درس خارج فقه استاد هادی عباسی‌خراسانی

1- بحث اخلاقی (آثار علم و ادب)

قال علی علیه السلام: «يَا مُؤْمِنُ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ وَ الْأَدَبَ ثَمَنُ نَفْسِكَ فَاجْتَهِدْ فِي تَعَلُّمِهَا فَمَا يَزِيدُ مِنْ عِلْمِكَ وَ أَدَبِكَ يَزِيدُ فِي ثَمَنِكَ وَ قَدْرِكَ فَإِنَّ بِالْعِلْمِ تَهْتَدِي إِلَى رَبِّكَ وَ بِالْأَدَبِ تُحْسِنُ خِدْمَةَ رَبِّكَ».[1]

1.1- 1،علم، مقدمه‌ی رسیدن به خداوند

این حدیث را حضرت خطاب به مؤمن دارند. دو موضوع را بیان فرمودند که بهای جان توست. توصیه‌ی اخلاقی معرفتی حضرت، بسیار عجیب است؛ پس در بهای جانت کوشش کن که فرا بگیری. آنچه از علم و ادبت افزایش یابد، بها و ارزش وجودی تو افزایش می‌یابد. برای این دو مطلب باید برنامه‌ریزی کرد. به وسیله‌ی علم به خدا می‌رسید. علم، روح‌پرور است. «مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبَّه».[2] ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾.[3] «با»ی «بالعلم»، سببیه است.

1.2- 1،ادب، مقدمه‌ی خدمت به پروردگار

به وسیله‌ی ادب، خدمت ربّ نیکو می‌شود. کسانی که مؤدب هستند، می‌توانند بهترین خدمت‌های پروردگار را داشته باشند. علم، ابزاری برای ثمره‌ی وجود انسان است. علم، وسیله‌ی به میوه نشستن وجود انسان است. وقتی انسان ثمر داد، قطعا می‌تواند به ادب و خدمت برسد. علم و ادب دو بال معرفت ربّ و معرفت نفس است. هر یک که نباشد، انسان مانند پرنده‌ای است که نه می‌تواند بی‌بال پرواز کند و نه تک بال. علم ما را به خدا می‌رساند و ادب به خدمت خلق خدا.

1.3- 1،عمل، ابزار شناخت انسان

حضرت امیر (علیه‌السلام) در غرر و درر، فرمایش زیبای دیگری دارند. «لا یُعرَفُ الرَّجُلُ إلّا بعَمَلِه کَما لا یُعرَفُ مِنَ الشَّجَرِ إلّا عِندَ حُضورِ الثَّمَرِ فَتُدَلُّ الأثمارُ عَلی أصولِها».[4] افراد را به عمل‌شان بشناسید. اصطلاحات، مقدمه‌ی مسائل علمی است و آن، چیزی است که در وجود انسان است. «کما لا یعرف من الشجر إلا عند حضور الثمر». اگر کشاورزی دانه‌ی جدیدی در باغش بنشاند، تا ثمر ندهد، نمی‌داند چه هست؟ باغبان‌ها وقتی ابتکاری دارند، چند سال صبر می‌کنند، تا میوه‌ی آن معلوم شود.

«فتدل الأثمار علی أصولها». میوه حکایت از ریشه دارد. جانم به قربان‌تان یا امیر المؤمنین. اینکه می‌گویند که فلانی ریشه‌دار است و اصالت دارد، یعنی همین. بخوانیم و بدانیم، تا بفهمیم و برسیم. بعد به ثمر بنشینیم؛ با میوه‌های شیرینی که سر سفره‌ی مردم می‌بریم و از علم ما استفاده می‌کنند. علم، شما را بالا می‌برد و ادب، شما را خادم می‌کند. یکی عالم می‌کند و دیگری خادم. اگر خدای نخواسته دیدید آموزش و پرورشِ شما هماهنگ با هم حرکت نکرد، بدانید یک بال دچار آسیب شده است و باید زود ترمیم شود. گاهی خدای نخواسته انسان باید مسیرش را سریع عوض کند که به مشکلات نخورد. رزقنا الله ایانا و ایاکم. در علم و ادب بکوشیم.

2- خلاصه جلسه گذشته

در مسأله‌ی ششم از تحریر و بانکداری اسلامی در مشارکت بودیم. اگر چند نفر از شرکا در خانه‌ای که دارای چند بخش است شریک بودند، یا کاروان‌سرایی که چند حجره دارد، چطور تقسیم کنند؟ حضرت امام فرمودند: «اگر ضرر و اضراری نباشد، باید باقی را مجبور به قسمت کنند».

3- نظرات فقها در این مسئله

مرحوم شیخ (رحمه‌الله) در مبسوط، ج 8، ص 135[5] و علامه (رحمه‌الله) در تحریر، ج5، ص220[6] و قواعد، ج3، ص464[7]

به این مسئله پرداخته‌اند. قواعد، کتابی قوی‌ است. حضرت علامه حسن‌زاده (رحمه‌الله) می‌فرمودند: «کسی که بحثِ قبله‌ی کتاب قواعد را بتواند تحلیل کند، قطعا مجتهد است».

4- فروض و فروع مسئله‌ی ششم تحریر از نظر استاد

بررسی مسأله‌ی ششمِ قسمت در تحریر:

چند فرع در اینجا هست:

4.1- فرع اول

    1. تمام حجره‌های کاروان‌سرا مشابه است و قیمتش یکی است. اگر یکی از شرکا مدعی قسمت شد و خواهان آن شد و فرض هم برابری قیمت‌ها است و به هر یک از شرکا خانه‌ای به تساوی می‌رسد، باید تقسیمِ اِفراز کنند و باقی را مجبور به پذیرش سهم خود کنند. هر یک از شرکا که خواهان قسمت شدند، فرقی ندارد و بقیه هم باید به این تقسیم رضایت بدهند. برای اینکه مَیزی در خواهانِ قسمت نباشد، قرعه می‌زنیم. سهم متقاضیِ قسمت را می‌دهیم و باقی اگر دوست داشتند، سهم خود را بردارند. جبر به قسمت در کلام امام، مربوط به همین فرع است.

4.2- فرع دوم

    2. حجره‌ها و اتاق‌های این منزل با هم اختلاف دارند؛ حالا اختلاف در متراژ یا قیمت، فرقی ندارد؛ مثلا متراژ هر دو یکی است، ولی کنار خیابان بودن، تفاوت قیمت می‌آورد. در این فرع دیگر تقسیم اِفراز و جدا کردن سهامی که در فرع قبلی بود، اینجا راه ندارد؛ چون اِفراز در فرض تساوی بود. باید سراغ تعدیل برویم. هر قسمی را مشخص کنیم. نکته: در مواردی از تقسیم مانند فرع اول، اصلا نیاز به قرعه نیست؛ چون مزیّتی نیست. پس کسی که متقاضی قسمت است، سهم او جدا می‌شود و باقی شرکا اجبار به رضایت دادن سهمِ آن فرد می‌شوند، ولی مجبور به تقسیم سهام خود نمی‌شوند. اگر خواستند تقسیم می‌کنند و اگر نخواستند به ادامه‌ی شرکت باقی می‌مانند.

در تعدیل، جهت انتخابش به قرعه نیاز داریم. شاید بگوییم که اینجا قرعه لازم باشد. مابقی را همان‌طور که در اِفراز گفتیم، جدا می‌کنیم، یا به شراکت باقی می‌گذاریم و نیازی به قرعه نیست.

4.3- فرع سوم

    3. منزلی داریم که برخی حجره‌هایش، مساوی و برخی تفاوت قیمت دارند. اینجا عنوان تعدیل هم کفایت نمی‌کند. باید ارزش‌گذاری و رد کنیم. این‌ فروع هم که می‌گوییم ترتیبی هستند؛ یعنی تا تقسیمِ اِفراز ممکن نباشد، نوبت به تعدیل نمی‌رسد و تا تعدیل ممکن باشد، نوبت به تقسیمِ رد نمی‌رسد. فرمایش امام که قسمتِ اجباری است، اینجا را هم شامل می‌شود؛ چرا که راه‌ دیگری نداریم؛ لذا برخی آمدند مقدمات تقسیم را حذف کرده‌اند و فرمودند در اینجا قسمتِ اجبار است؛ چون اختلاف پیش آمده و اختلاف به ردّ حل می‌شود. ردّ همان ارزش‌گذاری است. ارزش‌گذاری به این صورت است که یک منزل چند خانه دارد که برخی از خانه‌ها یکسان است و برخی متفاوت است. اینجا یکسان‌ها که مشخص است، و آن موارد که متفاوت است، قیمت هر یک را می‌سنجیم و از طریق تعدیل و اگر تعدیل ممکن نشد، از طریق رد اقدام می‌کنیم و با قرعه، سهام هر یک را مشخص می‌کنیم.

4.4- فرع چهارم

    4. فرع چهارم این است که قیمت تمام حجره‌ها متفاوت است، ولی هر شریکی، مالک یک حجره است. هر اتاقی که متفاوت است، دست یک شریک است. در آپارتمان‌ها این اختلاف، رخ می‌دهد. اینجا اول سراغ اِفراز می‌رویم؛ یعنی سهم هر یک را جدا می‌کنیم و اگر تن به تقسیم دادند که درست است. اینجا قطعا راه اِفراز به تساوی، ممکن نیست. ما در بحث تقسیم گفتیم که یک تقسیم داریم که تقسیم به قیمت است؛ یعنی گاهی به افراز، گاهی به تعدیل و گاهی به رد است. ما جملةً واحدة که قیمت‌گذاری کردیم، آن کسی که طالب قسمت هست، سهم او را جدا می‌کنیم و طبق قیمت از یکی از اتاق‌ها به او می‌دهیم. گاهی شریک علاوه بر جدا کردن سهم خودش در برخی قسمت‌ها می‌تواند با شرکا شراکت می‌کند. عرض ما این است که اگر تعلق به عین باشد، اِفراز و بعد تعدیل و بعد رد و آخر تقسیم به قیمت است.

5- استفتاء مسئله‌ی فقهی مرتبط با بحث

یکی از سؤالاتی که از ما استفتاء شده است، این است که اگر ما اموال را تقسیم کنیم و رکود بازار و مسائل آن طوری است که اگر یک بخش خانه فروخته شود، باقی شرکا ضرر می‌کنند. آیا اینجا اجبار به فروختن و تن به ضرر دادن هست؟

عرض ما این است که اینجا تزاحم حقوق است. در تزاحم حقوق در کرونا هم بحث کردیم. در تزاحم حقوق اگر اولویتی برای حقوق قرار دادیم، به آن عمل می‌کنیم؛ و گرنه قائل به اسقاط جمیع حقوق می‌شویم و باید حقوق سایر شرکا را رعایت کنیم. چون قاعده‌ی «لا ضرر» حاکم است و بعد هم «الناس مسلّطون علی أموالهم»[8] می‌آید و می‌گوییم: «الجمع مهما أمکن أولی من الطرح». راه جمع بین حقوق این است که در صورت دادن حق یک نفر، اگر ضرر برای باقی شرکا حاصل ‌شود، باید سعی به رعایت حقوق جمع داشت. راه جمع بین حقوق این است که اگر یک نفر سود و دیگران زیان می‌کنند، از عین این جنس، شرکا نمی‌توانند استفاده کنند؛ چرا که عین جنس در محدودیت و محصوریت قرار گرفته است. چون خود عین در تملّک شرکا نیست، به خاطر ضرر و اضرار باید به سراغ منافع بروند و منافع را تجمیع می‌کنند و طبق سهام تقسیم می‌کنند.

پس می‌گوییم که به خاطر تزاحم حقوق، هیچ یک اجبار بر فروش نمی‌شوند. اجبار به مشارکت در منافع می‌کنیم، نه اجبار به جدایی و قسمت در عین.

6- تأمل استاد به کلام امام (رحمه‌الله) در اجبار بر قسمت

اجبار در کلام امام (رحمه‌الله)، محل تأمل است. اجبار همه جا نیست. عبارت امام (رحمه‌الله) این بود:

«(مسألة 6): لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة، و طلب بعض الشركاء القسمة، اجبر الباقون، إلّا إذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما و كثرة الشركاء».[9]

ما عرض‌مان این است که این اجبار، تا حدی قابل تأمل است؛ مگر اینکه از حضرت امام (رحمه‌الله) دفاع کنیم و بگوییم که ایشان اجبار را از اجبار بر منفعت و اجبار وجود شراکت برای برخی از شرکا و جدا شدن سهام برای برخی دیگر اعم گرفته‌اند.