1402/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت (قسمت اموال بین شرکا) /ادامه ی کلام میرزای قمی (ره) در اقسام قسمت و ملاک اجبار یا تراضی در قسمت
حدیث اخلاقی امروز را در محضر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستیم. حضرت، فرمانی صادر کرده‌اند. فرمان معصوم (علیه‌السلام)، فراگیر است و انسان باید برنامه‌ریزی کند. حضرت می‌فرمایند:
«وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْناً».[1]
چقدر تعبیر زیبایی است. ظلم را ناپسند بدارید و با ظالم دشمنی کنید و یاور مظلوم باشید. قانون کلی است. اسلام نه تنها حامی عدالت است؛ بلکه مجری عدالت است. بزرگترین مجری عدالت، وجود نازنین امام زمان (علیه‌السلام) است که دادگستر جهان است. تمام جهان را به عدل حقیقی نائل خواهند کرد. این قانون کلی که دشمنی با ظالم باشد و یاوری با مظلوم، در هر زمانی نسبت به مصادیقش باید اجرا کنیم.
شخصی این حرف را می‌زند که خودش کشته‌ی عدالت است. «قتل علیّ فی محراب عبادته لشدة عدله». جرق جرداق مسیحی در کتاب «علیّ صوت العدالة الانسانیة» این گونه می‌گوید. ایشان می‌نویسد: «اگر امیری و عدالتی در جهان باشد، عدالت امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) است».
نسبت به مسائل اخلاقی، اولین ظلم و ظالمی که تحقق می‌یابد، ظلم به نفس است. باید با ظلم به نفس دشمنی کنیم. ﴿إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾.[2] اگر ما در مقابل ظلم‌های نفسانی قیام کردیم که سخت است، می‌توانیم خودسازی کنیم. به جای دگرشکنی با اهانت و بهتان، خودشکنی کنیم. برای ظلم نفسانی و بعد ظلم طاغوت‌های بیرونی باید برنامه‌ریزی کرد.
در هر سالی و در هر برهه‌ای، این مصداق دارد. ظالم جهانیِ الآن با این اخبار که هیچ شکی نیست، رژیم غاصب اسرائیل است. چقدر دشمن از معارف انسانی فاصله گرفته است. اسرائیل را اسرائیل می‌گویند، چون در زبان عِبری به معنای عبدالله است. آباء و اجداد این‌ها موحد بودند و الآن چقدر از توحید و عدالت فاصله گرفتند. در غزه چه خبر است! امام حسین (علیه‌السلام) فرمودند: «اگر دین ندارید، لا اقل آزادمرد باشید».[3] باید به این‌ها بگوییم انسان و آزاده باشید. در کدام قانون، اطفال و زنان مورد ستم قرار می‌گیرند؟! کدام قانون است که آب را ببندید؟! آب، مباحِ جهانی است. آب در ملکیت کسی نیست. به لحاظ استفاده هست، ولی برای شرب مجاز است؛ اگر نفسی در خطر باشد. بیمارستان‌ها را می‌زنند. انسان باید برای این مجامع بین المللی تأسف بخورد. متأسفانه طرفدار ظالم شده‌اند و حتی حرفی نمی‌زنند. حضرت امام (رضوان‌الله‌علیه)، سال‌های اول فرمودند: «اگر هر یک از کشورهای اسلامی، سطل آبی روی اسرائیل بریزند، آب آن را می‌برد».[4]
مقام معظم رهبری (حفظه‌الله) فرمودند: «اسرائیل، ضربه‌ای دیده که دیگر ترمیم نمی‌شود». در قنوت‌ها و نماز شب‌های خود دعا کنید. در پیام برای غزه هم نوشتیم که دو کار را انجام دهید: «صلوات بر محمد و آل محمد و حدیث شریف کساء را بخوانید». ان‌شاء‌الله فرجی حاصل شود. ﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾.[5] بحمدالله علما سردمداران مقابله با ظلم هستند. تاریخ عراق را بخوانید. علما در زمان ظلم، کفن‌پوش در می‌آمدند. نسبت شهدای روحانیت به طبقات دیگر، بیشترین نسبت است.
در بحث بانکداری اسلامی و عنوان شرکت و قسمت بودیم. در مسائل قسمت بودیم و عبارت مرحوم میرزای قمی مطرح شد.
ادامه‌ی مطلب
«... قسم دوم: آن است كه «قيمى» باشد و لكن در قسمت آن ضرر به همه‌ی شركا می‌رسد؛ مثل دانه‌ی ياقوت يا الماس مشترك، كه هر گاه بشكند به همه ضرر مى‌رسد (روی هم پولی را گذاشتند و خریداری کردند و اگر مثلا یاقوت را تقسیم کنند، ضرر می‌رسد.) و يا ضرر به بعضى مى‌رسد؛ مثل خانه[اى] كه مشترك ميان دو نفر باشد و يكى از آنها مالك عُشر آن باشد كه هرگاه قسمت كنند، صاحب عشر منتفع به آن نمى‌تواند شد. پس آن كه متضرر مى‌شود، اجبار نمى‌شود بر قسمت (به نظر ما اگر اقل ضررا باشد، گاهی اجبار می‌شود). و هر گاه متضرر، طالب قسمت باشد، اجابت او بايد كرد (یعنی قسمت باید انجام شود)، و اجبار ممتنع بايد كرد؛ (فروض مسأله مختلف است. اینجا جایی است که یک نفر ضرر می‌بیند.) مگر آن كه مستلزم سفه باشد. و در حد ضررى كه مانع از قسمت است خلاف كرده‌اند. و اقوى اين است كه صادق آيد در عرف كه ضرر است. (ایشان سراغ ضرر عرفی رفتند. عرض ما این است که ضرر، اینجا نوعی نیست؛ بلکه شخصی است. نسبت به هر موضوعی نیز متغیر است.)
و هر گاه در اصل حصول ضرر خارجى، همه شريك باشند- يعنى طالب قسمت به ترك قسمت، متضرر می‌شود از حيثيت خارجه غير عدم استقلال و نيز ممتنع هم متضرر مى‌شود به سبب قسمت- (طالب و ممتنع هر دو متضرر می‌شوند) پس در اينجا رجوع به قرعه است. (یکی از قسمت‌ها قیمی بود و به نظر ما می‌شود سراغ آن [قسمت به قیمت] رفت)
قسم سوم: آن است كه اجزاى مقسوم، متساوى نباشند؛ مثل زمين متفاوت الاجزاء، و باغ مختلف الاشجارى كه ضرر در قسمت آن حاصل نشود و لكن ممكن نمى‌شود تسويه و تعديل سهام، الّا به «سَر بود» از غير آن (یعنی اضافه داشتن بر آن و بیشتر بودن). پس آن چه از شهيد ثانى (ره) ظاهر مى‌شود، اين است كه خلافى نيست در عدم اجبار. و وجه آن اين است كه [اين]، معامله‌ی معوضه[اى] است و محتاج است به تراضى (این را معامله‌ی جدید می‌دانند)؛ هر چند اصل قسمت هم چنين است؛ لكن به دليل ثابت شده در مواضع مجوزه. و صاحب كفايه (ره) در بعضى صور كه ترك تقسيم موجب ضرر باشد، اشكال كرده. و آن به موقع است، اگر اجماع نباشد. (اینجا نیاز به تراضی است. فرع جدیدی مطرح کردند که قبل از قسمت هم باید تراضی باشد. نقد ما این است که تراضی در خیلی از موارد جاری می‌شود؛ چه ضرر باشد و چه نباشد، تراضی ممکن است. می‌خواست فرد به ضرر تن ندهد.)
(شرکت‌هایی که در عرف ما مرسوم است، از همین باب است.)
قسم چهارم: آن است كه به همين نحو باشد (یعنی اجزا مساوی نباشند) و لكن ممكن باشد تعديل سهام بدون احتياج [به] «سَر بود» دادن از خارج؛ مثل آن كه زمينى باشد كه بعض آن بد، و بعض آن خوب [باشد]. و دو ثلث آن كه بد است، مساوى يك ثلث است كه خوب است در قيمت، و مشترك باشد ميان دو نفر. و قسمت كنيم آن را به ثلث و ثلثين. و اشهر و اظهر در اين نيز، اجبار ممتنع است بر قسمت (چون جایی است که از نفس عین هم تقسیم را می‌شود انجام داد).
قسم پنجم: آن است كه مقسوم، اشياء متعدده باشد؛ مثل مزرعه‌ی چند و دكان چند يا غلام و كنيز و حيوانات متعدده و امثال آن. پس كلام فقها در آن مختلف است (فروع مختلفی را مطرح کردند). اما در مزارع و دكان‌ها و خانه‌ها: پس مشهور اين است كه نمى‌توان اجبار كرد در ضم بعض آنها در بعض به اين كه يك دكان را مثلا تعديل و تسويه كنند با دكان ديگر يا در دكان ديگر، و هكذا .. و هر يك را به قدر نصيب بدهند؛ به جهت اين كه حال مزارع و دكاكين مختلف است در مرغوبيت و عدم مرغوبيت، و چنانكه استقلال در تصرف، نفع است و ترك استقلال، ضرر است و باعث اجبار در قسمت مى‌شود، هم چنين حرمان از بعضى دكاكين و بعضى مزارع با تعلق خاطر شريك به آن، ضرر است. و اين سخن، خوب است، در وقتى كه مختلف باشد احوال آنها در رغبت به آن و عدم رغبت (به خصوص جایی که در مرغوبیت زمین و غیر آن تن نمی‌دهند). اما هر گاه در اين معنى مساوى باشند، پس اظهر جواز اجبار است (در تساوی قائل به اجبار و در غیر آن عدم اجبار را پذیرفتند). چنانكه مذهب ابن براج است (از قدما) و گفته است كه «و هم چنين هر گاه متضرر شود بعضى از آنها به قسمت هر يك على حده، حق او را بايد در يك ناحيه قرار داد».
و الحاصل: معيار در قول ابن براج، ملاحظه‌ی ضرر است از هر حيثيت، و اين اقوى است (ایشان هم نظر ابن براج را انتخاب کردند). و اما فرقى كه علّامه در ما بين دكاكين متجاوره و بين خانه‌هاى متجاوره و مزارع متجاوره گذاشته، و قايل به اجبار شده در دكاكين، دون خانه و مزرعه (حضرت امام نیز همین را انتخاب کردند. اشجار را تابع زمین دانستند؛ بر خلاف زرع در مزرعه)، پس وجه آن ظاهر نيست.
و اما سخن در غلام‌ها و كنيزها و حيوان‌ها و درختان و جامه‌ها و امثال آن: پس اگر در جنس مختلف باشند؛ (مثل اين كه مال مشترك، غلام باشد و جامه باشد و گندم باشد) پس ظاهر علما- چنانكه صاحب كفايه نسبت به ايشان داده به عنوان قطاين است كه اجبار نمی‌توان كرد در قسمت اعيان بعضى آنها در بعض؛ هر چند قيمت آنها متساوى باشند.
و اما هر گاه در نوع متحد باشند، مثل چند غلام يا چند اسب يا چند درخت، پس هر گاه توان تسويه و تعديل كرد در عدد و قيمت (هر دو)، پس نقل كرده است از اكثر كه اجبار می‌كنند در تقسيم اعيان اين‌ها. و از شيخ در مبسوط نقل كرده كه او از بعض اصحاب نقل كرده است قول به عدم اجبار را. و اما هر گاه تسويه در قيمت ممكن باشد و در عدد ممكن نباشد، مثل سه غلام در ميان دو شريك، كه دو تاى آنها در قيمت، مساوى يكى از آنها باشد، پس در آن اشكال كرده،
و هم چنين هرگاه در وصف مختلف باشند، (مثل غلام تركى و غلام هندى) با تساوى آنها در قيمت. و هم چنين در مثل بار ابريشم و كتان. و همچنين هرگاه قيمت آنها مختلف باشد. و از جمعى نقل كرده است عدم اعتبار اختلاف در نوع را، با تساوى قيمت.
و گمان حقير اين است كه اين سخن‌ها و اختلافات و اشكالات، همه ناشى از تفاوت افهام است در معنى «ضرر». و اگرنه، نصى و اجماعى و دليلى بر خصوص اين مسايل نيست. و چون اصل در اين مسأله و دليل در آن همان «نفى ضرر» است پس بايد آن را معيار كرد.
پس می‌گوييم كه: يا اين است كه ضرر متصور در مقام، همان بقاى بر اشاعه و عدم استقلال هر يك است در تصرف در مال خود. و در نفس قسمت، ضررى متصور نيست؛ پس در اينجا بايد طالب قسمت را اجابت كرد و ممتنع را اجبار كرد.
و اگر ضرر در نفس قسمت باشد، پس يا اين است كه در قسمت به هر دو می‌رسد، يا به يكى. پس اگر ضرر به يكى می‌رسد دون ديگرى، متضرر را نمی‌توان اجبار كرد. و آن ضرر اشاعه در جنب ضرر قسمت، مضمحل می‌شود. به جهت آن كه درد را هر دو دارند و در صورت تقسيم منحصر می‌شود ضرر در متضرر به قسمت.
و اگر در قسمت كردن، ضرر به هر دو می‌رسد، لكن احدهما طالب استقلال می‌شود و ضرر قسمت را بر خود قرار می‌دهد. پس اگر اين، سفه و تضييع مال می‌شود، اجابت او نبايد كرد. و عدم اجابت آن طالب، از دو راه است؛ هم از راه اضرار به غير و هم از راه تضييع مال. و از اينجا ظاهر می‌شود كه در صورت سابقه كه احدهما به قسمت متضرر می‌شود هم اگر متضرر طالب قسمت شود و موجب سفه و تضييع باشد، اجابت آن نمی‌شود.
و هر گاه در قسمت كردن ضرر به يكى می‌رسد و در قسمت نكردن به ديگرى از راه ديگر (قطع نظر از بقاء بر اشاعه و عدم استقلال؛ مثل اين كه اگر بر اشاعه باقى بماند، مشترى ندارد و می‌خواهد حصه‌ی خود را بفروشد و برود به جاى ديگر كه ديگر از اين منتفع نمی‌تواند شد. و آن ديگرى حصه‌ی قليلى دارد كه اگر تقسيم شود از آن منتفع نمی‌تواند شد.) پس در اينجا ضررها متعارض می‌شوند، و گويا چاره‌ی آن منحصر به قرعه باشد كه از براى هر امر مشكلى است. پس قرعه‌ی ضرر به نام هر يك بر آمد، او متضرر می‌شود. يا قرعه را بر قسمت و اشاعه بزنند. و بدان كه اجبار در اين باب، وظيفه‌ی حاكم شرع است. [و] محتمل است كه شريك نيز تواند».