1402/10/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت (قسمت در شرکت) /کلام فقها در مورد ضرر مانع از اجبار به سبب قسمت
از آنجا که دی ماه متیمن به مناسبتهایی است که ما طلاب باید جلودار آن باشیم، حدیث امروز را در محضر امام بصیر و امام العرفا و امام همهی اهل بصیرت سر الانبیاء و المرسلین حضرت امیرالمؤمنین (علیهالسلام) هستیم. امروز نیز روز نهم دی است. از نهم تا نوزدهم را دههی بصیرت نامگذاری کردند. دههای که هم یادآور علت حدوثی انقلاب اسلامی است و هم علتهای بقایی انقلاب اسلامی. بصیرت، یعنی انسان مراقب باشد که چه چیزی اعتقاد او را به وجود آورده است و چه چیزی اعتقاد او را نگه میدارد. مضافٌإلیهِ انقلاب، اسلام است. در گذشتهها وجود نازنین آقا رسول الله (صلیاللهعلیهوآله)، علت حدوث اسلام به معنی اخص بودند و امام حسین (علیهالسلام)، علت بقاء آن بودند. اسلام، محمدی الحدوث و حسینی البقاء است. هر چیزی که مقتدای آن اسلام باشد، باید علت حدوثی و بقایی آن معلوم باشد. باید علت حدوث و بقای انقلاب را تبیین کنیم. جهاد تبیین، جز این نیست.
تعبیری از حضرت امیر (علیهالسلام) هست که بصیر، چه کسی است؟ این را برای شاگردان و منتسبان خود بیان کنید. حدیث، این است. در نهج البلاغه، خطبه 152:
«... فَإِنَّمَا الْبَصِيرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَكَّرَ، وَنَظَرَ فَأَبْصَرَ، وَانْتَفَعَ بِالْعِبَرِ، ثُمَّ سَلَكَ جَدَداً وَاضِحاً ...».[1]
«إنما البصیر من سمع فتفکر»؛
بصیر، کسی است که مطلب را میشنود، ولی زودباور نیست. تفکر میکند که آیا راست است؟ بصیر، هیچگاه دنبال شایعه نمیرود. شایعه را اهل تخیل میسازند و کسانی که بی فکرند، رواج میدهند. بصیر، اهل اندیشه و تحلیل است. در جنگ صفین وقتی قرآنها را سر نیزهها کردند و عدهای فریب خوردند، حضرت فرمودند: «فرق ما با دیگران این است که آنها اول شمشیر میزنند و بعد میگویند، چه کنیم، ولی ما شمشیرمان، زیر نظر فکرمان است».
«و نظر فأبصر»؛
ویژگی دوم این است که نظر دارد. نظر، نگاه با تأمل است؛ یعنی مصادیق را میسنجد. آیا بر وفق عقیدهاش است، یا خیر؟ ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾.[2] نظر، رؤیت تنها نیست. حال که نگاه کرد، اهل بصیرت میشود. مصادیق را مینگرد و بصیرت مییابد. اهل بصیرت، کسانی هستند که مصادیق را میشناسند. تنها اهل عناوین نیستند. وقتی صحبت فتنه میشود، مصادیق فتنه را هم بیان میکنند.
«و انتفع بالعبر»؛
به عبرتها انتفاع دارند. عبرت آن است که انسان، حقایقی را دیده است و مصادیقی شنیده است؛ حال میخواهد برای دیگران نقل کند. گذشته، چراغ راه آینده است. « اَلمُؤمنُ كَيِّسٌ»،[3] یعنی مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشود. اهل عبرت است.
«أنا قتیل العبرة»،[4] یک احتمالش این است که من کشتهی عبور ملتها از حوادث هستم. یک احتمال، اشک است و دیگری اینکه از عبرت باشد.
انسان بصیر، پلی میزند بین نفس خود و جامعهای که او را به عنوان بصیر میشناسد؛ برای عبور مردم از فتنهها و درس گرفتن از وقایع.
نهم دی، یادآور روزی است که مردم آمدند و عاشورا را الگوی عبور خود قرار دادند و فتنهی زمانه را فتنهی بنیامیّه مقایسه کردند.
«ثم سلک جددا واسعا»؛
انسان بصیر، دنبال مسلک و مشرب میگردد. راهها را واضح و روشن میکند. با شنیدن، با تفکر، با ابصار و نظر و عبرت گرفتنش، راهها را مشخص میکند و اهل بصیرت میشود.
خدا مقام معظم رهبری (دامتبرکاته) این سید و سالار را حفظ کند. مرادشان از بصیرت، همین است. در گرداب فتنه، عمود تفکر و بصیرت و عبرت دارد. خصلت انسانهای بصیر از گردنهها عبور کردن است؛ ولی نه فتنهزده میشوند و نه فتنه در آنها اثر میکند؛ چون ملاک دارند و اهل تشخیص و داشتن شاخصه هستند. آنهایی که بصیر باشند و تفکر و نظر و ابصار داشته باشند و از فتنهها عبور کنند، در صراط مستقیم قرار میگیرند. این راه به امام زمان (علیهالسلام) ختم میشود.
جامعهی مهدوی، نیاز به بصیرت دارد. تا میتوانید برای جوانها وقت بگذارید و آنها را دریابید. خودمانی شوید و مشکلاتشان را حل کنید. وظیفهی همهی ما این است که ضرر و زیان فاصله گرفتن از بصیرت را بیان کنیم. ضررگرا نخواهند شد؛ بلکه بصر و نظر را انتخاب میکنند. این صحبتها را تقدیم میکنیم به شهدایی که همانند شهدای کربلا و دیگر شهدا در زمانهای مختلف، خونشان در مسیر بصیرتافزایی ریخته شد. اگر بیان و بنان ما در همین مسیر باشد، هیچ فتنهای اثر نمیکند. کتاب «شهداءالفضیلة»ی علامه امینی را مطالعه کنید.
در مسألهی دوازدهم تحریر بودیم و اینکه ضرری که در مشارکت و تقسیم رخ میدهد، چه ضرری است؟
از سویی طبق روایت و قاعدهی «الناس مسلطون علی أموالهم»،[5] از سویی شرکا میتوانند هر تصرفی کنند و از سویی ضرر میکنند. آیا میشود آنها را اجبار بر قسمت کرد؟
مسألهی دوازدهم تحریر
«(مسألة 12): يكفي في الضرر المانع عن الإجبار، حدوثُ نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة- بما لا يتسامح فيه في العادة- و إن لم يسقط المال عن قابليّة الانتفاع بالمرّة».[6]
در ضرری که مانع اجبار است، نقصان در عین یا قیمت کفایت میکند. ضرری که قابل تسامح نیست؛ هرچند به کلی مال از منفعت دادن خارج نشود.
مرحوم شیخ طوسی (رحمهالله) میفرماید:
«كل قسمة كان فيها ضرر على الكل، مثل: الدور و العقارات و الدكاكين الضيقة، لم يجبر الممتنع على القسمة و الضرر، لأن هذا لا يمكنه الانتفاع بما يفرد له، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال أبو حامد: الضرر يكون بذلك و بنقصان القيمة، فإذا قسم ينقص من قيمته، لم يجبر على القسمة».[7]
اگر طوری است که کالاها قیمتش کم میشود و باعث ضرر میشود، قسمت نمیشود. مانند کاروانها و امثال آن، مجبور بر قسمت نمیشوند.
هرچند انتفاع دیگری دارد، ولی ابوحامد میگوید: «قسمت، جایز نیست». اگر تقسیم شود، از قیمتش کم میشود و اجبار بر قسمت نمیشود. اگر از قیمتش کم نشود، به صورت مُعتنابه از قیمت، کم میشود.
«وعلى كل حال فقد ذكروا في الضرر المانع من الإجبار على القسمة أقوالا ثلاثة: أولها: أنه عبارة عن نقصان العين أو القيمة، نقصانا لا يتسامح فيه عادة، لأن فوات المالية مناط الضرر في الأموال، فيندرج حينئذ في قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» (تقسیم ما غیر مشروع میشود؛ چرا که مشمول قاعدهی لا ضرر میشود) مؤيدة بأصالة عدم القسمة الشرعية السالمة عن معارضة إطلاق أو عموم تقتضيها، وبذلك وغيره ترجح على قاعدة وجوب إيصال الحق إلى مستحقه الطالب له. (قاعدهی «الناس مسلطون علی أموالهم» میگوید تقسیم کنید و از سویی قاعدهی لا ضرر وجود دارد. اینجا قاعدهی «لا ضرر» حاکم میشود و جلوی قاعدهی اول را میگیرد).
ثانيها: أنه عبارة عن عدم الإنتفاع بالمال أصلا.
ثالثها: عدم الانتفاع به منفردا كما كان ينتفع به مع الشركة، مثل أن يكون بينهما دار صغيرة إذا قسمت أصاب كل واحد منهما موضعا ضيقا لا ينتفع به في السكنى، وإن أمكن الإنتفاع به في غير ذلك.
ولا يخفى عليك ما في الثاني والثالث ضرورة اقتضاء قاعدة نفي الضرر والضرار الأعم من أولهما، وقاعدة وجوب إيصال الحق إلى مستحقه الطالب له ما ينافي ثانيهما، فتعين حينئذ تفسيره بالأول، ولو فرض الضرر على أحدهما بالقسمة، والآخر بعدمها، فزع إلى الترجيح، ومع فرض التساوي إلى القرعة، هذا كله في الضرر الناشي من حيث كونها كذلك.
أما الضرر الخارج عنها المترتب على حصولها ففي مساواته للضرر منها وعدمه وجهان، والمتولي للجبر في مقامه الحاكم، أو أمينه، بل الظاهر قيام العدول هنا مقامه مع تعذره، ولو تعذر الجبر قسم الحاكم، بل لعل ذلك كذلك بمجرد امتناعه، كما ذكرناه في نظائره بل الظاهر قيام الحاكم مقامه مع غيبته وطلب الشريك القسمة، خصوصا مع تضرره بعدمها، بل ربما احتمل أو قيل: بقيام الشريك مقام شريكه بها مع فرض منع ظالم له، وإرادة قبض حقه فينوي الشريك حينئذ القسمة مع الغاصب، وتكون قسمة، لكنه كما ترى. وقد تقدم لنا سابقا البحث في ذلك».[8]