1402/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت (قسمت بین شرکا) /کلام فقها در قسمت مزرعه بین شرکا - کلام میرزای قمی ره در اقسام قسمت و ملاک قسمت
در روایت امام باقر (علیه‌السلام) به فرزندشان امام صادق (علیه‌السلام) بودیم. ما یک روایت داریم و یک درایت. منازل شیعه به قدر روایت‌شان است و روایت‌شان به قدر درایت‌شان است. علما عالم بعد از خود را به سلسله روایات و اسناد و اجازات منتسب می‌کردند. ما هم از اساتیدمان که چند اجازه دادند، سپاس‌گزاریم؛ به خصوص از اجازه‌ی کامله‌ی علامه حسن‌زاده آملی (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة). روایت و درایت، هر دو نیاز به اجازه دارد. با این اجازه خیلی فرق می‌کند. باید این سنت در حوزه بماند.
عن أبي عبدالله قال: قال أبوجعفر: «يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية، وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الايمان، إني نظرت في كتاب لعلي فوجدت في الكتاب: أن فيمة كل امرئ وقدره معرفته، إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا».[1]
«و بالدرایات للروایات یعلو المؤمن إلی أقصی درجات الایمان».
در روایت، مطالب نقل می‌شود و در درایات، مطالب بر جان می‌نشیند و جان راه می‌افتد. سعی کنید با درایات سر و کار داشته باشید. درایات، مؤمن را بالا می‌برد. بین الطلوعین، کتاب حدیث «وافی» را محضر حاج‌آقای بهاءالدینی (رحمه‌الله) بودیم؛ می‌فرمودند: «آن‌قدر با روایات سر و کار داشته باشید که با روایت متوجه شوید از کدام امام است»؛ مانند سبک‌شناسی ادباء که از لحن اشعار، متوجه شاعر می‌شوند. در رجال هم یک راه، رفتن سراغ سند است و دیگری اینکه از متن، متوجه صدور شویم. ما قائل به تفصیل هستیم. هر دو را باید داشته باشیم. بنده این نکته را از آیت‌الله‌العظمی بهاءالدینی دیدم. حال ملکوتی خوبی داشتند. گاهی روایات انتخابی را می‌خواندند و می‌فرمودند: «آقا این روایت، اصلا نیاز به سند ندارد».
«إنّی نظرت فی کتاب لعلیّ (علیه‌السلام) فوجدت فی الکتاب إن قیمة کل امرء و قدره معرفته».
امروزی‌ها می‌گویند مهارت، دوره‌ی کارآموزی است. حضرت سیره را هم بیان کردند. کتاب بر نوشته و نامه اطلاق می‌شود. در کتاب حضرت امیر (علیه‌السلام) دیدم که ارزش هر انسان به معرفت اوست. داش مشتی‌ها وقتی می‌خواهند به هم توهین کنند، می‌گویند خیلی بی‌معرفتی؛ یعنی رابطه‌ی محبت را نمی‌فهمی. نکند روز قیامت - نعوذ بالله - فرشته‌ها به ما بگویند خیلی بی‌معرفتید!
«إن الله و تبارک و تعالی یحاسب الناس علی قدر ما آتاهم من العقول فی دار الدنیا».
اصول کافی را حضرت علامه حسن‌زاده (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة) تصحیح کردند. گفتم که یک «واو» قبل از تبارک اضافه دارد؛ فرمودند: «خیر، واو کم داشته است. دو اسم است».
محاسبه‌ی الهی بر اساس معرفت است. هر کس در این دنیا معرفتش بیشتر باشد، آن دنیا راحت‌تر است.
برای معرفت‌شناسی‌تان برنامه‌ریزی کنید. معرفت‌شناسی ما گام‌های تعالی اخروی ما است. هرچه آگاه‌تر باشیم، فردای قیامت روان‌تر هستیم. معرفت، آن آگاهی است که به سلوک جان ما بر می‌گردد. در معانی الاخبار، ص1و2 و در کافی، این روایت هست.
تکلیف سنگین است. در روایات بکوشید و در درایات تلاش کنید. شبانه‌روزی بر ما نگذرد که حدیثی را نخوانیم.
در مسأله هشتم تحریر بودیم. عبارت مرحوم صاحب‌جواهر (رحمه‌الله) را خواندیم. مسأله این بود که اگر زمین مزروعی‌ای بین چند نفر شراکتی بود، چطور قسمت کنند؟ با هم تقسیم کنند، یا جدا؟ گاهی گندمش به ثمر نشسته و قابل جدا شدن است و گاهی خیر.
مرحوم صاحب‌جواهر (رحمه‌الله) فرمودند:
«المسألة (الثانية:) (لو كان بينهما أرض وزرع) فيها (فطلب) أحدهما (قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع ل) ما عرفته من وجوب إيصال الحق إلى صاحبه مع عدم الضرر، وهو هنا كذلك فـ (إن الزرع كالمتاع في الدار فـ)ـلا يمنع من قسمتها».[2]
به نظر صاحب‌جواهر (رحمه‌الله) باید قسمت صورت گیرد.
شیخ (رحمه‌الله) هم در مبسوط فرمودند:
«و أما إن طالب قسمة الزرع وحده لم يجبر الآخر عليه، لأن تعديل الزرع بالسهام لا يمكن».[3]
حضرت امام (رحمه‌الله)، درخت را تابع زمین می‌دانستند؛ بر خلاف زرع. به نظر ما باید به عرف مراجعه کرد.
«(مسألة 8): لو كانت بينهما أرض مزروعة (زمین کشاورزی)، يجوز قسمة كلّ من الأرض و الزرع- قصيلًا كان أو سنبلًا (قابل جدا شدن باشد کامل شده و یا خیر)- على حدة، و تكون قسمة إجبار. و أمّا قسمتهما معاً فهي قسمة تراضٍ؛ لا يجبر الممتنع عليها، إلّا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها (اجبار نمی‌شود و تراضی است.). هذا إذا كان قصيلًا أو سنبلًا، و أمّا إذا كان حبّاً مدفوناً، أو مخضرّاً في الجملة و لم يكمل نباته، فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها و بقاء الزرع على إشاعته، و الأحوط إفراز الزرع بالمصالحة. و أمّا قسمة الأرض بزرعها- بحيث يجعل من توابعها- فمحلّ إشكال».[4]
اگر زراعت دانه، درون زمین است و یا سبز کرده است، ولی هنوز کامل نشده است، اشکالی نیست که زمین را به تنهایی تقسیم کنیم و گندم را به حال خود بگذاریم. احتیاط در اینجا مستحبی است؛ چرا که قبل از احتیاط فتوا دارند. ایشان می‌فرمایند که احتیاط به مصالحه است.
مبنای ما در تقسیم زرع به این صورت که همراه محصولش باشد، مراجعه به عرف است. اولین کار ما این است. عرف هم متغیر است. مراد، عرف مبتلابه است. گاهی آن‌قدر توجه به زمین است که توجه به محصول نیست. گاهی در زمین‌های بایر، زمین ارزش ندارد، ولی آن محصولِ کشت‌شده مهم است. باید دید چه کشت کرده است و تابع زمین هست، یا خیر؟
شاید مد نظر امام (رحمه‌الله) نیز همین بوده است. پیشنهادی که حضرت امام دادند، درست است. صلح هم به نظر ما صلح ابتدایی است و مشروع است. برخی صلح را منوط به نزاع می‌دانند. در خیلی از مشارکت‌ها قرارداد صلح را از همان ابتدا قبل از اختلاف انجام می‌دهند. مصالحه‌ی ضمن عقد، خیلی از اشکالات را می‌گیرد. شرط ضمن عقد، عقد جدید است که ضمن دیگری مطرح می‌شود.
اگر اختلافی رخ دارد، با عقد مستقل صلح حلش می‌کنیم.
کتاب «جامع الشتات» ایشان را مطالعه کنید. کتاب استفتاییِ با مبانی است. جواب و مبانی آنها هست. حاج‌آقای بهاءالدینی (رحمه‌الله) می‌فرمودند: «در فیضیه 30 دوره قوانین گفتم. آنجا درس می‌خواندیم و حاجات‌مان را از میرزای قمی می‌گرفتیم». میرزای قمی (رحمه‌الله) در یک مکاشفه‌ای گفته بودند: «شفاعت مردم قم با من است».
«139: سؤال: مال مشترك قابل قسمت اجباريه، تعريف آن چيست؟
جواب:
بايد دانست كه اصل در مسأله‌ی قسمت در اغلب مواضع، حديث «نفى ضرر»[5] است. و به سبب آن در بعضى مواضع، اجبار بر قسمت می‌شود، و آن را «قسمت اجباريه» می‌نامند. و در بعضى موقوف است به رضاى شريك كه آن را «قسمت تراضى» می‌گويند؛ پس به اين سبب مقسوم، منقسم می‌شود به اقسام بسيار:
قسم اول: آن است كه مقسوم «مثلى» باشد، از قبيل حبوب و ادهان، و خلافى نيست در اين كه هر گاه احد شركا طلب قسمت كند، ممتنع را اجبار می‌كنند بر تقسيم از براى رفع ضرر كه ناشى از منع تسلط بر مال است بالاستقلال. و همچنين قيمىِ متساوى الاجزاء كه توان آن را تعديل كرد، بدون حاجتى به زياد و كم كردن حصص و ردّ كردن چيزى خارج از مقسوم؛ مثل زمين متساوى الاجزاء و خانه‌ی متساوى البناء. (ردّ در جایی است که اضافه بر آنچه لازم است، وجود دارد.)
قسم دوم: آن است كه «قيمى» باشد و لكن در قسمت آن ضرر به همه‌ی شركا می‌رسد. مثل دانه‌ی ياقوت يا الماس مشترك، كه هر گاه بشكند به همه ضرر می‌رسد. و يا ضرر به بعضى می‌رسد؛ مثل خانه[اى] كه مشترك ميان دو نفر باشد و يكى از آنها مالك عشر آن باشد كه هر گاه قسمت كنند صاحب عشر منتفع به آن نمی‌تواند شد. پس آن كه متضرر می‌شود، اجبار نمی‌شود بر قسمت. و هر گاه متضرر، طالب قسمت باشد، اجابت او بايد كرد، و اجبار ممتنع بايد كرد؛ مگر آن كه مستلزم سفه باشد. و در حد ضررى كه مانع از قسمت است، خلاف كرده‌اند. و اقوى اين است كه صادق آيد در عرف كه ضرر است.
و هرگاه در اصل حصول ضرر خارجى همه شريك باشند- يعنى طالب قسمت به ترك قسمت متضرر می‌شود از حيثيت خارجه غير عدم استقلال. و نيز ممتنع هم متضرر می‌شود به سبب قسمت- پس در اينجا رجوع به قرعه است.
قسم سوم: آن است كه اجزاى مقسوم، متساوى نباشند؛ مثل زمين متفاوت الاجزاء، و باغ مختلف الاشجارى كه ضرر در قسمت آن حاصل نشود و لكن ممكن نمی‌شود تسويه و تعديل سهام الا به «سَر بود» از غير آن. پس آن چه از شهيد ثانى (ره) ظاهر می‌شود، اين است كه خلافى نيست در عدم اجبار. و وجه آن اين است كه [اين] معامله‌ی معوضه [اى] است و محتاج است به تراضى؛ هر چند اصل قسمت هم چنين است؛ لكن به دليل ثابت شده در مواضع مجوزه. و صاحب كفايه (ره) در بعضى صور كه ترك تقسيم موجب ضرر باشد، اشكال كرده. و آن به موقع است؛ اگر اجماع نباشد.
قسم چهارم: آن است كه به همين نحو باشد و لكن ممكن باشد تعديل سهام بدون احتياج [به] سَر بود دادن از خارج؛ مثل آن كه زمينى باشد كه بعض آن بد، و بعض آن خوب [باشد]. و دو ثلث آن كه بد است، مساوى يك ثلث است كه خوب است در قيمت، و مشترك باشد ميان دو نفر. و قسمت كنيم آن را به ثلث و ثلثين. و اشهر و اظهر در اين نيز اجبار ممتنع است بر قسمت.
قسم پنجم: آن است كه مقسوم، اشياء متعدده باشد؛ مثل مزرعه‌ی چند و دكان چند يا غلام و كنيز و حيوانات متعدده و امثال آن. پس كلام فقها در آن مختلف است. اما در مزارع و دكانها و خانه‌ها: پس مشهور اين است كه نمی‌توان اجبار كرد در ضم بعض آنها در بعض به اين كه يك دكان را مثلا تعديل و تسويه كنند با دكان ديگر يا در دكان ديگر، و هكذا .. و هر يك را به قدر نصيب بدهند؛ به جهت اين كه حال مزارع و دكاكين، مختلف است در مرغوبيت و عدم مرغوبيت، و چنانكه استقلال در تصرف، نفع است و ترك استقلال ضرر است و باعث اجبار در قسمت می‌شود، هم چنين حرمان از بعضى دكاكين و بعضى مزارع با تعلق خاطر شريك به آن، ضرر است. و اين سخن خوب است در وقتى كه مختلف باشد احوال آنها در رغبت به آن و عدم رغبت. اما هرگاه در اين معنى مساوى باشند، پس اظهر، جواز اجبار است؛ چنانكه مذهب ابن براج است و گفته است كه «و هم چنين هر گاه متضرر شود بعضى از آنها به قسمت هر يك على حده، حق او را بايد در يك ناحيه قرار داد».
و الحاصل: معيار در قول ابن براج، ملاحظه‌ی ضرر است از هر حيثيت، و اين اقوى است. و اما فرقى كه علّامه در ما بين دكاكين متجاوره و بين خانه‌هاى متجاوره و مزارع متجاوره گذاشته، و قايل به اجبار شده در دكاكين، دون خانه و مزرعه، پس وجه آن ظاهر نيست.
و اما سخن در غلامها و كنيزها و حيوانها و درختان و جامه‌ها و امثال آن: پس اگر در جنس مختلف باشند؛ (مثل اين كه مال مشترك، غلام باشد و جامه باشد و گندم باشد)، پس ظاهر علما- چنانكه صاحب كفايه نسبت به ايشان داده به عنوان قطاين است كه اجبار نمی‌توان كرد در قسمت اعيان بعضى آنها در بعض؛ هر چند قيمت آنها متساوى باشند.
و اما هرگاه در نوع متحد باشند؛ مثل چند غلام يا چند اسب يا چند درخت، پس هر گاه توان تسويه و تعديل كرد در عدد و قيمت (هر دو)، پس نقل كرده است از اكثر كه اجبار می‌كنند در تقسيم اعيان اينها. و از شيخ در مبسوط نقل كرده كه او از بعض اصحاب نقل كرده است قول به عدم اجبار را. و اما هر گاه تسويه در قيمت ممكن باشد و در عدد ممكن نباشد، مثل سه غلام در ميان دو شريك، كه دو تاى آنها در قيمت، مساوى يكى از آنها باشد، پس در آن اشكال كرده،
و همچنين هر گاه در وصف، مختلف باشند (مثل غلام تركى و غلام هندى) با تساوى آنها در قيمت. و هم چنين در مثل بار ابريشم و كتان. و هم چنين هر گاه قيمت آنها مختلف باشد. و از جمعى نقل كرده است عدم اعتبار اختلاف در نوع را، با تساوى قيمت.
و گمان حقير اين است كه اين سخنها و اختلافات و اشكالات، همه ناشى از تفاوت افهام است در معنى «ضرر». و اگر نه، نصى و اجماعى و دليلى بر خصوص اين مسايل نيست. و چون اصل در اين مسأله و دليل در آن، همان «نفى ضرر» است، پس بايد آن را معيار كرد.
پس می‌گوييم كه: يا اين است كه ضرر متصور در مقام، همان بقاى بر اشاعه و عدم استقلال هر يك، است در تصرف در مال خود. و در نفس قسمت، ضررى متصور نيست. پس در اينجا بايد طالب قسمت را اجابت كرد و ممتنع را اجبار كرد.
و اگر ضرر در نفس قسمت باشد، پس يا اين است كه در قسمت به هر دو می‌رسد، يا به يكى. پس اگر ضرر به يكى می‌رسد دون ديگرى، متضرر را نمی‌توان اجبار كرد. و آن ضرر اشاعه در جنب ضرر قسمت، مضمحل می‌شود؛ به جهت آن كه درد را هر دو دارند و در صورت تقسيم، منحصر می‌شود ضرر در متضرر به قسمت.
و اگر در قسمت كردن، ضرر به هر دو می‌رسد، لكن احدهما طالب استقلال می‌شود و ضرر قسمت را بر خود قرار می‌دهد؛ پس اگر اين، سفه و تضييع مال می‌شود، اجابت او نبايد كرد. و عدم اجابت آن طالب، از دو راه است؛ هم از راه اضرار به غير و هم از راه تضييع مال. و از اينجا ظاهر می‌شود كه در صورت سابقه كه احدهما به قسمت متضرر می‌شود هم اگر متضرر، طالب قسمت شود و موجب سفه و تضييع باشد، اجابت آن نمی‌شود.
و هر گاه در قسمت كردن، ضرر به يكى می‌رسد و در قسمت نكردن به ديگرى از راه ديگر (قطع نظر از بقاء بر اشاعه و عدم استقلال، مثل اين كه اگر بر اشاعه باقى بماند، مشترى ندارد و می‌خواهد حصه‌ی خود را بفروشد و برود به جاى ديگر كه ديگر از اين منتفع نمی‌تواند شد. و آن ديگرى، حصه‌ی قليلى دارد كه اگر تقسيم شود، از آن منتفع نمی‌تواند شد.) پس در اينجا ضررها متعارض می‌شوند، و گويا چاره‌ی آن منحصر به قرعه باشد كه از براى هر امر مشكلى است. پس قرعه‌ی ضرر به نام هر يك بر آمد، او متضرر می‌شود. يا قرعه را بر قسمت و اشاعه بزنند. و بدان كه اجبار در اين باب، وظيفه‌ی حاكم شرع است. [و] محتمل است كه شريك نيز تواند».[6]