والطلق وقفا، على أن هذا الرضا بعد فرض عدم اندراجه في عقد من العقود المملكة، كيف يكون سببا لنقل المال إلى الأخر، فضلا عن لزومه، وليس في القسمة عموم أو إطلاق يقتضي ذلك كي يكون حينئذ أمرا مستقلا برأسها، بخلافه على ما ذكرنا، فإنه غير محتاج إلى شي‌ء من ذلك ضرورة الإكتفاء برضاهما في تشخيص المصداق، والقرعة لاستخراج خصوص ما لكل منهما من المصداق المتردد واقعا، فتكشف حينئذ عن كون حقه في الواقع ذلك، ولو لسبق علم الله تعالى بوقوعها عليه، ولا يحتاج بعد إلى عموم، أو عقد آخر يقتضي الملك أو اللزوم فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع».[5]

4.2.1- دو مبنا در مشارکت

[در نوع مشارکت بین شرکا از نظر فقها] دو مبنا هست:

4.2.1.1- نظر مشهور: کلّیِ مشاع

همه‌ی شرکا در مال به نحو مشاع، شریک هستند؛ یعنی هر یک را قرار دهید، دائر مدار سهام هست. عده‌ای قائل به این هستند که [شرکت،] کلی مشاع است.

4.2.1.2- نظر صاحب‌جواهر (رحمه‌الله): کلی در معین

صاحب‌جواهر (رحمه‌الله) در بحث اشاعه و شرکا و سهام، حرفی می‌زنند و آن اینکه کلی اینجا دائر مدار بین مصادیق متعدده است. ایشان سهام را به شکل کلی در معین می‌دانند، نه به نحو کلی مشاع.

کلیِ معین، نیاز به قرعه دارد. جناب صاحب‌جواهر (رحمه‌الله)، سهام و کلی را به نحو کلی معین می‌دانند.

4.2.2- کارکرد قرعه از نظر صاحب‌جواهر (رحمه‌الله)

ایشان قرعه را به نحو کلی مشاع، وارد می‌دانند که هر جزئی را حساب کنید، باید درصدسنجی کنیم. اگر هم قرعه ورودی دارد، مرحله‌ی بعدی است. قرعه در جایی است که قرار است مشتبه را برطرف کند؛ چون نمی‌دانیم برای زید است، یا عمرو، قرعه می‌زنیم. قرعه برای حل نزاع نیست؛ بلکه برای تردّد مصادیقی است که می‌خواهیم انتخاب کنیم. کلی معین است. اینکه برای زید باشد، یا عمرو، قرعه می‌زنیم. [قرعه برای تعیین] مصادیق مردّده است. برای اینکه برای این فرد باشد، قرعه لازم است. تشخّص به قرعه است.

مشهور می‌گویند شرکتِ شریک به نحو کلی مشاع است. هر یک را مشخص کنید، مشاع است. ولی صاحب‌جواهر (رحمه‌الله) می‌گویند که کلیِ ما کلی در معین است. قرعه برای حل نزاع نیست؛ بلکه می‌خواهیم حق را مشخص کنیم. مبنای قرعه‌ی ابتدایی هم در جریان است؛ مانند صلح. معلوم می‌شود حق قرعه در واقع همین بوده است. قرعه برای تعیین است، نه حل اختلاف.

4.2.3- عدم صحت شرکت در مال وقف بنابر مبنای مشهور

اگر در جزئی که قابل تقسیم نباشند، شریک باشند، نمی‌توانند در آن شرکت داشته باشند.

عرف، دقت‌های عقلی را خیلی لحاظ نمی‌کند. ما به لحاظ عرف، جزء لا یتجزَّی نداریم. در وقف هم بحث [قرعه/یا کلی در معین] رخ می‌دهد. اگر یکی از شرکا مالش را وقف کرد، بر خلاف دیگری، کلی مردد در مصادیق است و هر قسمتی را که مشخص کنید، هم جزو مال موقوف است و هم آزاد. مرحوم صاحب‌جواهر (رحمه‌الله)، قائل به کلی معین هستند.